4 مزيت اساسي و استراتژيك جمهوري اسلامي ايران، منابع عظيم نفتي، ذخاير غني معدني، موقعيت ويژه‌ي جغرافيايي و منابه قوي انساني است و در اين راستا هدفمندي، برنامه‌ريزي، مديريت و اجراي صحيح، 4 عامل توسعه و پيشرفت علمي و صنعتي كشور است. دكتر ابراهيم كارخانه‌اي، نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، در گفت‏وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص هفته‌ي تحقيقات گفت: بودجه‌ي تحقيقاتي كشور در سال 82 حدود 620 ميليارد تومان بوده كه سهم وزارت علوم، تحقيقات وفناوري 20 درصد اين مبلغ بوده است كه 2 درصد آن به طور متمركز در اختيار سازمان مركزي وزارت علوم قرار گرفته و 18 درصد آن به دانشگاه‌ها اختصاص يافته است. وي افزود: هم‌چنين سهم اعتبارات بخش تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال 82 در كشور 0/49 بوده، در حالي كه اين شاخص در كشورهاي پيشرفته بين 2 تا 4/5 است. به طور متوسط سهم اعتبارات بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي برنامه‌ي سوم در فاصله‌هاي سال 79 تا 82 به طور متوسط، 17 درصد رشد داشته است و در حالي كه بودجه‌ي تحقيقاتي وزارت علوم طي اين سال‌ها از 178 ميليارد تومان به 551 ميليارد تومان افزايش يافته و 57 درصد رشد داشته است. نماينده‏ي مردم همدان در مجلس، تصريح كرد: با اين حال نسبت به تحقق اهداف تحقيقاتي برنامه‌ي سوم بين 60/8 درصد تا 56/3 درصد در فاصله‌ي سال‌هاي 79 تا 82 نسبت به برنامه عقب بوده‌ايم. وي افزود: در كشورهاي توسعه يافته به اعضاي هر يك ميليون جمعيت سهم محققان بين 2 تا 5 هزار نفر است. در حالي كه در كشور ما اين سهم 322 نفر است. نكته‌اي كه قابل توجه است اين است كه همين سهم در كشور مالزي 117 نفر است. يعني به اعضاي هر يك ميليون نفر 117 نفر محقق وجود دارد. نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: در حالي كه سهم اعتبارات بخش تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال 82 در كشور 49/ 0 درصد است. همين سهم در مالزي 0/4 درصد است. علت اينكه اين كشور با سهم اعتبارات تحقيقاتي و سهم محقق كمتر از كشور ما توانسته است در سطح توسعه‌ي صنعتي بالايي قرار گيرد ارزش افزوده‌ي تحقيقات بسيار بالا كه تحقيقات مستقيما وارد چرخه‌ي توسعه‌ي صنعتي آن كشور مي‌شود. كارخانه‌اي تصريح كرد: در كشور ما متاسفانه سهم اندكي از تحقيقات وارد چرخه‌ي توسعه‌ي صنعتي كشور مي‌شود و بسياري از پروژه‌هاي تحقيقاتي بعد از اتمام عملا در قفسه‌ها و كتابخانه‌ها بايگاني مي‌شوند، لذا بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه ارزش افزوده تحقيقات در كشور ما بيشتر شود. هم‌چنين بايد براي توسعه تحقيقات و كاربردي شدن آن در كشور چاره‌ايي انديشيد كه محققان بتوانند طي فرآيندي ايده‌هاي تحقيقاتي خود را در قالب يك نمونه در جهت كاربردي شدن آن ارائه دهند. نماينده‏ي مردم همدان خاطر نشان كرد: خوشبختانه در كشور ما مراكزي تحت عنوان مراكز رشد در حال شكل‌گيري است كه در اين مراكز دانش آموختگان دانشگاه روش‌هاي لازم را جهت كاربردي شدن ايده‌هاي مورد نظر خود طي چند شش ماه فرا مي‌گيرند