سخنگوي دولت اظهارات اخير برخي مبني بر “ رويش قارچگونه برخي از تشكلها و ترويج اصول غيراخلاقي در بين دختران و پسران در بم“ را سوالبرانگيز دانست و اظهار عقيده كرد كه آيا چنين مطالبي و واردكردن چنين اتهاماتي، اشاعهي فحشا محسوب نميشود؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده، در ادامه در پاسخ به سوالي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران افزود: استان كرمان از استانهايي است كه در مسير ترانزيت مواد مخدر قرار دارد و عليرغم شهداي بسياري كه ما از مردم شريف استان داشتهايم، حضور اشرار و ناامنيهايي را در ارتباط با مواد مخدر داشتهايم. طبيعتا بحث زلزله نتوانسته است اين ناامني را از بين ببرد. زيرا ارتباطي بين اين دو وجود ندارد، حتما مواردي را هم ميتوان شاهد بود كه اعتياد به مواد مخدر در شهرستان بم وجود داشته باشد.
وي خاطر نشان كرد: اما در مورد مرتبط كردن اين مساله با بازسازي و زلزله بم نميتوانم از سوي دولت، اظهار نظر كنم.
سخنگوي دولت، همچنين با تاييد افزايش NGO ها اين مساله را از افتخارات دولت دانست و افزود: يافتههاي جديد جامعهشناسي علمي در دنيا نشان ميدهد كه در جوامعي امكان رشد و توسعه بيشتر وجود دارد كه سرمايه اجتماعي گستردهتري شكل بگيرد و مهمترين شاخصه سرمايه اجتماعي را وجود نهادهاي غيردولتي مردمي ميدانند كه خودشان بدون حضور دولت شكل گرفتهاند.
وي تاكيد كرد: ما از اين امر استقبال ميكنيم كه نهادهاي مدني خارج از حوزههاي دولت شكل بگيرند و به فعاليتهاي مربوط به حوزههاي كاري خود بپردازند؛ در اين مساله نيز اشكالي نميبينيم.
رمضانزاده در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد اقدامات دولت در حوزه اطلاعرساني در داخل و خارج از كشور مانند جلوگيري از پخش برنامههاي شبكه “المنار“ از سوي فرانسه و آمريكا، همچنين برخورد با وبلاگنويسان داخلي و يا طرح محدوديت تردد وسايط نقليه خبرنگاران با بيان اين كه سوال مطرح شده بيشتر به حوزههاي غيرمربوط به دولت برميگردد، تاكيد كرد: واقعيت جامعه و وسايط ارتباطي امروز دنيا اين است كه نميتوان جلو اطلاعرساني را گرفت، اگرچه برخي، محدوديتهايي را ايجاد ميكنند. تعجب از كساني است كه بيشتر از همه فرياد آزادي اطلاعرساني را سر ميدهند، اما مثل دولتهاي اروپايي كه محدوديتهايي را براي برخي شبكههاي مستقل به وجود ميآورند - فارغ از اين كه در آن شبكهها چه ميگذرد -، انتظار از مدعياني كه با ديگران برخورد ميكنند اين است كه خودشان رعايت كنند.
وي پديدهي وبلاگنويسي را قابل مبارزه ندانست و خاطرنشان كرد: طبيعتا برخي به دليل ناآشنايي با مفاهيم امروزي وسايل ارتباطي و تكنولوژيها جديد فكر ميكنند كه ميتوان با اين پديدهها برخورد كرد.
سخنگوي دولت، در مورد بحث تردد خبرنگاران نيز گفت: من واقعا نميدانم كه شهرداري تهران چه تصميمي گرفته است و احتمالا خودشان پاسخگو خواهند بود.
در ادامه از رمضانزاده در مورد مبلغ عيدي پايان سال كاركنان دولت سوال شد كه وي يادآور شد: دولت در اين مورد، در ابتداي سال تصميمگيري كرده است.
وي همچنين در مورد پاداش پايان سال كارگران نيز اظهار داشت كه شورايعالي كار تصميمگيري ميكند ولي هنوز چيزي در اين زمينه اعلام نكرده است.
