ميزگرد«انتخابات نهم،چگونه؟» طللايينيك:احتمال دومرحلهاي شدن انتخابات بالارفته كوهكن:نظارت برانتخابات پرهزينه است شجاعپوريان:با گفتاردرماني به جايي نميرسيم
محسن كوهكن» گفت: اصل نظارت و كنترل بر انتخابات يك امر بديهي در همه جاي دنياست اما در كشور ما پرهزينه است.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس در ميزگرد «انتخابات نهم، چگونه؟» در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: نوع و شكل اعمال نظارت بر انتخابات در كشور ما با ديگر كشورهاي دنيا متفاوت است، به صورتي كه در كشورهاي ديگر قبل از آن كه فردي بخواهد وارد صحنه شود از ورودش جلوگيري ميشود و اين مساله از چشم مردم به دور ميماند.
وي با بيان اين كه «در شكل اجرايي اصل نظارت پس از پيروزي انقلاب مشكل داشتهايم»، گفت: احزاب با فعاليتهاي حزبي و بيان شفاف ديدگاهها و برنامههايشان ميتوانند هزينهها را كم كنند.
كوهكن گفت: اگر مطلقنگري كنيم يعني به همان ميزان كه عدم اعتقاد به كنترل و نظارت غلط است و به همان ميزان نيز بگويم عوامل اجرايي و نظارتي معصوميني هستند كه علم غيب دارند و در تشخيصشان نيز هيچ گونه اشتباهي نميكنند دوباره دچار اشتباه شدهايم.
وي با بيان اين كه «اصل كنترل و نظارت را با محوريت قانون ميپذيريم»، تصريح كرد: دربارهي نظارت نيز نظارت موثري را ميپذيريم كه در چهارچوب قانون اعمال شود.
اين نمايندهي تهران در مجلس دربارهي اين كه عدهاي ميگويند ما ميخواهيم كانديدا معرفي كنيم اما كانديداي ما رد صلاحيت ميشود، گفت: اين جمله بيشتر يك ترفند تبليغاتي و فضاسازي است تا اين كه واقعيت داشته باشد، زيرا در قانون مشخص شده كه چه كسي واجد شرايط است، بنابراين مبناي رد يا تاييد صلاحيت افراد سليقه نيست و مبنا قانون است. اين ترفندها نخنما شده است و هيچ كس نبايد به سراغ آن برود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، كوهكن اظهار داشت: در فضاي انتخابات همه سعي ميكنيم با زيركي ناشي از مشي سياسي كه اقتضاي امر انتخابات است، عمل كنيم كه البته اين امر تا جايي پسنديده است كه ما را از اصول و شرع خارج نكند.
عضو هيات رييسهي مجلس شوراي اسلامي دربارهي اين جملهي حضرت امام (ره) كه «ميزان راي ملت است»، گفت: در نگاه عيني و واقعي به نظام، ما سه قوهي مجريه، مقننه و قضاييه داريم كه رييس قوهي مجريه و نمايندگان مجلس با راي مستقيم مردم انتخاب ميشوند و سوابق گذشته نيز نشان ميدهد كه راي مردم تعيين كننده است. قوهي قضاييه كه وظايفش در قانون اساسي مشخص شده نيز نتيجهي انتخاب غير مستقيم مردم است، يعني انتخابي است كه نتيجهي انتخاب غير مستقيم است.
وي ادامه داد: همچنين شوراهاي شهر و روستا نيز با راي مستقيم مردم انتخاب ميشوند، البته برخي از اين جملهي امام(ره)، برداشتها و تصورات ديگري ميكنند و ميگويند اگر قرار است ميزان راي ملت باشد، شما هيچ گونه بررسي و نظارتي بر روي افراد كانديدا نداشته باشيد، كه در اين صورت مفهوم اين جمله بسيار پايين ميآيد.
كوهكن ابراز داشت: اگر مردم احساس كنند كه در نظام كارايي ندارند، به صورت طبيعي كنار ميروند و نظام پشتوانهي خود را از دست ميدهد كه بزرگترين ضرر اين مساله بالا رفتن طمعورزي دشمنان خارجي خواهد بود. دشمنان خارجي تجربه كردهاند كه نظامهايي را كه پشتوانهي مردمي دارند به راحتي نميتوانند از بين ببرند، بنابراين آثار حضور حداكثري مردم را ميتوان مستقيما در مقابله با توطئههاي دشمنان مشاهده كرد.
عضو هيات رييسهي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: براي كشوري مانند ايران كه اكنون جايگاه خوبي دارد، امروز زماني بسيار حساس و حياتي محسوب ميشود.
وي با بيان اين كه «كارگزاران هر نظامي براي آن كه در سير درست عمل كنند بايد يا از خدا بترسند و او را ناظر بر اعمال خود بدانند و يا از مردم براي از دست دادن موقعيتشان»، افزود: بخشي از ترس از مردم به آن معني است كه دست به تخلفات و جرايمي كه به مسايل قضايي بكشد، نزنند و بخشي ديگر مرتبط با تصميمات مديريتي آنهاست كه با آن تصميمات محبوبيت خود را حفظ و يا از دست ميدهند.