و آن ايده‌ را به صورت يك نمونه‌ي كاربردي ارايه مي‌دهند. چنانچه وام و تسهيلات در اختيار آنها قرار دهند مي‌توانند وارد چرخه‌ي توليد شوند لذا با گسترش اين مراكز عملا دانش آموختگاني كه براي توسعه‌ي صنعت كشور ايده داشته باشند مي‌توانند ايده‌ي خود را در اختيار چرخه‌ي توليد كشور قرار دهند. وي با بيان اينكه بودجه‌هاي تحقيقاتي به گونه‌اي نيست كه همه‌ي آنها صرف تحقيقات به صورت هدفمند شوند افزود: هر اندازه بتوانيم بودجه‌ي تحقيقاتي را با حذف عوامل جانبي و واسطه‌ها مستقيما وارد چرخه‌ي تحقيقات كشور نماييم عملا سهم بيشتري از بودجه‌ي تحقيقاتي كشور در جهت توسعه و پيشرفت علمي و صنعتي كشور به كار گرفته خواهد شد. نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، در ادامه گفت: در بسياري از موارد تنها حدود 30 درصد از بودجه‌ي تحقيقاتي عملا صرف تحقيقات مي‌شود. در برخي موارد به عنوان نمونه بودجه‌اي كه به توسعه‌ي IT در كشور اختصاص داده شده قسمت قابل توجهي از آن صرف خريد كامپيوتر شده است و اين امر موجبات بازار گرمي كشورهايي مثل كره، مالزي و تايوان را ايجاد كرده در حالي كه اين پول بايد بيشتر صرف تحقيق و ايجاد تكنولوژي در زمينه‌ي IT در كشور مي‌شد. كارخانه‌اي به موانع تحقق سياست‌ها در برنامه‌ي سوم اشاره كرد و اظهار داشت: اجرايي نشدن قانون وظايف و تشكيلات تحقيقات و فناوري و پراكندگي در امر تحقيقات كشور يكي از اين موانع است كه متاسفانه تحقيقات در كشور ما به صورت متمركز سياست‌گزاري نمي‌شود و وزارتخانه‌هاي مختلف به صورت پراكنده در اين راستا عمل مي‌كنند و تحت يك سياست واحد حركت نمي‌كنند و در برخي پروژه‌ها عملا كارهاي تكراري صورت مي‌گيرد. نماينده‏ي مردم همدان ادامه داد: هم‌چنين وزارت علوم بيشترين كار خود را بر امر آموزش متمركز كرده است. در حالي كه بايستي در رابطه با مساله‌ي تحقيقات و فناوري كه توليد آموزش است سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي اساسي صورت گيرد. مساله‌ي ديگر ضعف سهم بخش خصوصي و كمبود انگيزه‌ي براي مشاركت اين بخش در نظام تحقيقاتي كشور است. در اين راستا ناكارآمدي نظام اقتصادي كشور در تجاري‌سازي نتايج تحقيقات به اين مساله دامن‌زده است. وي با بيان اينكه عدم هماهنگي بين سياست‌هاي اقتصادي صنعتي و سياست‌هاي توسعه‌ي علوم و فناوري در كشور عامل ديگر كاهش رشد تحقيقات در كشور است، تصريح كرد: تحقيقات و توسعه‌ي فناوري بر اساس نياز كشور و شرايط و توانمندي‌هاي موجود سياست‌گذاري شود. نكته‌ي ديگر اين است كه مديران و مسوولان تصميم‌گير در سطوح مياني كمتر تمايل به پرداختن به پژوهش دارند. مشكل بعدي عدم تامين اولويت بخشي به تحقيقات در دانشگاه‌هاست كه اين اولويت‌ها بايد بر اساس نياز و زمينه‌ها و منابع موجود مديريت و برنامه‌ريزي شوند. نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، كمبود اعتبارات پژوهشي در كشور، ناكارآيي ساختار اداري و تشكيلاتي تحقيقات در نظام پژوهشي را از عوامل ديگر عدم رشد تحقيقات در كشور عنوان كرد و افزود: در اين راستا بايد قوانين و مقررات موجود اصلاح و بر اساس شرايط و نيازهاي كشور موجبات