جشنواره فجر

  • دوشنبه / ۲۱ دی ۱۳۸۳ / ۱۶:۲۵
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8310-08894
  • منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران

كامل؛ سخنگوي دولت: برخي اقدامات، غيرمستقيم دولت را فلج مي‌كنند نمي‌توان يك سليقه را به ميدان آورد و انتظار مشاركت حداكثري داشت

كامل؛
سخنگوي دولت:
برخي اقدامات، غيرمستقيم دولت را فلج مي‌كنند
نمي‌توان يك سليقه را به ميدان آورد و انتظار مشاركت حداكثري داشت

سخنگوي دولت در جلسه مطبوعاتي خود با خبرنگاران از آنچه در جريان جلسه‌ي راي اعتماد به وزير پيشنهادي راه و ترابري در مجلس اتفاق افتاد، ابراز تاسف كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عبدالله رمضان‌زاده دبير و سخنگوي دولت امروز در جلسه‌ي هفتگي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا با اشاره به عدم راي اعتماد به وزير پيشنهادي راه گفت: اگر ما اسمش را عدم تعامل نگذاريم، بايد چه نامي بر اينگونه رفتارها بگذاريم. من از اينكه اين گونه با دولت برخورد مي‌شود باز اظهار تاسف مي‌كنم.

وي افزود: اينكه گفته بشود كه اين پيامي براي دولت‌هاي آينده است، از نظر ما به اين معناست كه برخي از پيروزي در انتخابات نااميد شده‌اند و بنابراين به شيوه‌هاي ديگري دارند متوسل مي‌شوند.

رمضانزاده ادامه داد: با توجه به بيان خود رييس محترم مجلس شوراي اسلامي كه بيانيه‌اي دور از نزاكت و ادب در سطح مجلس توزيع شد و آن هم با اجازه‌ي يكي از اعضاي هيات رييسه، فكر مي‌كنيم حداقل انتظار جامعه اين است كه كساني كه اين كار را كرده‌اند از رييس محترم جمهوري، حداقل از نظر اخلاقي عذرخواهي كنند. باز تاكيد مي‌كنيم كه ما انتظار داشتيم با مساله وزارتخانه‌ي مهمي مثل وزارت راه و ترابري اينگونه برخورد نكنند. اما هم در استيضاح و هم در اين عدم راي اعتماد مي‌بينيم كه در واقع يكي از دستگاه‌هاي اساسي و زيرساختي كشور فعلا بلاتكليف باقي مانده است. اما اميدواريم خود دوستان براي اين كار پاسخي داشته باشند.

سخنگوي دولت در ادامه، درباره بخشي از اظهارات روز يكشنبه خود مبني بر اينكه تصميم عدم راي اعتماد به بناب در جلسه‌اي از قبل اتخاذ شده بود، گفت: در مورد اينكه جلسه‌اي چند شب پيش گذاشته شده باشد و چنين تصميمي گرفته باشند، فكر مي‌كنم خود آقايان و همفكرانشان اعلام كرده‌اند و نيازي به تاكيد دوباره‌ي من نيست.

جلسه مطبوعاتي سخنگوي دولت، روز دوشنبه در حالي برگزار شد كه وي به مجلس هفتم ـ كه روز قبل با عدم راي اعتماد به وزير پيشنهادي دولت، به نظر برخي صاحب‌نظران به راههاي تعامل دولت و مجلس خدشه وارد كرد ـ پيشنهاد داد كه به خاطر پخش يك بيانيه به دور از ادب و نزاكت، از دولت و رييس‌جمهور عذرخواهي شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، روز يكشنبه و بلافاصله پس از اعلام عدم راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي رييس‌جمهور، عبدالله رمضانزاده اين اقدام مجلس را از نگاه دولت، يك اقدام سياسي عنوان كرد و آن را يك تصميم جناحي كه در جلسه‌اي شبانه و از قبل اتخاذ شده بود، خواند.

