آن چه ما به دنبال آن بوديم، تحقق يك برنامه توسعهاي رفاهآور براي ملت ايران بود و اين برنامه را بر اساس ديدگاههاي كارشناسي درازمدت حداقل چهارساله تهيه و تدوين كرده بوديم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت روز دوشنبه در جلسهي هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر ارزيابي دولت از طرح تثبيت قيمتها و اين كه چرا دولت در زمينه منابع بودجه از خود دفاع ميكند، افزود: ما معتقديم برنامه در هر مجمع علمي و پيش هر صاحبنظر اقتصادي، قابل دفاع است. از اين رو سعي كرديم پس از 25 سال براي كشور به گونهاي برنامهريزي كنيم كه قابل تحقق باشد و از روزمرگي به درآيد.
وي تاكيد كرد: تعجب ميكنم چگونه برنامهاي را كه نام آن پنجساله است، به يك برنامه يك ساله تبديل ميكنند.
سخنگوي دولت با اشاره به دو جمله از جملات رييس مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه مطبوعاتي اخير وي با خبرنگاران در مورد طرح تثبيت قيمتها و گراني، خاطرنشان كرد: در مورد طرحي كه طراحان و تصويبكنندگان آن خود قبول دارند كه نميدانند نتيجهاش به كجا ميرسد، دولت چگونه بايد دفاع كند، اين مساله از نظر ما بسيار مهم است كه كشور بايد با برنامه اداره شود.
وي اظهار داشت: از رييس مجلس شوراي اسلامي دعوت ميكنم و از وي تقاضا دارم 50 نفر صاحبنظر اقتصادي از دانشگاههاي كشور دعوت كند - البته اگر ماركسيست و كمونيست نباشند - و از آنها بخواهد كه در مورد اين طرح اعلام نظر كنند تا به اين نتيجه برسند كه بدنه كارشناسي علمي كشور راجع به اين طرح چه ميگويد.
رمضانزاده گفت: نبايد كشور را با مسائلي كه درست به تعبير خود ايشان (حداد عادل) شائبهي سياسي دارد و براي مدت پنج يا شش ماه قرار است اجرا شود، دستخوش تحول كرد.
سخنگوي دولت از روزنامهها و خبرگزاريها درخواست كرد تا عين ماده 3 برنامه چهارم را كه توسط دولت تهيه شده است در اختيار مردم قرار دهند و خاطرنشان كرد كه دولت پيشبيني كرده بود از محل منابع حاصل از ماده 3 كارها را انجام دهد.
- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيبپذير كه از الان اعلام ميكنيم ديگر براي اين منبعي نداريم.
- مقاومسازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينهسازي ساخت و سازها در مصرف انرژي. اعلام ميكنيم منبع درآمدي براي اين نداريم.
- كمك به گسترش و كيفيت حمل و نقل عمومي، درون شهري و جادهاي، توليد خودروهاي دوگانهسوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانهاي و حمل و نقل عمومي درون شهري كه اعلام ميكنم ديگر منبعي براي آن نداريم.
- كاهش نقاط حادثهخيز جادهاي و تجهيز شبكه فوريت پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور كه اعلام ميكنيم ديگر منابعي براي اين كار در اختيار نداريم.
- اجراي طرحهاي بهينهسازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل تجهيزات كارخانجات و سامانههاي مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوريهاي كم مصرف كه اعلام ميكنيم منابع ديگري در اختيار نداريم.
سخنگوي دولت در ادامه ، اتفاقي را كه در نتيجه اين تصميم (تثبيت قيمتها) براي دولت افتاده از نظر منابع ريالي اينگونه تشرح كرد:
- ايجاد 29 هزار ميليارد ريال يا معادل 2 / 3 دهم ميليارد دلار عدم تعادل در بودجه عمومي دولت.
وي ادامه داد: مهمترين عامل تورم در كشور ما تاكنون عدم تعامل در بودجه عمومي دولت بوده است و اين اقدام در واقع عامل اصلي رشد نقدينگي در كشور و عامل اصلي گراني را تقويت ميكند. بايد ديد اين هدف طراحان در كاهش تورم را تامين ميكند يا نه؟
سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: اگر اين اتفاق نيفتد در نتيجه افزايش قيمت بنزين در سال آينده، حداقل به واردات بنزين به ميزان 3 ميليارد دلار از محل منابع عمومي نياز خواهيم داشت.
