سخنگوي دولت ضمن اعلام احترام به حق نظارت و تحقيق و تفحص مجلس، نوع رفتار با دولت در اين مدت را غير قابل توجيه توصيف كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده، در نشست مطبوعاتي امروز به سوالات متعدد خبرنگاران دربارهي استيضاح وزير راه و ترابري، وضعيت اين وزارتخانه و نوع تعامل دولت و مجلس پاسخ داد و در پاسخ به سوالي كه رفتار دولت در مقابل مجلس را انفعالي توصيف ميكرد، گفت: ما رفتارمان را انفعالي تنظيم نميكنيم. برنامهاي براي ادارهي كشور به مردم ايران ارائه كرديم كه در دو دوره راي اكثريت قاطع آنان را به خود اختصاص داد. سرلوحهي اين برنامه از نظر ما پرهيز از ايجاد هر گونه تنش در جامعه بوده زيرا به نظر ما تنش مانع توسعهي كشور است، بنابراين در مقابل هيچ اقدام تنشزايي اقدام به گستردهتر كردن تنش در جامعه نخواهيم كرد و مصحلت جامعه را حتي اگر شده به عقبنشيني از برخي از مواضع خودمان منجر شود، در حفظ آرامش ميدانيم زيرا اين آرامش زمينهساز توسعهي كشور است.
رمضان زاده گفت: از همهي كسانيكه خواهان توسعهي كشور، رفاه مردم و گسترش امنيت اجتماعي هستند دعوت ميكنيم كمككار دولت در زمينهي ايجاد آرامش باشند نه اينكه مانعي در اين راه و زمينهساز براي ايجاد تنش در جامعه شوند.
سخنگوي دولت گفت: ما اقداماتي مثل استيضاح را يك اقدام قانوني ميدانيم و هميشه هم به اين اصل احترام گذاشتهايم. نظارت مجلس را نيز يك اصل قانوني ميدانيم و مثل برخي ديگر نظارت، استيضاح، تحقيق و تفحص مجلس را كشكي نميدانيم و براي آن احترام قائليم.
وي در عين حال اظهار داشت: از نظر ما نوع رفتار با دولت در اين مدت، غير قابل توجيه است. همه كساني كه به مصلحت كشور ميانديشند، اين گونه رفتارها را تعاملي نميدانند بلكه آنرا رفتاري چالشي ميدانند كه ما هميشه از آن پرهيز داشتهايم و پرهيز خواهيم كرد.
به گزارش ايسنا سخنگوي دولت ادامه داد: اين امر براي ما قابل قبول نيست كه وزارتخانهاي كه طي سه سال گذشته حدود شش هزار ميليارد تومان اعتبار هزينه كرده، براي تفاوت قيمت يك دستگاه صوتي تصويري كه يك پيمانكار موظف بوده آنرا بخرد، مورد سوال واقع شود.
رمضان زاده افزود: ما اعلام ميكنيم اگر اجازه داده ميشد كه فرودگاه حضرت امام(ره) به موقع راهاندازي شود، و مانع تراشي نميشد، طي يك هفتهي اول تمام هزينهي افتتاح مراسم كه از نظر ما ضروري نيز بوده است پوشانده ميشد اما از آن به بعد تا به امروز كه فرودگاه راهاندازي نشده است كشور در حال ضرر دادن است.
وي اظهار اميدواري كرد كه بالاخره كساني پاسخگوي اينگونه اقدامات ضرررسان به كشور باشند.
رمضانزاده در ادامه يادآور شد: انتظار داريم كساني كه از رابطهي تئوريك مسووليت قدرت يا قدرت مسووليت سخن ميگويند به لوازم اين سخنان در سطح كشور پايبند باشند و سخناني نگويند كه امكان پايبندي به آن در سطح جامعه وجود ندارد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: انتظار نداريم ابزار مجلس مانند تحقيق و تفحص به يك وسيلهي تهديد تبديل شود. اينكه بخواهيم با تهديد به تحقيق و تفحص، مانع گردش آزاد اطلاعات شويم، بسيار غير قابل توجيه است.
