طرح تثبيت قيمتها هيچ راه حلي را به ويژه براي يك سال ارائه نمي‌دهد. در واقع اين طرح غير علمي و غير كارشناسي است. دكتر رسول صديقي‌بنابي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با عنوان «طرح تثبيت قيمتها، مزايا و معايب» با بيان اين كه طرح تثبيت قيمتها ضررهاي اقتصادي زيادي دارد، گفت: اين طرح يكي از محوري‌ترين مواد قانون برنامه چهارم يعني ماده سه كه براي تعدادي از قيمتهاي به خصوص قيمت فراوراده‌هاي نفتي حكم داده كه به قيمت خليج فارس فروخته شود و همچنين حكم داده كه تعدادي از فراورده‌هاي مثل گاز به اين گونه نباشد، را تغيير داده است. وي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي بر خلاف برنامه سوم براي جداول برنامه چهارم هم راي‌گيري شد گفت: اكنون با تصويب اين طرح اين جداول و تمام ارقام و اعداد نيز به هم خورده است. قرار بود كه در طول برنامه چهارم از اجراي ماده 3، 37 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود كه از اين مقدار قرار بوده 20 هزار ميليارد تومان براي عدالت اجتماعي و اقشار آسيب پذير و هدفمند كردن يارانه‌ها و غيره داده شود و 17 هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني كمك شود. نماينده‌ي بناب ادامه داد: با اين طرح اين اهداف را محقق نمي‌شود و از طرفي نيز خود شديدا تورم زاست. تورم دلايل زيربنايي مختلفي دارد. يكي از عوامل مهمي كه باعث تورم مي‌شود، عدم توليد است. اگر توليد كاهش پيدا كند چون تقاضا وجود دارد باعث افزايش قيمتها و در نتيجه تورم مي‌شود. مساله ديگري كه باعث تورم مي‌شود چاپ پول پر فشار و استقراض است. وي تصريح كرد: وقتي 37 هزار ميليارد تومان از منابع برنامه را بريديم، يا بايد پول استقراض كنيم و يا پروژه‌هاي عمراني خود را انجام ندهيم و يا اين كه مجبوريم پول چاپ كنيم كه تمام اين‌ها موجب تورم مي‌شود. لذا اين طرح يكي از تورم‌زا‌ترين طرح‌هايي بوده كه مجلس هفتم داشته هرچند به ظاهر طرح شيريني است چون قيمتها تثبيت مي‌شود، ولي در باطن آثار اقتصادي منفي زيانباري دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس با بيان اين كه اين طرح ماده‌اي از برنامه را اصلاح مي‌كند، خاطر نشان كرد: مي‌گوييم برنامه 5 سال در حالي كه اين طرح يك ساله مي‌باشد. همه در مجلس معتقديم وضع موجود خوب نيست، اما طراحان اين طرح به وضع موجود راي داده‌اند. طراحان طرح به دولت ايراد مي‌گيرند دولت كارايي نداشته است، پاسخ اين است كه اگر دولت ايراد داشته ،شما راي دهندگان نيز به ادامه‌ي وضع موجود در طول يك سال راي داده‌ايد. آنها عنوان مي‌كنند سالهاي بعد نيز لايحه بياوريم اگر منطقي و عقلاني بود آن را قبول مي‌كنيم. صديقي‌بنابي در ادامه نقد طرح گفت: اين طرح بسيار غير كارشناسي و غير علمي است، لايحه بر اساس يك سري مدل است و سازمان مديريت بر روي آن كار كرده است. يعني مدلي است كه مشخص مي‌كند تا چه ميزان به اين وسيله تورم ايجاد مي‌كند. طبق مدل سازمان مديريت اگر قيمت بنزين را 178 تومان بكنيم، 2/44 درصد در متوسط اقتصاد ما تورم ايجاد مي‌كند. در اين راستا وزارت بازرگاني، طرح مدلي كه ارائه داده نشان مي‌دهد 30 درصد تورم ايجاد مي‌كند و عنوان كرده كه اثري كه در اقتصاد كشور افزايش برخي