كوهكن دربارهي ميزان حضور مردم در انتخاباتها، گفت: اولا بايد در هر انتخاباتي به شرايط و فضاي آن نيز توجه داشت. همچنين افرادي كه اهرم نظارت را باعث كاهش حضور مردم ميدانند، انتخابات دور دوم شوراها خط بطلاني بر اين نظريه كشيد. بنابراين عوامل بسيار زياد ديگري بر ميزان مشاركت مردم اثر خواهد داشت.
وي يكي از مهمترين عوامل موثر در مشاركت حداكثري مردم را نوع عملكرد مجريان دانست و گفت: چنانچه مجريان قوي عمل كرده و زمينهي رضايت مردم را فراهم كنند، در مشاركت حداكثري مردم موثر خواهند بود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، كوهكن گفت: افرادي كه به دنبال حضور حداكثري هستند بايد توجه داشته باشند كه نقد به تنهايي ايجاد ياس و نااميدي ميكند اما اگر كاركردها و توانايي را نيز در كنار انتقادات بياوريم، اميد را در جامعه افزايش ميدهد.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس دربارهي وظيفهي مجلس و نمايندگان آن در فراهم كردن زمينهي حضور حداكثري مردم گفت: براي اين مساله بايد مشخص شود كه دامنهي حضور نمايندگان تا كجاست كه به اعتقاد من هيچ محدوديتي نمايندگان براي تشويق حضور مشاركتي مردم ندارند.
كوهكن گفت: مجلس ميتواند در مدت باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري، آهنگ كلي و شيب تصميمات و مصوبات، آهنگ مولفههايي باشد كه حضور حداكثري را ميطلبد يعني با مصوبات براي مردم تا زمان رسيدن به انتخابات دغدغه درست نكنيم و از تريبون مجلس اگر كسي انتقادي كرد، ديگران بشنوند و اگر انتقادي دارند آنها نيز وقت بگيرند و به صورت قانوني عمل كنند و فضا را به صورت دعوا و يقهگيري نكنند، زيرا مردم فضا را اينگونه ببينند ميگويند كه آنها بر سر پست و مقام دعوا ميكنند پس براي چه بايد در انتخابات حضور پيدا كنيم؟
وي ابراز داشت: همچنين مردم بايد احساس كنند كه مجلس به دنبال رفع مشكلات آنهاست، بنابراين بايد به هر ميزان كه ميشود از نسبت نگاه منفي مردم به شرايط موجود كاسته و آن را تبديل به اميد به آينده كند.
كوهكن افزود: مجلس بايد ضمن حفظ انتقاد و بحث و گفتوگو ، فضا را سالم نگه دارد و آنچه به عنوان مصوبات خروجي مجلس است مردم احساس كنند كه در مسايل اجتماعي، اقتصادي و سياسي به دنبال رفع دغدغههاي آنها هستند.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به اظهارات خود در زمان راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي رييس جمهور براي وزارت راه گفت: من در آن جا قبل از راي دادن نمايندگان، گفتم كه پيام مجلس از راياي كه ميدهند به رييس جمهور آينده است كه برداشت ديگري از اين صحبت نميشد و حالي كه منظور من آن بود با توجه به اين كه قبل آن عنوان كرده بودم اين وزير پيشنهادي تخصص و تجربهي كافي را ندارد كه مجلس اگر مجلس به اين وزير پيشنهادي رييس جمهور راي دهد رييس جمهور آينده ميفهمند كه مجلس به مقولهي تخصص و تجربه در دستگاه توجه ندارد و اگر راي ندهد يعني به مقولهي تخصصي و تجربه اهميت ميدهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، كوهكن ابراز داشت: اگر در مجلس شيب كلي كه ميگيريم، منهاي نقطه نظرات فردي، اصول را مطرح كنيم، قطعا همه توافق ميكنند، اما ممكن است در مصداقها به اختلافات جزيي برسيم.
--------------------------------------------------------------
*** طلايينيك گفت: هرگونه انحراف رقابت و سلامت انتخابات از معيارهاي قانوني، اصل ميزان بودن راي ملت را مخدوش خواهد كرد.
رضا طلايينيك، عضو كميسيون وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي، نيز در ميزگرد «انتخابات نهم، چگونه؟» در محل خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: انتخابات سالم، رقابتي و مردمي تضمين كننده معيار ميزان بودن راي ملت است.
وي با اشاره به اينكه عصاره ديدگاههاي امام (ره) و ملت ايران درباره انتخابات در مقدمه و اصول قانو ن اساسي متبلور شده است، گفت: در مقدمه و بسياري از اصول قانون اساسي به خصوص اصل 6 قانون اساسي جايگاه انتخابات در جمهوري اسلامي ايران تبيين شده است. انتخابات مبناي ارادهي عمومي ملت براي ادارهي كشور از طريق انتخاب صالحان و نظارت ملي مستمر بر قدرت حاكميت تحقق مييابد.