بر اساس اين گزارش يكي از محوري‌ترين سوالات كه در جلسه‌ي مطبوعاتي امروز رمضانزاده مطرح شد، در رابطه با اقدام روز گذشته مجلس در عدم راي اعتماد به وزير پيشنهادي راه بود كه وي با ابراز تاسف از اين نوع برخوردها با دولت در پاسخ به سوالي درباره مشخص‌بودن ماهيت پخش‌كنندگان بيانيه روز يكشنبه براي دولت، اظهار داشت: بيانيه امضا دارد. امضاي يك فرد بازنشسته وزارت راه است كه انتظار دارد همه كشور به او توجه كنند و ما تعجب مي‌كنيم كه آيا همه شهروندان ايراني مي‌توانند بيانيه‌اي را عليه رييس‌جمهور و دولت يا قواي ديگر بنويسند و در مجلس توزيع كنند و آيا هيات رييسه اجازه خواهد داد كه هر شهروند ايراني عليه هر قوه‌اي هرچه خواست بنويسد و در سطح مجلس توزيع كند يا نه؟

خبرنگاري از رمضان زاده خواست بگويد كه پيش‌بيني دولت با توجه به وضعيت پيش آمده، در مورد سرنوشت بودجه كشور چه خواهد بود؟.

سخنگوي دولت پاسخ داد: ما بودجه‌اي را بر اساس تحميلي كه به دولت شد، در تغيير برنامه چهارم، تقديم مجلس شوراي اسلامي كرديم. ما بر اساس برنامه چهارم موظف بوديم كه زمينه رشد حداقل 6 / 8 درصدي سالانه را براي جلوگيري از بيكاري و تورم و گسترش نابساماني‌هاي اقتصادي تامين كنيم كه همانطور كه ديروز رييس‌جمهور اعلام كردند، با توجه به اتفاقاتي كه در مجلس افتاد و تغييراتي كه در برنامه به وجود آوردند، ما خوشبينانه پيش‌بيني مي‌كنيم كه حداكثر نرخ رشد 1 / 7 درصدي را داشته باشيم. اين به معناي زمينه‌سازي براي افزايش بيكاري در سال‌هاي آينده است كه مسووليت آن را متوجه كساني مي‌دانيم كه برنامه ملت را تغيير دادند.

وي در عين حال گفت: مطمئنيم بسياري از نمايندگان محترم مجلس طي روز‌هاي آينده با واقعيت‌هاي اين بودجه روبه‌رو و متوجه مي‌شوند كه اقدامي كه كردند چقدر به ضرر موكلان آن‌ها در شهرستان‌ها و استان‌ها بوده است.

رمضان زاده با اشاره به گفته‌ي رييس‌جمهور يادآور شد: دولت اين اقدامات را به نفع طبقات محروم جامعه ارزيابي نمي‌كند.

رمضانزاده در پاسخ به سوال ديگري كه به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس اشاره داشت، مبني بر اين كه توسعه سياسي موجب بي‌بندوباري مي‌شود، گفت: چند سال پيش گفته مي‌شد كه برنامه توسعه اقتصادي آقاي هاشمي باعث بي‌بندوباري در جامعه شده است، الان گفته مي‌شود كه برنامه توسعه سياسي آقاي خاتمي موجب بي‌بندوباري شده است، به نظر مي‌رسد آقايان نظرشان بر اين است كه كشور نه توسعه سياسي و نه توسعه اقتصادي نياز دارد. فكر مي‌كنم الگوي يكي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي را دارند كه هم فقيرتر و هم استبدادزده است و تنها سلاح اتمي دارند؛ شايد اين كشور الگوي آقايان باشد كه هم توسعه اقتصادي و هم توسعه سياسي را زير سوال مي‌برند.

رمضان‌زاده اين سوال را مطرح كرد كه اگر جامعه توسعه سياسي و اقتصادي نياز ندارد، سپس پيشرفت و گسترش رفاه و گسترش آزادي‌هاي سياسي يعني چه؟ و چه كسي بايد در اين زمينه توضيح دهد؟

در ادامه از رمضان‌زاده درباره‌ي تحصن دانشجويان دانشگاه شهيد عباسپور نيز سوال شد كه وي گفت: يك اختلاف نظر بين مديريت دانشگاه شهيد عباسپور و دانشجويان بر روي نام دانشكده و مدرك و نوع اعلام مدرك آن بود كه فكر مي‌كنم يك روال اداري است و بايد با شيوه خاص خودش پيگيري شود. نمي‌توان با تحصن نسبت به آن به نتيجه رسيد بنابراين انتظار داريم دانشجويان محترم سر كلاس‌هاي خود حاضر شوند.

وي اين موضوع را اختلاف نظري بين وزارت علوم و وزارت نيرو عنوان كرد كه بايد نسبت به آن تعيين تكليف شود.

رمضان زاده گفت: مساله خاصي كه به ضرر دانشجويان باشد در اين جا مطرح نيست و فقط نوع عنوان مدرك است.