رمضانزاده افزود: اميدواريم كساني كه دولت را از خدمات يك مدير موفق و كارآمد محروم كردند، باز هم به مصالح كشور بيش از گذشته بينديشند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامهي جلسهي سخنگوي دولت، از عبدالله رمضانزاده دربارهي معرفي وزيري جديد براي وزارت راه در مدت باقيمانده از عمر دولت سؤال شد.
سخنگوي دولت پاسخ داد: با جوي كه براي فشار بر مديران كارآمد كشور بهوجود آمده است، پيداكردن كسي كه آمادگي داشته باشد براي مدت 7 يا 8 ماه مسؤوليت وزارتخانهي زيربنايي را به عهده بگيرد، بسيار سخت است اما رييس جمهور در اين زمينه مشغول بررسي هستند و هنوز به نتيجهي خاصي نرسيدهاند.
وي اعلام كرد كه امروز حكم سرپرستي احمد صادقبناب يكي از معاونهاي وزارتخانه راه و ترابري صادر و خرم نيز به عنوان مشاور رييسجمهور تعيين شده است.
رمضانزاده همچنين در پاسخ به سؤالي راجع به مطالب عنوانشده در يكي از روزنامهها دربارهي ارتباط روزنامهنگاران با سازمانهاي جاسوسي، گفت: ما هميشه اعلام كرده و ميكنيم كه مسؤول رسيدگي به اين كارها وزارت اطلاعات است و عدم قراردادن اطلاعاتي كه مربوط به امنيت ملي است در اختيار وزارت اطلاعات را خيانت تلقي ميكنيم، همچنين از كسانيكه چنين اطلاعاتي دارند انتظار داريم كه آن را صريح و روشن در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند كه وظيفه قانوني هم تلقي ميشود.
از وي سؤال شد كه در استيضاح روز گذشته ناگفتههايي مطرح نشد، آيا دولت و يا نهاد خاصي به وزير پيشنهاد كرده بودند كه صحبت نكند؟
رمضانزاده پاسخ داد: تأكيد ميكنم ديروز بر اساس همان سياست عدم ايجاد چالش در كشور، آقاي خرم فقط مسائلي را كه ضروري دانستند بيان كردند نه همه مسائلي را كه ميدانستند.
خبرنگاري دربارهي اين موضوع كه اگر وزير راه مورد حمايت رييسجمهور بود شايد اين سفر خاتمي انجام نميگرفت، سؤال كرد.
سخنگوي دولت پاسخ داد: ما نميدانيم چه كار بايد كنيم كه اين صحبتها مطرح نشود. از يك طرف رفتن وزرا را جوسازي مينامند، و از طرف ديگر نماندن رييس جمهور در اجراي يك برنامهي از پيش تعيينشده سفر خارجي كه براي مسائل خارجي ما در اين روزها از اهميت بالايي برخوردار بود را عدم حمايت تلقي ميكنند. رييسجمهور حمايت صريح و علني خود را در روز پنجشنبه در ديدار آقاي خرم و معاونان ايشان اعلام كرده بودند.
در ادامهي اين نشست مطبوعاتي خبرنگار ايسنا از سخنگوي دولت پرسيد: شما امروز گفتيد كه آقاي خرم ضرورياتي را در جلسهي استيضاح مطرح كردند در حاليكه پيش از اين دولت از استيضاح وزير راه به عنوان يك فرصت براي بيان بسياري از ناگفتهها ياد كرده بود. علت اين تصميم چه بوده و آيا دولت تصميم و سياستش بر اين بود كه وزير راه به اين شكل دفاع كند.
رمضانزاده پاسخ داد: آنچه ما وظيفه داشتيم بيان كنيم دستاوردهاي دولت و بخش راه بود كه امروز من ادعا ميكنم دستاوردهاي سه سالهي كار آقاي خرم با همهي دوران مشابه آن در تاريخ وزارت راه قابل مقايسه است، بنابراين از اين تأسف ميخوريم كه اين گفتهها مسموع واقع نشد و در واقع با تصميمي از پيش گرفته شده دربارهي سخنان ايشان قضاوت شد.
خبرنگار ايسنا همچنين نظر سخنگوي دولت را راجع به پخش نواري در جلسهي استيضاح خرم و آنچه احتمال شنود جلسات دولت ناميده شد، پرسيد.
