در بخشي از مقدمهي منشور ملل متحد آمده است: " ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دو بار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصايب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملتها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت و احترام الزامات ناشي از عهدنامهها و ساير منابع حقوق بينالمللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر و براي نيل به اين هدفها به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با روحيهي حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگهداري صلح و امنيت بينالمللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسايل و مجاري بينالمللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شدهايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نماييم."
در سالهاي پس از جنگ سرد شدت تهديدات عليه نوع بشر آنقدر گسترده شده كه چارهي جامعه جهاني را ميطلبد و يك كشور به تنهايي از عهدهي اين معضلات بر نميآيد. ديگر تهديد به تهديد نظامي خلاصه نميشود بلكه تهديدات غير نظامي نظير تهديدات زيست محيطي و بيماريهاي همهگيري نظير سارس و ايدز بسيار مخربتر شدهاند كه فقط چارهاي جهاني ميتواند با آنها مقابله كند.
در راستاي همين امر است كه كوفي عنان در گزارش فعلي خود مدام بر ضرورت همكاري بينالمللي براي مقابله با تهديدات تاكيد ميكند و اقدام منفرد كشورها را به هيچ وجه كافي نميداند.
به گزارش دفتر مطالعات بينالملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بخش پنجم متن كامل گزارش " با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه" در زير آمده است:
ه- اولويتهاي ديگر براي اقدام جهاني
براي رسيدگي به نيازهاي بيشتر توسعه در تعدادي از ساير حوزهها، به گونهاي كه در زير توضيح داده شده، نيز انجام اقدامات ضرورت دارد.
نظارت و رسيدگي به بيماريهاي عفوني مسري
واكنش كلي بين المللي به بيماريهاي همه گير در حال تحول، به حد حيرت آوري كند بوده و منابع اختصاص يافته براي مقابله با آنها به حد شرم آوري ناچيز است. مالاريا، با اين كه تدابير بسيار موثري براي پيشگيري و درمان آن وجود دارد، همچنان در سراسر دنياي استوايي بيداد ميكند و قرباني ميگيرد. بسياري از بيماريهاي عفوني كه امروز كشورهاي در حال توسعه را در بر گرفته، به ويژه بيماري ايدز و ويروس آن و سل، مخصوصا با توجه به مقاومت آنها در برابر داروها، خطرهاي جدي براي سراسر جهان به شمار ميروند.
برخورد با بيماريهاي عفوني قديمي و جديد به واكنش هماهنگ شدهي بينالمللي نياز دارد. شيوع بيماري حاد شديد ريوي (سارس) در سال 2003 توجه جهانيان را به اين حقيقت جلب كرد كه حتي زمانهاي پروازهاي راه دوركوتاه تر از دورههاي نهفتگي براي بسياري از بيماريهاي عفوني هستند به گونهاي كه هر يك از 700 ميليون مسافري كه هر سال اقدام به پرواز بينالمللي ميكنند ميتوانند حامل ناخواستهي اين بيماريها باشند.
واكنش سريع به سارس همچنين نشان داد كه گسترش بيماريهاي عفوني را هنگامي كه نهادهاي جهاني موثر مانند سازمان بهداشت جهاني با مشاركت نزديك با كارگزاريهاي عملياتي بهداشت ملي و نهادهاي فني تخصصي كار كنند ميتوان مهار كرد. هيچ كشوري به تنهايي نميتوانست به اين حد از قدرت مهار كنندگي اين بيماري دست يابد. براي تقويت ساز و كارهاي موجود به منظور همكاري به موقع و موثر بينالمللي از كشورهاي عضو ميخواهم با تجديدنظر در مقررات بين المللي بهداشت در مجمع جهاني بهداشت، در مه 2005، موافقت كنند. براي مهار خطر شيوع بيماريها در آينده، منابع بيشتري نيز بايد به شبكهي هشدار و واكنش جهاني سازمان بهداشت جهاني به شيوع بيماريها اختصاص داد تا بتواند واكنشهاي مربوط به مشاركت گستردهي بينالمللي را در زمينهي حمايت از نظامهاي واكنش و نظارت بهداشت ملي هماهنگ كند.
سوانح طبيعي
تاثير مرگبار سونامي اقيانوس هند آسيب پذيري زندگي بشر را در برابر سانحههاي طبيعي، و همچنين تاثير بيش از حدي كه بر زندگي مردم فقير دارند را به ما يادآوري كرد. در صورتي كه تلاش هاي قاطعانه تري براي جلوگيري از تلفات انساني و خسارات وارده بر وسايل امرار معاش و زير ساختارها به عمل نيايد، سوانح طبيعي به موانعي جدي بر سر راه تحقق هدفهاي توسعه هزاره تبديل خواهند شد. كنفرانس جهاني براي كاهش سوانح كه اوايل 2005 برگزار شد چارچوب هيوگو (Hyogo) براي اقدام 2015-2005 را تصويب كرد كه هدفها و حوزههاي اولويت را براي كاهش خطر سوانح در 10 سال آينده معين ميكند. بايد اجراي آن را شروع كنيم.