چيزها از جمله قيمت برق و گاز طبيعي در سال 80 تا 81 داشته يك درصد بوده است. اين نماينده مجلس به گزارش بانك جهاني اشاره و تصريح كرد: بانك جهاني عنوان كرده كه تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 40 درصد است، و آيان عنوان مي‌كنند كه با محاسبه‌ي آثار رواني چيزي در حدود 100 درصد تورم دارد. در حالي‌كه آنچه بانك جهاني انجام داده اين است كه گفته همه حامل هاي انرژي يك دفعه به قيمت جهاني شود و از طرفي نيز 40 درصدي كه گفته‌ است. آثار رواني و تورم پايه را نيز در نظر گرفته‌ است. وي ادامه داد: بانك جهاني همه حاملهاي انرژي را گرفته‌ است، در حالي ماده 3 برنامه تنها سه حامل انرژي يعني بنزين با قيمت 180 تومان، گازوئيل و نفت سياه را در بودجه سال 84 در نظر گرفته است. بررسي بانك جهاني نشان مي‌دهد اگر همه حامل‌هاي‌ انرژي را به قيمت جهاني بگيريم و نصف آن را در سال اول ببريم، در سال اول 24 درصد، در سال دوم 19 درصد سال بعد 15 درصد و در آخر 10 درصد تورم خواهد داشت. عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس به جدول ارائه شده از سوي مركز آمار ايران اشاره و گفت: طبق اين جدول كه گزارشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در تير ماه 81 است، مشخص شده دهك بالا و قشر غني كشور 41 درصد بنزين را بيشتر از دهك پايين استفاده مي‌كنند. وقتي عنوان مي‌شود كه بنزين را 300 تومان بخريم و80 تومان غعرضه كنيم، يعني دولت بيشتر به افراد پولدار يارانه بدهد. لذا وقتي قيمتها را پايين نگه داريم اين امر به نفع اقشار پولدار است. بنابراين از 37 هزار ميليارد تومان درآمدي كه داشتيم و مي‌توانستيم 17 هزار ميليارد تومان آن را براي پروژه‌هاي عمراني بدهيم، نمي‌توان استفاده كنيم و آن را مصرف مي‌كنيم و بيشتر آن هم توسط دهك بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در واقع 20 درصد دهك بالا 50 درصد بنزين كشور را مصرف مي‌كنند. وي معتقد است: اصلاح برنامه بايد 5 ساله صورت گيرد كه اين گونه نيست و بودجه سالانه برشي از برنامه براي يك سال است. بر اساس افق 20 ساله گفته‌ايم بايد در منطقه، كشور اول باشيم و بر اساس آن گفته‌ايم كه در 5ساله چهارم بايد 8 درصد رشد داشته باشيم و براي سال 84، 7/1 درصد رشد در نظر گرفته‌ايم. در اين رابطه دولت نيز 3 درصد رشد را به 7/5 درصد رسانده است. لذا مي‌توان 8 درصد رشد را نيز داشته باشد. در واقع براي سال بعد 7/1 درصد رشد پيش بيني شده و اين كار براساس مدلي صورت گرفته است. اين نماينده مجلس ادامه داد: در هفته‌ي نامه سازمان مديريت، عنوان شده كه فقط از محل يكي از تثبيت‌هاي منابع تثبيت قيمت‌ها 2/9 هزار ميليارد تومان در بودجه 84 كمبود منابع خواهيم داشت و در حالي‌كه وضع به گونه‌اي نيست كه حقوق‌ها را بتوانيم، ندهيم. پس در اين راستا از بودجه عمراني كم مي‌شود و بودجه‌ي عمراني يعني توليد و توليد كه كم شود تورم ايجاد مي‌شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار كرد: دراين زمينه يا بايد از بانك و جايي ديگر قرض بگيريم و يا اسكناس چاپ كنيم كه همه اين ها باعث تورم مي‌شود. دوستان عنوان كرده‌اند كه دولت را وادر كنيم بهره‌وري خود را بالا ببرد و هزينه‌هايش را كاهش دهد، در حالي