جشنواره فجر

  • دوشنبه / ۵ بهمن ۱۳۸۳ / ۱۷:۴۹
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8311-01874
  • خبرنگار : 71274

كامل/سخنگوي دولت: تصميمي براي صحبت با آمريكايي‌ها‌ نداريم اقتدار راايجادآزادي‌هاي عمومي و امنيت مخالفين مي‌دانيم وزرا در صف استيضاح نيستند، درصف پاسخگويي‌اند

كامل/سخنگوي دولت:
تصميمي براي صحبت با آمريكايي‌ها‌ نداريم
اقتدار راايجادآزادي‌هاي عمومي و امنيت مخالفين مي‌دانيم
وزرا در صف استيضاح نيستند، درصف پاسخگويي‌اند
رمضان زاده با بيان اين كه دولت بر ضرورت ايجاد مراكزي براي ذخيره سازي اطلاعاتي در كشور، تاكيد دارد، با ابراز تاسف گفت: با اقداماتي كه برخي در داخل انجام مي‌دهند به نظر مي‌رسد تا چند ماه آينده در داخل نيز اثري از اينترنت باقي نماند و كسي امكان دسترسي به آن را نداشته باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت در جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي، مبني بر اقدام دولت در برابر ايجاد محدوديت براي برخي سايت‌هاي داخلي از جمله ايسنا، افزود: اميدواريم همه‌ي كساني كه به آزادي گردش اطلاعات باور دارند و يا حداقل ادعاي آن را مي‌كنند به اين اصل پايبند باشند و محدوديت‌هايي كه براي سايت‌هاي اطلاع رساني كشور فراهم شده زودتر برداشته شود و يا ما با توجه به تحولات تكنولوژي داخلي بتوانيم اين مشكل را حل كنيم. وي در واكنش به اظهارات كساني كه معتقدند ايجاد گراني‌هايي از سوي بخش‌هاي خصوصي يا دولتي در راستاي شكست خورده نشان داده طرح تثبيت قيمت‌ها صورت مي‌گيرد، گفت: به نظر مي‌رسد كساني كه جهت‌گيري هدف‌مند كردن يارانه‌ها از سوي دولت را با طرح يا طرح‌هايي تغيير دادند، خودشان متوجه شده‌اند كه اقتصاد ما از دوراني كه مي‌توانست دستوري عمل كند گذر كرده و در واقع به يك اقتصاد پويا تبديل شده است و دستورهاي غير كارشناسي كه به عنوان طرح آزمايشي بررسي مي‌شود، جوابگوي نيازهاي اقتصادي ما نخواهد بود و به نظر مي‌رسد اين نوعي فرار به جلو از سوي طراحان و حمايت كنندگان اين طرح‌هاست كه اميدواريم سريع‌تر نسبت به بازپس‌گيري طرح‌هايي كه نهايتا به دليل غير علمي و غير اقتصادي بودن به ضرر اقتصاد آسيب‌پذير كشور است، اقدام كنند. وي هم چنين در توضيح بيشتر در مورد اظهارات وزير اطلاعات در پاسخ به يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اين كه 100 ميليون ليتر سوخت قاچاق كشف شده است، اظهار داشت: آقاي يونسي بخشي از واقعيت را در مورد خروج فرآورده‌هاي سوختي در كشور عنوان كرده است. بر اساس كارشناسي‌هاي اقتصادي وزارت اطلاعات ما حداقل سالانه 5 ميليارد ليتر خروج غير قانوني سوخت و فرآورده‌هاي سوختي از كشور داريم و اگر تفاوت قيمت اين فرآورده‌ها با بازار بيرون فقط ليتري 200 تومان هم حساب شود، رقمي نزديك به 100 ميليارد تومان ضرر به كشور مي‌رسد. يكي از اهداف دولت در جهت هدفمند كردن يارانه‌هاي سوخت در برنامه‌ي چهارم - كه متاسفانه با مخالفت مجلس هفتم روبه‌رو شد- اين بود كه بايد با مكانيزم‌هاي اقتصادي نه امنيتي جلو رانت‌ها و قاچاق‌هاي اين گونه را بگيريم كه متاسفانه تصميم دولت در هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت يارانه‌ها به اقشار نيازمند از طريق كسب درآمدها، با مخالفت روبه‌رو شد و به اين ترتيب دولت موظف است كارهايي را انجام دهد كه مي‌داند به قاچاق منتهي مي‌شود و آن وقت براي مبارزه با قاچاق بايد نيروي امنيتي بيشتري استخدام كنيم و فعاليت‌هاي ديگري انجام دهيم و اين دور باطل مضر به اقتصادي كشور را ادامه دهيم. وي ابراز اميدواري كرد كه هرچه سريع‌تر انتخابات رياست جمهوري برگزار شود تا از دوران طرح‌هاي هر روزه اقتصادي بگذريم. