/تا آغاز مرحلهي جديد مذاكرات با اروپا/ زنگنه: بايد از قبل چشم انداز مذاكرات و خواستههاي دو طرف را در نظر داشته باشيم
صباح زنگنه با اشاره به اظهارات مقامات كشورمان در ترجيح توافقات سياسي بر راههاي حقوقي گفت: از آنجايي كه خواستههاي طرف مقابل سياسي بود، مسلما ما نيز بايد به اين مطالبات پاسخي متناسب و سياسي ميداديم.
صباح زنگنه، كارشناس حقوق بينالملل در گفتوگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي رويكرد ايران به درخواستهاي رسانههاي غربي از كشورمان در خصوص عمل فراتر از پروتكل الحاقي اظهار داشت: ايران بايد به حدود خود، يعني همان پروتكل مقيد باشد و وارد پروسهاي نشود كه پايان نخواهد داشت.
وي در ارتباط با تركيب گروههاي كاري كشورمان در مذاكرات هفتههاي آينده با طرفهاي اروپايي افزود: اصولا چارچوبي كلي در مجموعهي نظام بايد براي اهداف اين مذاكرات تصويب شود و براساس آن چارچوب وظيفهي هر دستگاه مشخص شود؛ اهدافي كه از اين مذاكرات داريم بايد روشن باشد و اينگونه نباشد كه صرفا در پي رفع اتهام باشيم؛ بلكه بايد مطالبات و خواستههايمان را دقيق مشخص نماييم و بر مبناي اين استراتژي و اين اهداف افراد بايد در هر بخش از دستگاههاي ذيربط مستقر شوند.
وي در همين خصوص ادامه داد: در مذاكرات هستهيي سازمان انرژي اتمي بايد محوريت داشته باشد، با حضور وزارت خارجه و اگر لازم شد دستگاههاي ديگر هم حاضر باشند. در مسايل فناوري محوريت با وزارت صنايع و با حضور وزارتخانههاي ديگر از جمله وزارت فناوري اطلاعات و وزارت علوم به علاوهي وزارت خارجه باشد. در مسايل اقتصادي نيز محور بايد با وزارت اقتصاد به همراه وزارت بازرگاني و با حضور وزارت خارجه باشد؛ تنها بين اين سه كميته بايد رابط و هماهنگ كنندهي از دبيرخانهي شوراي عالي امنيت ملي حاضر باشد و ارتباط اين مجموعه را با توافقات پيشين هماهنگ نمايد و توازن را حفظ كند.
اين كارشناس مسايل بينالملل در خصوص نحوهي اطلاع رساني اين مذاكرات گفت: قطعا مردم بايد در جريان پيشرفتها و مشكلات قرار بگيرند. اطلاع رساني بايد متناسب و متحول با پيشرفتها باشد. ما نه نيازي به افشاي مسايل پشت پرده داريم و نه نيازي به عوام فريبي؛ همچنين نيازي براي مخفي نگهداشتن كارهاي كلي از مردم حس نميشود؛ بين اين نيازها بايد سياست درستي اتخاذ شود كه بتواند منافع و مصالح كشور را تامين بكند.
زنگنه در ارتباط با راه پيشرفت اين مذاكرات گفت: توجه داشته باشيد كه مهمترين مطلب اين است كه ما بفهميم چه ميخواهيم؛ يعني اينگونه نباشد كه وارد مذاكرات شويم و سپس آنجا بخواهيم مسايلي را كشف كنيم؛ بايد از قبل چشمانداز مذاكرات و خواستههاي دو طرف را در نظر داشته باشيم و بر مبناي آنها اهداف سياستها و مرحلهبنديها را تعريف نماييم و همواره به ياد داشته باشيم كه اين پيشرفتها بايد طبق يك جدول زمان بندي شده پيش رود، چرا كه بحث تعهد تعليق غني سازي كه صرفا جهت اعتمادسازي بوده با پيشرفت ما در مذاكرات مرتبط خواهد بود و بايد بتوانيم در صورت عدم پيشرفت مذاكرات به موقع عكس العمل نشان دهيم.
وي در ارتباط با منافع و مضار دنبال كردن بحث هستهيي كشور از راه سياسي و ديپلماتيك به جاي راه حقوقي با توجه به اظهارات مقامات مسوول مبني بر بي اهميت بودن قطعنامهي شوراي حكام و اهميت توافقات سياسي اظهار داشت: البته اعمال فشارهايي كه از جوانب مختلف بر كشور ميشود به تحريك اسراييل است و واضح است كه اين فشارها فشارهايي سياسياند و نه حقوقي؛ لذا پذيرش اين قطعنامه پاسخگويي فشارهاي سياسي و خواستههاي غيرحقوقي است كه به چارچوبي حقوقي باز ميگردد؛ البته اين فشارها ادامه خواهد داشت و مقاملات سياسي با اروپا ميتواند براي آمريكا هشدار دهنده باشد و شايد آنها را در برابر مجموع جديدي از احتمالات قرار دهد.
وي تاكيد كرد: در اين معادله بايد بر حفظ و تامين منافع و مصالح كشور تاكيد و توجه شود و زمينهي همكاريهاي دراز مدت را فراهم ساخت كه شايد در دراز مدت منافع بيشتري عايد كشورمان شود.
اين كارشناس مسايل بينالملل همچنين دربارهي علت ترجيح توافقات سياسي بر دنبال كردن راه حقوقي از جانب مقامات كشورمان گفت: دليل اين امر اين است كه خواستههاي اروپا خواستههاي حقوقي نبوده و مسلما به خواستههاي سياسي بايد پاسخي متناسب و سياسي داد. اين مساله كشور را وارد فاز جديدي ميكند كه در آن مسووليتها و اهداف ما در سطحي بالاتر قرار ميگيرد و جايگاه كشور ارتقاي بيشتري مييابد كه به جاي پاسخگوي به شبههها بخشي از سازندگان معادلات آيندهي منطقه خواهد بود.
انتهاي پيام