رمضانزاده گفت كه براي دولت اهميت چنداني ندارد كه اين نوار از كجا آمده است، دولت به اين مسائل عادت كرده، دولت اين موضوع را بررسي نخواهد كرد چون طبيعي است و اين اتفاقات ميافتد.
رمضانزاده افزود: من نميدانم آن نوار چه بوده و از كجا گرفته شده بود. فقط اينكه محتواي آن از نظر دولت مسأله خاصي نداشت. در دولت در بسياري از مسائل كارشناسان اختلافنظر دارند، پس از جمعبندي نظرات مختلف كارشناسي اعلام ميشود. خرم از قويترين كارشناسان عمران كشور است و ممكن است نظرات برخي از كارشناسان را نپذيرد و در مورد آن اظهارنظري داشته باشد.
در ادامه، رمضانزاده از خبرنگار فارس خواست منبع بخشنامهاي را كه روز گذشته بر روي سايت اينترنتي اين خبرگزاري قرار گرفته بود اعلام كند كه اين خبرنگار گفت: اين بخشنامه را آقاي كوهكن در جلسهي علني مجلس ارائه كرده بودند و اگر وجود خارجي نداشت، قطعا آقاي عارف آن را تكذيب ميكردند.
رمضانزاده در مورد اين بخشنامه، گفت: صراحتا اعلام ميكنم هر بخشنامهاي از طرف دولت بايد به امضاي معاون اول رييسجمهور صادر شود و همهي بخشنامههاي دولت در شبكه دولت وجود دارد. همهي دستگاهها به آن دسترسي دارند. صبح امروز نيز با آقاي عارف اين موضوع را مطرح كردم، ايشان هيچ بخشنامهاي را در اين زمينه صادر نكردهاند و هر خبري در اين زمينه دروغ است و مايهي تشويش اذهان عمومي ميشود.
از رمضانزاده سؤال شد كه چرا دكتر عارف ديروز اين موضوع را تكذيب نكرده است؟
رمضانزاده پاسخ داد: دكتر عارف در آن جلسه كلمهاي را به زبان نياوردند و قرار هم نبود كه در آنجا صحبتي كنند.
وي گفت: متأسفيم كه نمايندگان مجلس به اطلاعات غلط متوسل ميشوند.
از سخنگوي دولت راجع به استعفاي معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور و نيز جانشيني مجيد انصاري، سؤال شد.
رمضانزاده پاسخ داد: آقاي ابطحي از ابتداي تشكيل مجلس هفتم به دليل اختلاف تفكري كه بين خود و اكثريت مجلي ميديد و همچنين به خاطر اعتراضي كه به روند برگزاري انتخابات داشت به دنبال استعفا بود و اين امر را با رييسجمهور در ميان گذاشته بود، همچنين بارها اصرار بر اين مسأله داشت اما اينكه تا به اين لحظه رييسجمهور اين استعفا را پذيرفته باشند، اطلاعي ندارم.
رمضانزاده همچنين راجع به برنامه چهارم گفت: ما از همهي نظرات كارشناسي كه منطبق با واقعيات جامعه باشد در طراحي لايحهي بودجه استفاده خواهيم كرد.
در ادامه از سخنگوي دولت راجع به احتمال تداوم استيضاح وزراء سؤال شد.
رمضانزاده گفت: نميدانم تصميم مجلس و برخي از نمايندگان بر چيست، اما به هر حال مجلس در هر زمينهاي و در هر زماني، حق تحقيق و تفحص دارد. به نظر ميرسد در مورد كارآمدي و عدم كارآمدي اختلاف بنياديني بين نظرات مجلس و دولت وجود دارد، اما انتظار داريم كه دولت به ارائه خدمات خود ادامه دهد و مانعي در راه خدمترساني به مردم ايجاد نشود.
به گزارش ايسنا در ادامه از سخنگوي دولت راجع به شركت در كنفرانس مربوط به انتخابات عراق و اظهارات مقامات آمريكايي مبني بر برگزاري ديدارهايي بين مقامات ايراني و آمريكايي كه ممكن است اتفاق بيفتد و همچنين برخي اظهارات آمريكاييها براي تسليم سوخت هستهاي به ايران و دادن تضمين در اين زمينه سؤال شد.