در ادامه خبرنگار عرب‌زباني از سخنگوي دولت درباره‌ي برنده‌شدن شركت هاليبرتون در مناقصه پارس جنوبي، هم‌چنين نقض قانون داماتو سوال كرد.

رمضان‌زاده پاسخ داد: ما هيچ وقت تحريمي عليه شركت‌هاي نفتي آمريكايي در ايران نداشتيم؛ دولت آمريكا شركت‌هاي آمريكايي را از سرمايه‌گذاري و كار در ايران محروم كرده بود، بنابراين اين امر به خود شركت‌هاي آمريكايي مربوط مي‌شود كه چگونه پاسخ دولتشان را بدهند.

وي توضيح داد: در اين مناقصه برنده، شركت اورينتال است كه يك شركت كاملا ايراني است و داراي شركت‌هاي تابعه‌اي است كه هاليبرتون يكي از شركت‌هايي است كه با آن كار مي‌كند؛ از نظر ما يك روال عادي برگزار شده و در يك مناقصه بين‌المللي يك شركت ايراني برنده شده كه شركت‌هاي همكاري، از خارج دارد.

وي درباره‌ي نقض قانون داماتو نيز گفت كه اين خيلي به ما مربوط نيست و فكر مي‌كنيم كه آمريكايي‌ها از تحريم ضرر مي‌كنند.

از رمضان زاده درباره‌ي معرفي وزير جديد راه سوال شد و اين كه گفته مي‌شود رييس‌جمهور ديگر فرصت سه‌ ماهه براي معرفي وزير ندارد.

سخنگوي دولت با اشاره به اين كه از متن مصرح قانون اطلاعي ندارد، اظهار داشت: رييس‌جمهور بايد در اين زمينه تصميم بگيرد و تصميم‌گيري نيز كاري آسان نيست؛ با شرايطي كه مجلس براي دولت پيش آورده به راحتي نمي‌توان افرادي را پيدا كرد كه مسووليت كارهاي سنگين را بپذيرند و اين همان معناي غيرمستقيم فلج‌كردن دولت است كه از همان روز اول به آن اشاره كردم.

رمضانزاده يادآور شد: به محض تصميم‌گيري رييس‌جمهور در اين زمينه، تصميم ايشان اعلام خواهد شد.

خبرنگاري از رمضانزاده درباره‌ي شركت آلماني ”سن‌گروپ” و سهام ايران سوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: در سال 2003 ميلادي كميته‌اي در دولت تصميم مي‌گيرند كه بخشي از سهام ايران در اين شركت به فروش رود و وجه آن نيز عينا به صورت سپرده در بانك‌هاي معتبر اروپايي قرار گيرد، براي اين كه جهت سرمايه‌گذاري چند پروژه BOT از آن استفاده شود از جمله اين پروژه‌ها، احداث نيروگاه جنوب اصفهان، احداث نيروگاه گيلان و يك نيروگاه در عسلويه بوده است. با توجه به اين كه قراردادهاي بيوتي پس از اعلام نظر شوراي نگهبان با مشكلاتي مواجه شد در حال حاضر دو قرارداد از اين سه قرارداد امضا شده است.

وي افزود: علت عدم فروش چهار درصد بقيه سهام توضيحات وزارت اقتصاد اين است كه با توجه به اين كه سهام اين كشور در بازار بورس معامله مي‌شود و در حال حاضر وضعيت مناسبي ندارد، بنابراين هيچ سرمايه‌گذاري مايل به فروش سهام خود در حالت نزول نيست، از اين رو منتظر وضعيت بازار هستند كه اين كار انجام شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، رمضان‌زاده هم‌چنين درباره‌ي معرفي مسوول ستاد انتخابات كشور گفت كه توضيحات خاصي ندارد و طبيعي است كه كار اجرايي معمول در وزارت كشور انجام خواهد شد.

خبرنگاري درباره‌ي اظهارات رييس‌جمهور و موضع‌گيري وي در قبال برگزاري يك كنفرانس از سوي ايالات متحده در امارات درباره‌ي انتخابات ايران سوال كرد و آن را با سخنان هفته گذشته رمضان‌زاده متناقض خواند.

وي پاسخ داد: اگر به جملات هفته گذشته من دقت مي‌كرديد، گفتم اگر قرار باشد ما در چنين جلسه‌اي شركت كنيم و من نمي‌دانم شركت مي‌كنيم يا نه، از اين فرصت استفاده خواهيم كرد. وقتي به اين جمع‌بندي برسيم كه اين دخالت در امور داخلي كشور ماست، شركت نخواهيم كرد.

