/لزوم متوازن شدن پيشنهادات اروپا/ هاشمزاده هريسي: اروپاييها ميخواهند حقوق قانوني ايران را سلب نمايند
هاشمزادهي هريسي با اشاره به پيشنهادات اخير اروپا در قبال برنامهي هستهيي كشورمان گفت: امروزه لزوم ايجاد توازن در پيشنهاد اروپا به وضوح احساس ميشود و اين توازن با نيل ايران به حقوق قانونياش تامين خواهد شد.
هاشم هاشمزاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري در گفتوگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشويان ايران (ايسنا) در خصوص لزوم متوازن شدن پيشنهادات اروپا دربارهي برنامهي هستهيي كشورمان، اظهار داشت: ميتوان چنين گفت كه متوازن كردن اين جريان كار بسيار سادهاي است؛ چنانچه ايران به حقوقي كه قوانين بينالمللي برايش قايل شدهاند، برسد و بيش از آن را هم نخواهد، خود به خود توازن ايجاد ميشود.
وي افزود: اروپاييها حتي ميخواهند حقوق قانوني ايران را نيز سلب نمايند ولي بايد بدانند اگر پا را فراتر از اين حيطه بگذارند، با آنها برخورد ميشود.
عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي هم چنين در خصوص ضمانت اجرايي تعهداتي كه اروپاييها بدهند، گفت: البته وقتي اروپاييان مسالهاي را متعهد ميشوند، بايد اصولي مبتني بر اخلاق سياسي و بينالملي و داراي ضمانت اجرايي باشد، ولي در عين حال ايران ميتواند با اخذ تعهداتي ديگر و امتيازاتي مشابه، در صورت عدم عمل آنها به تعهداتشان، آنها را مورد بازخواست قرار دهد، در حقيقت حفظ اعتبار بايد ضامن اجرا باشد.
هاشمزاده هريسي در ارتباط با مشروط مطرح شدن برخي پيشنهادات اروپا به تهران با وجود اعتمادسازيهاي فراوان ايران در عرصهي فعاليتهاي هستهيياش، گفت: بهانهي اينها براي طرح چنين مسايلي، بحث عدم اعتماد است و با مطرح كردن مسايلي از جمله غيرپيشبيني بودن ايران و مواردي از اين قبيل سعي در توجيه اين بهانه دارند؛ اما واقعيت اين است كه پشت پرده، مسايل سياسي بسياري وجود دارد كه بر اساس آنها، اين قدرتها حتي نميخواهند ايران به حقوق حقه و قانونياش دست يابد.
عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي افزود: بايد فشارهاي سياسي را با ابزارها و روشهاي سياسي رفع نماييم؛ در اين خصوص ايراداتي بر سياستهاي بينالمللي ما وارد است كه تمامي چالشهايي كه اكنون با آن مواجهيم، نتيجهي آنهاست؛ مهمترين مسالهي اين جريان هم خلاء برنامهريزي سياست و عدم وجود توازن در سياستهاي ماست.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري دربارهي پيشنهادات اروپا افزود: هر شرطي كه به محروميتها از حق مسلممان منتهي شود، پذيرفته نيست، ولي اگر شرطي ما را از حقمان محروم نكند و در راستاي تعاملهاي بينالمللي و اتمام كشمكشها باشد، هيچ اشكالي ندارد.
انتهاي پيام