البيان: بروز تنش ميان دولت عراق بر سر فرمان الجعفري براي عفو عمومي زندانيان ايراني
روزنامه البيان نوشت: ابراهيم جعفري دستور خود را مبني بر عفو عمومي تمامي ايرانيهاي دستگير شده در عراق كه به هر علتي در زندانهاي اين كشور به سر ميبرند، تعديل كرده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين روزنامهي چاپ امارات ادامه داد: اين اقدام بعد از دخالت غيرمستقيم جلال طالباني، رييس جمهور عراق صورت ميگيرد كه اين دستور جعفري، نخستوزير عراق را مخالف با قانون ميداند.
بر اساس اين گزارش، سخنگوي جعفري نيز اعلام داشته است كه اين دستور فقط دربارهي زائرين عتبات عاليات است كه غيرقانوني به عراق وارد شدهاند.
البيان به نقل از منابع مطلع كه نامشان را ذكر نكرد، افزود، جلال طالباني در نامهاي براي دولت عراق و ابراهيم الجعفري مخالفتش را با اين دستور اعلام كرد.
يك منبع مسوول در دفتر جعفري در تماس با روزنامه البيان با تاكيد بر صحت تصميم جعفري افزود: هنوز اين دستور به صورت پيشنويس ميباشد و به زودي اصلاحيهاي به آن الحاق ميشود، مبني بر اينكه مشمولين عفو از دستگيرشدگان ايراني، كساني خواهند بود كه غيرقانوني از مرز عبور كردهاند و ارتكاب جرم از سوي آنها ثابت نشده است.
البيان در ادامه نوشت: دفتر اطلاعرساني مركزي اتحاديهي ميهني كردستان عراق به رهبري جلال طالباني اعلام داشت، اين عمل جعفري همزمان است با شروطي كه وي براي سوريه نسبت به حفظ مرزهايش با عراق گذاشته است تا اين كه دعوت رسمي اين كشور را براي ديدار از سوريه قبول كند.
اين دفتر افزود، نخست وزير دستوري از دفترش صادر كرده است كه در آن دستور توقف تمامي تعقيبها و پيگيردهاي قانوني تمامي ايرانيهايي داده شده كه به دلايل مختلف دستگير شدهاند و در اين دستور آمده است كه اين امر در راستاي تقويت روابط دوستانه با كشورهاي همسايه و مخصوصا ايران بوده است.
اين دفتر ادامه داد: آنچه در متن دستور جعفري مبني بر آن آمده كه اين دستور در صلاحيتهاي نخست وزير بوده و موافقت شوراي رياست جمهوري هم گرفته شده است، صحيح نيست، زيرا چنين موافقتي حاصل نشده است و اين امر به اطلاع جلال طالباني نرسيده است و حتي عادل عبدالمهدي، معاون اول رييس جمهور عراق نيز از آن بياطلاع است.
روزنامه البيان به نقل از روزنامه الاتحاد كه از نشريات حزب طالباني به شمار ميآيد، نوشت: تصميمهاي نخست وزير عراق بهتر است به تاييد شوراي رياست جمهوري برسد، آنهم قبل از نشر و تعميم آن و همين طور شايسته است كه تصميمهاي سرنوشت ساز به تاييد مجمع ملي عراق برسد و به همين خاطر ناظران سياسي اعتقاد دارند كه اين مساله مشكلي براي نخست وزير ايجاد ميكند.
در همين راستا ليث كبة، سخنگوي نخست وزير عراق در گفتوگو با البيان گفت: اطلاعي از قضيه ندارد و بايد براي كسب اطلاع، با دفتر نخست وزير تماس بگيرد.
اين روزنامه بر اساس تماساش با يك مسوول دفتر نخست وزيري كه نامي از وي نبرد، نوشت كه پيش نويس دستور عفو وجود دارد و به زودي اين دستور تعديل ميشود.
البيان در ادامه نوشت كه در تماس بعدي با كبة، وي موضوع را كم اهميت دانست و گفت كه مضمون دستور اشتباه بوده و اين عفو فقط شامل زوار عتبات عاليات بوده كه به طور غيرقانوني وارد عراق شدهاند.
البيان به نقل از حسن شعبان، رييس سازمان حقوق بشر و دموكراسي عراق نوشت: متاسفانه هنوز حكومت تحت تاثير تعهدات سابق خود ميباشد، تعهداتي كه نميتوان حدود و صلاحيتش را شناخت.
وي هم چنين افزود كه جعفري قانونا اختيار هيچ گونه بخششي را ندارد، مگر از طريق مجمع ملي عراق و موافقت شوراي رياست جمهوري عراق.
انتهاي پيام