هيات دولت، دستگاههايي را كه تاكنون نتوانستهاند اهداف برنامه سوم توسعه را محقق سازند، موظف كرد كه با هماهنگي سازمان مديريت، دلايل اين امر و اقدامات آتي خود را در مدت يك ماه به هيأت وزيران ارائه كنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت، ظهر روز دوشنبه با تبريك ايام ماه شعبان و فرارسيدن هفتهي دفاع مقدس كه يادآور تلاش گستردهي فرزندان ايران زمين در دفاع از كيان كشور و نشاندهندهي ارادهي ملت براي مقاومت در مقابل هر نوع تجاوز كور، است، اهم مصوبات هيأت وزيران را تشريح كرد.
وي گفت: در جلسهي اخير هيأت وزيران، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گزارشي تحليلي از وضعيت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي كشور در جهت تحقق اهداف برنامهي توسعه سوم را ارائه كرد.
رمضانزاده اظهار داشت: بر اساس اين گزارش از نظر كميت نيروي انساني براي اولين بار در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي، سير نزولي در تعداد كاركنان دستگاههاي اجرايي كشور آغاز شده و در سال 81 نسبت به سال قبل از آن كاهشي معادل 78صدم درصد ديده ميشود. اين روند نزولي در سال 82 نيز ادامه داشته و تعداد نيروي انساني دستگاههاي اجرايي در ابتداي سال 83 نسبت به سال قبل كاهش داشته، اما هنوز تا رسيدن به اهداف برنامه فاصله داريم و بايد كار بيشتري انجام دهيم تا كل اهداف برنامهي سوم تحقق يابد.
وي ادامه داد: از نظر كيفيت سرمايه انساني دولت، خوشبختانه تحليل مذكور بيانگر وضعيت رو به بهبودي است؛ به گونهاي كه دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و كمتر از ديپلم در سال 81 نسبت به آغاز برنامه 45 / 7 درصد كاهش داشته و تعداد دارندگان مدارك دانشگاهي در سال 81 نسبت به سال آغاز برنامه 7 / 12 درصد افزايش نشان ميدهد. اين تحليل آماري نشاندهندهي افزايش نقشآفريني و مشاركت بيشتر زنان در نظام اداري كشور نيز هست و ما شاهد رشد 26 / 4 درصدي تعداد كاركنان زن در ابتداي سال 82 نسبت به سال آغاز برنامه هستيم. در حاليكه ميزان رشد كاركنان مرد در مدت مشابه فقط 25 صدم درصد بوده است.
وي ادامه داد: از مجموع 27 دستگاه اجرايي به استثناء وزارتخانههاي دفاع، اطلاعات و مجموعهي دستگاه قضايي، تعداد 8 وزارتخانه طي سالهاي اخير اهداف برنامه را در خصوص كاهش نيروي انساني تحقق بخشيدهاند، كه اين 8 وزارتخانه عبارتند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه، بازرگاني، نيرو، كشور، صنايع و معادن، جهادكشاورزي و امور خارجه. اين وزارتخانهها با رعايت سقف برنامه در 3 سال اول بيش از 3 درصد كاهش نسبت به سال اول در نيروي انساني خود داشتهاند.
به گفتهي وي در اين گزارش، برخي از دلايل عدم دستيابي به اهداف برنامه سوم توسعه مطرح شده است كه عبارتند از: 1- عدم واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي و توليد خدمت به جاي خريد خدمت در بعضي از دستگاههاي اجرايي كشور كه بيشترين سهم را در تعداد نيروي انساني كشور دارند يعني آموزش و پرورش، بهداشت و دفاع. 2- عدم توجه به سياستهاي كاهش تصدي در فرآيندهاي مرتبط با مأموريتهاي دستگاه 3- توسعه بانكها به دليل عدم امكان حضور بخش خصوصي در اين بخش.
به گزارش ايسنا، رمضانزاده افزود: به دليل نياز گردش اقتصادي و گردش پولي كشور، همچنين نبود بانك خصوصي به طور مرتب مجبور به افزايش سطح كاركنان سيستم بانكي كشور شديم، همچنين مخالفتهايي كه با اجراي سياستگذاري واگذاري خدمات به بخش خصوصي انجام شد.