وي يادآور شد: تا به حال بيشتر اين بنزين وارداتي از محل منابع داخلي شركت نفت و كمك دولت انجام ميشد ولي سال آينده ما بايد 3 ميليارد دلار واردات بنزين داشته باشيم مگر اين كه به شدت مصرف را كاهش دهيم و بگوييم در 6 ماهه دوم سال نيازي به مصرف بنزين در كشور نداريم.
به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت سومين مشكل اين طرح را افزايش استفاده از حساب ذخيرهي ارزي و برداشت از سهميهي بخش خصوصي در اين حساب دانست و گفت: اين مساله به عدم تحقق رشد 1 / 11 درصد سرمايهگذاري و عدم تحقق رشد 1 / 7 درصد توليد ناخالص ملي منجر خواهد شد كه در واقع به معناي عدم تحقق اهداف كمي چشمانداز 20 ساله و عدم تحقق سياستهاي كلي نظام ابلاغي به دولت است. به همين دلايل انتظار داريم كه شوراي محترم نگهبان حتما نسبت به مخالفت با اين مصوبه اقدام كند.
وي همچنين افزود: كاهشي حدودا 14 هزار الي 17 هزار ميليارد ريال در منابع درآمدي شركتهاي دولتي و در نتيجه كاهش ماليات و سود سهام پرداختي را از طرف اين شركتها به دولتها خواهيم داشت، علاوه بر اين كه برخي از اين شركتها به شركتهاي زيانده تبديل خواهند شد.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اين كه طرح تثبيت قيمتها در اقتصاد كشور تحول منفي ايجاد كرد، خاطرنشان كرد: انتظار داريم هر تصميمي در كشور بر اساس محاسبات علمي، برنامه درازمدت و پيشگيري از روزمرگيهاي سياسي با اهداف خاص، گرفته شود. تاكيد ميكنيم كه اين دولت به پايان كار خود نزديك ميشود و بنابراين منابعي در اين طرح براي خود متصور نيست، اما آن چه اتفاق ميافتد به ضرر مردم ايران، به ضرر اقتصاد ملي و به ضرر تحقق اهداف چشمانداز 20 ساله ابلاغي به دولت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه جلسه هفتگي رمضانزاده از سخنگوي دولت سوال شد چرا وقتي اين مصوبه(طرح تثبيت قيمتها) در شور دوم مطرح نشد و شورا هم آن را تاييد نكرده است، گفتهايد دولت برنامهريزي را عوض كرده و ميخواهد بر اساس اين مصوبه برنامه جديد سال آينده را تنظيم كند.
رمضانزاده پاسخ داد: گفتم، نتوانستيم جداول ريالي و عددي بودجه را تنظيم كنيم؛ چون هنوز به ما ابلاغ نشده است. اگر بعد از بودجه هم ارايه شود مجبوريم بودجه را اصلاح كنيم. يعني نميتوانيم لايحه بودجه به مجلس ارايه كنيم، مگر اينكه تكليف اين طرح مشخص شود. ما بايد بر اساس برنامه چهارم كشور را اداره كنيم و اين تغييرات دست ما را براي تصميمگيري بسته است.
در ادامه درباره صدور قطعنامه در رابطه با حقوق بشر، عدم حمايت اروپاييان از پيوستن ايران به WTO و به مصلحت بودن ادامهي مذاكرات در شرايط فعلي سوال شد.
سخنگوي دولت پاسخ داد: ما هنوز در آغاز روند مذاكرات هستيم و انتظارمان از طرفهاي اروپايي اين است كه به تعهدات پايبند باشند. ما تا روزي كه بتوانيم با مذاكره پيش برويم از مذاكره دفاع و از آن استقبال ميكنيم.
رمضانزاده همچنين درباره وضعيت وزارت رفاه با توجه به اينكه يكي از اهداف هدفمند كردن يارانهها تخصيص مبالغي به اين وزارتخانه بوده، گفت: بخشي از اهداف وزارت رفاه و تامين اجتماعي توسط درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانهها در بخش انرژي حاصل ميشد كه متاسفانه اين(درآمد) را نداريم، اما با بقيهي برنامهها، وزارت رفاه به كار خود ادامه ميدهد.
