عصر جهاني شدن سطوح غير قابل پيش بيني‌اي از ارتباطات، تبادل ايده‌ها و گسترش تكنولوژي‌ها در سطوح كشورها را موجب شده است. با اين وجود در بسياري از مناطق جهان، جهاني شدن موجبات منازعه و شكنندگي را فراهم آورده است. طي نيم قرن گذشته مباحثات گسترده‌اي درباره‌ي تجارت آزاد و اينكه مرزها به عنوان عاملي دست و پا گير بر سر راه توسعه تجارت آزاد در حال كمرنگ شدن هستند، مطرح شده است. كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنكتاد) اخيرا يافته‌هاي خود را درباره‌ي كشورهاي كمتر توسعه يافته و موضوع تجارت آزاد با عنوان رابطه تجارت بين‌المللي و كاهش فقر، منتشر كرده است. در اين گزارش آنكتاد انتقال پول از كشورهاي غني به كشورهاي فقير را شديدا محكوم كرده اما مزاياي تجارت آزاد براي اين كشورها را مورد تحسين قرار داده است. در اين گزارش آمده است كه در 10 سال گذشته در نتيجه‌ي توسعه صادرات، توليد ناخالص داخلي (GDP) كشورهاي كمتر توسعه يافته افزايش يافته است. صادرات كالايي در اين كشورها بين سال‌هاي 1998 تا 2002 حدود 44/5 درصد رشد داشته است. اين ميزان رشد در مقايسه با رشد 15/3 درصدي كشورهاي در حال توسعه (به استثناي چين)‌ طي همين دوره‌ي زماني قابل توجه است. اگرچه متوسط نرخ رشد سالانه كشورهاي كمتر توسعه يافته نرخ متغيري ما بين 1/6 درصد در مالاوي تا 36/6 درصد در گينه‌استوايي است. اما تعداد بسيار كمي از اين كشورها شاهد نرخ رشد منفي در اين دوره زماني بوده‌اند. بر اساس اين گزارش، روي هم رفته، مشخص شده است كه تجارت پاسخي است براي اقتصادهاي بسيار بد كشورهاي كمتر توسعه يافته. به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كشورهاي كمتر توسعه يافته (LDCs) اصطلاحي است براي توصيف 49 كشور بسيار فقير در سراسر جهان. آنكتاد سه معيار براي تشخيص اينگونه كشورها معرفي كرده است: 1- درآمد ملي كم 2- سرمايه انساني ضعيف و 3- آسيب پذيري اقتصادي بالا. بيش از نيمي از كشورهاي آفريقايي جزو كشورهاي كمتر توسعه يافته‌اند. درآمد ملي كم بر اساس درآمد سرانه كمتر از 900 دلار سنجيده مي‌شود. شاخص سرمايه انساني ضعيف بر اساس تركيبي از آمارها سنجيده مي‌شود از جمله شاخص‌هاي سلامتي، تغذيه و آموزش و آسيب پذيري اقتصادي بر اساس ثبات توليدات و صادرات محصولات كشاورزي و تنوع و حجم اقتصاد كشورها. از سال 1981 تاكنون اين كشورها سه كنفرانس برگزار كرده‌اند كه هدف اصلي آنها بحث بر سر ايده‌ها و روش‌هايي كه منجر به بهبود وضعيت آنها خواهد شد، بوده است. بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته از ابزارهاي ارتقاء دهنده صادرات، نظير مناطق پردازش صادرات (EPZs) براي تشويق و ترغيب صادرات و تجارت استفاده مي‌كنند. اين خط مشي‌ها‏، صادرات اين كشورها را خيلي افزايش داده اما شامل همه توليد‌كنندگان كالاهايي كه داراي مزيت نسبي هستند، نمي‌شود. مناطق پردازش صادرات مناطقي هستند كه به وسيله دولت خاص شده‌اند. اين مناطق مشمول دريافت مساعدت‌ها و منافعي مي‌شوند كه توسط حكومت براي ارتقاء بخشيدن به فعاليت‌هاي صادرات‌محور اختصاص مي‌يابند. اين مناطق يا به لحاظ جغرافيايي و يا به لحاظ نوع صنايع خاص مشخص مي‌گردند. دو روش كلي در اكثر كشورهاي كمتر توسعه يافته براي تعيين مناطق پردازش صادرات در نظرگرفته شده است: 1- مدل پارك‌هاي صنعتي كه ارائه دهنده‌ي زيرساخت‌هايي نظير فضاي كارخانه‌، شبكه‌هاي ارتباطي و تسهيلات تامين