رمضانزاده گفت: هيأت دولت در پايان اين گزارش دستگاههايي را كه تاكنون نتوانستهاند اهداف برنامه را انجام دهند، موظف كرد كه با هماهنگي سازمان مديريت دلايل اين امر و اقدامات آتي خود را در مدت يك ماه به هيأت وزيران ارائه كنند.
سخنگوي دولت همچنين تصويب آييننامه جذب و نگهداري نيروهاي انساني نخبه در دستگاههاي اجرايي كشور را از مصوبات هيأت دولت خواند و گفت: بر اساس اين آييننامه، نخبگان كشور كه موجب ايجاد نوآوري و سرعت بخشيدن به رشد و توسعهي كشور ميشوند، از امتيازات خاصي برخوردار خواهند شد كه شامل افزايش فوقالعادهي جذب ويژهي نخبگان و همچنين امتيازات كاري ديگر است. مشخصات نخبگان بر اساس مدارك علمي مشخص ارزيابي خواهد شد.
وي گفت: مصوبهي ديگر هيأت دولت تصويب آييننامهي اجرايي بند 3 تبصرهي 12 قانون بودجه سال 83 كشور است. بر اساس اين آييننامه شركت ملي نفت ايران موظف شد كه تا پايان سال 83 تعداد 105 جايگاه عرضهي گاز طبيعي فشرده با اولويت شهرهاي بزرگ و در مسير راههاي بين شهرهاي بزرگ احداث و آمادهي بهرهبرداري كند. وزارتخانهاي مسكن و شهرسازي، كشور و شهرداري نيز موظف شدند در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران شهري در امر تأمين زمين مناسب و مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام كنند. همچنين بر اساس اين آييننامه وزارت صنايع و معادن موظف شد تا پايان سال 83 برنامههاي عرضهي خودروهاي دوگانهسوز را به گونهاي تنظيم كند كه حداقل تعداد 35 هزار خودروي عمومي و 100 هزار خودروي شخصي دوگانهسوز از طريق شركتهاي خودروساز در چارچوب قرارداد منعقده عرضه شود.
وي ادامه داد: شركت ملي نفت موظف شد تا پايان سال 83 امكانات لازم را براي تبديل 35 هزار دستگاه خودروي بنزينسوز موجود با اولويت خودروهاي عمومي به گاز طبيعي فراهم كند.
سخنگوي دولت همچنين يادآور شد: با توجه به مشكلاتي كه در آب شرب برخي از روستاهاي شهرستانهاي قروه و بيجار در استان كردستان ايجاد شده، هيأت دولت اعتباري معادل 5 ميليارد ريال از محل اعتبارات پيشبيني نشدهي عمراني را براي تأمين آب شرب اين روستاها تصويب كرد. همچنين مبلغ 650 ميليون ريال از محل اعتبارات پيشبيني نشده براي تكميل بيمارستانهاي داراب و اردكان اختصاص يافت.
وي ادامه داد: به منظور فراهم كردن شرايط واگذاري شركت سهامي توليدي تجهيزات ايمني راهها به بخش خصوصي هيأت دولت با قرار گرفتن اين شركت تحت نظر شركت مادر تخصصي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور موافقت كردند.
وي گفت: مصوبهي ديگر هيأت وزيران مربوط به موظف شدن بانك مركزي به تخصيص 830 ميليارد ريال تسهيلات بانكي مربوط به گشايش اعتبار ارزي لازم براي خريد كود شيميايي و سم از محل 50 درصد سهميهي شركت خدمات حمايت كشاورزي بود. سقف تسهيلات بانكي سال جاري شركت خدمات حمايت كشاورزي نيز از مبلغ 1720 ميليارد ريال به مبلغ 3200 ميليارد ريال افزايش پيدا ميكند.
وي ادامه داد: همچنين با توجه به مشكلاتي كه براي برخي از مردم زلزلهزدهي بم وجود داشت هيأت دولت 65 ميليون ريال براي اسكان موقت حدود 4 هزار نفر از زلزلهزدگان بم كه در حال حاضر خارج از اردوگاهها استقرار دارند، در اختيار استانداري كرمان قرار داد.
انتهاي پيام