نمايندهي مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي، اتكا به ارادهي مردم در كشور را فلسفهي انتخابات از ديدگاه حضرت امام (ره) دانست و گفت: ارادهي عمومي ملت براي ادارهي كشور از طريق انتخاب شايستهترين افراد و نظارت مستمر ملي از طريق انتخابات منظم و گردش قدرت با اراده ملت انجام ميپذيرد.
طلايي نيك در خصوص نسبت نوع نظام جمهوري اسلامي با انتخابات، اظهار داشت: ماهيت و هويت نظام جمهوري اسلامي ايران با انتخاب عجين شده است و اگر جمهوري اسلامي را ترجمان نظاممند مردمسالاري ديني تلقي كنيم، بدون انتخاب، هويت و ماهيت آن مخدوش خواهد شد. امكان انفكاك بين جمهوريت و اسلاميت نظام ميسر نيست چون هر كدام از ابعاد جمهوريت و اسلاميت مردمسالاري ديني لازم و ملزوم يكديگرند. در مردمسالاري ديني در سطح علمي و تحقيقي امكان انفكاك بين جمهوريت و اسلاميت نيست هر چند ميتوان در سطح نظري براي بحث و بررسي تئوري اين دو مقوله را مورد بررسي قرار داد. اما ساختار و هنجارهاي تبيين شده براي جمهوري اسلامي ايران امكان انفكاك را ميسر نميكند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، معتقد است: انتخابات علاوه بر اينكه تضمين كننده جمهوريت و اسلاميت به عنوان لازم و ملزوم يكديگر است از نظر انتخابات در نهادينه كردن پاسخگويي مردممدار نيز حائز اهميت است.
وي با تاكيد بر اينكه با انتخابات پاسخگويي مردممدار از طريق انتخابات در هنجارهاي حكومتي نهادينه ميشود، گفت: اين پاسخگويي را بايد از پاسخگويي جناحمدار متمايز كرد. بر اساس اصول و آرمانها بايد صاحب منصبان حكومتي پاسخگويي در برابر مردم را به پاسخگويي در برابر خواستهاي جناحي خود ترجيح دهند. انتخابات از آزمونهاي بزرگ كارگزاران كشور براي اثبات كارآمدي و پاسخگويي است. بدون انتخابات ساختارهاي مرتبط با مردمسالاري ديني زير سوال خواهد رفت. انتخابات تضمين كننده مردمسالاري ديني و پاسخگويي مردممدارانه است.
عضو كميسيون وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اعتبار حاكميت و اثربخشي قدرت با مفهوم "ميزان راي ملت است" يك ارتباط منطقي مستقيم دارد، تصريح كرد: طبق اصل 56 قانون اساسي اعمال حاكميت به عنوان حق الهي ملت از طريق انتخابات به منتخبين واگذار ميشود و طبق اين علل منشا اعمال حاكميت از سوي خداوند به عنوان حاكم مطلق بر جهان و انسان از طريق ارادههاي مردم تحقق مييابد. همچنين بر اساس همين اصل خداوند انسان را بر سرنوشت خويش مسلط كرده است. حاكميت و قدرت با پشتوانه ملت مشروعيت و مقبوليت خواهد داشت. حد نصابهاي تعيين شده در قانون براي تضمين اعتبار حاكميت و مشاركت حداكثري مردم تضمين كننده اثربخشي قدرت حاكميت است. در نظامهاي توسعه يافته با تكيه بر انتخابات در تصميمگيريهاي گوناگون ملي حمايت و مشاركت و رضايتمندي مردم نهادينه ميشود. با تكيه بر ميزان بودن راي ملت امكان اثربخشي تصميمات حكومت بر امور گوناگون جامعه تقويت ميشود؛ لذا مطلوبيت رقابت با معيار و ميدان بودن راي ملت و صاحبان اصلي قدرت و مطالبه كنندگان خدمت مردم هستند.
طلايي نيك با تاكيد بر اينكه مشاركت حداكثري به اثربخشي راي ملت كمك جدي خواهد كرد، گفت: رعايت سلامت و رقابت و حد نصابهاي قانوني اعتبار انتخابات بر مبناي ميزان بودن راي ملت را تضمين خواهد كرد. در اين چارچوب مجريان و ناظران انتخابات مسووليت كليدي و اساسي در تحقق اين معيار در انتخابات دارند.
عضو كميسيون وفاق و كارآمدي مجلس با اشاره به اينكه عليرغم برخي كاستيها در مقاطع خاص تاكنون انتخابات بر مبناي ميزان بودن راي ملت در جمهوري اسلامي ايران صيانت شده است، تصريح كرد: با ميزان بودن راي ملت امكان استمرار مشاركت حداكثري مردم و حفظ نشاط انتخاباتي فراهم خواهد شد. بايد بين انتخاباتهاي مردمي و رقابتي با انتخاباتهاي نمايشي و فرمايشي تفاوتهاي اساسي قائل شد. قانونمداري و اتكا به وجدان ديني و اجتماعي دستاندركاران انتخابات از شاخصهاي مهم انتخابات مردمي و رقابتي است با تكيه بر حاكميت قانون و تضمين آزادي و سلامت انتخابات ميتوان انتخابات مردمي و رقابتي را محقق ساخت.