كه مجلس هفتم مرتب هزينه‌هاي دولت را افزايش داده چون طرحهايي كه داده شده استفاده از حساب ذخيره ارزي براي طبقات اقشار آسيب پذير و دستمزد معلمان جاري است يعني دولت متورم‌تر مي‌شود. به خصوص مخالفت با خصوصي‌سازي و بيشتر دولتي شدن يعني بالا رفتن بودجه جاري است ما چيزي مي‌گوييم و چيز ديگري عمل مي‌كنيم. در واقع در مجلس قوانيني تصويب مي‌كنيم كه همه باعث افزايش هزينه دولت مي‌شود. مثلا در كميته امداد حقوق 18 هزار تومان را 52 هزار تومان كرديم كه نه تنها امسال هزينه جاري افزايش پيدا كرده، كه براي سال آتي هم ادامه مي‌يابد، در حالي‌كه فقط براي 6 ماه 300 ميليون دلار پول گذاشتيم. صديقي‌بنابي با اشاره به كمبود منابع كشور گفت: همچنين دوستان به دنبال كوپني كردن هستند. اين كه گفته‌اند از محل توليد پالايشگاه‌هاي داخل كشور، بنزين را تامين كنيم، در حال حاضر نياز ما در روز 62 تا 63 ميليون ليتر در روز است سال آينده 70 ميليون ليتر خواهد شد. و از طرفي مي‌گوييم وارد نمي‌كنيم، يعني كوپني كردن. شايسته نيست كه بعد از 25 سال از انقلاب كشور را كه توليد كننده نفت است را به سيستم كوپني برگردانيم. وي در مورد افزايش توليد 38 ميلوين ليتر روزانه تصريح كرد: در اين جا نيز دوستان ايراد مي‌گيرند و عنوان مي‌كنند كه مي‌توانيم اين افزايش را داشته باشيم. اولا در 7 سال گذشته دولت توليدات خود را 1/5 برابر كرده است و بعد نيز مي‌گويند چرا بازده بنزين در كشورهايي مثل اروپا و آمريكا زياد است و در ايران پايين است. اولا وقتي ارزان مي‌شود، انگيزه توليد وجود ندارد و به صرفه‌ي اقتصادي نيست. نكته‌ي ديگر اين كه نفت ما سنگين است و با نفت اروپا و آمريكا فرق مي‌كند. نفت آمريكا 10 دلار گران‌تر از نفت ماست چون نفت آن سبك است و كيفيت نفت ما پايين‌تر و ارزان‌تر است. عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس افزود: طراحان طرح تثبيت قيمتها مي‌گويند قانون برنامه‌يي كه نوشته شده بود برنامه‌ي مناسبي نبوده و اين‌ها با اين طرح مردم را نجات دادند و حتي آن‌ها خود قبول كرده‌اند كه ما از بدتر به بد آمده‌ايم. در حالي كه قانون برنامه بر اساس يك الگو نوشته شده بود عنوان مي‌كنند كه 6 اقتصاد دان مجلس روي اين طرح كار كارشناسي كرده‌اند. در حالي كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به زيان‌هاي طرح اشاره كرده است و عنوان كرد اين طرح به نفع اقشار ثروتمند است تا اقشار آسيب پذير. عضو فراكسيون اقليت خاطرنشان كرد: وقتي طرحي مي‌دهند بايد اين طرح نيز برنامه باشد.اگر اين طرح علمي بود يكي از بندهاي آن كه عنوان مي‌كرد علاوه برتوليد داخل اگر وارداتي صورت گرفت به قيمت تمام شده فروخته شود. در لحظه‌ي آخر حذف نمي‌كردند. به تبصره 5 آن اشكال گرفتيم و عنوان كرديم شما كه مي‌گوييد اگر خودرو دو گانه سوز نباشد، نمي‌توانند شماره كنند، اين امر اصلا عملي نيست چرا كه از 600 ميليون خودرويي كه در دنياست تنها 2 ميليون آن دو گانه سوز است ما چگونه مي‌توانيم يك ميليون خودرو در سال توليد كنيم كه همه آن‌ها دو گانه سوز باشد، كه اين را نيز حذف كردند. وي افزود: اگر مي‌گويند مدلي براي اين طرح بوده ارائه دهند. همچنين دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت عنوان كرده كه 2/9 هزار ميليارد تومان كمبود درآمد داريم يك هزار و 700 ميليارد تومان شركتهاي ما ضرر مي‌بينند كه بايد از پول صندوق و دولت به اين دستگاهها بدهيم، كه اثرات منفي طولاني مدتي دارد. صديقي با بيان اين كه طرحي كه آورده‌اند هيچ منبعي ندارد و كلي از منابع را كاهش مي‌دهد گفت: مثلا آنها مي‌گويند پول مي‌دهيم و خودروي فرسوده را خارج مي‌كنيم، كه سوال اين است پول از كجا مي‌دهند؟ اين كه عنوان مي كنند كه قرار بود از حساب ذخيره ارزي 1100 ميليارد دلار به بنزين داده شود كه مقداري از آن را نداديم و بخشي از آن را به اقشار آسيب پذير داديم، لذا مجلس از مقدار پولي كه از حساب ذخيره ارزي خارج مي‌شد به كميته امداد و اقشار آسيب پذير كمك كرد، پاسخ اين است اولا شما كه بنزين آن زمان نخريديد، بايد طبيعتا بعدا بخريدؤ، چون اين ذخيره سال بعد بود آن زمان ذخيره سال بعد نخواهيم داشت. مجبوريم كه بنزين مصرفي را بخريم و هر چه پول كمتر بدهيم بنزين كمتري مي‌خريم و بالعكس. وي تصريح كرد: يعني بودجه‌ جاري را افزايش دادند و درصد بودجه جاري عمراني را نيز به هم زدند و بودجه‌ي جاري سال آينده نيز افزايش پيدا مي‌كند و مجبوريم از بودجه عمراني به نفع بودجه‌ي جاري بدهيم. در نتيجه پروژه‌ي عمراني نداريم، توليد صورت نمي‌گيرد و تورم افزايش مي‌يابد. اين نماينده معتقد است: وقتي كه امتياز مي‌دهيم كه وارد تجارت جهاني شويم، بايد قيمتها ما قيمتهاي جهاني شود و اين كه بحث تثبيت قيمتها را عنوان مي‌كنند اين فكر از نظر اقتصادي يعني برگشت به عقب و عقب ماندگي است. يعني ما قيمتها را با اختلاف با قيمت‌هاي جهاني قرار دهيم كه رانت‌خواري، قاچاق و دزدي زياد مي‌شود. و در خصوص بحث تك نرخي كردن ارز گفت: اين كار يكي از افتخارات مجلس ششم است چون جلوي بسياري از رانت خواري‌ها را گرفت و حتي ارزش پول ملي ما كه قرار بود در آخر سال 83، 1180 تومان باشد، در حالي كه ارزش پولي ما از آن قيمتها چقدر بالاتر است، در حالي كه آقايان تك نرخي كردن ارز را فاجعه مي‌دانند. وي خاطر نشان كرد: در جواب اين كه طراحان و امضاء كنندگان طرح تثبيت قيمتها عنوان مي‌كنند كه دنبال افزايش مصرف و كوپني كردن نيستيم و قيمتها را كاهش مي‌دهيم و مصرف را نيز كم مي‌كنيم بايد گفت: كدام اقتصادداني مي‌تواند قبول كند كه با كاهش قيمت، مصرف را كم كند. در واقع عرضه تقاضا قيمت را تعيين مي‌كند. چطور مي‌توان با كاهش قيمتها، تقاضا را كم كنيد. اگر مي‌خواهيم جزو بازار تجارت جهاني شويم بايد قيمتها ما با آنها يكي شود. هر چيزي كه قيمتش پايين بيايد، مصرفش زيادتر مي‌شود. و درست نيست كه بگويم قيمت را كاهش مي‌دهيم تا مصرف كم شود. تورم هيچ گاه صفر نخواهد شد. لذا يك طرح اقتصادي بايد يك مدل داشته باشد چرا كه مدل يك داده - ستانده و بودجه يك سري شاخص‌هاي كلان دارد. و اين كه عنوان مي‌كنند صرفه جويي مي‌كنيم همين امسال 1500 ميليارد تومان در بودجه صرفه جويي گذاشته بوديم كه صورت نگرفت. و حتي 5 هزار مييارد تومان هم كم آورديم. و يا براي پروژه‌هاي عمراني امسال 28 درصد تخصيص داده شده است و تا آخر سال پيش بيني شده 50 درصد شود، يعني 50 درصد عقب افتاده و چندين سال اين پروژه‌ها و توليد عقب مي‌افتد و شاهد تورم خواهيم بود. انتهاي پيام