از سخنگوي دولت درباره تمهيدات دولت براي حفظ بيطرفي در انتخابات آينده و عدم استفاده از امكانات دولتي به نفع يك نفر سوال شد كه وي گفت: دولت بر اين باور است كه همهي كساني كه از امكانات عمومي استفاده ميكنند بايد در انتخابات بيطرفانه عمل كنند و در اين زمينه مكانيزمهاي در اختيار دولت كنترل نيروهاي درون دولت است، اما بيرون از دولت وظيفهي دستگاه قضايي و شوراي نگهبان است كه در اينگونه موارد اقدام كنند.
وي يادآور شد كه وزارت كشور در اين رابطه مشغول ثبت تخلفات است و كساني كه در اين مورد تخلفاتي دارند به مراجع ذيربط از جمله شوراي نگهبان معرفي ميشوند.
به گزارش ايسنا وي با اشاره به موردي كه در جلسهي هفتهي گذشته به عنوان تخلف مطرح كرده بود، گفت: موارد ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه نيروهايي خارج از دولت و شخصيتهايي كه بايد فارغ از جناحهاي سياسي عمل كنند، در جريانهاي سياسي دخالت و در موضعگيريها شركت ميكنند كه انتظار دولت اين است كه براي سلامتي انتخابات پاي خود را از طرفداري جناحهاي سياسي بيرون بكشند. طبيعتا در درون دولت نيز اين مساله وجود دارد كه نبايد از امكانات آن در جهت اهداف فرد خاصي استفاده كرد.
از رمضانزاده سوال شد با توجه به اينكه در طرح جديد مجلس، دولت دچار كاهش منابع ميشود، جبران آن را چگونه پيشبيني ميكنيد؟
وي پاسخ داد: ابتدا كه اين طرح به مجلس ارايه شد، طرح تثبيت قيمتها و دستمزدها بود كه تصور ميكرديم مشكل زيادي را ايجاد نميكند، اما اكنون با رقم امروز سازمان مديريت حداقل كسري منابعي كه خواهيم داشت 50 هزار و 500 ميليارد ريال است، يا بايد از هزينههاي جاري كسر شود و يا از هزينههاي عمراني و سرمايهگذاري كه اين امر خود موجب عدم اشتغال ميشود و در قدرت خريد مردم نيز تاثيرگذار است. فعلا گرفتار اين تناقضها هستيم و نميدانيم اين تناقضها را با اين طرح حل كنيم. اميدواريم نمايندگان محترم مجلس راهحلي را براي اين كمبود منابع پيش پاي دولت بگذارند.
وي افزود: با تقاضاهاي بسيار گستردهاي كه از سوي نمايندگان محترم به دستگاههاي دولتي براي سال آينده ارسال شده كه در بودجه در نظر گرفته شود، طبيعتا وعدههايي از سوي نمايندگان به مردم داده شده كه با اين طرح آن وعدهها هم قابل تحقق نخواهد بود.
رمضانزاده گفت: ما سعي ميكنيم بودجهي سال آينده را بر اساس آنچه مجلس تكليف كرده تنظيم كنيم.
خبرنگاري در رابطه با نظر برخي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه دولت در كنترل قيمتها ضعيف ظاهر شده و اين طرح به اين منظور ارايه شده كه مردم تحت فشار قيمتها نباشند، سوال كرد.
سخنگوي دولت پاسخ داد: قرار نيست براي اينكه ابروي كسي را درست كنند، چشم او را در بياورند. آقايان ميتوانستند 6 ماه تحمل كنند و دولت مطابق ميل خودشان روي كار بيايد و اين كارها را انجام بدهد. نبايد اقتصاد كشور را دچار اين مخاطرات ميكردند.
وي دربارهي عدم كنترل قيمتها نيز گفت: در ابتداي برنامه سوم كه توسط همفكران و دوستان فعلي به تصويب رسيده برنامهاي را به دولت ابلاغ كردند و در آن پيشبني شده بود كه در 3 سال اول برنامه متوسط نرخ رشد تورم 5 / 17 درصد باشد، اين برنامه در كشور بوده است و هركسي غيراز اين بگويد يعني اداره كردن كشور بدون برنامه. ما در كنترل تورم از برنامه سوم بهتر عمل كردهايم. علاوه بر اينكه اهداف رشدمان نيز از برنامه جلوتر بوده است.