رمضانزاده گفت: در مورد مسأله اول، ما چنين برنامهاي در دستور كار نداريم. يك كنفرانس بينالمللي است مثل ساير كنفرانسها كه ما در آن شركت ميكنيم و برنامهي خاص جنبي هنوز در نظر گرفته نشده است، در مورد مسأله دوم هم ما هيچ اعتمادي به گفتار طرفهاي آمريكايي نداريم.
وي تاكيد كرد كه حق داشتن فنآوري هستهاي را از خودمان به هيچوجه سلب نميكنيم.
از رمضانزاده سؤال شد كه در سفرهاي اخير خاتمي به كشورهاي مختلف مذاكراتي دربارهي مسائل هستهاي و پروندهي هستهاي ايران به عمل ميآيد؟ كه وي پاسخ داد: ما طبيعتا در مذاكرات خارجيمان اگر بتوانيم از امكانات ديگر كشورها در حمايت از برنامههايمان استفاده كنيم، حتما مذاكراتي را انجام خواهيم داد. اين مذاكرات براي گسترش روابط بين ما و كشورهاي ديگر شكل ميگيرد و در پاسخ به سفرهاي مقامات ديگر كشورها بوده است، اما مسائلي كه بدانيم ميتوانيم در آنها از كمك ساير كشورها استفاده كنيم، حتما مطرح خواهيم كردم. يكي از اين مسائل مربوط به آژانس و شوراي حكام، همچنين مسائل مربوط به چگونگي استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي است.
از رمضانزاده سؤال شد كه آيا حل مسالهي فرودگاه امام(ره) كه يكي از مشكلات اصلي مجلس و وزير راه بود به اين دولت ميرسد يا خير؟
سخنگوي دولت پاسخ داد: ما اميدواريم كه بالاخره راهي پيدا شود كه مردم ايران كمتر ضرر معطل ماندن اين سرمايهگذاري عمده را بدهند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه جلسه مطبوعاتي عبدالله رمضانزاده با خبرنگاران از سخنگوي دولت در مورد تمهيدات دولت جهت جلوگيري از سقوط بورس در تغيير فضاي سياسي سوال شد.
وي پاسخ داد: سرمايهگذاري در همه زمينهها، تابع شرايط امنيت در داخل، امنيت در محيط داخلي و همچنين ثبات در قوانين است. تلاش دولت اين بوده است كه طي سالهاي اخير در هر سه زمينه امنيت لازم را به وجود آورد.
وي افزود: ما امروز از لحاظ امنيت پيراموني هيچ احساس خطري نميكنيم و از لحاظ امنيت داخلي نيز مشكل خاصي را كه به بازار بورس و سهام ضربه بزند، احساس نميكنيم. از لحاظ ثبات قوانين در كشور مشكلاتي به وجود آمده است كه ما فكر ميكنيم با درگير شدن مجلس هفتم در اولين لايحه بودجه سالانه و آشنا شدن بيشتر نمايندگان محترم با واقعيتهاي اقتصادي جامعه، مشكل بيثباتي قوانين نيز رفع خواهد شد، اما به هر حال دولت هميشه آمادگي مقابله با تلاطمها در امور اقتصادي را داشته و دارد و ثابت كرده است كه حداقل طي چهار سال اخير كنترل كامل بازار اقتصاد كشور را در دست داشته است.
خبرنگاري با اشاره به لايحه مبارزه با پولشويي و ساماندهي صندوقهاي قرضالحسنه كه از سوي شوراي نگهبان رد شد، موضع و اقدام دولت را در مورد لوايحي كه به بنبست ميرسد خواستار شد، سخنگوي دولت با بيان اينكه در فرصت كوتاه مانده، اقدام ديگري را نميتوان انجام داد، تاكيد كرد: به نظر ما تمام لوايحي كه تقديم كردهايم جزو ضروريات اقتصادي كشور است.