رمضانزاده درباره‌ي احتمال سوءاستفاده از اموال دولتي در انتخابات آتي نيز گفت: رييس‌جمهور تاكيد كرده و وزارت كشور به استانداران دستور داده كه هيچ‌كس حق ندارد از امكانات به نفع يا عليه كانديدايي استفاده كند. علاوه بر اين آقاي لاري طي جلسه‌اي كه با فرمانداران و استانداران داشتند، اعلام كردند كه تمام تخلفاتي كه در اين زمينه ممكن است بروز كند، ثبت و ضبط شود و در موقع مقتضي به آن رسيدگي خواهد شد، در صورت لزوم نيز در اختيار دستگاه قضايي قرار خواهد گرفت.

در ادامه، درباره‌ي آنچه دستگيري جاسوس وزارت دفاع عراق در ايران و هم‌چنين دستگيري شبكه جاسوسي ايراني در عراق ناميده شد، سوال شد.

رمضان زاده پاسخ داد: درباره‌ي دستگيري جاسوس عراقي اطلاع خاصي ندارم؛ اما يقينا ما اطمينان مي‌دهيم كه هيچ كس در عراق در ارتباط با جاسوسي براي ايران دستگير نشده است. ظاهرا در دنيا رسم شده است كه بازداشت‌شدگان را مي‌گيرند و نواري از آنها پخش مي‌كنند، بعد از آن به عنوان سند استفاده مي‌كنند.

وي با اشاره به لبخند برخي خبرنگاران به اين پاسخ، ادامه داد: به نواري كه در عراق پخش شده در حد همين خنده‌ها مي‌توان توجه كرد.

رمضان‌زاده درباره‌ي انتخابات فلسطين نيز گفت: آنچه كه اكثريت مردم فلسطين به آن راي دهند از نظر ما محترم است، ما به نتيجه اينگونه راي اكثريت مردم فلسطين احترام مي‌گذاريم.

سخنگوي دولت درباره‌ي بازديد از پارچين و اظهارات البرادعي براي معلق‌كردن اقدامات تا پنج سال در مسائل هسته‌يي هم گفت: ما درباره اين مطلب جديدي توافق نكرده‌ايم. در چارچوب موافقت‌نامه كارمان را انجام مي‌دهيم و اميدواريم مذاكرات به نتيجه برسد.

به گزارش ايسنا خبرنگاري درباره‌ي موضوع وبلاگ‌نويسان، اظهارات خاتمي و اين كه رييس‌جمهور از قيد "اگر" براي صحت اين گفته‌ها استفاده كرده است، سوال كرد.

رمضان زاده در پاسخ تاكيد كرد: آنچه گفته شده اگر صحت داشته باشد، به هيچ وجه متناسب شان جمهوري اسلامي نيست و به هيچ وجه با آموزه‌هاي ديني و اصول انقلاب اسلامي سازوگاري ندارد. اگر چنين اتفاقي افتاده باشد، تمام متخلفان بايد در پيشگاه دادگاه صالح پاسخگو باشند زيرا هم با همه‌ي اصول جمهوري اسلامي مخالفت كردند و هم وجهه‌ي بين‌المللي ما را زير سوال بردند.

وي درباره‌ي اقدامات رييس‌جمهور در اين باره توضيح داد: هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي ادعاهاي افراد را شنيده‌ و در مورد آن گزارش تهيه كرده. بر اساس اين ادعاها رييس‌جمهور كميته‌اي را تعيين و مسوول پيگيري كرده است. آن كميته مشغول جمع‌‎آوري مدارك در اين زمينه است.

سخنگوي دولت افزود: رييس‌جمهور به وزارت اطلاعات دستور داده كه همكاري مستقيم و سريعي را با اين كميته داشته باشد.

رمضان زاده گفت: آنچه شنيده شده به هيچ وجه قابل قبول نيست و خوشبختانه در اين زمينه آقاي شاهرودي هم با نظري كه در مورد حقوق شهروندي دارند، بسيار حساس هستند، از اين رو اميدواريم پيگيري‌هاي ايشان نيز به طور موازي در اين زمينه به نتايجي برسد كه امكان پاسخ به افكار عمومي براي همه ما فراهم شود و بتوانيم از شر اين ادعاها كه همه‌ي كشور را زير سوال برده، نجات پيدا كنيم.

در ادامه خبرنگاري درباره‌ي بودجه فرهنگي و كار كارشناسي در اين زمينه سوال كرد.