وي افزود: اينكه ادعا شود كه اقتصاد كشور ما در شرايطي است كه هم ميتوان رشد در آن ايجاد كرد هم تورم را يكباره مثلا از 40 درصد قبل از اين دولت به صفر رساند، ادعايي است كه در هيچ محفل كارشناسي قابل پذيرش نيست.
رمضانزاده با بيان اينكه دوستان به طرح خود نيز اطمنان ندارند، گفت: ما در كنترل قيمتها مطابق برنامه عمل كرديم و اگر برنامه چيز ديگري بوده و ما عمل نكرديم آن را اعلام كنند. گفتهاند افزايش قيمتها نتوانسته است مصرف را پايين بياورد. اين مشخص است؛ براي اينكه توليد خودروي ما از 200 هزار عدد در سال 1375 به حدود يك ميليون خودرو رسيده است. انتظار دارند 800 هزار خودرويي كه هر يك سال اضافه شده، بنزين مصرف نكند؟ ميگويند كه دولت در كاهش ميزان خودروها درست عمل نكرده است. همان 200 هزار خودرويي كه توليد ميشد، 90 درصد پيكان بود با مصرف بنزين بسيار بالا، الان بيشترين توليد ما پرايد است با مصرف پايين بنزين. اين كارهايي است كه انجام شده اما ميپذيريم كه هنوز به اهدافي كه ملت ايران دارند نرسيدهايم. براي اينكه اين اهداف در يك سال و دو سال قابل تحقق نيست و عوامفريبي است اگر كسي ادعا كند يكي دو ساله ميتواند اقتصاد ما را سامان دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از رمضانزاده در رابطه با پرونده وبلاگنويسان نيز سوال شد كه وي در اين زمينه، گفت: رييسجمهور علاوه بر كميته قبلي، دستور جديدي را هم دادهاند و خواستهاند كه هيات جديد هر دو طرف قضيه را احضار و نتيجه را اعلام كنند.
سخنگوي دولت، در ادامه از هاشمي شاهرودي، رييس قوهي قضاييه تشكر كرد كه بر اجراي مصرانهي بخشنامهاش تاكيد دارد و در اين زمينه حمايت لازم را براي بررسي تخلفات احتمالي به عمل آورد.
وي اظهار اميدواري كرد كه شاهد اجراييترشدن كامل اين بخشنامه با دستور صريح رييس قوهي قضاييه باشيم.
خبرنگاري سوال كرد كه در سفر اخير خرازي، آيا اقدام جديدي در رابطه با قرارداد تاو و تركسل صورت گرفته است و در صورت اقدامنشدن در اين زمينه چه زيانهايي به اقتصاد كشور وارد ميشود، كه رمضانزاده پاسخ داد: اين هم جزو مسائل مطروحه بوده است. ما تقاضا و بحثهايي را داشتهايم كه طرف تركيهاي هنوز جواب صريح به ما ندادهاند و اميدواريم در مذاكرات آتي دو طرف بتوانند اين مساله را حل كنند. مهمترين موضوع در اين دو قرارداد نشان دادن بيثباتي در قوانين كشور براي طرفهاي خارجي سرمايهگذار در ايران بوده كه مشكلات آن هنوز براي ما حل نشده است و اين عمدهترين مساله است نه قرارداد. مساله اين است كه ما بايد به دنيا نشان دهيم كه براي سرمايهگذاري در كشورمان ثبات داريم.
رمضانزاده در رابطه با انتقادات كانديداهاي احتمالي براي انتخابات رياستجمهوري كه از هماكنون تبليغات خود را آغاز كردهاند و انتقاداتي را نسبت به دولت مطرح ميكنند، گفت: طبيعي است كه در دوران انتخابات رياستجمهوري زمينه نقد و انتقادات كساني كه داخل گود هستند، از سوي كساني كه بيرون گود هستند نيز فراهم ميشود؛ ما در حدي كه تاكنون توان داشتيم، به عنوان كسي كه داخل گود مشكلات قرار دارد، پاسخها را دادهايم و انتظار داريم كه دوستان اين فكر را بكنند كه ممكن است راي بياورند و بيايند داخل گود و با اين مشكلات مواجه خواهند بود.
