« ايران خواستار ارتقاي سطح همكاريهاي خود با جامعه بينالملل در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي است.»
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيدصفدرحسيني در چهارمين اجلاس جهاني “مبارزه با فساد و حمايت از درستكاري” در برزيل با ارائه پيشنهاد تشكيل مركز تحقيقات فساد اقتصادي گفت: « يكي از ويژگيهاي اقتصادي ايران گسترش مداوم بخش دولتي است كه اين موضوع باعث كاهش كارآمدي اقتصاد شده و زمينه لازم را براي فساد فراهم ميآورد.»
وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان به عنوان يكي از پنج سخنران اصلي، در اين همايش گفت:« با شناخت اين مسئله دولت ايران با اتخاذ رويكرد “اصلاحات اقتصادي” به نرخ رشد ميانگين بيش از 55 درصدي و رشد درآمد سرانه چهار درصدي در سال دست يافت كه افزايش مازاد تراز تجاري نيز نشانگر چشمانداز مثبت و اميدواركننده اقتصاد است و همين اقدامات موجب افزايش رفاه اقتصادي و كاهش بروز فساد اداري و اقتصادي شده است.»
دكتر حسيني با اشاره به شرايط جغرافيايي و استراتژيك ايران گفت: « با توجه به اين واقعيت كه ايران در خط مقدم مبارزه با مافياي بينالمللي مواد مخدر قرار گرفته است، جمهوري اسلامي ايران با اختصاص بخش عظيمي از منابع انساني و مالي خود و ايجاد چارچوب موثر و سازمان يافته با هرگونه فسادي مبارزه ميكند.»
وي در همين زمينه با تشريح وظايف ديوان محاسبات كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بازرسي كل كشور و قوه قضائيه در ايران گفت: « تلاشهايي به منظور شناسايي گلوگاههايي كه منجر به بروز فساد ميشوند انجام شده و اقدامات مالي و اقتصادي بسياري صورت گرفته است.»
وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان، از تصويب برنامه ”حمايت از درستكاري و مبارزه با فساد” به عنوان فعاليتي ياد كرد كه در آن بر فرهنگ عمومي و ارتقاي نظارتهاي عمومي تاكيد ويژهاي شده است و بر اساس آن هر سازماني موظف است صورت حسابهاي قانوني خود را در زمان معين تسليم كند و در برابر مردم نسبت به فعاليتهاي خود پاسخگو باشند.
دكتر حسيني در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر كانون توجه بودن گسترش دولت الكترونيكي و دسترسي به خطوط پر سرعت در ايران گفت: « بهبود قوانين در سطح ملي در خصوص مسائلي چون تامين بودجه سياسي، افشاگري و ستيز منافع نيز در دست بررسي است تا اجراي قوانين و مقررات بهبود يابند.»
وي با اشاره به گسترش جهانيسازي و آزادسازي تجارت گفت: « همه دولتها بايد در راه مبارزه با فساد با همديگر همكاري كنند كه بر اين اساس توافقنامههاي مبارزه با فساد و مبارزه با جرايم فراملي توسط همه كشورهاي عضو سازمان ملل امضا شده است و ايران نيز تمايل دارد همكاريهاي متقابلي براي ايمنسازي نرمافزار و فناوريهاي موردنياز براي غلبه بر دشواريهاي اين مسير را ساماندهي كنند.»
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: « دولتها بايد با اقدامات گروهي و خدمات مشاورهاي مورد حمايت قرار گرفته و از سازمان ملل متحد نيز انتظار ميرود زمينههاي اين حمايت را فراهم آورد و با ارائه كمكهاي فني و مالي در راه ظرفيتسازي و تقويت سازمانهاي ملي در راه مبارزه با جرايم بينالملي مساعدت كند.»
وي تصريح كرد: « پيروزي در نبرد بر عليه معاملات پيچيدهاي مثل پولشويي، تجارت غيرقانوني مواد مخدر، كالا و انسان بدون در اختيار داشتن فناوري پيشرفته و تبادل موثر اطلاعات غيرممكن است.»
دكتر حسيني در ادامه سخنان خود از فساد سياسي و سوء استفاده از قدرت به عنوان مانع بزرگي نام برد كه بر سر راه مردم سالاري، شفافيت و توسعه قرار دارد. ضمن آنكه تامين مالي سياسي نيز روي ديگر سكه است كه زمينههاي لازم را براي فساد در كشورهاي توسعه يافته فراهم ميكند.
وي در پايان سخنانش گفت: « درك ارتباط بين حكومت مطلوب و برنامهها و فعاليتهاي ضد فساد شايسته توجه بيشتر است.»
شايان ذكر است؛ در اجلاس مزبور تعداد كمي از نمايندگان كشورهاي مختلف فرصت ارائه ديدگاهها و دستاوردهاي كشورشان را داشتند كه در اين ميان سخنراني سيدصفدرحسيني ـ وزير اموراقتصادي و دارايي ايران ـ جايگاه ويژهاي را در مراسم اختتاميه به خود اختصاص داده بود.
انتهاي پيام