كشورهاي منطقهي اقيانوس هند با كمك سازمان ملل و سايرين اينك در حال انجام اقدامهايي براي ايجاد نظام منطقهيي هشدار زودهنگام سونامي هستند. اما اجازه بدهيد ساير خطرهايي را كه مردم در همهي مناطق جهان در معرض آنها قرار دارند از جمله توفان، سيل، خشكسالي، رانش زمين، امواج گرما و سرريز كوههاي آتشفشاني، فراموش نكنيم. براي تكميل آمادگي بيشتر در برابر سوانح طبيعي و ابتكارهايي مربوط به كاهش آنها، با استفاده از تواناييهاي ملي و منطقهاي موجود، ايجاد نظامي براي هشدار زودهنگام جهاني براي كليهي خطرهاي ملي را پيشنهاد ميكنم. براي كمك به ايجاد اين نظام از دبيرخانهي برنامه بينالمللي براي كاهش آثار سوانح طبيعي ميخواهم با همكاري همهي نهادهاي مربوطهي نظام ملل متحد رسيدگي دربارهي ظرفيتها و كمبودهاي موجود را هماهنگ كند و در انتظار دريافت يافتهها و پيشنهادهاي آن هستم. وقتي اين سوانح رخ ميدهند ما همچنين به ترتيبات واكنش سريع بهتر براي ارائهي كمكهاي فوري بشردوستانه كه در بخش پنجم به آنها اشاره شد نياز داريم.
علم و فن آوري براي توسعه
براي كمك به هدايت توسعهي اقتصادي و قادر ساختن كشورهاي در حال توسعه به يافتن راه حلهايي براي مشكلات خود، تلاش كاملا شديد جهاني لازم است تا از تحقيق و توسعه براي تامين نيازهاي ويژهي فقيران در حوزههاي بهداشت، كشاورزي، مديريت منابع طبيعي و محيط زيست، انرژي و آب و هوا حمايت به عمل آيد. دو اولويت ويژه بايد تدارك يك ابتكار مهم جهاني براي تحقيق دربارهي بيماريهاي استوايي و فراهم كردن حمايت بيشتر از گروه مشورتي دربارهي تحقيقات بينالمللي كشاورزي (CGIAR) براي تحقيق دربارهي كشاورزي مناطق استوايي باشد.
فنآوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي ميتوانند كمك چشمگيري به تحقق هدفهاي توسعهي هزاره كنند. براي بهره برداري كامل از امكانات بالقوهي فنآوري اطلاعاتي و ارتباطي نياز به رسيدگي به تفاوتهاي ديجيتالي، از جمله از طريق ساز و كارهاي داوطلبانه براي تامين منابع مالي مانند صندوق همبستگي ديجيتالي كه اخيرا آغاز به كار كرده داريم.
نهادها و تاسيسات زيربنايي منطقهاي
تاسيسات زيربنايي منطقهيي و همكاري در زمينهي خط مشي براي حمايت از توسعهي اقتصادي ضروري هستند. اين امر به ويژه هنگامي لازم است كه كشورهاي در حال توسعه فاقد دسترسي به دريا يا از جملهي جزاير كوچك باشند، كه هر دو گروه به حمايت ويژه نياز دارند. اما كشورهاي ديگر كه ممكن است كم جمعيت باشند يا براي حمل و نقل، مواد غذايي، آب يا انرژي به همسايگان خود وابسته باشند نيز به كمك نياز دارند. كمك دهندگان بينالمللي بايد از همكاري منطقهيي حمايت كنند تا با اين مشكلات برخورد كنند و كشورهاي در حال توسعه بايد چنين همكاري را بخشي تفكيك ناپذير از برنامههاي ملي خود قرار دهند. اين امر بايد شامل نه فقط همكاري اقتصادي بلكه همچنين ساز و كارهايي براي گفت و گوي سياسي منطقهاي و ايجاد وفاق مانند ساز و كار بررسي دقيق آفريقا و مشاركت جديد براي توسعهي آفريقا (NEPAD) باشد.