خبرنگار ايسنا سوال كرد كه سازمان ملل قطعنامهاي در رابطه با نقض حقوق بشر عليه ايران صادر كرد كه به نظر بسياري از صاحبنظران ناشي از يك رفتار سياسي بود، در اين قطعنامه به موادي از جمله ناديده گرفتهشدن حقوق اقليتها، وجود نداشتن آزادي بيان و فضاي باز سياسي اشاره و ادعاهايي راجع به برخي از پروندهها و دستگيريها مطرح شده است، نظر دولت راجع به مجموعهي اين مباحث چيست؟
وي پاسخ داد: موضع دولت صريح است؛ ما در مسائل حقوق بشري اختلافنظرهايي را با غرب داريم كه فعلا دست بالا را در مجامع بينالمللي دارند و راهحل اين اختلاف نظرها گفتوگوكردن است. نميتوان از يك طرف محكوم كرد و از طرف ديگر گفتوگو كرد. بايد اين اختلافنظرها را به گونهاي حل كنيم.
رمضانزاده افزود: متاسفانه در درون كشور، برخي از اقدامات بهانه ميدهد كه ديگران عليه ما چنين مصوباتي داشته باشند. ما اميدواريم همگي دست به دست هم دهيم و بهانهسازي نكنيم؛ واقعيتهاي جامعهي ما اين نيست؛ تكرويهاي خلاف قانوني كه انجام ميشود و اقدامات خلاف قانون برخي افراد متاسفانه بهانههايي عليه منافع ملي ما و وجههي بينالملليمان، به دست كساني ميدهد كه خيلي خواهان پيشرفت كشور ما نيستند.
وي در رابطه با اصلاح ساختار سازمان ملل هم گفت: ما هم مثل همهي كشورهاي در حال توسعه، به ساختار سازمان ملل اعتراض داريم و اميدواريم روزي ساختاري عادلانه بر اين سازمان حاكم شود.
رمضانزاده در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا، در رابطه با نظر برخي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه اظهارات سخنگوي دولت مانع برقراري تعامل مجلس و دولت است، گفت: طبيعتا انتقاداتي كه نسبت به من مطرح شده، دربارهي محتواي صحبتهاي من نبوده است. ميگويند فلاني آدم خيلي خوبي نيست. اما تاكنون به انتقادات دولت در مورد كاستيهاي اين طرحشان جواب ندادهاند. ما هم، هر روز در اكثر نطقهاي مجلس حملات شديدي را عليه دولت ميبينيم، خب يك نفر از دولت قرار شده پاسخ همهي اينها را بدهد و طبيعتا دوستان مايلند هر چه ميگويند پاسخي نشوند. من وظيفهام پاسخگويي به انتقادات از دولت و نشاندادن نقاط ضعف منتقدان به دولت است، اما اگر من آدم خوبي نيستم به حرفهايم پاسخ دهند و به شخصيتم كاري نداشته باشند.
رمضانزاده در ادامه دربارهي اظهارات رييس سازمان انرژي اتمي روسيه مبني بر بستن قرارداد با ايران براي تحويل سوخت نيروگاه بوشهر، گفت: مذاكرات ما با طرف روس در رابطه با زمان بهرهبرداري از نيروگاه است كه ادامه دارد، در رابطه با سوخت هم تنها امضاي آخر آن باقي مانده است.
وي در ادامه دربارهي جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور، گفت: سياست كلي ما جذب سرمايه خارج از كشور اعم از خارجي يا ايرانيان مقيم خارج بوده و در اين زمينه اقدامات گستردهاي انجام شده است و تمام تلاش دولت اين بوده كه نشان دهد ثبات در سياستگذاري و قوانين كشور وجود دارد. مهمترين مساله تامين امنيت سرمايهگذاران است كه دولت به شدت به دنبال تحقق آن است.
سخنگوي دولت در رابطه با ارسال پيامي از سوي آمريكا توسط نخستوزير ايتاليا، گفت: خبري از پيام جديد آمريكا ندارم؛ كانال رسمي ارتباط با آمريكا از طريق سفارت سوييس است كه حافظ منافع آمريكاست.
وي همچنين در رابطه با آنچه دولت سايه ناميده ميشود، گفت: اين كار خوبي است؛ اگر در كشور همه گروهها و احزاب سياسي بتوانند براي ادارهي كشور يك سامان منظمي داشته باشند و كابينهاي براي خود تشكيل دهند كه بتواند مسووليت مسائل را بپذيرد، مثلا اگر به بخشي از سياستهاي كشاورزي دولت انتقاد دارد بتواند سياست مورد نظر خود را اعلام كنند، كار بسيار خوبي است و در جهت توسعه كشور محسوب ميشود و دولت حتما از چنين امري استقبال ميكند.