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد موضع دولت در برابر اظهارنظرهاي برخي مقامات آمريكايي مبني بر حمله به ايران پرسيد، تاكيد كرد: 26 سال است كه به شنيدن چنين تهديداتي عادت كرده‌ايم، نه آمريكا در موقعيتي است كه توانايي حمله به ما را داشته باشد و نه ما كشوري هستيم كه كسي جرات حمله به ما را داشته باشد. با توجه به همه‌ي معادلات سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي منطقه و سطح بين‌المللي ما مطمئنيم كه چنين تهديدي نمي‌تواند جامه‌ي عمل بپوشد، اگرچه ممكن است براي خود آمريكايي‌ها چنين تهديدهاي منافعي را داشته باشد و شايد هم يكي از دلايل اين تهديدها به شكست كشاندن مذاكرات ما و اروپاييان باشد. وي با اشاره به آن‌چه مبني بر ورود كماندوهاي آمريكايي به ايران مطرح شده است، گفت: دولت به دستگاه اطلاعاتي كشور نسبت به اين كه با اقتدار كامل مي‌تواند جلو چنين اقداماتي را بگيرد اطمينان دارد و تا كنون نيز ثابت شده اگر كساني كه تا امروز چنين جراتي به خود داده‌اند، نتيجه‌ي عمل نيروهاي اطلاعاتي ما را دقيقا ديده‌اند، بنابراين مشخصا اين‌ها بخشي از يك جنگ رواني در سطح دنياست كه عليه ما شكل مي‌گيرد. رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي مبني بر تاخير در زمان معرفي رحمتي به عنوان وزير راه و ارتباط آن با استيضاح حاجي، با بيان اين كه معرفي رحمتي در اين هفته صورت خواهد گرفت، تاكيد كرد كه اين مساله ارتباطي با استيضاح حاجي ندارد. وي با دروغ دانستن اخبار برخي روزنامه‌هاي صبح امروز مبني بر اين كه حاجي بر اساس توافق، برخي مديران خود را كنار گذاشته است، تصريح كرد:‌آقاي حاجي به شدت هرگونه توافقي را تكذيب كرده است. تغيير و تحول مديران در كل دستگاه‌هاي دولتي بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري و بر اساس تشخيص دستگاه مربوطه انجام مي‌شود. وي در عين حال تاكيد كرد: مجلس حق دارد كه در هر زماني هر وزيري را استيضاح كند و طبيعتا دولت نيز از اين حق براي پاسخگويي استفاده مي‌كند. خبرنگاري با اشاره به سخنان اخير بوش در مورد آزادي، نظر سخنگوي دولت را در اين مورد خواستار شد، رمضان‌زاده گفت: به هر حال رييس‌جمهور آمريكا ديدگاه‌هايي را شايد به عنوان مهم‌ترين نطق خود مطرح كرده است و ما انتظار داريم كه دولت آمريكا سري هم به اسراييل بزند و در مورد آزادي فلسطينيان نيز اقداماتي انجام دهد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرنگاري با اشاره به جايگاه تعيين شده براي ايران از سوي بانك جهاني نظر سخنگوي دولت را خواستار شد، رمضان‌زاده يادآور شد: طي هشت سال گذشته بعد از اين كه همه‌ي كارشناسان اقتصادي كشور در طرح سامان‌دهي اقتصاد ملي نظراتشان را ارايه دادند، سياست‌هايي به صورت يك مجموعه در نظر گرفته و اجرا شد. مهم‌ترين بحث در سياست‌هاي اقتصادي ايجاد ثبات در بازار، ثابت ماندن قوانين و حركت در جهت تقويت پول