/ جمعبندي مركز پژوهشها پيرامون ال - 90/ كاتوزيان: عدم اعمال پيشنهادات، ال 90 را با موانع جدي مواجه ميكند
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: قابليت اجرايي قرارداد ال 90 منوط به اجراي تمام پيشنهادات مركز پژوهشهاي مجلس است و اگر به گونهاي ديگر رفتار شود، احتمالا مجلس نسبت به قرارداد تصميم ديگري خواهد گرفت و ال 90 با موانع جدي روبرو خواهد شد.
دكتر حميدرضا كاتوزيان، نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص جمعبندي مركز پژوهشها پيرامون قرارداد ال - 90، اظهار داشت: بخشي از نتايج تجزيه و تحليل قرارداد است و بخشي نيز پيشنهاداتي است براي اصلاح قرارداد.
وي افزود: تحليل مركز پژوهشها در خصوص دستاوردهاي صنعت خودرو در طي دههي اخير رشد چشمگير آن است و اينكه اين صنعت آماده است تا با يك جهش به مرحله طراحي كامل خودرو و توليد انبوه برسد، كه با توجه به اين تحليل عقد قراردادهايي مثل ال 90 جاي سوال دارد. چرا كه چنين قراردادهايي تلاش دارد ايران به عنوان مونتاژكار و كپيكار مطرح باشد و به حوزه طراحي وارد نشود.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه كارشناسان مركز پژوهشها ابعاد فني و اقتصادي همچنين ابعاد حقوقي قرارداد را بررسي و تعدادي پيشنهاد اصلي و جزيي آماده كرده است، عنوان كرد: قرارداد ال 90 برخلاف ادعاي برخي افراد كه ميگويند سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) است چنين ماهيتي ندارد. لذا اولين پيشنهاد مركز پژوهشها اين است كه سرمايهگذاري مستقيم خارجي به وجود آيد و رنو در فعاليتهاي اقتصادي شركت مستقيم داشته باشد در غير اين صورت اصلا دوگانه توليد نشود.
وي با اشاره به اينكه سطح علمي و فني قرارداد، مونتاژ كاري است و پايينتر از توانمنديهاي ايران خودرو است به پيشنهاد دوم مركز پژوهشها كه ايران خودرو بايد از قرارداد بيرون آيد و به عنوان كارخانهاي با توانمندي بالا همان مسير را ادامه بدهد و به عنوان خودروسازيهاي كشور فعاليت كند، اشاره كرد.
كاتوزيان با اشاره به اينكه بندي از قرارداد خودروسازان ايران مثل ايران خودرو و سايپا را به شكل استعماري وادار ميكند تا فقط به توليد لوگان بپردازند و وارد پلتفرم جديدي نشود، متذكر شد: اين بند از قرارداد انحصار ايجاد ميكند و رنو مقدرات صنعت خودرو را به دست گرفته و از خودروسازان قطع يد شده است كه به پيشنهاد مركز پژوهشها اين بند بايد حذف و انحصار شكسته شود و خودروسازان بايد بتوانند خود تصميم بگيرند و با هم رقابت كنند.
نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، عدم شفافيت و صريح بودن در نحوهي استفاده از پلتفرم
90 X در قرارداد را يادآور و تصريح كرد: بنا به پيشنهاد مركز پژوهشها اين قسمت بايد شفاف شود و خودروسازان داخلي بايد بتوانند بدون مجوز رنو و فقط پرداخت حق مالكيت به رنو از آن استفاده كنند.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: طبق پيشنهاد مركز پژوهشها بايد بندي به قرارداد اضافه و رنو متعهد شود با انجام فعاليتهاي بازرگاني لازم، سهم صادرات توليد كنندگان داخلي را به ميزان لازم از قطعه يا خودرو به وجود آورد و به ميزان لازم از سازندگان داخلي، خودرو يا قطعه خريداري كند تا هدف 50 درصد بالانس ارزي تامين شود.
نمايندهي مردم تهران به ساخت داخل قطعات براي تامين منافع قطعهسازان به عنوان پيشنهاد ديگر مركز پژوهشها اشاره و خاطر نشان كرد: در غير اين صورت ورود سيكيدي ممنوع شود و اگر اين اقدام صورت نگرفت، بايد توليد لوگان متوقف شود، همچنين تاكيد اين است كه در ساخت داخل بايد به سمت توليد قطعات بحراني رفت نه قطعاتي مثل آچار چرخ و قالپاق.
وي ادامه داد: طبق پيشنهاد ديگر مركز پژوهشها در قرارداد بايد ذكر شود كه موتور خودروي لوگان براي كليهي محصولات و مشتقات آن بايد حتما دوگانهسوز باشد و مصرف بنزين آن معين باشد.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، به توليد موتوري گازسوزي به نام EF7 به وسيله شركت ايران خودرو اشاره و عنوان كرد: طبق پيشنهاد مركز پژوهشها بايد تمهيداتي انديشيده شود تا امكان جايگزين كردن موتور لوگان با موتو EF7 وجود داشته باشد.
كاتوزيان خاطر نشان كرد: در قرارداد به سود 5 درصدي اشاره شده كه مبناي حقوقي اقتصادي ندارد كه طبق پيشنهاد ديگر مركز پژوهشها بايد در قرارداد عنوان شود بر اساس حاشيه سود متعارف در بازار جهاني خودرو، طرفين از مزاياي اقتصادي عرضه محصول در بازار ايران بهرهمند شوند و قيدي براي درصد سود ذكر نشود.
وي با اشاره به عدم محدوديت تيراژ لوگان كه انحصار شديدي در پي دارد، گفت: پيشنهاد مركز اين است كه رنو حدود 20 تا 25 درصد سهم كل بازار خودرو در كلاس لوگان را داشته باشد و بيش از اين يا نبايد وارد بازار داخلي شود و يا بايد صادر شود.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن به قوانين و دادگاههاي سوييس به عنوان دادگاه صلاحيتدار به دنبال ايجاد هر نوع اختلافي كه در قرار داد آمده است اشاره و اين مساله را رفتار استعماري دانست و گفت: قرارداد بايد به موجب حقوق تجارت بينالمللي و ماده 968 قانون مدني كشورمان، تابع قوانين ايران باشد.
نمايندهي مردم تهران در ادامه قابليت اجرايي قرارداد را منوط به اجراي تمام اين پيشنهادات دانست و افزود: اگر به گونهاي ديگر رفتار شود، احتمالا مجلس نسبت به قرارداد تصميم ديگري خواهد گرفت و ال 90 روزهاي سختي در پيش خواهد داشت و با موانع جدي روبرو خواهد شد.
كاتوزيان در پايان با بيان اينكه منتظر نظر نهايي كميسيون اصل نود و بررسي آن در صحن هستيم، ابراز اميدواري كرد: پيشنهادات مركز پژوهشها بررسي و در قرارداد اعمال شود.
انتهاي پيام