رمضان زاده با بيان اين كه آمار درصدي همه بخش‌ها را به همراه ندارد و رييس‌جمهور روز گذشته موارد زيادي را مطرح كرده است، گفت: آنچه در متن سخنراني رييس‌جمهور بود، افزايش 85 درصدي اعتبار فصل فرهنگ و هنر در بودجه بود. ما به شدت با مشكل در بودجه به خاطر مصوبه مجلس مواجه شديم و مي‌خواستيم در آن چارچوب بودجه را تنظيم كنيم. بسياري از بخش‌هاي ما از كمبود بودجه گلايه دارند و اين حق آن‌هاست زيرا با تغييري كه در ماده‌ي 3 و 4 برنامه به وجود آمد، بخش عمده‌اي از منابع را از دست داديم، از اين رو نمي‌توانيم پاسخگوي همه‌ي نيازهاي جامعه باشيم.

وي در رابطه با كار كارشناسي افزود: ما از دو سال پيش نظام بودجه‌ريزي را تغيير داديم، هر سال در جهت اصلاح آن و شفافيت بودجه كه ارقام و اعداد آن مشخص است عمل كرديم، هر گونه كمبود نيز معلوم است و ديگر بودجه مخفي نداريم. به خاطر اين كه سال اول برنامه چهارم بوده تغيير جدي ديگري نيز در نحوه‌ي نگاه به بخش‌هاي مختلف را داشتيم، البته در هفته‌هاي پاياني به شدت با مشكل روبه‌رو شديم.

... به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رمضان‌زاده در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگاران درباره‌ي اقدامات دولت و سازمان كنفرانس اسلامي در حادثه‌ي اخير جنوب شرق آسيا، گفت: از روز اول سفارتخانه‌هاي ما در اين كشورها فعال بودند و گزارش‌هاي كاملي از نيازها را جمع‌آوري كرده و در اختيار دولت قرار دادند، دولت هم مصوباتي را در زمينه‌ي كمك‌ به همه‌ي اين كشورها داشته است.

وي افزود: در سفر وزير نفت كشورمان به هند در مورد كمك‌هاي ايران به هند بحث‌هايي شد و وعده‌ي كمك در پروژه‌هاي خاص داده شد؛ هم‌چنين وزير رفاه و تامين اجتماعي به اندونزي سفر خواهند كرد و حامل كمك‌هاي ايران به اين كشور خواهند بود. در مورد كمك به سريلانكا هم از طريق وزارت امور خارجه اقدامات لازم انجام شده است. ولي به دليل اينكه ديگر رياست سازمان كنفرانس اسلامي را نداشتيم، نتوانستيم در اين زمينه بيشتر كار كنيم البته اين مساله‌ي درستي است كه بايد در اين زمينه كار بيشتري انجام مي‌شد.

سخنگوي دولت، درباره‌ي سفر رييس‌جمهور به چند كشور آفريقايي نيز اظهار داشت: سفر رييس‌جمهور به آفريقا از دو جهت براي ما اهميت دارد، يكي مساله گسترش روابط با جنوب است. كشورهاي در حال توسعه بايد با يكديگر در محافل بين‌المللي ارتباط بيشتري داشته باشند تا بتوانند از منافع خودشان در مقابل منافع قدرت‌هاي بزرگ دفاع كنند. هم‌چنين بازار رو به رشدي كه ما در آفريقا براي كالاهاي ايراني داريم و اقداماتي كه از حدود ده سال گذشته در اين زمينه شروع شده است، بايد تكميل شود. روابط ما با بسياري از كشورهاي بزرگ آفريقايي در حال گسترش است و اين سفر هم در ادامه‌ي همين اقدامات است، كه هم زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را در برمي‌گيرد.

وي درباره‌ي كسري بودجه‌ي سال 1384، گفت: ما از اكنون بحثي به عنوان كسري بودجه را براي سال آينده نخواهيم داشت. به دليل اينكه همه‌ي آن تحميل‌هايي كه به ما شد در قالب بودجه ديده‌ايم. از اين رو خودمان بايد اعلام كنيم كه بسياري از طرح‌ها را نمي‌توانيم اجرا كنيم، و بسياري از طرح‌هاي زيرساختي را كه قصد داشتيم شروع كنيم، نمي‌توانيم شروع كنيم.

