دكتر ابراهيم كارخانه‌اي، نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي آموزش، تحقيقات و فناوري سه زيرساخت اساسي برنامه دانايي‌محور براي توسعه و پيشرفت كشور دانست. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص نقش علم و فناوري را در يك برنامه دانايي محور گفت: در دنياي پيچيده‌ي علمي و صنعتي امروز عزت، اقتدار و استقلال هر كشوري بستگي به دسترسي آن كشور به مرزهاي دانش دارد. كشوري كه فاقد علم باشد در معادلات امروز جهاني محكوم به عقب‌ماندگي است. بر همين اساس برنامه چهارم توسعه بر پايه‌ي دانايي محوري تنظيم و برنامه چشم‌انداز 20 ساله نيز در همين راستا تبيين گرديده است. در يك برنامه دانايي محور علم و فناوري به عنوان محور تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در مدنظر قرار مي‌گيرد. وي افزود: ژاپن توسعه و پيشرفت خود را مديون توجه اين كشور به امر آموزش مي‌داند. هندوستان اگر ظرف مدت 8 سال توانسته است به پيشرفت‌هاي شگرفي در عرصه‌هاي مختلف علمي و فني دسترسي پيدا كند و در بخش كشاورزي از يك كشور وارد كننده گندم به يك كشور خودكفا تبديل شود، كشور چين اگر با جمعيت 1/3 ميليارد نفر قله‌هاي توسعه صنعتي را فتح نموده است و تركيه اگر موفق شده است ظرف مدت چند سال تورم 100 درصدي خود را به حدود يك رقمي تقليل دهد، به دليل دانايي محوري بر پايه‌ي علم و فناوري در برنامه‌ريزي توسعه اين كشورها بوده است. نماينده همدان درباره ميزان تاثير آموزش و منابع انساني در توسعه و پيشرفت كشور اظهار داشت: امروزه مشخص گرديده كه يك دلار سرمايه‌گذاري در بخش آموزش و پرورش درآمد ملي را بيش از يك دلار سرمايه‌گذاري در راه‌سازي و صنعت افزايش مي‌دهد. هم‌چنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نسبت سهم ارزش افزوده به سهم مصرف واسطه در بخش صنعت 0/3، معدن 1 / 13، آموزش ابتدايي9 / 6، آموزش متوسطه عمومي و متوسطه‌ي فني و حرفه‌اي 8 / 4 است. بر اين اساس آموزش به عنوان زير ساخت توسعه و پيشرفت همه جانبه يك كشور حرف اول را در يك برنامه دانايي محور خواهد زد و بر همين اساس منابع انساني سنگ بناي برنامه‌ي دانايي محور را تشكيل مي‌دهد. بررسي‌هاي آماري نشان داده است كه كم‌توجهي به توسعه‌ي نيروي انساني از اصلي‌ترين عوامل عقب‌ماندگي كشورهاي توسعه‌نيافته بوده است. به گزارش ايسنا وي افزود: 63 كشور صادر كننده مواد خام كه سهم آنها از ثروت طبيعي جهان 44 است تنها 6 / 4 درصد ثروت جهان را در اختيار دارند. در حالي كه 29 كشور صنعتي و توسعه يافته كه سهم آنها از ثروت طبيعي جهان تنها 17 درصد است6 / 79 درصد ثروت جهان را در اختيار دارند. اين در حالي است كه سهم منابع انساني در كشورهاي صادر كننده مواد خام 36 و در مقابل سهم منابع انساني در كشورهاي صنعتي توسعه يافته 67 است. كشورهاي ژاپن، آلمان و تركيه كه ثروت سرانه آنها به ترتيب 565000، 399000 و 440000 دلار است سهم ثروت طبيعي آنها به ترتيب 2 و 5 و 13 و در مقابل سهم منابع انساني آنها به ترتيب 80 و 78 و 72 است. نايب رييس كميسيون آموزش وتحقيقات اظهار داشت: در كشور ما ثروت سرانه 38000 دلار و علي‌رغم آنكه سهم ثروت طبيعي 29 است متاسفانه سهم منابع انساني تنها 34 است و اين در حالي است كه متوسط سهم ثروت طبيعي جهاني 20 و متوسط سهم منابع انساني جهان 62 است. ارقام فوق به خوبي سهم اساسي منابع انساني را در توسعه و پيشرفت كشورها نشان مي‌دهد. به اين ترتيب با توجه به برخورداري كشور ما از