بحث واگذاري سهام 10 ميليون توماني به خانوارهاي ايراني از سوم تير ماه تا به امروز مطرح بوده و اظهار نظرهاي متفاوتي نسبت به آن شده است در اين زمينه مدير واگذاري سازمان خصوصيسازي كه سابقه واگذاري سهام به كارگران و كاركنان را در قبل از انقلاب نيز دارد به موارد ديگري اشاره ميكند.
ابراهيم سليماني خوشرو به خبرنگار بورس ايسنا گفت:« زماني كه صحتبي از واگذاري سهام به خانوارهاي ايراني ميشود، براي افرادي كه آشنايي كامل در سهام دارند يكسري تعهداتي را ايجاد خواهد كرد.»
وي با بيان اينكه سازمان خصوصيسازي سابقه طولاني در واگذاري سهام به كارگران، جانبازان و ايثارگران در گذشته داشته خاطرنشان كرد:« سازمان خصوصيسازي چه در گذشته و چه در حال حاضر سهام كارگري به مردم ارائه داده است، بنابراين همين امر انتظارات مردم نسبت به اين سازمان را افزايش خواهد داد.»
خوشرو ادامه داد:« اگر دولت تاكيد دارد كه اين كار قانوني شود بايد در مرحله نخست كليات را تصويب كرده سپس نحوه اجراي آن را به وزارتخانهها ارائه دهد.»
مدير واگذاري سازمان خصوصيسازي تنظيم آييننامه در راستاي سهامدار كردن عامه مردم را مطرح كرد و افزود: «دستاندركاران دستگاههاي دولتي بايد نحوه انجام اين كار را مشخص كنند، اگر مصوبه دولت انجام شود و كليات هم تصويب شود و وظايف و اختيارات به نهادهاي دولتي داده شود در آن زمان گام نخست برداشته ميشود اما اجراي اين كار مهمتر است.»
وي با اشاره به اينكه از 25 سال گذشته تاكنون سازمان خصوصيسازي حداقل يك ميليون خانوار ايراني را از طريق اعتباري سهامدار كرده است، گفت:« با توجه به اينكه اعتباري كه سازمان خصوصيسازي در گذشته ارائه ميداد 30 هزار تومان بوده و درحال حاضر به 40 ميليون تومان رسيده با محاسبه اعتبار200 تا 400 هزار توماني اعتبار جديد (ترجيحي)، ميتوان دريافت كه هر كارگري اگر به فروش سهام خود نپرداخته باشد درحال حاضر ارزش سهام وي به پنج ميليون تومان رسيده است.»
خوشرو در ادامه با اشاره به اينكه در صورت واگذاري 10 ميليون تومان به هر خانوار ايراني، ظرف 10 سال به طور قطع اين رقم چند برابر خواهد شد، عنوان كرد:« به شرط اينكه اين شركتها سودآور باشد و ظرف 10 سال مستهلك شود به طور قطع سهام چند برابر خواهد شد.»
وي با اشاره به اينكه در صورت واگذاري سهام دولتي به خانوارهاي ايراني در مرحله نخست بايد نحوه واگذاري سهام بررسي شود، گفت:« با توجه به اينكه عرضه سهام به صورت بورس و مزايده خواهد بود بايد ديد كه آيا اين ميزان سهام وجود دارد يا خير؟ و اگر دولت آئيننامه را تنظيم كند، از سال 85 اين واگذاريها آغاز خواهد شد ياخير؟»
خوشرو در ادامه با بيان اينكه دولت نميتواند سهام يك شركت خيلي حياتي را به همه خانوارهاي ايراني واگذار كند، خاطرنشان كرد:« در اين زمينه بايد دقتهاي لازم صورت گيرد كه سهام بلوكي را نگه داشته و آن را از دست ندهد تا شركت پاشيده نشود.»
مدير واگذاري سازمان خصوصيسازي ادامه داد:« دولت بايد با تمهيداتي سهام را طوري عرضه كند كه درصدي از سهامها را به مردم داده و درصدي را به صورت بلوك داشته باشد در آن زمان دستگاههاي دولتي بايد محاسبه كنند كه نحوه دريافت پول به چه صورت خواهد بود، نبايد همه مسائل به عهده بورس و يا سازمان خصوصيسازي باشد.»
وي با ذكر اينكه در مرحله نخست بايد اين سهام به خانوارهاي محروم داده شود، گفت:« دولت نبايد در مرحله اول از استان تهران آغاز كند بلكه بايد از استانهاي محروم شروع كرده سپس خانوارهاي شهدا، ايثارگران و جانبازان را در اولويت قرار دهد.»
او به تاسيس يك شركت سرمايهگذاري در راستاي نفوذ در همه استانها و شهرستانها اشاره كرد و گفت:« با تاسيس اين شركت جمعبنديهاي لازم صورت گرفته يعني همه دستگاهها به نوعي درگير اين كار خواهند شد و با ايجاد شعبات كوچك در استانها پولها از سوي شركتهاي سرمايهگذاري جمع آوري خواهد شد.»
خوشرو ادامه داد:« با توجه به سهامدار كردن عامه مردم فرصتهاي شغلي زيادي ايجاد خواهد شد.»
مدير واگذاري سازمان خصوصيسازي با بيان اينكه اگر طرح سهامدار كردن عامه مردم از سال 1385 شروع شود شايد پنج سال طول بكشد كه به آخرين نفر خانواده ايران برسد، گفت:« بايد در اين راستا برنامهريزي لازم صورت گيرد.»
وي به تشكيل سبد سهام كه حداقل سهام پنج شركت در آن وجود داشته باشد، اشاره كرد و گفت:« در اين راستا فرمي تهيه خواهد شد و با ارائه اين سبد خانوارها ميتواند از بين سهامهاي مختلف دست به انتخاب بزند.»
خوشرو در ادامه تاكيد كرد:« اگر حداقل پنج شركت در يك سبد باشد و شركتها سودده باشند و در عرض 10 سال قسط خانوارها به اتمام برسد در اين راستا قول ميدهم كه هيچ فقيري تا 10 سال آينده در كشور نخواهيم داشت.»
مدير واگذاري سازمان خصوصي سازي تقسيم سهام بين اعضاي خانواده را مطرح كرد و افزود:« زماني كه 10 ميليون تومان اعتبار داده ميشود، بيشتر از اين رقم مردم نميتوانند سهام دريافت كنند. همچين فرمهايي به افراد داده ميشود كه با تعيين حداقل و حداكثر به تكميل آن بپردازند. همچنين در اين زمينه همه نهادهاي دولتي به ويژه وزارت كار بايد همكاري كنند.»
خوشرو تاكيد كرد:« كساني كه بعد و يا قبل از سال 1380 از طريق سازمان خصوصيسازي سهام ترجيحي خريداري كردند در اين وضعيت بازار به فروش سهام اقدام نكنند.»
انتهاي پيام