وي با بيان اينكه براي تضمين آزادي و سلامت ساز و كارهاي انتخاباتي مجريان و ناظران وظايفي را برعهده دارند، تصريح كرد: قانون براي مجريان و ناظران محدودهاي از اختيارات و وظايف را مشخص كرده است كه در اين محدوده با تكيه بر قانون و رفتارهاي برگرفته از مسووليتهاي ديني و اجتماعي ميتوان آزادي و سلامت انتخابات را تضمين كرد.فقط قانون بدون نهادينه كردن هنجارهاي ديني و الهام از وجدان اجتماعي به تنهايي تضمين كننده سلامت و محقق كننده وظايف مجريان و ناظران انتخابات نخواهد بود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: فضاي رقابتي و سلامت انتخابات ميتواند انتخابات را از مسير نمايشي و فرمايشي مراقبت كند. نرخ مشاركت مردم و تنوع رقابتي در انتخابات از شاخصهاي شفاف براي تمايز بين انتخابات مردمي با انتخابات فرمايشي است كه خوشبختانه تاكنون در جمهوري اسلامي ايران مشاركت بيش از 50 درصدي مردم در همه انتخاباتها نشان دهنده مردمي و رقابتي بودن انتخابات بوده است؛ البته شيب منفي نرخ مشاركت مردم در چند انتخابات اخير نگران كننده است و بايد فارغ از تعلقات سياسي و جناحي آسيبشناسي به طور عملي و واقعبينانهاي انجام شود زيرا كاهش نرخ مشاركت مردم علاوه بر كاهش اعتبار انتخابات به امنيت ملي و نشاط انتخاباتي آسيب خواهد رساند.
طلايي نيك افزود: با افزايش ميزان پايبندي به قانون و فاصله گرفتن از منافع خاص جناحي و سياسي ميتوان زمينههاي انتخابات رقابتي مردمي را از طريق انجام وظايف مجريان و ناظران مهيا كرد.
عضو فراكسيون وفاق و كارآمدي گفت: در حوزهي اجرايي انتخابات تركيب متنوع و كارآمد هياتهاي اجرايي و قانونگرايي تضمين كننده انتخابات مردمي و سالم خواهد بود. در بخش نظارت نيز استفاده از تركيب غير جناحي و كارآمدي براي هياتهاي نظارت و خارج نشدن از چارچوب قانون امكان حفظ انتخابات در سير مردمي را فراهم ميكند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد كرد: قانونمداري و سالمسازي رقابت در انتخابات و اتكاء به وجدان ديني و اجتماعي از عوامل مهم در انتخابات است. برخي عملكردها در بين مجريان و ناظران انتخابات توام با فضاسازيهاي منفي پيش از انتخابات كارنامههاي ضعيف منتخبين مردم در كاهش نرخ مشاركت مردم در انتخابات تعيين كننده بوده است.
طلايي نيك تاكيد كرد: كارنامه ضعيف منتخبين در انتخاباتهاي گوناگون و تنگنظري در قانونهاي نظارتي انتخابات توام با ساختارشكني برخي از متوليان كشور و فضاسازي منفي قبل از انتخابات از عوامل مهم كاهش نرخ مشاركت در مجلس هفتم بوده است. قانونگذار با تعيين محدوده اختيار براي مجريان و ناظران امكان اتخاذ دو راهبرد ظرفيت حداكثري يا تنگنظري را براي مجريان و ناظران فراهم كرده است. لذا كانونهاي اجرايي و نظارتي انتخابات در صورت اتخاذ راهبرد استفاده از ظرفيت حداكثري قانون اساسي امكان مشاركت حداكثري را فراهم ميكند. اما با اتخاذ راهبرد و تنگنظري زمينه كاهش ميزان مشاركت مردم از طريق رفتارهاي مجريان و ناظران به وجود ميآيد.
وي با تاكيد بر اينكه نشاط و شور انتخاباتي از عوامل تعيين كننده به ويژه در جامعه انتخاباتي ايران براي نيل به مشاركت حداكثري است، گفت: ساختاري عاطفي و اجتماعي جامعهي ايراني لزوم نشاط و شور انتخاباتي را براي نيل به مشاركت حداكثري بيشتر كرده است؛ به همين نسبت تزريق فضاي منفي و ياس و نااميدي و يا عملكرد ساختارشكنانه و اتخاذ رويه تنگنظري موجب كاهش مشاركت مردم در انتخابات خواهد شد كه هر يك از بخشهاي اجرايي و نظارتي در انتخاباتهاي گذشته سهمي از علل كاهش مشاركت مردم در انتخابات را داشتهاند.