در ادامهي جلسه، يكي از خبرنگاران خارجي در رابطه با قصد دولت براي واردات شكر و وضعيت تغيير منابع مالي براي پرداخت بدهي كاركنان شكر سوال و از سخنگوي دولت گله كرد كه به دعوت وي هفتهي گذشته براي حضور در مصاحبهي مطبوعاتي وزير اطلاعات حاضر شدهاند، اما به خاطر اينكه خبرنگار خارجي بودند از ورود آنها ممانعت به عمل آمده است.
رمضانزاده با عذرخواهي از خبرنگاران خارجي كه قصد حضور در آن جلسه را داشتند، گفت: اشتباه از من بوده است؛ آقاي يونسي از ابتدا هم گفته بودند كه با خبرنگاران داخلي گفتوگو خواهند داشت و اين طبيعت دستگاههاي امنيتي است كه به تشخيص خود عمل ميكنند و چندان حرفهاي سياستمداران را گوش نميدهند.
وي ادامه داد: در مورد مساله شكر دو مورد بايد مورد توجه باشد؛ يكي اينكه ما در حال حاضر با توجه به ذخايري كه داريم و توليد محصول داخلي، معتقديم كه نيازي به واردات نداريم. مشكلي كه داريم در قانون بودجه مبلغي براي واردات شكر در نظر گرفته شده كه دولت الان اجازه ندارد كه صرف خريد از كارخانههاي داخلي كند؛ حدود سه ماه است كه لايحهي جابجايي اعتبارات را به مجلس دادهايم كه هنوز تكليف آن در مجلس مشخص نيست كه ما بتوانيم به جاي واردات شكر از كارخانجات داخلي خريد كنيم.
رمضانزاده اظهار اميدواري كرد كه هر چه زودتر شرايط براي دولت فراهم شود، چون دليلي ندارد كه دولت در اجراي تصميماتش اينگونه با مشكل مواجه شود.
در ادامه خبرنگار عربزباني از رمضانزاده سوال كرد كه آيا انفجاري كه در بغداد رخ داد و هدف آن عبدالعزيز حكيم بوده است، شيعه را هدف قرار داده است؟
سخنگوي دولت پاسخ داد: يك جريان مايل نيست انتخابات در عراق برگزار شود. ما از لحاظ تاريخي در عراق اختلاف بين شيعه و سني نداشتيم و اگر يك روز چنين اختلافاتي بروز كند، نشانه دخالت دستهاي خارجي است.
وي تاكيد كرد: عراق متعلق به همهي عراقيهاست و ما مطمئنيم كه در صورت برگزاري انتخابات گامي به جلو براي ايجاد امنيت در عراق خواهيم داشت و اطلاعات ما نشان ميدهد كه كساني در اين قضيه دست دارند كه هدفشان عدم استقرار يك نظام دموكراتيك در عراق است. حتي برخي از اين افراد كه اتهاماتي را هم متوجه ايران ميكنند، هزينه زندگي خصوصيشان هم از سوي القاعده تامين ميشود.
رمضانزاده گفت كه اين بخش را بدون اجازهي وزير اطلاعات گفته است.
وي ادامه داد: آنچه براي ما مهم است، رسيدن عراق به امنيت و آرامش است. ما اشغال عراق را محكوم ميكنيم و معتقديم انتخابات عراق بايد سريعتر انجام شود تا اشغال عراق خاتمه يابد و هم ترورهاي كور و خشن را كه عليه منافع مردم عراق است - فارغ از اينكه چه شخصي را در عراق هدف قرار دهند - از نظر ما محكوم است.
وي گفت: ما از امنيت، آرامش در عراق و دموكراسي در عراق سود ميبريم؛ كساني خواهان ناامني و نبود دموكراسي در عراق هستند كه از اين دو مساله در عراق ضرر ميبينند.
در ادامه، از رمضانزاده در رابطه با كسري بودجهي 4 هزار ميليارد توماني سوال شد و اينكه دولت چگونه آن را جبران خواهد كرد.