آب و شبكه‌هاي فاضلاب مي‌باشند. اين زير‌ساخت‌ها در اختيار شركت‌هايي قرار مي‌گيرد كه قصد دارند در توليدات صادرات محور سرمايه گذاري كنند. 2- مدل مناطق پردازش صادرات مستقل كه در اين نوع مناطق مزاياي مالياتي شامل حال شركت‌هاي صادرات محور مي‌شود و حتي مكان‌هايي براي فعاليهاي اين‌گونه شركت‌ها در خارج از مناطق پردازش صادرات در نظر گرفته مي‌شود. مناطق پردازش صادرات از دهه‌ي 1970 آغاز به كار كردند. در حال حاضر 67 كشور كمتر توسعه يافته و در حال توسعه چنين مناطقي دارند. با اين حال نبايد از سقوط متوسط مصرف داخلي مردم در كشورهاي كمتر توسعه يافته غافل بود. مثلا صادرات بروندي از 1996 چهار برابر شده اما متوسط مصرف داخلي آن 25 درصد زوال داشته است. بعلاوه، 50 درصد مردم در كشورهاي كمتر توسعه يافته با درآمد كمتر از يك دلار در روز و 80 درصد با درآمد كمتر از 2 دلار در روز گذران زندگي مي‌كنند. از سوي ديگر در روند جهاني موجود به سوي آزاد سازي تجارت، مساعدت‌هاي كشورهاي غني و نهادهاي بين المللي و منطقه‌اي به امر بهبود زير‌ساخت‌هاي اقتصادي در كشورهاي كمتر توسعه يافته از 45 درصد در دهه‌ي 1980 به 23 درصد در سال 2002 كاهش يافته است. كاهش اين مساعدت‌ها در پي ارتقاء دادن به تجارت به عنوان ابزاري براي بهبود بخشيدن به اقتصادهاي كشورهاي كمتر توسعه يافته، صورت پذيرفته است. بنابراين كشورهايي كه از مزاياي اقتصاد آزاد و باز بهره‌مند نيستند بر اثر فقدان ناگهاني مساعدت‌هاي اقتصادي بين المللي آسيب جدي ديده‌اند. كشاورزان كشورهاي كمتر توسعه يافته به وسيله همتايان خود در كشورهاي توسعه يافته عملا از دسترسي به بازارها محروم شده‌اند. آمريكا، عليرغم مزيت نسبي‌اش در محصولات كارخانه‌اي، 41 درصد صادرات جهاني كتان را در اختيار دارد. با توجه به اين مسائل اين پرسش پيش مي‌آيد كه چگونه مي‌توان يك ابزار اقتصادي نظير تجارت را كه آشكارا براي يك بخش اقتصادي داراي مزيت است و براي بيش از نصف جمعيت كشورهاي كمتر توسعه يافته داراي اثرات مخرب است هر چه بيشتر موثرتر و مفيد‌تر كرد؟ بسياري از نظريه‌پردازان اقتصادي و همچنين آنكتاد، تلاش داشته‌اند به اين سوال پاسخ دهند. نظريه‌پردازي چون “واتكينز” معتقد است كه توزيع مجدد زمين، سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌هاي بازاريابي، بهبود بخشيدن به دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي و آموزشي و تدوين قوانين و رويه‌هايي براي مبارزه با ارتشاء و فساد راه‌هايي هستند كه مي‌توانند منجر به كاهش فقر شوند. وي معتقد است تجارت به خودي خود استراتژي تقليل فقر نيست. وي خط مشي‌هايي را توصيه مي‌كند كه معقتد است در اقتصاهاي باز طرد شده‌اند.نظير خط مشي‌هاي حمايت از كشاورزان كوچك و صنايع نوپا و شرايط تعيين حداقل دستمزد. آنكتاد نيز به مانند واتكينز در گزارش سال 2004 خود درباره‌ي كشورهاي كمتر توسعه يافته به سياستگذاران يك خط مشي سه ستوني پيشنهاد مي‌كند. اين سه ستون عبارتند از: 1- تجارت در استراتژي‌هاي توسعه ملي به يك جريان غالب تبديل شود 2- مساعدت به توليد و قابليت‌هاي تجاري بهبود يابد 3- رژيم تجارت بين‌المللي بهبود يابد. در مقابل اين نظرات، نظريه‌پردازاني نظير “دالار و كراي” از اقتصاددانان بانك جهاني معقدند تجارت بين‌المللي مي‌تواند كاتاليزور قدرتمندي براي كاهش فقر باشد. منبع: UN Chronicle, Sept-Nov 2004, By Andrea Gibbons انتهاي پيام