احمد توكلي گفت: قضاوت ملت نسبت به عملكرد مجلس هفتم در ميزان مشاركت آنها در انتخابات آتي رياست جمهوري تأثيرگذار است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي كه در نشست نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري انجمن روزنامهنگاران مسلمان سخن ميگفت، در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا، مبني بر اينكه كيفيت مشاركت ملت در عرصهي انتخابات مجلس هفتم تا چه اندازه كانديداهاي اصولگرايان را براي حضور در انتخابات آتي رياستجمهوري دلگرم و ترغيب كرده است، با بيان اينكه به همين اندازه كه امروز شاهديم، اين افراد ترغيب و دلگرم شدهاند، اظهار داشت: قضاوت ملت نسبت به عملكرد مجلس هفتم در ميزان مشاركت آنها در انتخابات آتي رياستجمهوري تأثيرگذار است. وقتي يك جريان فكري و اجرايي ميبيند ايدههاي جديدي كه مطرح كرده، مورد اقبال مردم قرار گرفته است، قطعا صاحبان آن ايده و مواضع براي حضور بيشتر در عرصه ترغيب ميشوند اما در نهايت بايد منتظر ماند و ديد كه مردم چه تصميمي ميگيرند.
توكلي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه ” آيا در صورت پيروزي در انتخابات اين توان را در خود ميبينيد كه مردم در مراسمي همانند مراسم 16 آذر امسال شما را "هو" كنند” ، گفت: من همواره اين تمرين را كردهام كه هو شوم و از كوره در نروم؛ يك زماني هم براي "هو كردن" به زندان رفتم.
در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه برخي بر اين اعتقادند كه طرح تثبيت قيمتها از سوي مجلس بيشتر جنبه سياسي دارد و به دليل انتخابات آتي رياستجمهوري طرح شده است، توضيح داد: اشخاص و گروههايي كه چنين ادعايي دارند، بايد ابتدا دلايل علمي و كارشناسي ما را رد كنند و پس از آن بگويند طرح تثبيت قيمتها از سوي مجلس به دليل انتخابات آتي و سياسي، نمايشي است، اما متأسفانه به جاي اينكه دليل منطقي آورده شود كه چرا اين حرفها علمي نيست، بلافاصله با انگ سياسي ميخواهند اشخاص را از عرصه بيرون كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا موافق افزايش اختيارات رياستجمهوري هستيد و يا خير، گفت: رييسجمهور براي اينكه بتواند به عنوان نفر دوم مملكت به خوبي انجام وظيفه كند اختيارات زيادي دارد لذا مشكل كشور ما از كمبود اختيارات نيست بلكه از به كار نبردن اين اختيارات و يا صحيح عمل نكردن به آن است.
توكلي، در پاسخ به سؤال امير محبيان مجري اين نشستها كه پرسيد ”ما به چه انگيزهاي شما را به عنوان رييس قوهي اجرايي كشور در آينده انتخاب كنيم و شما براي اين مسأله چه توجيه منطقي داريد” ، با بيان اينكه اگر به كاركردهاي گذشته اشاره شود مردم بهتر ميتوانند قضاوت كنند، ادامه داد: موضعگيري مجلس در مورد تثبيت قيمت كالاهاي مهم و توزيع اين كالاها ميتواند موضع مجلس هفتم و به تبع آن، موضع من را در مسائل نشان دهد و مشخص كند كه كاركرد مجلس از حرف فراتر است.
توكلي در اين باره به مواضع مجلس هفتم در قبال برنامهي چهارم توسعه اشاره كرد و ادامه داد: زمانيكه مجلس هفتم فعاليت خود را آغاز كرد برنامهي چهارم از تصويب نهايي مجلس ششم گذشته بود و اين قانون تنها براي رفع اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان به مجلس ارجاع شده بود. در آنجا ما فقط موارد مورد اختلاف را مورد بررسي قرار داديم و با اين كه مباني اين برنامه را قبول نداشتيم به ناچار اكثريت مواد آن را تصويبشده قلمداد كرديم و تنها مادهي 3 اين قانون باقي ماند كه قرار بر اين است از اول سال 1384 اجرا شود.
اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين ماده دولت را مكلف ميكند قيمت سوختهاي فسيلي را بر مبناي قيمتهاي عمده خليج فارس تغيير دهد، تأكيد كرد: ارزيابي كار مجلس بايد در مقايسه با اجراي اين ماده باشد نه با مقايسه با شرايط فعلي.
اين فعال سياسي با بيان اينكه قيمتهاي دولتي به منزلهي لوكوموتيو تورم عمومي عمل ميكنند نه واگن آن، تأكيد كرد: اثر اجراي مادهي 3 قانون برنامهي چهارم توسعه بنا به محاسبات مركز پژوهشي مجلس اگر نرخ بنزين اضافه شود، 7/23 درصد تورم بر كشور تحميل ميكند.
توكلي با بيان اينكه اجراي مادهي 3 قانون برنامه چهارم توسعه جهش شديدي در تورم ايجاد ميكند اظهارات صورتگرفته را مبني بر اينكه با كاهش قيمتهاي فعلي دولت كسر بودجه پيدا ميكند، پاسخدادني عنوان كرد و در عينحال افزود: 15 الي 16 سال است كه مديران كشور هزينهي ناكارآمدي خود را از جيب ملت ميپردازند لذا ما مصمم هستيم اين روش را عوض كنيم تا به جاي اينكه مديران چشمشان به جيب مردم باشد به كارآمدي و افزايش آن باشد.
وي رشد مداوم اقتصادي را حاصل دو اتفاق يعني افزايش سرمايهگذاري و بكارگيري عوامل توليد بيشتر، همچنين بهبود بهرهبرداري از انبار سرمايهي انساني و مالي موجود كه به آن بهرهوري ميگويند، عنوان كرد.
به گزارش ايسنا وي با طرح اين سؤال كه آيا افزايش قيمت (سياستهاي قيمتي) بهتر جواب ميدهد يا سياستهاي غيرقيمتي و يا تركيب اين دو با تقدم سياستهاي غيرقيمتي، با بيان اينكه ما به راه سوم معتقد هستيم، افزود: اين ادعا كه با افزايش قيمتها مصرف كاهش يافته و به تبع آن واردات از بين ميرود، ادعاي نادرستي است.
وي با بيان اينكه ما از دولتي كه منافع ملي را بر منافع دولتي ترجيح و از رشد عدالتمحور دفاع كند حمايت خواهيم كرد، افزود: دفاع از بخش خصوصي هدف والاي ماست و ما همهي مردم را بخش خصوصي ميدانيم. در راستاي خصوصيسازي عادلانه طرحهايي داريم كه هم مالكيت دولت را به نفع ملت كاهش ميدهد و هم از مداخلات بيجاي دولت جلوگيري و اين مداخلات را منطقي ميكند.
توكلي در پاسخ به سؤال ديگر محبيان مبني بر اينكه اگر شما به عنوان كانديداي اصلح شوراي هماهنگي انقلاب اسلامي انتخاب شويد آيا از كانديداهاي ديگر موجود براي عضويت در كابينه دعوت به عمل ميآوريد و يا در صورت انتخاب شخص ديگري از سوي اين شورا و در صورت دعوت رياست جمهور آتي با وي همكاري خواهيد كرد يا خير؟ پاسخ اين سؤال را به وضعيت آتي كشور منوط دانست و در اين باره توضيح داد: من به اصلاح سياستها، ديدگاهها و رفتار كارگزاران حكومت به شدت معتقدم، لذا پاسخ اين سؤال منوط به اين است كه افراد سياستمدار چقدر با اين ديدگاهها همراهي كنند و يا در گذشته به چه ميزان همراه بودهاند.
اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال كه اگر از سوي شوراي هماهنگي انقلاب اسلامي انتخاب نشويد آيا به طور مستقل كانديدا خواهيد شد يا خير؟ گفت: من به عنوان شخصي كه در اين فرآيند حضور دارم همواره تلاش ميكنم آينده به سمت مشاركت حداكثري ملت و كارآيي پيش رود اما قطعا ترجيح در وحدت است.
توكلي در پاسخ به سؤال ديگري كه نوع رابطه و تعامل ايران با آمريكا را در آينده جويا ميشد، با بيان اينكه ارتباط با آمريكا نه مثل شراب حرام و نه مثل نماز واجب است، ادامه داد: من تابع مسائل ملي هستم. در شرايط فعلي كه آمريكا ميخواهد جغرافياي سياسي را به نفع منافع خود تغيير دهد، طبيعي است كه زمينه براي ارتباط با آن كور است. آمريكا نميتواند شرايط ايران را امنيتي كند اما همواره به دنبال تغيير نظام جمهوري اسلامي و محروم كردن ملت ايران از سياستهايش است . روش ما ارتباط با جهان است و سعي ميكنيم حلقههاي محاصره آمريكا را بشكنيم، به هيچعنوان هم معتقد نيستم كه شرايط در آينده امنيتي خواهد شد.
توكلي با بيان اينكه من به عنوان يك سياستمدار وظيفهي خود ميدانم كه در هر شرايط امكان خدمت به ملت را فراهم كنم حضور كانديداهاي مختلف در عرصهي انتخابات آتي را عامل مشاركت مردم در عرصه عنوان كرد و در عينحال در خصوص موقعيت ايران در آژانس بينالمللي انرژي با بيان اينكه نوع رفتار مذاكرهكنندگان هميشه مورد تأييد وي نيست، افزود: اگر رابطه با آمريكا بر اساس قواعد بينالمللي باشد و اگر اين كشور قواعد را رعايت كند، مشكلي وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي از عملكرد دو دورهي گذشته يعني دولتهاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي، توضيح داد: در دولت هاشمي از چند وظيفهي اصلي دولت يعني تأمين كارآمدي، آزادي، تقويت ارزشهاي ديني و حفظ استقلال و تماميت ارضي عمدهي توجه بر روي مسائل اقتصادي بود اما متأسفانه اتخاذ برخي مدلهاي نادرست گرچه توفيقاتي را به عمل آورد اما بسيار پرهزينه بود. در دولت خاتمي عمدهي توجهات بر روي مسائل سياسي بود و تا حدودي از حوزههاي ديگر غفلت شد. اما با اين حال توفيقاتي بدست آمد اما هزينههاي بسياري نيز صرف شد.
توكلي با بيان اينكه مالكيت بيش از اندازهي دولت و دخالتهاي غيرمتناسب آن در حوزهي اقتصاد به ضرر كشور و ملت است، افزايش كارآيي و عدالت را از مسائل مهمي كه بايد مدنظر دولت آتي قرار بگيرد عنوان كرد و گفت: براي كاهش مالكيت دولت بايد طرحي اتخاذ شود و اين طرح بايد بر دفاع از آزادي هاي قانوني توجه لازم را داشته باشد.
وي ضعف مديريت دولتها را عامل ترس آنها از صداي مخالفان عنوان كرد و گفت: اين مسأله بدون توجه به اين است كه وجود صداي مخالف باعث اصلاح كاركرد دولت ميشود.
توكلي با مثبت ارزيابي كردن مشاركت مردم در انتخابات آتي رياست جمهوري، اين امر را به دليل وضعيت بهتر مجموعهي حاكميت نسبت به گذشته دانست و خاطرنشان كرد: مشاركت حداكثري ملت در عرصه زماني محقق ميشود كه مشخص شود نامزدها به چه ميزان به حوزهي اصلي مطالبات مردم توجه دارند و مردم اين توجه را چقدر صادقانه تلقي ميكنند.