ملي بود. براي تحقق اين سه امر هم از سياست‌هاي مالي و هم از سياست‌هاي پولي استفاده كرديم، اما معتقديم نتيجه‌ي اقدامات حداقل 5 سال گذشته را كه در برنامه‌ي چهارم توسعه به صورت مجموعه‌ي جديدي پي‌گيري كرديم با تغييراتي كه به وجود آمد، آن ثبات را از ما خواهند گرفت مگر اين كه آقايان در برنامه‌هاي‌شان تجديد نظر كنند. خبرنگاري از خواسته‌هاي صنفي و بخشي به عنوان تهديداتي بالقوه در داخل ياد كرد كه سخنگوي دولت اظهار داشت: اقدامات صنفي را بحران نمي‌دانم. جامعه‌ي ما جامعه‌اي است كه تازه فضاي حركت صنفي مسالمت‌آميز مدني را تجربه مي‌كند. قبل از اين دولت به دليل نوع نگرشي كه برخي داشتند، اجازه فعاليت صنفي آزاد به اين صورت به همه‌ي اصناف كشور داده نمي‌شد، بنابراين فكر مي‌كرديم مشكلي نداريم. به نظر ما يكي از نقاط قوت كه مي‌تواند مانع بحران در كشور شود، اجازه‌ي فعاليت بيشتر صنفي مدني به همه‌ي اصنافي است كه مي‌خواهند در جهت منافع خودشان عمل كنند. سخنگوي دولت در واكنش به اظهارات برخي از كانديداهاي رياست جمهوري مبني بر اين كه رياست جمهوري را تحويل دهيد تا اقتدار را نشان دهيم؛ به عنوان عضوي از دولت و در دفاع از نگاه رييس‌جمهور به مساله‌ي اقتدار اظهار داشت: رياست جمهوري دست ما نيست كه به كسي بدهيم. رياست جمهوري را مردم در زماني كه آقايان هم مجلس و هم دولت را در اختيار داشتند با اقتدار از آن‌ها گرفتند و در اختيار كس ديگري قرار دادند. يعني جهت‌گيري اقتدار در جامعه را مردم بايد تعيين كنند. وي در بيان اعتقاد خود يادآور شد: در روزهايي كه شاه خيلي ادعاي اقتدار و قدرت داشت و در منطقه گردن فرازي مي‌كرد، حضرت امام خميني (ره) به وي يادآور شد؛ تو قدرت آزادي دادن به مردم را نداري. ما اقتدار را در آزادي مردم مي‌بينيم و در اين كه دولتمردان و حاكمان اقتدار خودشان را در امنيت عمومي مردم و شهروندان قدرتمند ببينند. وي به عنوان مثال به بررسي اقتدار از ديدگاه كساني كه مدعي نشان دادن اقتدار از سوي خود با در دست گرفتن رياست جمهوري هستند و نيز اقتدار از ديدگاه رييس‌جمهور كشورمان پرداخت و در اين‌باره گفت: اگر اقتدار در حوزه اقتصاد به معناي اقتصاد دستوري است كه آقايان مجلس چهارم و پنجم و دولت را در اختيار داشتند و بر اين كشور تورم 50 درصدي را تحميل كردند. اين در حالي است كه ما در اقتصاد معتقد به گسترش نقش بخش خصوصي هستيم و براي اولين بار در طول تاريخ‌مان نرخ رشد باثبات اقتصاد را در همه‌ي زمينه‌ها طي سه سال اخير تجربه كرده‌ايم، بنابراين مشخص مي‌شود كه كدام اقتدار در جامعه ما جواب مي‌دهد. متاسفانه برخي دوستان ما فكر مي‌كنند چون جامعه جوان است، تجربه و حافظه تاريخي هم ندارد. ما حافظه تاريخي خوبي را در جوانان‌مان سراغ داريم. سخنگوي دولت در معنا كردن اقتدار در حوزه سياست خارجي نيز گفت: ما اقتدار در حوزه سياست خارجي را به معناي عزت ايراني در جامعه جهاني مي‌دانيم. به عنوان مثال روزي كه ما دولت را تحويل گرفتيم حد مذاكرات ما با كشورهاي اروپايي گفت‌وگوي انتقادي و فقط در حد ادارات وزارت خارجه‌ها بود. ما عزت جامعه‌ي ايراني را نه تنها ارتقا بخشيديم، بلكه در سال 2001 پيشنهاد رييس‌جمهوري اسلامي ايران تقريبا با موافقت همه‌ي دنيا در مورد ناميدن اين سال به نام گفت‌وگوي تمدن‌ها مواجه شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رمضان‌زاده گفت: اگر در حوزه‌ي داخلي هم اقتدار به اين معناست كه مثلا همفكران ما اتوبوس روشنفكران را با افتخار به ته دره بيندازند و اين را نشانه رعب در دل مخالف بدانند، يا چند وبلاگ‌نويس جوان را دزدانه و شبانه در خيابان‌ها دستگير كنند، ما چنين اقتداري نداريم و نمي‌خواهيم. ما اقتدار به معناي رعب نمي‌خواهيم. نمي‌شود، كسي به عنوان شاكي فله‌اي مطبوعات - كه مبين آزادي بيان هستند - معروف باشد و از اقتدار و هواي تازه حرف بزند. سخنگوي دولت تاكيد كرد: ما اقتدار را در اختناق و استبداد نمي‌بينيم بلكه آن را در قدرت ايجاد آزادي‌هاي عمومي و امنيت مخالفين مي‌دانيم و با افتخار اين جمله آقاي رييس‌جمهور را تكرار مي‌كنيم كه در دوران ايشان هيچ مخالف دولت احساس ناامني نكرد. ما اين را اقتدار مي‌دانيم و حال اگر ديگران اقتدار را به گونه ديگر تعريف مي‌كنند، بدانند مردم ما در دوراني كه همه‌ي اقتدار به نظر مي‌رسيد در اختيار يك گروه باشد به آن‌ها پشت كردند و با 20 ميليون راي كسي را انتخاب كردند كه خواهان آزادي‌هاي عمومي باشد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از دليل تغيير برخي معاونين در وزارتخانه‌ها سوال كرد، گفت: هيچ يك از اعضاي دولت دنبال معامله با ديگران نيست. در مواردي اگر تغييري صورت گرفته، اين تغييرات بر اساس كار كارشناسي و ضوابط خاص خود است. سخنگوي دولت تاكيد كرد: ما ضرورت‌هاي كشور را برتر از دعواهاي جناحي مي‌دانيم. رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي خاطرنشان كرد: با توجه به طرح‌هايي كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد ما با كمبود منابع براي يك سال آينده مواجه بوديم و بر اساس آن مجبور بوديم اولويت‌ها را تعيين كنيم و اميدواريم دست دولت را در تامين منابع خود باز بگذارند. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد استيضاح وزرا، گفت: از نظر ما وزرا در صف استيضاح نيستند، بلكه در صف پاسخگويي قرار دارند و ما مشكلي در پاسخگويي نداريم و فكر مي‌كنيم عملكرد دولت در همه‌ي زمينه‌ها قابل مقايسه با عملكرد همه‌ي دولت‌هاي پيشين و از جمله تك تك افراد همفكر با آقايان است. وي در پاسخ به سوالي در مورد وبلاگ‌نويسان گفت: خوشبختانه به نظر مي‌رسد كه يك اجماع عمومي در مبارزه با تخلفات احتمالي پيش آمده است. تشكر دولت را از اقدامات خوب، بجا و در جهت عدالت آقاي شاهرودي اعلام مي‌كنم كه بارقه‌هاي اميد زيادي را در دل همه عدالت‌خواهان كشور به وجود آورد و اميدواريم اين مسير در قوه قضاييه با قوت بيشتري انجام شود. از آقاي عليزاده هم تشكر مي‌كنم كه در مورد مساله‌اي كه براي خانم شيرين عبادي پيش آمده بود به سرعت متوجه اين كار خلاف شدند و جلو آن را گرفتند. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي با بيان اين كه با توجه به اقدامات مجلس چيزي به عنوان بهره مالكانه را در برنامه نداريم، افزود: ما بودجه را مطابق برداشت خود از برنامه‌اي كه به ما ابلاغ شد تهيه كرديم و در اختيار مجلس قرار داديم، حق مجلس شوراي اسلامي است كه هر موردي را كه خلاف تشخيص مي‌دهد يا نظر و سليقه ديگري دارد، اعلام كند، بهترين راه اداره كشور از نظر ما با توجه به منابع محدود همين بودجه است و اگر ديگران پيشنهاد بهتري