به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت، در پاسخ به سوالي در مورد افتتاح فرودگاه امام (ره)، خاطرنشان كرد: دولت هنوز بر اين مساله اصرار دارد كه حتي يك روز توقف در بهرهبرداري از فرودگاه امام (ره) ضررهاي سنگيني را به كشور وارد ميكند. اميدواريم كساني كه فرودگاه را پس از بهرهبرداري تعطيل كردند به هر حال راهي براي بازگشايي آن فراروي دولت قرار دهند كه بيش از اين ملت ايران از اين مساله متضرر نشود.
خبرنگاري دربارهي معرفي ”بناب” به عنوان وزير راه سوال كرد كه رمضانزاده، گفت: آقاي رييسجمهور در موعد مقرر اقدام خواهد كرد و تا ايشان اعلام نظر رسمي نكند، نميتوانم اظهارنظر كنم.
سخنگوي دولت، در پاسخ به سوالي دربارهي نتايج پروژهي ايرانسل نيز اظهار داشت: بر اساس كارشناسيهاي انجام شده در دولت به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به توان داخلي نميتوان در حال حاضر نيازهاي روزافزون را پاسخ داد. ما نيازمند سرمايه و تكنولوژي خارجي براي مقابله با وضعيت موجود در بازار هستيم، زيرا قيمتها بالاتر از حدي است كه در دنيا وجود دارد اما به هر حال دولت نيز در اين زمينه بيتقصير است و كساني كه مانع اجراي اين قرارداد شدند، بايد پاسخگوي اين مساله در پيشگاه ملت ايران باشند.
خبرنگاري با اشاره به طرح واژهي جعلي “خليج عربي“ به جاي “خليج فارس“، همچنين برگزاري جامي به عنوان “ جام خليج عربي“ و يا بكار بردن نام خليج عربي در نقشه برخي رسانهها اقدامات و ارزيابي دولت را در اين زمينه جويا شد كه رمضانزاده، گفت: اقداماتي را كه دولت بايد انجام دهد، وزارت خارجه در تمام محافل به طور ويژه پيگيري ميكند و سازمانهاي ذيربط كشور نيز همه اقدامات را در اين زمينه انجام خواهند داد. ما قطعا اقدامات جبراني خواهيم داشت اما كساني كه با واقعيتهاي تاريخي درگير شدهاند ضرر خواهند كرد. اين اقدامات اگر چه ممكن است براي برخي تبليغات و منافع كوتاه مدتي را به دنبال داشته باشد، اما ما آن را در جهت همكاريهاي منطقهاي نميبينيم، آن را اقدامي دوستانه ارزيابي نميكنيم و اميدواريم كه همه در مورد آن حساسيت داشته باشند و به حساسيت ملت ايران نيز توجه كنند.
از سخنگوي دولت پرسيده شد كه دولت در مورد اسكان مردم بم چه اقداماتي را انجام داده و چرا هنوز برخي از مردم بم در كانكسها زندگي ميكنند كه وي يادآور شد: بايد عمق بسيار گسترده فاجعه زلزله بم و بر اساس آن اقدامات انجام شده را مورد توجه قرار داد. اين بيانصافي است كه مطرح شود فقط چند ساختمان دولتي برپا شده زيرا دولت اقدامات گستردهاي را در بم انجام داده و بسياري از سازمانها به طور ويژه در زمينه مسائل اقتصادي درگير هستند. طبيعتا ساختمانسازي با مشكلاتي روبهرو شده زيرا دولت مايل نيست همه كارها را خود انجام دهد، بنابراين تمام زمينهها را براي اين كه شهروندان بمي خودشان نسبت به ساختمانسازي اقدام كنند انجام داده است.
سخنگوي دولت، گفت: ما موظف بوديم يك سري كارها را انجام دهيم كه البته زمانگير بود، از جمله تهيه نقشه جامع شهر بم تا بتوان بر اساس استانداردهاي واقعي اين كارها را انجام داد و در عين حال معتقديم كه هنوز نتوانستهايم همه مشكلات شهروندان بمي را حل كنيم زيرا طي زمان يكسال اين كار شدني نبود؛ بايد به واقعيتها هم توجه كرد.