نيروهاي خلاق و مبتكر كه حضور افتخارآميز علمي و عملي خود را در خط مقدم رقابت‌هاي علمي نخبگان جهان به اثبات رسانده‌اند؛ توانمندي لازم براي و عملي خود را در خط مقدم رقابت‌هاي علمي نخبگان به اثبات رسانده‌اند؛ توانمندي لازم براي حركت كشور به سوي توسعه و پيشرفت با بهره‌گيري از منابع طبيعي موجود كاملا مهياست و جهت دستيابي به اين مهم هدفمندي، برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا و نظارت صحيح پنج اصل اساسي لازم براي توسعه و پيشرفت كشور است كه مي‌بايست مورد توجه مسوولان اداره كشور قرار گيرد. كاخانه‌اي افزود: نكته مهم اين است كه كشور ما از 4 مزيت اساسي برخوردار است كه مي‌تواند محور اصلي اهداف برنامه‌ريزي و توسعه‌ي كشور را تشكيل دهد و عبارتند از: 1- برخورداري از ذخاير غني نفتي در دو حوزه‌ي خليج فارس و درياي خزر كه 60 درصد ذخاير نفت و 40% ذخاير گاز جهان را برمي‌گيرد. 2- برخوردار از منابع غني معدني با در اختيار داشتن 4 / 3 ميليارد تن منابع معدني جهان كه 52 عنصر اصلي را در خود جاي داده است. 3- موقعيت خاص جغرافياي سياسي ايران كه دو حوزه‌ي خليج فارس و درياي خزر را به يكديگر متصل كرده و به عنوان پل استراتژيك ارتباطي، كشورهاي آسياي مركزي را به حوزه‌ي خليج فارس و درياي عمان متصل مي‌سازد. جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با برنامه‌ريزي درست از اين موقعيت ويژه‌ي سياسي و جغرافيايي جهت توسعه و پيشرفت كشور استفاده نمايد. 4- بهره‌مندي از نيروي انساني خلاق، مبتكر و هوشمند كه در اصلي‌ترين عامل توسعه و پيشرفت كشور است. نماينده همدان گفت: بنابراين آموزش، تحقيقات و فناوري سه زيرساخت اساسي برنامه‌ي دانايي محور براي توسعه و پيشرفت كشور است. متاسفانه تاكنون به اين سه عامل اساسي توسعه آنگونه كه بايد توجه لازم صورت نگرفته و علي‌رغم آنكه حدود 15 درصد بودجه‌ي عمومي كشور در بخش آموزش هزينه مي‌شود متاسفانه كشور هنوز نتوانسته است نقش اصلي خود را در توسعه و پيشرفت كشور ايفا نمايد. در آموزش و پرورش 91 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق كاركنان و تنها 9 درصد آن صرف هزينه‌هاي غير پرسنلي مي‌گردد و اين در حالي است كه سالانه آموزش و پرورش با 15 درصد كسري اعتبار مواجه بوده و در رابطه با پرداخت مطالبات معلمين دائما با مشكل مواجه است و سهم سرانه دانش آموزان از هزينه‌هاي غير پرسنلي بسيار اندك و تنها 0/34 درصد است. وي اظهار داشت: در بخش تحقيقات نيز از 650 ميليارد تومان اعتبار سال 83 تنها 20 درصد آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص يافته است كه به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه علي‌رغم آنكه علم و فناوري مي‌بايست محور توسعه‌ي كشور باشد متاسفانه تاكنون در تامين بودجه آنگونه كه بايد توجه لازم به عمل نيامده است. از طرفي ساختار تشيكلاتي آموزش، تحقيقات و فناوري كشور نيز پاسخگوي زير ساخت لازم براي توسعه و پيشرفت كشور نيست. كارخانه‌اي تاكيد كرد: تنها راه توسعه سريع كشور آنست كه شيوه و ساختار تشكيلاتي موفق در عرصه‌هاي فناوري هسته‌اي و مهندسي رشد سلول‌هاي بنيادين به عنوان نماد توسعه در تمام سطوح ديگر نيز مورد توجه قرار گيرد در اين صورت با عنايت به منابع غني طبيعي و انساني موجود كشور ما با سرعتي بيشتر درهاي همه جانبه‌ي توسعه و پيشرفت و مرزهاي دانش را به سوي خود خواهد گشود و جايگاه بلند علمي خود را در عرصه‌ي جهاني پيدا خواهد كرد. انتهاي پيام