توسعه‌ي همه‌جانبه علمي و صنعتي شود. مساله‌ي بعدي عدم گسترش شبكه‌هاي ملي اطلاع‌رساني و محدوديت مالي دولت در سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي تحقيقات و هم‌چنين كمبود نيروي انساني محقق و ضعف در ساختار تشيكلاتي نظام تحقيقاتي كشور است. كارخانه‌اي در ادامه با ارائه‌ي پيشنهاداتي براي رفع موانع اجرايي اين مساله، گفت: در اين زمينه كوچك شدن ستاد در امر آموزش و تقويت حوزه‌ي پژوهش و فناوري و اقدامات لازم در جهت استقرار مالكيت فكري و معنوي مي‌تواند به توسعه‌ي تحقيقات و بازار پژوهش كمك نمايد. هم‌چنين مي‌بايست با ايجاد يك مركز قوي در كشور، اطلاع‌رساني تمام اطلاعات و مجلات علمي را به طور متمركز از سراسر جهان دريافت كرد و آن‌ها را در اختيار دانشگاه‌ها قرار داد كه متاسفانه پراكندگي زيادي در اين راستا شاهد هستيم. هم‌چنين بايد پارك و مراكز رشد علوم و فناوري در كشور بيشتر مورد توجه قرار گيرد و عملا در عرصه‌ي علوم و فناوري كشور حضور داشته باشد. نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، معافيت‌هاي مالياتي و كاهش تعرفه‌هاي گمركي در خصوص فعاليت در ارتباط با توسعه‌ي تحقيق، تجهيزات آزمايشگاهي و ساير ابزار تحقيقاتي را از عوامل كمك كننده‌ي به امر تحقيقات دانست و گفت: هماهنگي سياست‌هاي بخش اقتصادي با سياست‌هاي تحقيقاتي كشور، افزايش اعتبارات پژوهشي، توسعه‌ و حمايت بخش‌هاي خصوصي تحقيقاتي، ايجاد ساختار اداري و تشكيلاتي كارآمد و مناسب در موسسات پژوهشي به منظور افزايش توان توليد دانش و اثربخشي آنها، اصلاح قوانين و مقررات موجود و تنظيم و تصويب قوانين شفاف و گسترش شبكه‌هاي ملي اطلاع‌رساني، توجه بيشتر دولت به تامين اعتبارات پژوهش‌هاي بنيادي و توسعه و تقويت فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش‌هاي دولتي و خصوصي همه‌ي اين موارد مي‌توانند در رفع موانع اجرايي در بخش تحقيقات راهگشا باشند. نماينده‏ي مردم همدان در ادامه به ارايه‌ي آماري در مورد ابزارهاي آموزشي و تحقيقاتي كشور و تعداد اعضاي علمي و دانشجويان دانشگاه‌ها در سال 82 اشاره كرد و گفت: اعضاي هيات علمي دولتي تمام وقت ما در سال‌ 82، 22 هزار و 200 نفر و اعضاي هيات علمي غير دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي 14 هزار و 193 نفر به صورت تمام وقت بوده‌اند. به طور كلي 33 هزار نفر اعم از تمام وقت، پاره وقت و حق‌التدريسي در دانشگاههاي دولتي و 34 هزار و 423 نفر در دانشگاه آزاد به صورت هيات علمي فعاليت داشته‌اند. تعداد دانشجويان در سال 82، 1 ميليون و 677 هزار و 360 نفر بوده كه 40 درصد آنها دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي و 60 درصد آنها را دانشجويان دانشگاه‌هاي غيردولتي نشكيل داده است كه 97 درصد آنها مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي بوده است. از 40 درصد دانشجويان دولتي نيز سهم دانشجويان وزارت بهداشت و درمان 17 درصد است. نسبت دانشجو به استاد در سال 82، در وزارت علوم 19 نفر، در بخش پزشكي 8 نفر و در دانشگاه آزاد اسلامي 28 نفر مي‌باشد. كارخانه‌اي در رابطه با جايگاه تحقيقات كشور در