وي خاطرنشان كرد كه در عين حال ميزان اعتبارات و تلاشهاي دولت در مورد بم مشخص است و به عنوان نمونه موقعيت كشاورزي و واحدهاي صنعتي بم نسبت به 6 ماه پيش غير قابل مقايسه است. واحدهاي صنفي نيز شكل واقعي پيدا ميكنند كه در نتيجهي زندگي در بم جريان عادي پيدا ميكند اگر چه مشكلاتي وجود دارد از جمله اين كه همه مردم بم نتوانستند و ما نيز نتوانستهايم براي آنها منازل محكمي مطابق با استانداردها بسازيم اما اقدامات در چارچوب امكانات، كاملا قابل دفاع است.
به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت در ادامه جلسه خود در پاسخ به سؤالي در خصوص سخنان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي درباره الزام دولت به ادامه برنامه هستهاي، گفت: مجلس هر تصميمي بگيرد، هر دولتي موظف به اجراي آن است. منتظر ميمانيم كه آيا واقعا چنين تصميمي خواهند گرفت، در آن صورت ما نظرات كارشناسيمان را اعلام ميكنيم و اگر دولت را موظف به اجرا كردند، هر دولتي بايد اجرا كند.
وي دربارهي استيضاح حاجي و پذيرفتن شروط نمايندگان درباره معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش توسط وزير گفت: دولت با توجه به كار كارشناسي كه انجام داده بود به اين نتيجه رسيد كه نبايد امر پرورش از امر آموزش جدا شود و در واقع تمام مربيان، آموزگاران و دستاندركاران آموزش و پرورش و مدرسه با هم در كنار امر آموزش به امر پرورش هم بپردازند.
رمضانزاده افزود: به نظر ما قراردادن يك واحد يا فرد خاص به عنوان مسؤول پرورش در مدارس يا در وزارت آموزش و پرورش كاري غيرفني و غيركارشناسي است و در اين مورد هم جناب آقاي حاجي نميتوانند به تنهايي تصميم بگيرند، بايد در دولت طرح شود كه تاكنون هم در دولت چنين تصميمگيري نشده است.
رمضانزاده در ادامه در پاسخ به سؤالي دربارهي هيأت نظارت بر صدا و سيما و اينكه از بخش خبري 20:30 شكايت شده است، گفت: تا به امروز خبر و اطلاعي از اين موضوع ندارم.
سخنگوي هيأت وزيران در پاسخ به سؤالي كه پيگيريهاي رييسجمهور درباره وبلاگنويسان را صوري دانسته بود، هم گفت: مطمئنا آقاي رييسجمهور نتايج را اعلام خواهند كرد. اگر همه اطلاعات در اختيار دستگاه اجرايي بود. مشخص ميشد؛ بالاخره آقاي رييسجمهور دنبال اين هستند كه اطلاعات جامع و كاملي از اين قضايا دربياورند. چون دو طرف قضيه ادعاي متناقضي دارند و بايد تكليف اين ادعاها روشن شود. مطمئنا هم هيأت پيگيري قانون اساسي و هم آقاي رييسجمهور از طريق ديگري پيگيري ميكنند كه اميدواريم به نتيجه مناسبي برسد.
رمضانزاده دربارهي استقبال هفته گذشتهاش از دعوت دادستاني تهران از وبلاگنويسان براي بيان سخنانشان گفت: من استقبال كردم كه پذيرفتهاند اين مسأله در افكار عمومي با آن نامهها توجيه نشده و نياز به اقدامات ديگري دارد.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه “ منظورتان اين است كه آنها را به زور آوردهاند”، تصريح كرد: چنين چيزي را من نگفتم، جملاتي را به كار ميبرم كه به دادگاه نبرندم.
رمضانزاده در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص جبهه مشاركت و رسيدن اين حزب به كانديداي مستقل، گفت: اكنون در خصوص مشاركت صحبت نميكنم؛ اينجا ساختمان دولتي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت در ادامه جلسه روز دوشنبه در پاسخ به سوالي در مورد هدفمند كردن يارانهها و اظهارات برخي از نمايندگان دربارهي عملكرد دولت در اين زمينه، گفت: دولت طرح كاملي را در اين زمينه آماده اجرا داشته و دارد، اما بر اين باوريم كه هدفمندكردن يارانهها، نيازمند اجماع ملي در ميان همه نخبگان كشور - اعم از نخبگان حكومت و نخبگان بيرون از حكومت - است، زيرا يك جراحي بسيار بزرگ در اقتصاد ملي است و بدون توجه به اجماع ملي نميتوان به نتيجه رسيد.