دارند، بگويند. سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت: خوشبختانه مذاكرات در مورد تعيين نظام و رژيم حقوقي درياي خزر به خوبي و با حسن تفاهم بين همه كشورهاي منطقه در حال پيشرفت است، اما از نظر ما اين مذاكرات پيچيده و طولاني مدت خواهد بود كه اميدواريم در نهايت به يك تفاهم هم جانبه و كامل برسد. ديدگاه‌هاي دو كشور ايران و آذربايجان نيز در اين زمينه هر روز به هم نزديك‌تر مي‌شود، اما هنوز به توافق كامل نرسيده‌ايم. رمضان زاده در پاسخ به سوالي تاكيد كرد: امكان ندارد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در بودجه‌اي كه هنوز تصويب نشده و به صورت لايحه است تغيير ايجاد كند، تا وقتي مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را تصويب نكند و تغييري ندهد بودجه سال آينده خواهد بود و اگر هم نياز باشد اصلاحيه‌هاي جزيي خواهد خورد كه البته جز با سياست‌هاي دولت نيست. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي در دفاع از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دستورات رييس جمهور گفت: طبيعتا نيازهاي كشور از نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي لايحه سالانه تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود. برخي رقم‌هاي بودجه نيز به عنوان پيش‌بيني نشده در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و رياست جمهوري قرار مي‌گيرد كه در اين گونه موارد معمولا تقاضاهايي توسط دستگاه‌ها، افراد و سازمان‌ها تقديم رييس جمهور مي‌شود تا ايشان در مورد مساعدت آن دستور دهد. بيش از 10، گاهي 15 و برخي سال‌ها برابر رقم پيش‌بيني شده است. بنابراين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از طرف رييس جمهور اجازه دارد اولويت‌هاي توسعه‌اي كشور را در نظر بگيرد و طبيعتا از ده برابر يا 20 برابر فقط يك دهم يا يك بيستم پاسخ مثبت داده شود. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي دولت در ادامه مصاحبه مطبوعاتي‌اش، در پاسخ به سوالي درباره‌ي تشكيل وزارت رفاه و احتمال حذف يك وزارتخانه ديگر اظهار داشت: ‌تشكيل وزارت رفاه به معني اين نيست كه وزارتخانه ديگري حذف شود، اما دولت تكليف داشته است كه در رابطه با كوچك‌سازي اقدام كند. وي خبرداد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، برنامه‌ي كلان ساماندهي تشكيلات دولت را به شوراي عالي اداري گزارش داد و در آنجا اقدام و تصميم لازم گرفته و قرار بر اين شده كه همه‌ي دستگاه‌ها،‌ نظرشان را ظرف يك هفته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعلام كنند و با جمع‌بندي در دولت مطرح شود. رمضان‌زاده تاكيد كرد: بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،‌ تشكيلات كلان دولت به حداكثر 18 وزارتخانه و دو سازمان زير نظر رييس‌جمهور محدود خواهد شد، اما اين پيشنهاد هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است. خبرنگاري در ادامه درباره رد حضور القاعده و كماندوهاي آمريكايي در ايران از سوي مقامات امنيتي و نحوه‌ي ورود 5 ميليارد ليتر سوخت و فرآورده‌هاي سوختي و قاچاق اين ميزان سوخت سوال كرد. رمضان‌زاده پاسخ داد:‌ما اعلام كرديم كه به علت گستردگي مرزها و عدم امكان كنترل آنها، ‌امكان ورود هر نيرويي به مرزها وجود دارد، اما همان