نمايندهي مردم بهار و كبودرآهنگ افزود: همچنين عملكرد ضعيف برخي از نهادهاي اجرايي و نارضايتي از مسايل اقتصادي و رفتارهاي ساختارشكنانه برخي از نمايندگان و مسوولان دوره قبل نيز در كاهش مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم تعيين كننده بود.
وي با بيان اينكه ظرفيتسازي جامع در مقدمات انتخابات امكان مشاركت حداكثري مردم را فراهم ميكند، گفت: تجربيات انتخاباتي در ايران نشاندهنده اثربخشي سه عامل در مشاركت حداكثري بوده است. ايدههاي نوين و سازگار با نسل جوان و همچنين رقابت جدي و آزادانه و نيز اثربخشي انتخابات بر بازدارندگي تهديدات، سه عامل تعيين كننده در افزايش مشاركت مردم در انتخاباتهاي گذشته بوده كه در برخي يكي و در برخي تركيبي از آنها در تحقق مشاركت حداكثري تعيين كننده بوده است. در حماسه انتخاباتي دوم خرداد 76 تركيب سه عامل موجب مشاركت حداكثري مردم شد. تهديد خارجي قبل از دوم خرداد 76 موجب افزايش انگيزه انتخاباتي مردم براي اثربخشي در بازدارندگي تهديدات امنيت ملي و حضور حداكثري مردم شد. علاوه بر انگيزه مردم بررسي اثربخشي در تقويت و بازدارندگي از تهديدات ايجاد فضاي رقابت شديد توام با مطرح شدن ايدههاي نوين و سازگار با نسل جوان از عوامل اصلي مشاركت حداكثري در مردم در حماسه دوم خرداد بود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي معتقد است كه چهار گروه مجريان و ناظران، كارگزاران امور مردم، نخبگان و گروههاي مرجع و نامزدها و مبلغان گروههاي تاثيرگذار بر ظرفيتسازي جامع مقدمات انتخابات براي مشاركت حداكثري مردم هستند كه ميتوانند راهبرد ظرفيتسازي مقدمات براي حضور حداكثري مردم را تبيين كنند.
در انتخابات نهم رياست جمهوري با تعويق افتادن رسيدگي به پرونده هستهيي و تمركز كانونهاي خارجي بر تحولات عراق و ساير مسايل منطقهاي زمينهي اثرپذيري انتخابات از تهديدات خارجي را قبل از انتخابات كاهش داده است، اما پيشبيني ميشود نتيجه انتخابات نهم با توجه به تعويق پروندههاي باز هستهيي و حقوق بشر به بعد از انتخابات و چالشهاي مهم مرزي و امنيتي ايران در سال آينده توام با تحولات در نظامهاي ملي و ساختار منطقهاي خليج فارس و خاورميانه اهميت انتخابات آينده را در حوزه امنيت ملي بسيار افزايش داده است كه در جاي خود بايد با نگرش تحكيم امنيت ملي كشور، مشاركت حداكثري مقدم بر ساير استراتژيها لحاظ شود. با توجه به اهميت امنيت ملي در سالهاي آينده اثربخشي مشاركت حداكثري از انتخابات فرد خاص، براي رياست جمهوري موثر است.
رييس كميتهي دفاعي مجلس با بيان اينكه استراتژي انتخابات نهم رياست جمهوري بايد مشاركت حداكثري توام با كابينه كارآمد باشد، گفت: هر چند با توجه به تحولات منطقهاي و جهاني مرتبط با تحولات ايران، مشاركت حداكثري نسبت به ساير ابعاد مهمتر است.
نمايندهي مردم بهار و كبودرآهنگ همچنين معتقد است كه زمينههاي چند قطبي شدن انتخابات، احتمال دو مرحلهاي شدن آن را نيز افزايش داده است.
طلايينيك گفت: عليرغم اشكال اساسي در افكار سنجيهاي انجام گرفته و لزوم برقراري نسبت منطقي با جامعه آماري كل انتخابات و با توجه به آرايش جديد انتخاباتي امكان انتخاب رييس جمهور در مرحلهي اول ضعيفتر شده است. بايد براي تحكيم پشتوانه مردمي و امنيت ملي كشور امكان حضور همه گرايشها و نامزدهاي توانمند و با تامين امنيت سياسي و انتخاباتي مطلوب فراهم شود. مايوس كردن هر نامزد و هر جريان انتخاباتي با استراتژي مشاركت حداكثري مردم مغايرت دارد.
--------------------------------
*** «شجاعپوريان» گفت: تا زماني مردم نسبت به بحث انتخابات علاقه و حساسيت نشان خواهد داد كه عملا مشاهده كنند انتخابات موضوعيت و مدخليت تمام در تعيين مسير كشور داشته باشد، هم آراي واقعي مردم حفظ و حراست شود و هم و منتخب آنان بتواند برنامهها و ايدههايش را كه تصويب ملي از مردم ميگيرد، به منحصهي ظهور و فعليت رساند.
