نخستوزير مالزي: حق قانوني ايران است كه استفاده از انرژي هستهيي را توسعه دهد
نخستوزير مالزي ضمن ابراز خرسندي از ادامهي گفتوگوهاي هستهيي ميان ايران و اتحاديهي اروپا گفت: مالزي از ادامهي گفتوگو و مشورت بين ايران و اتحاديهي اروپا براي حل مسايل باقيماندهي هستهيي ايران استقبال ميكند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله احمد بداوي، نخستوزير مالزي بامداد روز گذشته (پنجشنبه) در راس هياتي بلندپايهي سياسي و اقتصادي با استقبال شريعتمداري، وزير بازرگاني كشورمان وارد تهران شد.
در اين سفر سه روزه، وزير كار، وزير تجارت بينالمللي و صنعت و وزير دفتر نخستوزيري مالزي، بداوي را همراهي ميكنند.
قرار است نخست وزير مالزي طي سفر سهروزهاش به ايران با مقام معظم رهبري، رييس جمهور و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار و گفتوگو كند.
بداوي همچنين قرار است در گردهمايي مبادلات صنعتي، تجاري و سرمايهگذاري ايران و مالزي در اصفهان سخنراني كند.
وي كه براي دومين بار است به ايران سفر ميكند، در بدو ورود به تهران اظهار داشت: مالزي اميدوار است، تمام كشورها از حقوق پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهيي براي توسعهي تحقيقاتي، توليد و استفاده از انرژي هستهيي براي اهداف صلحآميز بهرهمند شوند.
بداوي افزود: بايد يك توازن بين اين حقوق و الزامات به اين پيمان وجود داشته باشد. اين حق قانوني جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك عضو پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهيي است تا انرژي هستهيي را براي اهداف صلحآميزش توسعه دهد.
نخستوزير مالزي با اشاره به خطر وجود سلاحهاي هستهيي رژيم صهيونيستي در منطقه و پايبند نبودن اين رژيم به معاهدات و قوانين بينالمللي گفت: اسراييل در چارچوب سازمان ملل متحد هنوز پيمان ان.پي.تي را امضا نكرده است. مالزي از تمامي دولتهاي خاورميانه بدون هيچ استثنايي ميخواهد تا هرچه سريعتر پيمان را امضا كنند و امكانات هستهييشان را تحت نظر سازمان بينالمللي انرژي اتمي قرار دهند.
بداوي ادامه داد: جنبش غيرمتعهدها در بيانيههاي كنفرانسهاي بازنگري انپيتي و نشستهاي كميتهي مقدماتي از سه دولت باقيماندهي منطقه از جمله اسراييل خواست تا بدون هيچ تعللي به اين پيمان پيوسته و كليهي امكانات هستهييشان را زير نظر آژانس بينالمللي انرژي اتمي قرار دهند.
وي ديدار از ايران را فرصتي عالي براي گسترش هر چه بيشتر روابط دوجانبه توصيف كرد و گفت: در اين سفر با رييس جمهور ايران به مسايل منطقهيي و بينالمللي مورد توجه دو طرف خواهيم پرداخت.
نخستوزير مالزي با تاكيد بر لزوم گسترش روابط دو جانبه در عرصههاي تجاري و اقتصادي با توجه به ظرفيتهاي دو كشور گفت: مناسبات تجاري دو كشور در سال 2004 نسبت به سال 2003، 43 درصد افزايش داشته است.
وي تاكيد كرد: دولت مالزي آماده است تا محيطي مناسب براي توسعهي تجاري و تشويق سرمايهگذاري در دو كشور را فراهم آورد.
انتهاي پيام