رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، امروز پس از اتمام جلسه‌ي علني مجلس با تاكيد بر آثار اجتناب‌ناپذير مصوبه‌ي امروز مجلس مبني بر تثبيت قيمت برخي حامل‌هاي انرژي و خدمات دولتي، به بيان آثار سوء آن پرداخت. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) «برادران شركا» گفت: اولين تاثير اجتناب‌ناپذير، تغيير جداول برنامه‌ي چهارم است و مجلس براي اجراي مصوبه‌ي خود بايد تغيير جداول را نيز تصويب كند. وي گفت: آثار تعديلي مصوبه‌ي مجلس در تثبيت قيمت برخي حامل‌هاي انرژي و خدمات دولتي لزوم تامين كسري بودجه‌ي دولت از صندوق ذخيره‌ي ارزي را به وجود مي‌آورد و در اين صورت است كه آثار تعديلي مصوبه‌ي امروز خنثي خواهد شد. وي افزود: تصميم امروز مجلس آثار مستقيم و غيرمستقيم دارد و بايد در دولت در اين‌باره تصميم‌گيري كنيم كه چه بايد كرد تا بودجه‌ي سال 84 مطابق با شرايط جديد تنظيم شود. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اظهار داشت: با مصوبه‌ي امروز مجلس بيش از 29 هزار ميليارد ريال از منابع درآمدي دولت در بودجه‌ي 84 كه بر اساس برنامه‌ي چهارم پيش‌بيني شده بود حذف مي‌شود كه 10 هزار ميليارد ريال آن مربوط به فعاليت‌هاي ماده‌ي 3 برنامه و اموري مثل پرداخت جبران كسري تامين اجتماعي،‌ تامين كسري ناوگان حمل و نقل عمومي و برنامه‌ي مقاوم‌سازي بناهاست. هم‌چنين دولت 19 هزار ميليارد ريال ديگر از اين رقم را در سر جمع منابعش ديده بود كه با صرف اين ماده منابع دولت تنها از سه راه قابل جبران است. شركا تصريح كرد: كم كردن اعتبارات هزينه‌يي دستگاهها در بودجه‌ي 84 و كاستن از بودجه‌هاي عمراني كه قطعا دستگاه‌ها را با مشكل مواجه خواهد ساخت، هم‌چنين برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي راه‌حل ديگر تامين كسري بودجه خواهد بود. شركا گفت: با توجه به چهار ميليارد دلاري كه در بودجه‌ي سال 84 براي واردات بنزين از حساب ذخيره‌ي ارزي برداشته مي‌شود و چيزي در حدود 7/8 ميليارد دلار در سال آينده بايد از صندوق ذخيره برداشت كنيم كه قطعا اين كار آثار تورم‌زايي را در بر خواهد داشت و بي‌شك اثرات تعديل‌كننده‌ي چهار يا پنج درصدي مصوبه‌ي مجلس را خنثي خواهد كرد. وي ابراز داشت: سهم دولت از صندوق ذخيره‌ي ارزي قطعا سه ميليارد دلار است و بقيه‌ي موجودي آن سهم بخش خصوصي است كه در صورت برداشت رقم 7/8 ميليارد دلار سهم بخش خصوصي كه بايد صرف ايجاد 200 هزار فرصت شغلي شود، پرداخت نمي‌شود. شركا خاطرنشان كرد: مصوبه‌ي مجلس سرمايه‌گذاري توليدي و اشتغال‌زايي را در كشور كاهش مي‌دهد. وي گفت: تثبيت 9 قلم كالايي كه از نظر مجلس مورد توجه بوده است اثر ضدتورمي نخواهد داشت. ضمن آن‌كه اين مساله در درازمدت نيز امكان‌پذير نخواهد بود. انتهاي پيام