سخنگوي دولت پاسخ داد: اين رقم صحيح نيست و كمتر است. اين را هم به عنوان كسري بودجه در نظر نميگيريم بلكه عدم تحقق برخي از منابع درآمدي دولت باعث شده چنين مشكلي پيش آيد و ما همانند سالهاي گذشته با جابجايي اعتبارات و منابع سعي ميكنيم مشكل را حل كنيم. براي اين جابجاييها حدود 3 ماه است كه لايحه را به مجلس دادهايم ولي پاسخي دريافت نكردهايم.
وي يادآور شد كه روال عادي بودجه عمراني ما اين بوده كه حدود 70 درصد تحقق يافته و هنوز منابعي را براي تامين آن در نظر داريم كه از جمله آن فروش اوراق مشاركت است.
رمضانزاده اظهار اميدواري كرد كه منابع عمدهي پروژههاي عمراني را فراهم كنيم؛ تحقق هزينه جاري دولت حدود 90 درصد خواهد بود و نه بيشتر و ما سعي ميكنيم همه منابع عمراني تامين شود.
خبرنگاري در رابطه با راهاندازي شبكهاي تلويزيوني در هلند توسط روزنامهنگاران ايراني سوال كرد و نظر دولت را جويا شد.
رمضانزاده گفت: شبكهاي مثل شبكههاي ديگر است و از نظر دولت چندان اهميتي ندارد.
رمضانزاده در پاسخ به سوال ديگري گفت: سياست ما دربارهي مسائل خاورميانه مشخص است. اولا هر آنچه كه مردم فلسطين بپذيرند از نظر ما قابل قبول است. اگر چه به آن اعتراض داشته و معتقد باشيم كه قابل تحقق نيست. يعني ما معتقديم كه شيوههاي فعلي اهداف فلسطين را تامين نميكند. اما اگر خود آنها شيوه را بپذيرند، مخالفتي با آن نداريم. سياست ما در مورد اسرائيل همچنان بر اين است كه اين كشور، كشوري غاصب و غير مشروع است و سياست ما تغيير پيدا نكرده است.
سخنگوي دولت پس از پايان جلسه در پاسخ كوتاهي به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در واكنش به آنچه از سوي مجلس مبني بر راهاندازي دو هفتهاي فرودگاه امام مطرح شده است، تاكيد كرد كه آنها از مسائل اطلاعي ندارند.
وي همچنين دربارهي آن چه مبني بر عدم استقلال حاجي در تصميمگيريها عنوان شده است، نيز گفت: طبيعتا آقاي حاجي و تمام وزرا برنامههايشان را با دولت هماهنگ ميكنند.
پس از پايان سخنان رمضانزاده كريمي، استاندار كرمان در رابطه با اقدامات انجام شده در بم براي بازسازي آن را تشريح كرد كه مشروح آن متعاقبا ارسال ميشود.
*** مصوبات
مجموع جلسات ده روز گذشتهي هيات وزيران به امر بررسي بودجه و تبصرههاي آن اختصاص پيدا كرد؛ روز دوشنبه احكام تبصرهي بودجه به پايان رسيد و هيات وزيران آنرا تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت در تشريح مصوبات جلسهي هيات دولت، به خبرنگاران افزود: اما با توجه به مشكلاتي كه پس از طرح مصوبهي جديد مجلس شوراي اسلامي در مورد منابع بودجهي به وجود آمده، امكان تصميمگيري در مورد جداول بودجه فعلا فراهم نشده است و به جلسهي بعد موكول شد.
وي گفت: امسال تدوين لايحهي بودجه توسط دولت به دليل روزمرگيهايي كه اتفاق افتاد با مشكلات زيادي روبرو شد. تاخير در ابلاغ برنامهي چهارم، عدم ابلاغ برنامه به دولت و تغييرات جديد ماهوي در برنامه براي ما مشكلات زيادي را به وجود آورد.
رمضانزاده يادآور شد: احكام بودجه به پايان رسيده و اميدواريم روز چهارشنبه بتوانيم در صورت امكان در مورد جداول بودجه و تصويب نهايي احكام به تصميم نهايي برسيم.
بر اساس اين گزارش، مهندس كريمي استاندار كرمان نيز در اين جلسه حضور دارد تا در سالگرد فاجعهي بم به سوالات خبرنگاران در مورد بم و نيازهاي فعلي زلزلهزدگان پاسخ دهد.
انتهاي پيام