خبرنگاري با اشاره به اين كه روز 23 مهر ماه روز جهاني نابينايان است، دربارهي برنامه دولت براي اصلاح با دادن لايحه قانون انتخابات و شركت نابينايان در جايگاه انتخاب شونده، سوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: برنامهاي را براي تقديم لايحهاي در مورد اصلاح قانون انتخابات در دستور كار نداريم.
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد نابينايان خاطرنشان كرد: از چهار آييننامه مربوط به قانون جامع حمايت از معلولان، دو آييننامه تقديم دولت شده است، (آيين نامه اجرايي مناسبسازي محيط براي معلولان، آيين نامه اجرايي حمايت و مشاوره حقوقي براي معلولان). آييننامه اجرايي اختصاص يارانهها به مراكز توانبخشي در دستگاه ذيربط آماده شده و اعلام كردهاند كه ظرف هفته آينده به دولت تقديم خواهد شد. در مورد آييننامه اجرايي آموزش رايگان معلولان تاكنون موافقتنامه وزارتخانههاي علوم، دانشگاه آزاد و ساير دستگاههايي كه در اين زمينه فعال بودند، آماده نشده و در جلسات به جمعبندي نرسيدهاند، بنابراين آيين نامه چهارم هنوز به دولت نرسيده است.
خبرنگاري با اشاره به روند قرارداد ترك سل و تاو، استيضاح خرم، استعفاي ابطحي و استيضاحهايي كه گفته ميشود، در آينده انجام خواهد شد، درباره ادامه فعاليت دولت بر مبناي اقتدار سوال كرد، سخنگوي دولت تاكيد كرد: ما برنامهاي را به دولت ارائه كرديم و تا روزي كه بتوانيم، ميايستيم تا اين برنامه و تعهد خود را اجرايي كنيم، اگر نگذاشتند، بحث ديگري است اما ما كنار نخواهيم رفت.
از رمضانزاده با اشاره به مصوبه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اين كه بخش خصوصي، عمومي و تعاوني ميتواند سرمايهگذاري مديريتي در تمام بخشهاي مربوط به اصل 44 به جز راديو تلويزيون را انجام دهد، در مورد تعارض اين مصوبه با قانون اساسي از آن به عنوان بدعتي براي تغيير قانون اساسي توسط مجمع ياد و سوال شد، سخنگوي دولت با اشاره به فلسفه وجودي و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: از نظر ما آن چه مجمع تشخيص تصويب كرده است، گامي بسيار مهم براي تحرك بخشي به اقتصاد كشور در جهت توسعه بوده است، اين اقدام روندي را كه از مجلس پنجم شروع شده بود، براي فراهم ساختن بسترهاي لازم فعاليت بخش خصوصي و استفاده بهينه از امكانات و منابع اين بخش در داخل و خارج تسريع ميكند، ما نيز از اين اقدام مجمع استقبال ميكنيم. البته بين رويكرد مجمع در اين مورد با برخي اقداماتي كه در مجلس در مورد برنامه چهارم پيش آمد تعارض وجود دارد كه اميدواريم مجمع در اين مورد نيز تصميم بگيرد، ولي به هر حال اقدام بيسابقهاي براي تحركبخشي به بحث اقتصاد كشور بوده است و اميدواريم زمينه تازهاي براي جذب سرمايههاي بيشتر بخش خصوصي و سرمايههاي خارجي به اقتصاد ملي باشد.
سخنگوي دولت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره بازداشتشدگان ايراني در عراق سوال كرد، گفت: اطلاعات رسمي ما راجع به اين كه چه تعداد از ايرانيان در بازداشت هستند، هنوز كامل نيست، زيرا مشخص نيست كه چه تعداد از ايرانيان براي زيارت يا تجارت از ايران خارج و به عراق رفتهاند.
وي تاكيد كرد: از نظر دولت هر گونه سفري خارج از چارچوب ضوابط قانوني خطرناك و براي امنيت شهروندان ايراني مشكلساز است. اما در تمام مذاكرات مساله بازداشت شدگان ايراني (تعداد آنها را نميدانيم) مورد بررسي قرار ميگيرد و به طور مرتب تعدادي از اين افراد كه به طور غير قانوني از مرزها خارج ميشوند، بازداشت و برخي نيز آزاد ميشوند.