موقع هم اعلام كرديم كه توانايي لازم را براي برخورد داريم و آن را اثبات كرديم، هرجا هم احتمال مي‌داديم كه نيرويي، وابسته به القاعده به مرزهاي ما وارد شده باشد را دستگير كرديم، در مورد اخير (كماندوهاي آمريكايي) نيز بر همين تاكيد داريم. وي درباره‌ي قاچاق سوخت، توجه خبرنگاران را به وضعيت مرزهاي شرقي و سيستان و بلوچستان جلب كرد و ‌گفت: در اين مرزها، برخي از روستاييان ما مثلا با يك گالن بنزين به آن سوي مرز مي‌روند و بر مي‌گردند اگر چه منظور من اين نيست كه اين ميزان سوخت توسط مرزنشينان سيستان و بلوچستان جابجا شده است، اما دليل اين اتفاق مشكلات اقتصادي است كه اگر اجازه داده شود، با مكانيزمهاي اقتصادي جلو قاچاق گرفته خواهد شد. خبرنگاري پرسيد: چرا در بودجه‌ي ساليانه دولت، رديف‌ها محقق نمي‌شود بلكه دائما تكرار مي‌شود؟ رمضان‌زاده در پاسخ به اين سوال گفت: طبيعي است پيش‌بيني اقتصادي و سازوكارهاي جديدي در بودجه براي تامين برخي منابع درآمدي در نظر گرفته مي‌شود. وي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه در سال آينده چنين مشكلاتي نداشته باشيم، يادآور شد كه عدم تحقق منابع درآمدي به ميزان يك يا چند درصد، امري عادي و در تمام نظامهاي دنيا طبيعي است. از رمضان‌زاده سوال شد كه چرا دولت بودجه را براساس يك طرح تصويب‌نشده در شوراي نگهبان (طرح تثبيت قيمتها) بسته است. سخنگوي دولت گفت: ما موظف بوديم كه در تاريخ مشخص لايحه‌ي بودجه را به مجلس ارائه كنيم،‌ ما بين دو گزينه قرار داشتيم؛ لايحه‌اي تنظيم كنيم كه اگر شوراي نگهبان با طرح مجلس موافقت كرد ‌آن را تغيير دهيم و انتظاراتي را كه در جامعه به وجود آورديم بگوييم غيرقابل تحقق است، يا اينكه حداقل انتظارات را در نظر بگيريم. اگر شوراي نگهبان مخالف كرد،‌ بقيه را مي‌توانيم به عنوان اصلاحيه در نظر بگيريم كه گزينه دوم به نظر ما منطقي‌تر بود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي قيمت‌ بنزين گفت: ‌در اين باره كه ما پول بنزين را به پولدارها مي‌دهيم و حقوق كارمندان را كم مي‌كنيم، از طراحان چنين طرحهايي بپرسيد كه خود را طرفدار اقشار آسيب‌پذير مي‌دانند. در ادامه خبرنگاري از رمضان‌زاده درباره‌ي روي كارآمدن دولت جديد در آمريكا و تهديدات اين دولت، همچنين نوع برخورد ايران با چنين دولتي سوال كرد. سخنگوي دولت اعلام كرد: ‌هر كس بخواهد با ما به زبان تهديد گفت‌وگو كند، ‌ما هم از همان زبان استفاده مي‌كنيم و اگر كسي خواهان گفت و گو با ما باشد،‌ پيش‌شرط نگذارد، در شرايط برابر با ما قرار گيرد و دست از تهديد بردارد، بحث ديگري است كه مي‌توان راجع به آن، فكر كرد كه آيا مي‌توان مذاكره كرد يا نه؟ وي ياد‌آور شد كه ما تصميم جديدي نگرفتيم، به نظر ما تغيير عمده‌اي در سياستهاي دولت آمريكا پيش نيامده است. رمضان‌زاده همچنين درباره‌ي اطلاع آژانس انرژي هسته‌يي از تاسيسات بندرعباس گفت: ما تاكنون هيچ اقدام مخفي از چشم آژانس نداشته‌ايم. در ادامه، خبرنگاري درباره‌ي اطلاعات وزارت اطلاعات از وجود يك مافيا در قاچاق 5 ميليون ليتر سوخت سوال كرد و رمضان‌زاده پاسخ داد: وزارت اطلاعات در مورد قاچاق سوخت اقدامات گسترده‌اي را انجام داد و در حال شناسايي همه شبكه‌ها هم هست، اما در ميان دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي دنيا