سخنگوي دولت، در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به سابقه‌اي كه مجلس در تغيير لوايح اخير دولت دارد، دولت چه برنامه‌اي را در نظر گرفته است تا لايحه بودجه سال 84 بدون تغيير تصويب شود، افزود: مقدار منابع كشور را كه در بودجه ديده‌ايم مشخصا معلوم است. منابع ديگري را نداريم مگر اينكه در مجلس منابع جديدي شناخته و اعلام شود. در مورد تغيير در رديف‌ها هم به نظر ما امكان تغيير چنداني در بودجه وجود ندارد و فكر هم نمي‌كنيم كه تغييرات اساسي در بودجه به وجود آيد.

رمضان‌زاده در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه اگر ردصلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري را شاهد باشيم برنامه دولت چيست؟، اظهار داشت: با شناختي كه ما تا به حال از افراد داوطلب داريم، بعيد مي‌دانيم كسي اين قدر جرات داشته باشد كه خلاف قانون‌هاي به اين آشكاري در كشور كاري انجام دهد و نسبت به ردصلاحيت افراد اقدام كند. اميدواريم اين اتفاق نيفتد زيرا وقتي مشاركت حداكثري تحقق پيدا مي‌كند كه همه‌ي سلايق و جناح‌هايي كه به قانون اساسي معتقد هستند، بتوانند در انتخابات شركت كنند و نبايد بي‌دليل كسي از صحنه‌ي رقابت حذف شود. البته طبيعتا بايد براي همه‌ي كساني كه در صحنه‌ي انتخابات حضور پيدا مي‌كنند امكانات برابر و عادلانه‌ي رسانه‌اي فراهم شود. اميدواريم اين اتفاق بيفتد، چون ما به مشاركت حداكثري براي حل بسياري از مسائل كشور نياز داريم. نمي‌توان فقط يك سليقه را به ميدان آورد و انتظار مشاركت حداكثري از مردم داشت.

سخنگوي دولت، مجددا درباره‌ي بحث وبلاگ‌نويسان، خاطرنشان كرد: مستنداتي كه ان‌شاء الله توسط كميته‌ي پيگيري جمع خواهد شد، حتما در اختيار دستگاه قضايي براي برخورد لازم قرار خواهد گرفت.

وي در ادامه درباره بحث فيلترينگ سايتها گفت: در مورد بحثي كه راجع به فيلتر شدن يكي دو سايت مخصوص كه همه از آن استفاده مي‌كردند و من در اين جا اسم نمي‌برم شد، بايد صراحتا اعلام كنم كه دولت به هيچ وجه در اين زمينه دخالتي نداشته. اظهار تاسف مي‌كنيم از اينكه كساني به خودشان اجازه مي‌دهند همه مقررات و قوانين را ناديده بگيرند و بر اساس تمايلات شخصي نسبت به محدودكردن جوانان ايراني در استفاده از امكانات جديد و مدرن اقدام كنند. بر اين باور هستيم كه اين كارها به هيچ نتيجه‌اي نخواهد رسيد. تمايلات شخصي افراد نمي‌تواند مانع قانون شود. ممكن است چند روزي برخي از اشخاص چنين كارهايي انجام دهند ولي در نهايت اين اراده‌ي مردم است كه بر اين قانون‌شكني‌ها پيروز خواهد شد.

سخنگوي دولت، در اين باره كه اگر متخلفان در برخورد با وبلاگ‌نويسان شناسايي شوند به افكار عمومي معرفي خواهند شد يا خير؟ گفت: اين تصميم بعدي است كه جناب آقاي رييس‌جمهور بايد بگيرند. ايشان به شدت نسبت به اين مساله اعتراض مي‌كنند كه از آن به عنوان يك مساله تبليغاتي استفاده شود. اميدوارم بتوانند به گونه‌اي با هماهنگي جناب آقاي هاشمي شاهرودي كار كنند كه شاهد چنين ادعاهايي هم در كشور نباشيم و حتي زمينه‌اي براي مطرح شدن چنين ادعاهايي به وجود نيايد.

رمضان‌زاده درباره‌ي پيگيري‌هاي حادثه‌ي قطار نيشابور هم بيان داشت: من نمي‌دانم اطلاعات شما چقدر هستند و به روزند يا نه؟، حدود سه هفته پيش نيشابور بودم و هم با نماينده محترم اين شهر و هم با فرماندار در اين زمينه مفصل صحبت كردم، مجموعه‌اي اقداماتي كه دولت انجام داده تقريبا تمام زواياي اين بحث را پوشش داده است. البته يك واقعيت وجود دارد و آن غم سنگيني است كه بر خانواده‌ها در نتيجه اين حادثه حاكم شده و توسط هيچ كس هم قابل جبران نيست. تمام كارهايي كه امكان انجام آن بوده توسط دولت انجام شده، در برخي نقاط امكان خانه‌سازي نبود، و خود افراد تمايل به خانه ساختن در نيشابور نداشتند، ولي تمام تلاش دولت در اين زمينه به كار برده شده و ما مي‌توانيم بگوييم كه رضايت نسبي بازماندگان قربانيان اين حادثه را توانسته‌ايم جلب كنيم البته طبيعي است كه امكان جلب رضايت صد در صد اين افراد وجود ندارد.