سخنگوي دولت دوباره تاكيد كرد: در حيطه وظايف دولت از شهروندان ايراني تقاضا ميكنيم كه طبق قانون از مرزها خارج نشوند زيرا كنترل كامل مرز نيز در حال حاضر از نظر ما امكانپذير نيست.
از رمضانزاده درباره محل نگهداري فريدون جهاني، ديپلمات ايراني در مدت بازداشت وي سوال شد، سخنگوي دولت با بيان اين كه اگر بدانيم ميگوييم، ادامه داد: ما، در جهت حفظ امنيت شهروندان تا جايي كه لازم باشد، اطلاعات را علني خواهيم كرد.
خبرنگاري در مورد تكليف بودجه سال آينده سوال كرد، رمضانزاده پاسخ داد: در مورد پنجسال آينده و سال ديگر بلاتكليف بوديم و هنوز مصوبه چهارم پنج ساله كشور ابلاغ نشده، هنوز هم ابلاغيه به دست دولت نرسيده است، به محض وصول ابلاغ قانون برنامه پنجساله چهارم، دولت اقدام خود را در جهت تدوين لايحه بودجه سال آينده كشور انجام خواهد داد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه جلسه مطبوعاتي عبدالله رمضانزاده، با خبرنگاران از سخنگوي دولت در مورد قانونمندكردن صندوقهاي قرضالحسنه سوال شد كه وي گفت: هيات دولت به طور مرتب در بانك مركزي با دستگاههاي ذيربط مانند وزارت كشور و نيروي انتظامي مشغول بررسي هستند اما متاسفانه هنوز نتوانستهايم به دليل مقاومتها، همه صندوقهاي قرضالحسنه را تحت كنترل بانك مركزي درآوريم.
خبرنگاري با اشاره به لايحه دولت در مورد اصلاح قانون تاسيس وزارت اطلاعات، نظر دولت را در مورد كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس و اين كه آيا اختيارات وزارت اطلاعات را محدود و بخشي از آن را به قوهي قضاييه واگذار ميكند، سوال كرد، سخنگوي دولت با تاكيد بر اين كه همه لوايح در دستور كار مجلس طبيعتا توسط دولت ارائه شده است، يادآور شد كه تمام لوايح ارائهشده به مجلس ششم مجددا تقديم مجلس هفتم شده است.
وي ادامه داد: نظر وزير اطلاعات در اين مورد نظر تمام اعضاي دولت محسوب ميشود و ما اميدواريم تداخلي بين دستگاه قضايي و دستگاه اجرايي در اين زمينه ايجاد نشود.
از سخنگوي دولت سوال شد كه ايران براي جلوگيري از گسترش نظامي آمريكا و ناتو در درياي خزر چه اقداماتي را در نظر گرفته است ، وي با تاكيد بر اينكه به طور مرتب اعلام كردهايم كه خواهان غيرنظامي شدن حوزه درياي خزر هستيم، ادامه داد: فكر ميكنيم، گسترش روابط دو جانبه و چند جانبه بين كشورهاي منطقه ميتواند مانع نظامي شدن اين حوزه شود و خوشبختانه ارتباط ما با همه كشورها - عليرغم اختلاف اين كشورها با يكديگر - روز به روز در حال گسترش است، اميدواريم كه اين امر فضايي را فراهم كند كه هيچ قدرت خارجي طمع حضور در منطقه را نداشته باشد.
خبرنگاري با اشاره به بازداشتهاي صورتگرفته اخير روزنامهنگاران سوال كرد كه آيا درگيريهاي دولت در زمينه طرح دو فوريتي و برنامه چهارم باعث نشده است كه ديگر وظايفش مانند دفاع از حقوق شهروندي و تامين آزاديها مصرح در قانون اساسي فراموش شود، سخنگوي دولت با تاملي چند ثانيهاي، يادآور شد: ما دو سال پيش براي اين كه بتوانيم در اين گونه موارد پاسخگوي افكار عمومي باشيم لايحهاي را به عنوان تدوين اختيارات رييس جمهور مطابق قانون اساسي ارائه و اعلام كرديم كه اين لايحه حداقل نيازها براي انجام وظايف رييسجمهور (هر رييسجمهوري كه باشد) در دفاع از حقوق شهروندان و انجام ساير وظايفش است. اما متاسفانه اين لايحه به تصويب نرسيد و شوراي محترم نگهبان آن را رد كرد، ما نيز مرجع ديگري نيز نداريم.