عضو شوراي سياستگذاري فراكسيون خط امام(ره) مجلس كه براي شركت در ميزگرد «انتخابات نهم، چگونه؟» در محل خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) دعوت شده بود ولي به دلايلي نتوانست حضور يابد در گفتوگو با خبرنگار ايسنا دربارهي مفهوم انتخابات گفت: در منظومهي فكري حضرت امام(ره) مسير تعيين سرنوشت كشور هميشه از انتخابات ميگذرد و صريحا ميفرمايند «برنامهي ما اين است كه رجوع كنيم به آراي عمومي، به آراي مردم» به تعبيري، حضرت امام (ره) راي مردم را داراي اصالت و مدخليت تام و صد درصدي ميدانستند و يك پايهي مشروعيت نظام را بر اساس مقبوليت مردمي معرفي و قلمداد كردند. تاكيد به واژهي مركب «جمهوري اسلامي» از سر همين اعتقادات بود و كم و زياد شدن اين مفهوم را برنميتافتند و به تعبير خود امام «جمهوري اسلامي، نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم». يعني نظامي كه جمهور حداكثر مردم برميگزينند و قوانين و دستورالعملهاي ادارهي آن نيز بر اساس متن قوانين مشروعيت دارد و تداوم اين مشروعيت به قبول و ايجاب مردم پيوند خورده است و عقبنشيني مردم از ديدگاه حمايتي خود از نظام طبعا به فقدان مشروعيت آن ميانجامد، از اين رو هر چه مردم را از نظام دلسرد كند و پشتوانهي مردمي آن را تحليل ببرد به زيان كشور است.
وي همچنين اظهار داشت: جمهوري اسلامي با مردميترين انقلاب در دهههاي پاياني قرن بيستم روي كارآمد و جايگزين يك نظام استبدادي و شاهنشاهي شد كه ادارهي آن بر پايهي تصميمات شخصي و فردي بوده است و انتخابات در آن نيز يك نمايش صوري بيش نبود، ولي در جمهوري اسلامي، انتخابات ملاك واقعي تعيين همهي امور كشور شد و تنها ساز و كار چگونگي ادارهي كشور را بر اساس انتخابات تعريف كرد لذا در قانون اساسي كه ارزشمندترين سند رسمي و قانوني است و جهتگيريهاي كلي نظام را مينماياند تعيين همهي اركان نظام را از رهبري، رياست جمهوري، مجلس به آراي عمومي مردم سپرده است. به همين دليل در سال اول برپايي اين نظام، اصل پذيرش جمهوري اسلامي به رفراندوم و آراي مردم گذاشته ميشود. مردم براي تعيين مجلس خبرگان قانون اساسي راي ميدهند، قانون اساسي مصوب خبرگان مجددا به آراي مردم گذاشته ميشود. بنابراين نسبت جمهوري اسلامي با انتخابات نسبت حيات و مرگ و زندگي، يا اعتبار و بياعتبار آن است.
شجاع پوريان تاكيد كرد: اگر انتخابات واقعي نباشد، جمهوري اسلامي مصداق خارجي دارد ولي مفهوما جمهوري اسلامي برخاسته از انقلاب اسلامي و ترسيم شده در قانون اساسي نداريم. روشن است صرف نام مسالهاي را حل نميكند، كما اينكه امروز كشورهايي به نام جمهوري اسلامي داريم كه ما اين ادعا را آنها نميپذيريم. امام رحمهالله عليه به اخذ آراي مردم و قضاوت و داوري نهايي آنها حساسيت و ايمان داشت لذا به برخي وسوسهها دربارهي احتمال اشتباه در انتخاب مردم پاسخ داد و فرمودند «قهرا وقتي كه يك ملتي ميخواهد يك كسي را براي سرنوشت مملكت خويش تعيين كند، اين يك آدم صحيح را تعيين ميكند نه يك آدم فاسدي را و قهرا اشتباه در سي ميليون جمعيت نخواهد شد.»
عضو فراكسيون اقليت مجلس ادامه داد: اين جملهي معروف امام(ره) «ميزان راي ملت است» يكي از محكمات انديشه و منظومهي فكري حضرت امام(ره) است و از امور متشابهات كه بتوان در آن ترديد يا تفسيرهاي مختلف ارائه كرد نيست. تفسير آن نيز روشن است يعني ترازو و شاقول و معيار در هر انتخابات ديدگاه، تشخيص و آراي مردم است. نميتوان هيچ دخل و تصرف، جرح و تصرف، حرج و تعديل و تغييري در راي مردم و انتخاب آنان انجام داد و در اين مقوله مردم قيم نيز نميخواهند چرا كه آنان صغير نيستند. مفهوم فرمايش امام(ره) عميق و ژرف است يعني ما و هيچ نهاد ديگري نبايد مانع ظهور حقيقي آراي مردم شود. اينكه اصلاحطلبان به مقولهي نظارت استصوابي با تغيير و تفسير مطلق آن مخالفند از همين نكته ناشي ميشود كه نبايد پيش از انتخاب مردم، انتخابي صورت گيرد، چرا كه در چنين انتخاباتي مفهوم «ميزان راي مردم است» رنگ ميبازد و عملا مفهوم واقعي انتخابات جاري و ساري نميشود و با تكرار چنين فرآيندي در انتخابات به تدريج خاطرهي تلخ انتخابات فرمايشي نظام گذشته تداعي ميشود.
