خبرگزاري فرانسه به نقل از يك ديپلمات غربي نوشت كه ايران براي تعريف دوبارهي معناي تعليق نامحدود پيشنهاداتي ارايه داده است و براي حفظ حق غني سازي هرچه كه ميتواند انجام ميدهد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين خبرگزاري فرانسوي به نقل از يك ديپلمات غربي بينام ادامه داد: محمد البرادعي، رييس آژانس بينالمللي انرژي اتمي گفته است كه آژانس براي بررسي تعليق پيش از نشست 25 نوامبر شوراي حكام به 10 روز زمان نياز دارد.
وي ادامه داد: 25 نوامبر نوعي ضربالاجل لجستيكي براي آژانس است.
گزارش ياد شده ادامه داد: سخنگوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي از اظهار نظر در اين باره خودداري كرد.
در ادامهي اين مطلب به نقل از تحليلگران و ديپلماتهاي بينام آمده است: به نظر ميرسد آلمان، فرانسه و انگليس كه بر سياست مذاكرات سازنده با ايران اصرار داشتند اكنون قصد دارند دستيابي ايران به توانايي غني سازي اورانيوم را مانع شوند و آمادهاند در صورت مخالفت ايران با توقف غني سازي به موضع آمريكا پيوندند.
اين گزارش با ذكر اينكه البرادعي قرار است دو هفته پيش از برگزاري نشست 25 نوامبر شوراي حكام گزارش هستهيي ايران را آماده كند، به نقل از يك ديپلمات بينام ادعا كرد: اگر در زمان تهيهي گزارش مشخص نشود ايران تمام فعاليتهاي غني سازي را به حالت تعليق در آورده است، با دردسر بزرگي روبرو خواهد شد؛ زيرا آژانس در ماه سپتامبر از ايران خواست كه فورا غني سازي را متوقف كند.
اين در حالي است كه خبرگزاري فرانسه به نقل از يك كارشناس آگاه در آژانس بينالمللي ارنژي اتمي افزود: آژانس تاكنون تجهيزات بيشتر سايتهاي هستهيي ايران را كه به غني سازي مربوط ميشوند كنترل كرده است.
وي افزود: مشكلترين بخش بررسي تشخيص اين مساله است كه ايران قطعات سانتريفيوژ را نميسازد؛ در حاليكه كارگاههاي مربوط به اين كار در سراسر اين كشور وجود دارد.
اين كارشناس هم چنين گفت: با اين حال آژانس ميتواند ظرف يك هفته بررسيهايش را انجام دهد.
انتهاي پيام