وي با ابراز تاسف اعلام كرد كه تا به امروز كميته تعيين شده توسط رييسجمهور به جايي نرسيده است كه قابل اعلام باشد.
رمضانزاده در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه خرم در چه اموري مشاور رييسجمهور خواهد شد، گفت: آقاي خرم با توچه به حوزه تخصصي خود در حوزه عمران و با توجه به سابقه كاري 25 ساله در حوزه پروژههاي كلان و عمراني كشور و حوزه مديريت كلان، با آقاي رييسجمهور مشورت خواهد كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري كه استعفاي معاون پارلماني خاتمي را با ديدار رييسجمهور با دو مقام خاص مرتبط دانست، گفت: ديدار آقاي خاتمي با دو مقام خاص را نميدانم. حداقل اطلاعات شخصي من حاكي از اين است كه آقاي ابطحي مدتهاست كه در پي استعفا بوده و حتي خودش شخصا كسان ديگري را پيشنهاد كرده و آقاي رييسجمهور نيز كسان ديگري را در ذهن داشتند كه با آنها صحبت كردهاند ولي هنوز تصميمي گرفته نشده است.
از رمضانزاده با اشاره به اظهارات آصفي و روحاني مبني بر اين كه هنوز تصميمي در مورد تعليق يا عدم تعليق غنيسازي گرفته نشده، سوال شد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: هنوز تصميمي در مورد تغيير موضع دولت گرفته نشده است و طبيعتا تغيير تصميمات ما به مذاكرات بستگي دارد و اين كه به هر حال طرفهاي مقابل ما به تعهدات خود عمل خواهند كرد يا نه؟.
خبرنگاري با مشروط كردن قراردادهاي تاو و ترك سل از سوي مجلس، افزايش قيمت موبايل در كشور را مورد اشاره قرار داد و برنامه دولت را در اين زمينه جويا شد. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: در مورد اجراي پروژههاي توسعهاي كشور در بخش زيربنايي طبيعي است كه بازار نسبت به تحركات سياسي عكسالعمل نشان ميدهد، وقتي پروژهاي براي افزايش توليد و افزايش عرضه يك كالا با توقف روبهرو ميشود طبيعتا بازار عكسالعمل خاص خود را نشان ميدهد. اين مكانيزم بازار اقتصادي است. در مورد موبايل نيز اين اتفاق افتاده است و به همين دليل به همه دوستاني كه در اين زمينهها اظهارنظر ميكنند، پيشنهاد توصيه و تقاضا ميكنيم كه مصالح اقتصادي كشور را نيز در نظر بگيرند.
وي خاطرنشان كرد كه دولت در مورد پروژه 90 -L نيز آمادگي دارد كه توضيحات كافي را در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
خبرنگاري سوال كرد كه همزمان با سفر خاتمي خبرهايي مبني بر ميانجيگري الجزاير ميان ايران و ايالات متحده آمريكا منتشرشده كه سخنگوي دولت تاكيد كرد كه اين امر در دستور كار مذاكرات ما با الجزيره نبوده است.
***مصوبات:
« از نظر ما تحقق اهداف چشمانداز 20 سالهي كشور يك ضرورت براي رشد و توسعه است و تغييرات انجامگرفته از سوي مجلس در اين برنامه، تحقق اهداف كمي را دچار مشكل ميكند.»
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت، در جلسهي مطبوعاتي روز دوشنبهي خود با خبرنگاران در تشريح مصوبات هيات وزيران اظهار داشت: در جلسهي هيأت وزيران رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، گزارشي از وضعيت جداول كمي قانون پنجسالهي چهارم را ارائه كرد.
