كليات طرح تثبيت قيمتها تصويب شد
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، كليات طرح تثبيت قيمتها در سال آينده در جلسهي امروز مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
در اين طرح آمده است كه قيمت فروش بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآوردههاي نفتي، گاز، برق، آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب ارتباطات تلفن، مرسولات پستي در سال اول برنامهي چهارم يعني سال آينده به قيمت پايان شهريور سال 1383 خواهد بود و بيش از آن نخواهد شد.
طبق اين طرح دولت مكلف شده است كه براي كاهش مصرف بنزين از طريق بهينهسازي محصولات صنعت خودرو مانند توقف توليد خودروهاي پرمصرف، دوگانهسوز كردن خودروهاي موجود، الزام سازندگان سواري به نصب تجهيزات گازسوز و افزايش ظرفيت حملونقل عمومي و روشهاي ديگر بايد تمهيداتي انجام دهند كه از ابتداي نيمهي دوم سال اول برنامهي چهارم يعني مهرماه سال آينده نياز داخلي به بنزين از محل توليد پالايشگاههاي داخل كشور يا فرآوردههاي جايگزين توليد داخل مثل گاز طبيعي فشرده جايگزين شود. در واقع 2 ميليارد و 600 ميليون دلار كه امسال براي واردات بنزين در نظر گرفته بودند به شكلي انجام شود كه سال آينده از اول مهرماه قطع شود و از بنزين داخلي استفاده كنند.
در اين طرح دولت مكلف شده است كه تا پايان ديماه سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفهي مندرج در مادهي 5 برنامهي توسعه يعني براي افزايش بهرهوري و كاهش هزينهها را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند و همچنين به منظور كاهش مصرف غيرضرور و صرفهجويي در مصرف آب شرب، برق، گاز و ... به شركتهاي آب و فاضلاب و برق اجازه داده ميشود كه از مصرفكنندگان غيرتوليدي يعني خانگي و ... با مصرف بالاتر از الگوي مصرف جريمهي مقطوع دريافت كنند. اين جريمهها هم بايد به حساب عمومي دولت واريز شود. دولت هم بايد سطح الگوهاي مصرف و ميزان جريمه را هر سال ضمن تبصرهي لايحههاي بودجه از مجلس مجوز بگيرد.
همچنين در اين طرح نيروي انتظامي از نيمهي دوم سال آينده مجاز به شمارهگذاري خودروهايي اعم از ساخت داخل و خارج كه امكان استفاده از دو نوع سوخت را نداشته باشند، نيست. همچنين استانداردهاي تبيين شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست در نحوهي سوخت موتور خودروها بايد كاملا رعايت شود.
در اين طرح صدا و سيما موظف شده است كه از طريق شبكههاي سراسري و استاني به تنوير افكار عمومي دربارهي ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده تبليغ كند و سالانه گزارشي به كميسيونهاي برنامه و بودجه و انرژي دهد.
سازمان مديريت و برنامهريزي نيز موظف شده است كه آييننامهي اجرايي اين ماده واحده را ظرف دو ماه تهيه و به هيات وزيران برساند. همچنين احكام مغاير با اين ماده واحده در هر مادهاي از مواد برنامهي چهارم لغو ميشود.
گزارش بررسي اين طرح متعاقبا ارسال ميشود.
انتهاي پيام