وي با اشاره به آن چه خبرنگاري ” اظهار مجلسيان مبني بر ضعف مديران اجرايي دولت در هدفمند كردن يارانهها“ عنوان كرد، ادامه داد: طرح واقعيكردن قيمتها يكي از مهمترين مباحث مربوط به هدفمندكردن يارانههاست كه با مخالفت جدي در سليقه امروزي اكثريت مجلس رو به روست و من تعجب ميكنم كه چنين چيزهايي را به دولت نسبت ميدهند.
از رمضانزاده در مورد كانديداتوري هاشمي رفسنجاني سوال شد كه وي با تاكيد بر اين كه در موضع سخنگوي دولت نميتواند راجع به كانديداتوري هيچ كسي اظهار نكند، اظهار داشت: دولت بر اين باور است كه هر چه امكان رقابت در انتخابات بيشتر باشد، امكان مشاركت مردم هم بالاتر ميرود و نبايد محدوديتي قانوني و فراقانوني براي كساني كه در خود شايستگي حضور در عرصه انتخابات ميبينند، به وجود آيد.
خبرنگاري به اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان در برابر اظهارات رييسجمهور در مورد انتخابات مجلس هفتم اشاره و سوال كرد كه سخنگوي دولت با تاكيد بر اين كه چنين بحثي نبايد خيلي ادامه پيدا كند، تاكيد كرد: اگر آقاي الهام مايل هستند صادقانه با مردم رو به رو شوند، مكتوباتي را كه در اختيار دارند، علني اعلام كنند تا مشخص شود چه كسي به سخنان رهبري پايبندي داشته و چه كسي نداشته است؟.
وي ادامه داد: بحث عدد و رقم نيست، بلكه بحث دستور رهبري در مورد تامين نظرات آقايان كروبي و خاتمي در مورد وضعيت ردصلاحيت شدگان مطرح است كه اميدواريم آقاي الهام در اين زمينه با توجه به مكتوبات صريح، صادقانه با مردم برخورد كنند.
از رمضانزاده در مورد مذاكرات پاريس، همچنين دعوت از مريم رجوي از سوي اروپا سوال شد كه وي در زمينه رابطه ايران با اروپا به تفكيك دو جنبه پرداخت و گفت: ما مذاكراتي را شروع و مشخص كرديم كه عدم پايبندي طرف مقابل، ما را قطعا به تجديدنظر در تصميماتي كه قبلا گرفتهايم وادار خواهد كرد و در اين امر نبايد شك و شبههاي داشته باشيم.
وي همچنين اظهار داشت: دعوت از تروريستي كه تقريبا در تمام دنيا تروريست بودن او محرز شده و خود دعوتكنندگان نيز به اين امر اذعان دارند، با هيچ يك از معيارهاي شناختهشده بينالمللي سازگاري ندارد و درست مثل اين است كه مجلس ما امروز آقاي زرقاوي را دعوت كند و از او بخواهد در مورد كشورهاي اروپايي يا آمريكا اظهارنظر كند، بنابراين چنين اقداماتي فارغ از بحثهايي كه ما با اروپاييها داريم، با هيچ يك از معيارهاي شناخته شده بينالمللي در مبارزه با تروريسم همخواني ندارد و اقدامي واقعا فضاحتبار براي كشوري كه در اين زمينه اقدام كرده بوده؛ اميدواريم ديگر شاهد تكرار آن نباشيم.
رمضانزاده تاكيد كرد: واقعيت از نظر ما اين است كه اين گروه مرده و حساسيت چنداني را در ما برنميانگيزد. وضعيت كساني كه در دنياي امروز با دشمن يك ملت همكاري ميكنند، نزد ملت مشخص است؛ كساني كه با ديكتاتورترين رژيم حاكم بر دنيا - صدام - عليه منافع ملت ايران همكاري كردند. طبيعتا براي ملت ايران ارتباط چند نماينده پارلمان {اروپا} با آنها نميتواند مهم باشد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد كه در زمينه WOT هنوز به نتيجه نرسيدهايم.