معروف است كه 10 درصد قاچاق قابل كشف است. با اين حال وزارت اطلاعات با قدرت تمام در حال پيگيري است و تاكنون بحث خاصي درباره‌ي شبكه‌هاي مافيايي مطرح نشده است. خبرنگاري با اظهار تاسف از واقعه آتش‌سوزي در مدرسه‌ي روستاي سفيلان لردگان، دولت را به كم‌كاري در زمينه احقاق حقوق كودكان متهم كرد و پاسخگويي در اين زمينه را خواستار شد. سخنگوي دولت با تاسف‌بار خواندن اين واقعه كه دل هر انساني را به درد مي‌آورد، ‌گفت: واقعيت‌هايي وجود دارد كه بايد آن را ببينيم، با اينكه ما سالانه 25 هزار كلاس درس مي‌سازيم، اما سالها فرصت نياز داريم تا نيازهاي آموزش و پرورش را از نظر مدارس استاندارد تامين كنيم و اين واقعيتي در جامعه است. وي با بيان اينكه گاهي ممكن است بخواهيد با شعار يك مساله را ببينيد و يا گاهي ممكن است واقعيت‌ها را در نظر بگيرد، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ايم تمام مدارس كپري كشور را از بين ببريم. رمضان‌زاده با اشاره به اينكه مدرسه‌هايي كه در آتش سوخته از جمله مدارس خوب بوده است، درباره‌ي مسائل ايمني مدارس كشور گفت: دستورالعمل ايمني به همه مدارس صادر شده بود، اما در اين حادثه يك گالن نفت را آموزگار تازه‌كار به جاي اينكه در بيرون مدرسه بگذارد با وجود اينكه مخزن هم بوده، كنار كلاس درس برده و اشتباه ايمني پيش آمده است. رمضان‌زاده افزود: ما مي‌پذيريم كه اين واقعه از قصورهايي است كه در دولت انجام شده و بايد از اين بابت از ملت ايران عذرخواهي كنيم. وي در عين حال گفت: كشور امكانات محدودي دارد و هنوز سالها فاصله داريم كه حداقل امكانات استاندارد را در همه‌ي زمينه‌ها فراهم كنيم. رمضان‌زاده تاكيد كرد كه بايد به حركتمان براي استانداردكردن همه‌ي نظامهاي ايمني كشور سرعت ببخشيم. خبرنگاري از رمضان‌زاده درباره عذرخواهي‌اش از مجلس و درخواستهايي كه در اين زمينه مطرح شده، سوال كرد. رمضان‌زاده پاسخ داد: عذرخواهي كردن كاربدي نيست و من هر وقت احساس كردم كار خطايي كردم و يا رييس جمهور بگويد در دولت مطلبي توزيع شده كه خلاف نزاكت و ادب است - همانطور كه آقاي حداد عادل گفتند كه پخش بيانيه عليه دولت خلاف نزاكت و ادب بود، (من عذرخواهي خواهم كرد)، اما ديگران خلاف نزاكت و ادب رفتار كرده‌اند، من عذرخواهي كنم؟ به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اگر من خلاف نزاكت و ادب عملي مرتكب شدم و به عنوان دبير دولت اجازه دادم، بيانيه‌اي عليه مجلس در دولت پخش شود، حتما بايد عذرخواهي كنم. اما ديگران كه مرتكب اين عمل شده‌اند عذرخواهي كنند. رمضان‌زاده گفت: عذرخواهي كردن عيبي ندارد و افراد را بزرگتر هم مي‌كند كه به اشتباه خود پي‌برده‌اند، اما همه‌ي اينها متاثر از مسائل سياسي است. خبرنگاري در رابطه با افزايش 20 درصدي بودجه گردشگري و عدم افزايش بودجه بهداشت،‌ سوال كرد. سخنگوي دولت پاسخ داد: ما وقتي با كمبود منابع در بودجه مواجه شديم، تلاش كرديم كه از بودجه جاري كم كنيم نه بودجه عمراني، بنابراين جهت‌گيري ما كاهش بودجه‌هاي عمراني كشور نبوده است و اتفاقا معتقديم جهت‌گيري‌هاي كه برخي در برابر بودجه داشتند براي جلوگيري از طرحهاي عمراني دولت بوده است. وي افزود: بودجه بخش بهداشت نسبت به سال گذشته باز هم افزايش داشته اما اينكه ما نتوانسته‌ايم همه‌ي نيازهاي بخش بهداشت را