وي ميزان وجود قانون و آزاديهاي در چارچوب آن را يكي از عوامل مشاركت گستردهي ملت در انتخابات دانست و در عينحال بر تنوع نامزدها و كانديداهاي انتخاباتي براي جلب مشاركت مردم تأكيد كرد و در اين باره افزود: از آنجا كه هر ديدگاهي بخشي از ملت را پوشش ميدهد تنوع حضور كانديداها در عرصه انگيزهي ملت را براي آمدن به پاي صندوقهاي رأي تقويت ميكند.
اين فعال سياسي رفتار انتخاباتي مردم ايران را به دليل ساختار فكري آنها قابل پيشبيني ندانست و در عينحال تأكيد كرد: من در صورت پيروزي در انتخابات انقلابيگري را با دفاع از جهاني شدن و مقابله با جهانيسازي آمريكايي حفظ خواهم كرد.
به گزارش ايسنا توكلي در پاسخ به اين سؤال كه نامهي جمعي از اقتصاددانان به رييسجمهور با چه هدفي نوشته شده بود؟ با بيان اينكه هدف از نوشتن اين نامه توصيهي سياستهاي كلي به رييس جمهور بود گفت: ما به رييس جمهور تأكيد كرديم روند تعامل با اقتصاد جهاني را متناسب با منافع ملت ايران پيش ببرد كه خاتمي اعمال نظر خوبي به اين نامه داشت و آن را با حسن نيت به وزارت صنايع ارجاع داد، اما متأسفانه پاسخ اين وزارتخانه به تعصبات سياسي و جناحي آلوده بود.
اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤال ديگري كه نظر وي را در رابطه با توقيف مطبوعات و برخورد با اهالي قلم جويا شده بود، ادامه داد: هرجا سخن از آزادي به ميان ميآيد بايد اين آزادي در چارچوب قانون باشد اگر اشخاصي نخواهند قواعد بازي را بپذيرند به ناچار حذف ميشوند. عليرغم اينكه ممكن است اشتباهات و تنگنظريهايي صورت بگيرد اما همه بايد به قواعد بازي تن در دهند.
توكلي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه مدعي شد برخي معتقدند وي عليرغم اينكه روزنامهنگار منتقد خوبي است ، مدير سياستمدار خوبي نيست، با بيان اينكه پاسخ به برخي سؤالات صريح ممكن است خودستايي تلقي شود در عينحال گفت: هيچيك از مخالفان عقايد من در روزنامههاي مخالف نقش و حضور من را در مجلس هفتم يك حادثه ارزيابي نميكنند. همچنين در دولت ميرحسين موسوي كه حضور داشتم قويترين مخالفان سياسي، من را به عنوان وزير ناكارآمد تلقي نكرده بلكه تنها مرا به طرفداري از سرمايهداري متهم ميكردند.
اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اين كه اگر در صورت پيروزي در انتخابات آتي رياست جمهوري حادثهاي همانند قتلهاي زنجيرهاي اتفاق بيفتد شما چطور برخورد خواهيد كرد و آيا آن را با مردم در ميان خواهيد گذاشت؟ گفت: هر رييسجمهوري با اختلال در سيستم امنيتي دولتش بايد با قويترين تدابير اما به شكلي غير آنچه كه اتفاق افتاد عمل كند.
در پايان اين جلسه احمد توكلي در واكنش به اين گفته علي يوسفپور دبيركل انجمن روزنامهنگاران مسلمان كه مشكل اساسي را ساختار دولت و حجم كوچك آن عنوان كرد با تأكيد بر اينكه نقش مدير در يك سازمان صفر نيست، بلكه مديريت از اركان مهم توليد است گفت: در كشور ايران قانون خوب كم نيست بلكه اجراي قانون خوب كم و محدود است.
انتهاي پيام