خبرنگاري در مورد زائران زنداني ايراني در عراق و اقدامات دولت براي آزادي آنها سوال كرد كه سخنگوي دولت، گفت: در مورد وضعيت زائران ايراني كه در عراق بازداشت هستند، متاسفانه به دليل نبود يك حاكميت قابل اطمينان در عراق فعلي - كه نتيجه اشغال اين كشور است - هنوز نتوانستهايم به نتيجه برسيم، زيرا وزارت خارجه عراق در واقع نميتواند پاسخگوي مشكلات بينالمللي اين كشور باشد و نيروهاي متفاوتي در حاكميت عراق دخيل هستند؛ متاسفانه هنوز هم بايد به نقش برخي از بعثيهاي سابق در حكومت عراق اشاره كرد.
وي ادامه داد: هم از طريق وزارت كشور و هم از طريق وزارت خارجه پيگيريهاي لازم انجام ميشود و از همين جا به همه علاقه مندان زيارت اماكن مقدس تاكيد و تقاضا ميكنيم از طريق قانوني از كشور خارج شوند تا هم اسامي آنها در اختيارات دولت باشد و هم در زمينه مشكلاتي كه احتمالا براي آنها پيش ميآيد، بتوان به سرعت عمل كرد.
به گزارش ايسنا خبرنگاري در مورد صحت خبر “بستن چهار حساب گلبدين حكمتيار در ايران” سوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: ما در چارچوب قطعنامههاي سازمان ملل در مورد مبارزه با تروريسم كارهاي خود را انجام دادهايم و اين اقدام جديدي نبوده است.
خبرنگاري با اشاره به استعفاي هادي خانيكي معاون وزير علوم، آنچه آن را خواست برخي نمايندگان مجلس مبني بر بركناري وي پس از حادثهي دانشگاه علم و صنعت ميناميد، يادآور شد و پرسيد آيا دولت براي تعامل با مجلس از مواضع خود كوتاه خواهد آمد كه رمضانزاده با اظهار تاسف از كنار رفتن يكي از برجستهترين چهرههاي فرهنگي وزارت علوم از وي به عنوان شخصيتي كه داراي همه جوانب در حوزه كاري خود بود ياد و خاطر نشان كرد: همانگونه كه در استعفانامه ايشان آمده است، خودشان فضا را براي كار در نتيجه فشارهاي سياسي - كساني كه معتقدند كار فرهنگي وارد سياست شده - مناسب نديدند و كنار رفتند. به هر حال، آقاي خانيكي ادامه كار را براي خود ميسر نميديدند كه متن استعفانامهشان در اين زمينه از همه چيز گوياتر است؛ به خصوص در مورد مشكلاتي كه در حوزه فرهنگ كشور و مخصوصا مشكلاتي كه در حوزه فعاليتهاي فرهنگي دانشجويان وجود دارد.
سخنگوي دولت، در ادامه در برابر اظهارات افرادي مانند مهندس باهنر كه گفتهاند به دولت كمك خواهند كرد تا پايان كار خود با مانعي مواجه نشود، با بيان اينكه نميداند چه بگويد، افزود: واقعا اگر تعامل و كمك به كار دولت اين است كه ما ميبينيم خدا رحم كند به زماني كه اراده عدم تعامل شكل بگيرد. اميدواريم معناي اين سخنان اين باشد كه از اين پس شاهد برخورد با دولت نخواهيم بود.