به گزارش خبرنگار ايسنا، شجاع پوريان همچنين توضيح داد: همهي نهادهاي نظارتي و اجرايي كه در فرآيند انتخابات تعريف شدهاند، فلسفهي وجودي آنها، دفاع و صيانت از آراي واقعي مردم است، به ويژه تعبيهي ستاد نظارتي براي حفظ و صيانت و حراست از آراي مردم در برابر مجريان انتخابات بوده است. ذهنيت واضعان قانون اساسي با توجه به پيشينهي تاريخي استبدادي و دخالت نظامهاي گذشته در انتخابات و دخل و تصرف در آراي مردم، آنان را متقاعد كرده است كه در مقابل نهاد اجرايي و برگزار كنندهي انتخابات، نهاد ناظري ديده شود كه از دخالت دولت و قوهي اجرايي در دخل و تصرف و انحراف فرآيند انتخابات بايستد. به تعبيري دغدغهي حفظ حقوق مردم و صيانت از خدشه در آراي آنان، عامل پيدايي نهاد نظارتي در كنار نهاد اجرايي انتخابات بوده است. گرچه متاسفانه اكنون رويكرد و كاركرد اين نهاد با فلسفه وجودي آن فاصله گرفته است كه نياز به بحث جداگانه و ارائهي مصاديق و نمونهها دارد.
اين نمايندهي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه انحراف از مفهوم انتخابات چه تبعاتي را براي انقلاب، نظام و كشور به دنبال دارد؟ گفت: ترديدي نيست تا زماني مردم نسبت به بحث انتخابات علاقه و حساسيت نشان خواهد داد كه عملا مشاهده كنند انتخابات موضوعيت و مدخليت تمام در تعيين مسير كشور داشته باشد، هم آراي واقعي مردم حفظ و حراست شود و هم و منتخب آنان بتواند برنامهها و ايدههايش را كه تصويب ملي از مردم ميگيرد، به منحصهي ظهور و فعليت رساند و اگر در چند انتخابات متوالي يا در فرآيند انتخاب واقعي مردم مانع و انحراف ايجاد شود و يا اينكه منتخب آنان در پيش بردن برنامههاي خود مسلوب الاختيار و خلعالسلاح شود، كم كم انگيزهي مردم براي حضور در پاي صندوقها كاهش جدي مييابد.
وي افزود: اتفاقي كه در انتخابات دورهي هفتم مجلس به وضوح خود را نشان داد و براي اولين بار پس از انقلاب، ميزان مشاركت مردم به پنجاه درصد تقليل يافت كه اميدواريم اين حادثه هيچگاه براي نظام تكرار نشود، چرا كه تهي شدن نظام از پشتوانهي ملي هم در كاهش ميزان مشروعيت آن كاملا موثر دست و هم اقتدار ملي و جهاني ما را تهديد و تضعيف خواهد كرد و قدرت كشور را در عرصههاي مختلف تحليل ميبرد.
وي دربارهي مهمترين نيازهاي جامعه امروز ما، در عرصهي داخلي و خارجي توضيح داد: به نظر ميرسد مشكلات و نيازهاي امروزي جامعه روشن است، كشوري با جمعيت بالاي جوان كه همگي به اشتغال، مسكن، ازدواج و امكانات اوليهي شروع زندگي نياز دارند، وضعيت زندگي جامعهي عشايري و روستايي رضايتبخش نيست و رشد تصاعدي پديدهي مهاجرت به شهرها را شاهد هستيم، به نحوي كه درصد حدود سي به هفتاد درصد جمعيت روستايي رشدي در اوايل پيروزي انقلاب امروزه معكوس شده است، يعني امروز بيش از 67 درصد جمعيت كشور شهرنشين شدهاند و در تثبيت جمعيت در روستاها موفق نبودهايم.
شجاع پوريان ادامه داد: وضعيت شهرها نيز از مبلمان مناسب شهري و خدماترساني خوبي برخوردار نيست و مشكلات كلانشهرها رو به تزايد است. آمار فقر و بيكاري در جامعه بالاست. توزيع ثروت و امكانات مناسب نيست و معضلات ريز و درشت ديگري كه در مقام تبيين و احصا هم نيستم. در چنين شرايطي همهي صاحبنظران اتفاقنظر دارند كه آهنگ رشد و توسعهي كشور بايد بسيار سريع و شتابان باشد كه هم عقبماندگيها را پوشش دهد و هم نيازهاي جديد را ببيند و توسعهي كشور هم در گرو فعال كردن و بهرهگيري از همهي ظرفيتهاي كشور و فرصتها در داخل و خارج است.