سخنگوي دولت، درباره‌ي قيمت فروش نفت ايران در لايحه‌ي بودجه نيز گفت: در حال حاضر قيمت واقعي و دقيق تعيين شده براي هر بشكه نفت را نمي‌دانم، ولي محاسبه در اين زمينه انجام شده است، به اين دليل كه ميزان توليد و ميزان مصرف داخلي در سهميه با هم ديده مي‌شود و با توجه به بالا رفتن مصرف داخلي بايد قيمت را در اين زمينه متناسب با سهميه در نظر بگيريم. اما نمي‌دانم كه الان متناسب با سهميه‌ها واقعا قيمت نفت را پايين‌تر از سال گذشته در نظر گرفته‌ايم يا بالاتر.

در ادامه خبرنگاري با اشاره به بخشي از اظهارات رمضانزاده پرسيد: ” شما گفتيد عده‌اي در كشور الگويي را از يك كشور آسيايي پيروي مي‌كنند، كه فقير اما به دنبال سلاح اتمي است، آيا فكر مي‌كنيد كه با روي كار آمدن اين طيف در كشور احتمال تغيير دكترين نظامي ايران به سمت استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي باشد يا خير؟.

سخنگوي دولت با تاكيد بر بدفهمي از اظهاراتش گفت: اين نهايت بدسليقگي در استفاده از صحبت‌هاي من بود. سخنان من به اين معنا نبود كه حتما افرادي دنبال سلاح هسته‌اي هستند. در كشور ما جز تعداد معدودي كسي را نداريم كه دنبال اين تفكرات باشد. آن افراد هم كاملا شناخته شده هستند و موضعشان را اعلام مي‌كنند اما هم افكار عمومي و هم همه‌ي نخبگان و مسوولان كشور در همه اركان بر اين باورند كه ما نيازي به سلاح هسته‌اي نداريم. در آموزه‌هاي ديني ما هم جايگاهي براي سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله سلاح هسته‌اي وجود ندارد، ولي خودمان را در استفاده صلح‌آميز از دانش هسته‌اي محق مي‌دانيم.

سخنگوي دولت در ادامه در جواب سوالي مبني براين كه اگر ردصلاحيت‌ها گسترده باشد، انتخابات برگزار نمي‌شود؟“ افزود: چنين بحثي در دولت مطرح نشده است.

رمضان‌زاده درباره‌ي صندوق ذخيره‌ي ارزي و برداشت‌هايي كه از آن صورت مي‌گيرد هم تصريح كرد: صندوق ذخيره‌ي ارزي از افتخارات دولت بوده و اين دولت پافشاري مي‌كند كه كشور نيازمند اين صندوق است، اما با نحوه‌ي برخوردي كه با صندوق شده، تقريبا صندوق در حال خالي‌شدن است.

سخنگوي دولت، درباره‌ي عدم پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از فروش نفت هم افزود: اين بودجه‌اي كه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده شامل بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي هم مي‌شود، بنابراين هم بودجه‌اي كه مستقيما به خزانه ريخته مي‌شود و هم بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي در بودجه سال آينده ديده مي‌شود.

وي بار ديگر درباره‌ي فيلترشدن سايت‌ها، اظهار داشت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي كميته‌ي سه نفره‌اي را براي تعيين مصاديق سايت‌هايي كه خلاف اخلاق عمومي هستند و يا ضد دين عمل مي‌كنند تعيين كرده. آن كميته برخي از سايت‌ها را كه ضد اخلاقي هستند و يا مخالف دين عمل مي‌كنند اعلام كرده ولي اقدام اخير به هيچ‌وجه توسط آن كميته و مخابرات هم انجام نشده اما متاسفانه شنيده‌هاي ما حاكي از اين است كه برخي از شركت‌ها تهديد شده‌ و آن شركت‌ها هم مجبور شده‌اند كه آن سايت‌ها را فيلتر كنند.