خبرنگاري با اشاره به آنچه آن را سخنان عدهاي در همايش اصولگرايان مبني بر اين كه خاتمي در كابينهي خود عليرغم شعار همراهي مخالف و زنده باد مخالف، هيچگونه مسوول غيرهمراه خود را راه نداد“ ميناميد ، نظر سخنگو را در اين مورد جويا شد كه رمضانزاده با بيان اين كه متن اين سخنان را نخوانده است، خاطرنشان كرد: آقاي رييسجمهور كساني را به كار گرفتند كه برنامههاي ايشان را قبول داشته باشند. طبيعتا نميتوان از يك مسوول اجرايي انتظار داشت كه كساني مخالف برنامههاي خود را به كار گيرد. مثلا آقاي خاتمي برنامه اقتصادي در مورد هدفمند كردن يارانهها را داشته باشد و بعد كسي را وزير اقتصاد و دارايي بگذارد كه به هدفمند كردن يارانهها اعتماد نداشته باشد؟. يا آقاي خاتمي در مورد سياست خارجي به تنشزدايي و گسترش روابط با دنيا علاقهمند است اما كساني را به كار گيرد كه هر روز دنبال جنگ با يك كشور باشند؟، من تعجب ميكنم كه كسي در حوزه سياست باشد و چنين حرفهايي را زده باشد.
وي ادامه داد: مهم اين است كه كساني كه در موضع داوري قرار دارند بايد بيطرف باشند. مثلا حضور رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در جلسه انتخاباتي يك جناح سياسي مقداري شبههآفرين است، كسان ديگري كه داراي مناسبي هستند نيز اقتضا ميكند كه بيطرف باشند.
از سخنگوي دولت در مورد پيگيري موضوع وبلاگنويسان از سوي رييسجمهور، سوال شد كه وي خاطرنشان كرد : آقاي رييسجمهور همچنان پيگير مساله شكايتي كه در مورد رفتار با وبلاگنويسان شده، هستند. تاكيد ميكنم علاوه بر ارجاع نامه مربوطه به هيات بررسي قانون اساسي، خود نيز شخصا از طرق ديگر پيگير اين مساله هستند كه اميدوارم به هر حال نتيجه اين اقدامات رفع شبهه از افكار عمومي باشد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد اظهارات وزير اطلاعات، مبني بر دستگيري هشت نفر به اتهام جاسوسي براي اسرائيل سوال كرد، پاسخ به اين سوال را به روز چهارشنبه از سوي حجتالاسلام والمسلمين يونسي موكول كرد.
خبرنگاري با بيان اين كه يكي از مسوولان ارشاد از صدور مجوز براي انتشار روزنامهاي از سوي گروههاي اصلاحطلب خبر داده است، از اقدامات دولت طي مدت باقيمانده براي سر و سامان دادن به وضعيت مطبوعات سوال كرد كه وي با ابراز بياطلاعي از اين كه كدام مقام وزارت ارشاد چنين صحبتي كرده است، گفت: صدور مجوز در اختيار وزارت ارشاد نيست. اجازه انتشار مطبوعات توسط هيات نظارت بر مطبوعات انجام ميشود كه تنها دبيري آن جلسه با وزارت ارشاد اسلامي است و بقيه افراد منتخب و منتصب دولت نيستند. من اطلاع ندارم ولي همين جا اعلام ميكنم كه اگر چنين تصميمي گرفته باشد، برخلاف دستور مقام معظم رهبري براي فراهم كردن فضايي مناسب براي مشاركت حداكثري در انتخابات است.
سخنگوي دولت، ادامه داد: يكي از لوازم مشاركت حداكثري در انتخابات وجود آزادي بيان و آزادي مطبوعات متعلق به جناحهاي مختلف درون نظام است و نميتوان با محرومكردن عدهاي از امكان ارتباط با مردم، انتظار دعوت آنها از مردم براي مشاركت را داشت.
از رمضانزاده در مورد تخلف بنگاههاي اقتصادي سوال شد كه وي پاسخ داد: بسياري از تخلفات، جرم قانوني محسوب نميشود. در قبال اداره شركتها، در نحوهي ارائه گزارشها، تخلفاتي از نظر حسابرسان وجود دارد كه قابل توجه است و بايد به آن رسيدگي شود، ما هميشه از عملكرد سازمان حسابرسي دفاع كردهايم و معتقديم بايد تقويت شود.
وي تاكيد كرد كه آمار مقايسهاي در مورد تخلفات نشان ميدهد كه اين تخلفات هر سال كمتر ميشود.