تامين كنيم درست است. اما درباره‌ي افزايش بودجه بخش گردشگري، ما از امكانات بخش گردشگري استفاده كرديم؛ بحثي هم در مسائل سياست خارجي و دستورالعملهاي كه شوراي عالي امنيت ملي درباره‌ي رابطه با برخي كشورهاي به ما داده بود، داشتيم. به همين دليل منابع جديدي كه مربوط به بخش گردشگري بود را تامين كرديم و از آن منابع است كه بودجه بخش گردشگري بالارفته، مثلا اگر مي‌خواستيم در بخش بهداشت اين كار را كنيم، بايد درآمدهاي بيمارستانها را بالا مي‌برديم اما اين كار را نكرديم. وي افزود: كاهش منابع درآمدي دولت باعث شد نتوانيم به نسبت تورم، حقوق كارمندان را از افزايش دهيم، اما سعي كرده‌ايم كه اجازه ندهيم كه كاهش منابع به بخش عمراني ضربه بزند. وي همچنين درباره‌ي توافق معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور با هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي درباره‌ي معرفي رحمتي به مجلس شوراي اسلامي گفت: از اين توافق اطلاعي ندارم، روال اداري اين كار در حال انجام است و هيچ عاملي براي كند شدن اين كار وجود نداشته و هيچ عاملي هم براي تسريع وجود نداشته است. سخنگوي دولت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري عرب زبان گفت: ‌ما در مورد مساله فعاليتهاي هسته‌اي صلح آميز كشور و نحوه‌ي ادامه آن غير از ديپلماسي راه ديگري نداريم و اين مسير ديپلماتيك نيز براي ادامه‌ي كار است. وي ياد‌آور شد كه ما هنوز تصميمي براي صحبت كردن با آمريكايي‌ها در اين زمينه نداريم. خبرنگاري به عنوان آخرين سوال اين مصاحبه مطبوعاتي درباره احتمال تغيير در بودجه سوالي كرد كه سخنگوي دولت رخ دادن چنين اتفاقي را بعيد دانست. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از پايان نشست مطبوعاتي، سخنگوي دولت كه در جمع خبرنگاران حضور داشت در پاسخ به سوال درباره‌ي سفرهاي اعضاي دولت به مكه مكرمه گفت: از وزرا فقط آقاي مسجد جامعي حسب وظيفه‌اي كه دارند كه مسائل اداره‌ي امور حج و از روساي سازمانها نيز، رييس اداره‌ي مبارزه با مواد مخدر متشرف شده‌اند. وي درباره‌ي ساماندهي سفرهاي حج اعضاي دولت براي نماندن كار مردم بر زمين ‌گفت: طبيعي است كه انتظار دولت، همين است كه از سفرهاي غير واجب كه موجب اختلال در امور مي‌شود، خودداري شود، در اين زمينه نيز به وزرا تاكيد شده است. رمضانزاده يادآور شد كه برخي از كاركنان دولت و نه اعضاي هيات دولت از مرخصي استفاده مي‌كنند كه نمي‌توان مانع چنين امري شد. رمضان‌زاده تاكيد كرد كه سفر حج واجب در سطح وزرا و معاونان وزرا يا روساي سازمان‌ها ساماندهي شده است. سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگار صدا و سيما كه پرسيد آيا از خبر پخش‌ شده در بخش 30 / 20 درباره‌ي جلسه‌ي قبل دلگير است؟ گفت: نه، من هيچ وقت دلگير نمي‌شوم و به اين نوع برخورد صدا و سيما عادت كرده‌ام. خبرنگار سوال كرد كه آيا (جلسه قبل) عصباني نبوديد؟ رمضان‌زاده پاسخ داد: من عصباني نبودم، شما جواب صريح مي‌خواستيد و من هم پاسخ صريح دادم. رمضان‌زاده كه همراه خبرنگاران در انتظار آسانسور بود و به سوالات پراكنده خبرنگاران هم پاسخ مي‌گفت، درباره‌ي سوال يكي از خبرنگاران مبني بر بسته شدن سايت اوركات نيز با خنده گفت: ‌فكر كنم اين طور كه پيش برود احتمالا همه‌ي اينترنت تعطيل شود. انتهاي پيام