به گفتهي وي هيأت دولت پس از استماع گزارش سازمان مديريت و برنامهريزي مقرر كرد با توجه به تغييرات انجامشده در قانون برنامهي چهارم و كاهش منابع سرمايهگذاري و منابع درآمدي و با توجه به ضرورت تحقق اهداف كمي چشمانداز 20 سالهي كشور ضروري است كه لايحهي اصلاحي قانون برنامهي پنجسالهي چهارم كشور توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
سخنگوي دولت ادامه داد: از نظر ما تحقق اهداف چشمانداز 20 سالهي كشور يك ضرورت براي رشد و توسعه است و تغييرات انجامگرفته توسط مجلس در اين برنامه، تحقق اهداف كمي را دچار مشكل ميكند. به همين دليل سازمان مديريت و برنامهريزي با همكاري ستاد برنامه موظف شد كه لايحهي اصلاحي را در زمان معين تدوين كند.
رمضانزاده افزود: با توجه به مصوبهي اخير مجلس شوراي اسلامي در مورد قراردادهاي مربوط به اپراتور دوم تلفن همراه و همچنين قرارداد معروف به تاو، كليات لايحهي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه به تصويب هيأت وزيران رسيد و قرار شد جزئيات آن پس از بررسي در كميتهاي متشكل از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي و معاون حقوقي و امور مجلس رياستجمهوري بررسي و مجددا در دولت مطرح تا جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي آماده شود.
به گزارش ايسنا وي ادامه داد: همچنين با توجه به لزوم فراهمكردن شرايط مناسبتر براي جذب گردشگران خارجي و نظر به اعتباراتي كه از محل منابع درآمدي براي صنعت گردشگري كشور در نظر گرفته شده است، بر اساس مصوبهي هيأت وزيران مقرر شد كه وزارت امور خارجه با استقرار نمايندگان خود در فرودگاههاي بينالمللي امام خميني(ره)، مهرآباد، شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد براي كليهي اتباع خارجي متقاضي رواديد كه فاقد رواديد ورود هستند نسبت به صدور رواديد ترانزيت هفت روزه با هماهنگي نهادهاي ذيربط اقدام نمايد.
سخنگوي دولت، گفت: در جهت حمايت از شكلگيري صنايع نوين در كشور نيز كه به عنوان صنايع ريسكپذير مطرح هستند، آييننامهي اجرايي بند «ط» تبصرهي 19 قانون بودجهي سال 83 كشور به تصويب رسيد.
بر اساس اين آييننامه مدت زمان بازپرداخت وامهاي مربوط به صنايع نوين و ريسكپذير حداكثر 8 سال است كه به 4 سال اول آن، هيچگونه كارمزدي تعلق نخواهد گرفت؛ شركتهاي استفادهكننده از اين تسهيلات بايد حداقل 20 درصد از سرمايهگذاري ريسكپذير را از منابع داخلي خود تأمين كنند و ريسك ناشي از ناكامي در فرآيند تجاريسازي يا سرعت بالاي تحولات در فناوريهاي نوين، همچنين ريسك ناشي از دانش فني به عنوان ريسك سرمايهگذاري در صنايع نوين پذيرفته خواهد شد.
همچنين بر اساس مصوبهي ديگر هيأت وزيران، سازمان ملي جوانان موظف شد همهساله گزارشي ملي از وضعيت جوانان كشور را با توجه به شاخصهاي منطقهاي و جهاني در سطوح فرابخشي و استاني تهيه و به مراجع ذيربط ارائه كند. كليهي وزارتخانهها، سازمانها و نهادهايي كه از بودجهي عمومي استفاده ميكنند موظفند براي تدوين گزارش ملي با سازمان ملي جوانان همكاري كنند.
همچنين مقرر شد به منظور توانمندسازي اقتصادي جوانان و كمك به رفع نيازهاي فرهنگي و اجتماعي آنان صندوقهاي غيردولتي ذخيره و سرمايهگذاري جوانان تشكيل شود و سازمان مديريت و برنامهريزي اعتبارات لازم را براي كمك به اين صندوقها در بودجههاي سالانه منظور كند.
بر اساس اين گزارش همچنين اساسنامهي شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور به تصويب هيأت وزيران رسيد و اساسنامهي شركت مادر تخصصي پالايش و پژوهش پلاسماي خون نيز تصويب شد.
انتهاي پيام