رمضانزاده اظهار اميدواري كرد كه حتي اين تخلفات جزئي به صفر برسد و گفت: حتي اگر شركتهاي دولتي جرمي مرتكب شده باشند و بازرس يا بازرسان گزارش نكرده باشند نيز تخلف قانوني است.
××× مصوبات
سخنگوي هيأت دولت در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران به تشريح مصوبات هيأت وزيران در روزهاي گذشته پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سخنگوي دولت، مهمترين كار دولت را در روزهاي اخير بررسي و تصويب بودجهي كل سال 84 دانست و گفت: جلسهي روز گذشتهي دولت به بررسي كليات و نحوهي كار جلسات دولت در خصوص بررسي لايحهي بودجهي سال 84 اختصاص يافت.
وي با بيان اينكه از روز دوشنبه جلسات فوقالعادهي دولت در خصوص بودجهي سال 84 شروع ميشود، اظهار اميدواري كرد كه هر روز بتوان مصوبات را به طور مكتوب در اختيار رسانهها قرار داد.
رمضانزاده در ادامه به سفر قريبالوقوع رييسجمهور به استان كرمان و شهرستان بم اشاره كرد و گفت: در روز گذشته همچنين مصوباتي در خصوص شهرستانهاي استان كرمان به خصوص بم داشتيم كه طي سفر رييسجمهور اعلام ميشود.
وي در ادامه به گزارش سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص روند اجراي برنامهي جلوگيري از آلودگي و كاهش آلودگي رودخانههاي مهم كشور اشاره كرد و گفت: در جلسهي روز گذشتهي دولت رييس سازمان حفاظت محيط زيست گزارشي در اين خصوص ارائه كرد كه بر اساس اين گزارش، تاكنون طي برنامهي فوق فعاليتهاي مربوطه در مورد 24 رودخانهي مهم كشور در شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانهاي بوشهر، زنجان، آذربايجان غربي، گلستان، كرمان، كرمانشاه، همدان، مركزي و هرمزگان به تصويب و به مرحلهي اجرا درآمده است.
سخنگوي دولت با اشاره به نقش مهم آلايندهها و زبالههاي بيمارستاني در آلودگيهاي روخانههاي كشور، گفت: هيأت دولت روز گذشته 10 ميليارد ريال جهت احداث و تعمير تصفيهخانههاي فاضلابهاي بيمارستاني و مديريت زبالههاي بيمارستاني تا انتهاي سال جاري اختصاص داد و همهي دستگاهها و شوراهاي برنامهريزي استانها موظف شدند براي سال آينده براي حفاظت از رودخانهها و كاهش آلودگي آنها اعتبار و بودجهي مناسب را اختصاص دهند.
رمضانزاده افزود: همچنين با توجه به اهميت بالاي رودخانهي زايندهرود كه نقش مهمي در تأمين آب شرب و نيز صنعت و كشاورزي بخشي از مناطق مركزي كشور دارد، شوراي حفاظت كيفي رودخانهي زايندهرود متشكل از استانداران و مديران ذيربط استانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري تشكيل خواهد شد. اين شورا با توجه به تجربهي موفق تشكيل شوراي حفاظت از رودخانهي كارون شكل گرفت.
رمضانزاده به نياز برخي از پروژههاي عمراني به اتمام اشاره كرد و گفت: دولت روز گذشته مصوب كرد از محل رديف اعتبارات پيشبينينشدهي عمراني در اختيار رييسجمهور، موارد زير تصويب شد:
1- تخصيص مبلغ 10 ميليارد ريال اعتبار جهت اصلاح جاده اقليد به سرحد
2- مبلغ 10 ميليارد ريال براي بهرهبرداري از طرح انتقال آب از شوشتر به خرمشهر و آبادان
3- مبلغ 5 ميليارد ريال براي تكميل پل جديد شهر رامسر
4- مبلغ 10 ميليارد ريال براي طرح جامع احياي مجموعهي فرهنگي حافظيه شيراز
5- مبلغ 3 ميليارد ريال براي تكميل طرح مجتمع آبرساني به روستاهاي اصفهان
6- مبلغ 4 ميليارد ريال جهت تكميل پروژههاي عمراني در استانهاي گلستان، خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد
انتهاي پيام