وي اظهار داشت: به تعبيري بايد از تمام توان داخلي، منابع خارجي و فرصتها و زمان و لحظهها براي سرمايهگذاري و اشتغال و توليد بهره ببريم. مسيري كه در اين چند سال باز شده و گامهايي بلندي در اين راستا نيز برداشته شده است. به عنوان نمونه حجم سرمايهگذاري عظيم در پارس جنوبي و امثال آن و ساير دستاوردهاي دولت كه آمار آن موجود است. پس با نسخه و راهي كه وجود دارد كارآفريني، سرمايهگذاري و توليد، اشتغال و توسعه را سرعت دهيم و بتوانيم نيازهاي جامعه را پاسخ دهيم. ديگر نميتوان مردم و به ويژه نسل جوان را با موعظه و نصحيت نگه داشت. ديگر نميتوان مردم و به ويژه نسل جوان را با موعظه و نصحيت نگه داشت و شعار و كليگويي و گفتار درماني به جايي نميرسيم، نگاه ديني و تعبير حديث «من لا معاش له لا معاد له» همين را ميگويد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، شجاع پوريان دربارهي اولويتهاي رييس جمهور آينده نيز گفت: رييس جمهور آينده، اندوختهها و تجارب گرانسنگي پيشروي دارد. سه برنامهي توسعه اجرا شده و يك برنامه تدوين و تصويب شده، نقاط قوت و ضعف دولتهاي پيشين، مطالعهي كاميابيها و ناكاميها، افراط و تفريطها و مجموعهي وسيعي از كارشناسان و كارآفرينان و مديران پر تجربهي كشور و نيز ساخت و گسترش زيرساختها و سرمايهگذاريهاي كلان در كشور. به اعتقاد بنده رييس جمهور آينده نخست بايد يك بررسي و مطالعهي تحليلي و توصيفي روي شرايط موجود كشور در هم بخشها داشته باشد و هدف خود را رفع نقيصهها، كاستيها و نيز تكميل و تقويت نقاط قوت قرار دهد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه وظيفهي مجلس براي برگزاري انتخاباتي با مشاركت حداكثري چيست؟، اظهار داشت: مجلس مهمترين كانون سياسي كشور است و ميتواند در ايجاد انگيزش براي حضور بيشتر مردم تلاش كند. با ايراد و بيان بحثهاي منطقي و اصولي در نطقها، با موضعگيريهاي روشنگرانه و مشوقانه، با احترام گذاشتن به آرا و پسند مردم و تاكيد به حق قانوني آنان در آزادي انتخاب كردن و نيز فراهم آوردن طرح ديدگاهها و سليقههاي مختلف و همچنين تاكيد بر آزادي فرآيند انتخابات و امكان حضور نامزدان با ديدگاههاي متعدد. متاسفانه موضعگيري بعضي از همكاران ما در مجلس و پيام به مردم كه بايد رييس جمهوري همگرا و همسو با تفكر اكثريت را انتخاب كنند، نه تنها زمينهي مشاركت حداكثري را فراهم نميآورد بلكه هم تهديد مردم و رييس جمهور آينده و نيز هست نه با تعبيري با درشتي به مردم ميگوييم اگر رييس جمهور همسو با مجلس انتخاب نكنند، انتظار حل مشكلات و مطالبات خود را نداشته باشيد و رييس جمهور منتخب را نيز پيشاپيش از برخورد و عدم همكاري مجلس با او ميترسانيم. من نميدانم اين نوع ادبيات، با كدام معيار انتخابات آزادانهي مردم سازگاري دارد و در حقيقت بازسازي همان ادبيات قيم مآبانه براي مردم است كه در گذشته و در كارنامهي اين جناح به وفور يافت ميشود.
عضو شوراي سياستگذاري فراكسيون خط امام(ره) مجلس در پايان ميزگرد ايسنا گفت: پس از ربع قرن از انقلاب و برگزاري انتخابات و تا حدودي عبور از شخصيتهاي كاريزماتيك، در دورهي كنوني بيشتر به جاي تكيه و مانور روي شخصيتها و سوابق آنان بايد به برنامهها، ايدهها و راهكارهاي آنان براي كشور عنايت داشت. از سويي زمان كليگوييها و كليات ابوالبقاء نيز گذاشته است. عملا نامزدهاي رياست جمهوري بايد برنامهي عملياتي، سنواتي، با ميزان پيشرفت ساليانه، تعيين منابع و روشها، مشخص كردن خطوط قرمز خود، بيان نظريات در مورد پديدههاي جديد و همچنين تعيين تيم همكار خود، عملا مردم را در شناخت درست از خود ياري كنند، در غير اين صورت بعيد ميدانم در ارائهي شعارهاي كلي مانند رفع بيكاري، تامين نيازهاي جوانان، تكريم زنان، رفع فقر، ارتباط با دنيا و امثال آن، همهي نامزدها اختلافنظر داشته باشند، مهم راهكار اجرايي و عملياتي و به ويژه ترسيم نحوهي مقابله با موانع و مقاومتهاي خارج از حوزهي دولت است كه امروزه متاسفانه تراز قدرت ملي دولت در كشور به شدت كاهش يافته است.
انتهاي پيام