منطقه و جهان گفت: در حال حاضر كشور ما با حدود 4 هزار مقاله‌ي علمي رتبه‌ي دوم را در منطقه‌ي خاورميانه به خود اختصاص داده است. اين عدد حدود 10 درصد از اعضاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها را در بر مي‌گيرد و عملا حدود 90 درصد كادر آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها ارتباط كمرنگي با امر تحقيقات دارند كه اگر به طريقي برنامه‌ريزي شود كه محققان بيشتري بتوانند در عرصه‌ي پژوهشي كشور حضور داشته باشند عملا مي‌توانيم در عرصه‌ي توليد مقالات علمي سهم بيشتري را در جهان به خود اختصاص دهيم. وي اضافه كرد: كشور ما جز 32 كشور دنياست كه 98 درصد علوم جهان در اختيار دارند. نكته‌ي ديگر اين است كه در سال‌هاي اخير خوشبختانه با هدفمند شدن تحقيقات شاهد خيزش‌هاي علمي در كشور هستيم كه با هدفمندي و برنامه‌ريزي مديريت و اجراي صحيح مي‌توانيم بر اساس برنامه‌ي چشم‌انداز بيست ساله كشور جايگاه قابل قبولي را در عرصه‌ي توسعه و پيشرفت علمي و صنعتي جهان پيدا كنيم. اين نماينده‌ي مجلس با بيان اينكه كشور ما از 4 مزيت اساسي و استراتژيك برخوردار است و اگر برنامه‌ريزي لازم جهت بكارگيري آنها وجود داشته باشد مي‌تواند سريع‌تر راه توسعه و پيشرفت علمي و صنعتي خود را پيدا كند به اين 4 عامل اشاره كرد و گفت: يكي از اين مزيت‌ها وجود ذخاير عمده‌ي انرژي در كشور است. كشور ما 17 درصد منابع گاز جهان را در اختيار دارد. و دومين كشور صادر كننده‌ي نفت در اوپك هستيم و از نظر منابع عظيم جز 5 كشور اول جهان هستيم. وي وجود ذخاير غني معدني كشور را نيز از ديگر امتيازات ايران دانست و اظهار كرد: ايران از اين بابت جزء 10 كشور اول جهان است و 52 عنصر با ذخاير غني در ايران وجود دارد. هم‌چنين ايران از نظر توليد مس در جهان رتبه‌ي دوم را داراست و ذخاير آهن كشور 1/4 تن است و حدود 2 ميليارد تن ذخاير ساير عناصر تشكيل مي‌دهد. امتياز سوم موقعيت جغرافيايي و ژئوپولتيكي كشور است. قرارگيري ايران در مركزيت نسبي سه قاره‌ي اروپا، آفريقا و آسيا و اينكه همسايگان زيادي در ارتباطات بين‌المللي و بين قاره‌اي ناگريز به عبور از خاك ايران و استفاده از مرزهاي آبي ما هستند و حدود 2 هزار كيلومتر ساحل در خليج فارس و درياي عمان و حدود 500 كيلومتر ساحل در درياي خزر يك موقعيت ممتاز و يگانه‌ي جغرافيايي را براي كشور ما در سطح جهاني و منطقه‌اي به وجود آورده است. كارخانه‌اي چهارمين مزيت ايران را منابع قوي انساني دانست و افزود: جمعيت بالا با ساختاري جوان و برخوردار از فرهنگ و تمدن كهن و ميراث قوي علمي و فكري و علاقمند به كسب دانش‌هاي نوين و برخوردار از بهره‌ي هوشي بالا از عوامل مهم اساسي است كه مي‌تواند موجبات توسعه و پيشرفت علمي و صنعتي كشور را فراهم كند. وي در پايان گفت: با وجود اين همه مزايا اگر به صورتي هدفمند برنامه‌ريزي و مديريت در كشور ما صورت گيرد و بتوانيم از اين 4 امتياز بر پايه‌ي پژوهش و فناوري در جهت توسعه ي همه جانبه‌ي كشور درست استفاده كنيم خواهيم توانست در عرصه‌ي جهاني از جايگاه والا و بالايي در خور شان نظام مقدس جمهوري اسلامي برخوردار شويم. انتهاي پيام