سخنگوي دولت، در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا تمام جبهه‌ي دوم خرداد براي معرفي كانديدا به اجماع رسيده‌اند، نيز گفت: من پاسخگوي مسائل جبهه‌ي دوم خرداد نيستم.

رمضان‌زاده در اين باره كه از آقاي آشوري به عنوان سرپرست وزارت راه نام برده مي‌شود، گفت: هنوز آقاي رييس‌جمهور در اين باره تصميمي نگرفته‌اند.

******************************************************************************************

سخنگوي دولت در جلسه روز دوشنبه خود با خبرنگاران، مصوبات هيات وزيران را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عبدالله رمضان‌زاده دبير و سخنگوي دولت گفت: در جلسه‌ي روز گذشته‌ي هيات وزيران وزير آموزش و پرورش گزارشي از عملكرد و اقدامات انجام‌شده طي هفته‌ي گذشته به هيات وزيران ارائه داد.

بر اساس اين گزارش درصد باسوادي جمعيت شش ساله و بالاتر كشور از 2 / 81 درصد در سال 76 - 77 به 5 / 86 درصد در سال 82 - 83 افزايش يافته است. پوشش تحصيلي ابتدايي از 106 درصد در سال 76 به 118 درصد در سال 82 - 83 رسيده است كه بالاتر از 100 درصد بودنش به اين دليل است كه بازماندگان قبلي از تحصيل هم دعوت و مشغول به تحصيل شدند.

هم‌چنين پوشش تحصيلي دوره‌ي راهنمايي از 96 درصد در سال 76 به 112 درصد در سال 82 - 83 رسيده است.

پوشش تحصيلي متوسطه از 72 درصد در سال 76 به 83 درصد در سال 82 - 83 رسيده است.

نسبت دانش آموزان دختر به كل دانش آموزان از 47 درصد طي اين دوره به 1 / 49 درصد رسيده است.

هم‌چنين تعداد دانش‌آموزان فني و حرفه‌اي در دوره‌ي متوسطه از 185 هزار نفر به 237 هزار نفر رسيده است و اين امر به اين معناست كه از 19 درصد كل دانش‌آموزان در سال 76 به 7 / 36 درصد رسيده است، اين امر نشان از جهت‌گيري‌هاي دولت در زمينه‌ي معارف‌آموزي و آماده‌سازي جوانان براي بازار كار دارد.

بر اساس اين گزارش هم‌چنين تعداد مدارس شبانه‌روزي كه براي تحت پوشش قرار دادن افراد كم بضاعت در مناطق محروم كشور بوده است، از 261 هزار نفر به 437 هزار نفر و نسبت دختران شاغل به تحصيل در مدارس شبانه‌روزي از 29 درصد به 41 درصد طي اين دوره رسيده است.

هم‌چنين تعداد كلاس‌هاي احداثي توسط دولت كه در سال 76، 12 هزار كلاس بوده است در سال 82 به 17 هزار و 500 كلاس رسيده است.

خيرين مدرسه‌ساز نيز در سال 82، پنج هزار كلاس درس در كشور احداث كردند.

به گفته وي با توجه به اصل هدفمندكردن يارانه‌ها در جهت بهبود سلامت عمومي، طي اين دوره توزيع شير رايگان در مدارس ابتدايي از مناطق محروم شروع شده و در حال حاضر 8 ميليون نفر در كشور از شير رايگان در سطح مدارس استفاده مي‌كنند.

يكي ديگر از مصوبات هيات وزيران اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارايي براي تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان‌مدت و بلندمدت توسط سيستم بانكي تا سقف 240 ميليون دلار به منظور تامين مالي طرح تجميع و بهسازي بافت‌هاي فرسوده‌ي شهرهاي تهران، اصفهان، اهواز، تبريز، كرمانشاه و مشهد توسط شهرداري‌هاي اين شهرها بود.

هم‌چنين اساسنامه و شرح وظايف سازمان صنايع دستي ايران به تصويب هيات وزيران رسيد و هدف از تاسيس سازمان مذكور تمركز در سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در زمينه‌ي حفظ، احيا و ترويج و توسعه‌ي كمي و كيفي صنايع دستي كشور و بازاريابي مناسب براي صنايع در سطح جهاني بوده است.

هم‌چنين هيات دولت تصويب كرد كه شورايي به رياست معاون اول رييس‌جمهور متشكل از وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور خارجه، بازرگاني، صنايع و معادن و روساي سازمان‌هاي محيط زيست و مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان مقام صالح ملي و كانون ملي پروتكل ايمني زيستي تعيين شوند.

انتهاي پيام