با ارايهي لايحهاي به مجلس، دولت نظارت بر اجراي كنوانسيون مربوط به سلاحهاي شيميايي را در كشور تقويت ميكند
دولت لايحهاي را دربارهي كنوانسيون منع گسترش توليد، انباشت و به كارگيري سلاحهاي شيميايي (CWC) به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميكند كه بر اساس آن نظارت بر فعاليتهاي شيميايي در كشور تقويت ميشود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت در جلسهي امروزش با خبرنگاران با اشاره به اين كه ايران در سالهاي اخير بيشترين قرباني از كاربرد سلاحهاي شيميايي را به دليل استفاده از آنها از سوي رژيم صدام در دوران جنگ تحميلي، داشته است؛ گفت: با توجه به پيوستن ما به كنوانسيون منع گسترش توليد، انباشت و به كارگيري سلاحهاي شيميايي، لايحهي سازوكارهاي ناظر بر اجراي اين كنوانسيون به تصويب هيات وزيران رسيد تا به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
وي در خصوص اين لايحه توضيح داد: بر اساس اين لايحه گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است آمار كليهي واردات و صادرات مواد شيميايي مندرج در جداول سه گانهي معاهدهي مربوط را به دبيرخانهي مرجع ملي اعلام نمايد.
رمضانزاده ادامه داد: همچنين بر اساس يكي از مواد اين لايحه به استثناي موارد پيشبيني شده در معاهده، هرگونه توليد، توسعه، انباشت يا نگهداري، استفاده، تهديد به استفاده، تحصيل يا نقل و انتقال مستقيم يا غيرمستقيم سلاحهاي شيميايي، يا معاونت در احتكار آنها و نيز احداث تاسيسات توليدي توسط هر شخص ممنوع است.
سخنگوي دولت تصريح كرد: بر اساس ماده ديگر اين لايحه هر گونه سلاح شيميايي و تاسيسات توليدي آن كه پس از تصويب اين قانون كشف، يا متوقف شود تحت ضوابط و مقررات با نظارت نمايندگان رئيس قوه قضائيه، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اطلاعات و سازمان حفاظت محيط زيست و دبيرخانهي مرجع ملي منهدم خواهد شد.
انتهاي پيام