نهادهاي جهاني
نهادهاي مالي بينالمللي براي تضمين توسعه در سراسر جهان و اجراي موفقيت آميز هدفهاي توسعهي هزاره ضروري هستند. آنها را تشويق ميكنم اطمينان حاصل كنند كه برنامههاي كشوري كه از آنها حمايت ميكنند براي رسيدن به هدفهاي توسعهي هزاره به قدر كافي بلند پروازانه باشند. به علاوه اين نهادها و سهامداران آنها بايد بررسي كنند چه تغييراتي ممكن است انجام دهند تا تغييرات در اقتصاد سياسي جهان از سال 1945 را بهتر منعكس كنند. اين كار بايد در چارچوب قرارداد اجماع مونتري براي گسترش و تقويت مشاركت كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال انتقال در تصميم گيري و تعيين ضوابط اقتصادي بينالمللي انجام شود. نهادهاي برتن وودز تاكنون اقدامهايي براي تقويت نقش و مشاركت كشورهاي در حال توسعه انجام دادهاند. اما براي غلبه بر اين تصور گسترده بين كشورهاي در حال توسعه كه آنها در اين دو نهاد حضور كافي ندارند، تصوري كه به نوبهي خود مشروعيت آنها را زير سوال ميبرد، اقدامهاي چشمگيرتري بايد انجام شود.
مهاجرت
امروز تعداد كساني كه خارج از كشورهاي خود زندگي ميكنند بيشتر از هر زماني در تاريخ است و انتظار ميرود تعداد آنان در آينده افزايش يابد. مهاجرت فرصتهاي بسياري ارائه ميدهد: به خود مهاجران، به كشورهايي كه نيروي كار جوان را ميپذيرند و همچنين به ويژه با ارسال پول به كشورهاي مبدا كه در سالهاي اخير به حد قابل توجهي افزايش يافته است. ولي مهاجرت دشواريهاي پيچيدهي بسياري نيز به بار ميآورد. مهاجرت ميتواند همزمان به بيكاري در يك منطقه يا بخش منجر شود و به كمبود كارگر و فرار مغزها در منطقهاي ديگر كمك كند. مهاجرت اگر به دقت اداره نشود ميتواند باعث تنشهاي حاد اجتماعي-سياسي نيز بشود. تاثير اين گرايشها هنوز به خوبي درك نشده بلكه عقيده دارم گزارش كميسيون جهاني مهاجرت بينالمللي كه امسال دريافت خواهم كرد راهنماييهاي ارزشمندي ارائه خواهد داد. گفت و گوي سطح بالا دربارهي اين موضوع كه در سال 2006 در مجمع عمومي انجام خواهد شد فرصتي مهم براي رسيدگي به سوالهاي بسيار در اين موضوع فراهم خواهد كرد.
و- چالش اجرا
وظيفهي فوري در 2005 اجراي كامل تعهدات پيشين و عمل كردن درست به چارچوب از پيش موجود است. اصول مسئوليت مشترك و پاسخگويي مشترك كه اساس اجماع مونتري بود محكم و منطقي است و لازم است به اجرا درآيد. اجلاس سپتامبر بايد پيماني براي اقدام ارائه دهد كه همهي ملتها بر آن صحه گذارند و بر اساس آن بتوان دربارهي همه قضاوت كرد. هدفهاي توسعهي هزاره ديگر نبايد هدفهايي شناور باشند كه گاه گاه براي اندازه گيري پيشرفت به آنها اشاره شود. بلكه بايد بر مبنايي روزانه بر برنامههاي ملي و كمك بينالمللي به طور يكسان تاثير بگذارند و آنها را شكل دهند. بدون اقدامي جسورانه در سال 2005 كه زمينه را براي پيشرفتي سريع در سالهاي آينده فراهم سازد به هدفها دست نخواهيم يافت. اجازه بدهيد دربارهي هزينههاي از دست دادن اين فرصت صريح باشيم. زندگي ميليونها نفر كه ميتوانست نجات يابد از دست خواهد رفت. از آزاديهاي بسياري كه ميتوانست تضمين شود و تحقق يابد اثري نخواهد بود و ما ساكن دنيايي خطرناكتر و بي ثبات تر خواهيم بود.
بر همين اساس، در دنيايي سرشار از مناقشات خشن، با غرق در وحشت تروريسم و سلاحهاي كشتار جمعي يا در دنيايي كه در آن حقوق بشر لگدكوب، حكومت قانون مورد بي اعتنايي و عقايد و نيازهاي شهروندان به وسيلهي دولتهاي بي اعتنا و غير مردمي ناديده گرفته شود، مسير توسعه در بهترين حالت سد و در بدترين حالت معكوس خواهد شد. بنابراين پيشرفت در زمينهي مسايل مربوط به بخشهاي سوم و چهارم ( زير) براي تحقق هدفهاي تعيين شده در فوق ضروري است، درست همانطور كه خود توسعه شالودهاي ضروري براي تضمين امنيت، حقوق بشر و حكومت قانون در مدت طولاني است.
*******************************
كادر 4
نيازهاي ويژه آفريقا
مسائل مورد بحث در اين گزارش داراي ماهيت جهاني است و راه حلها نيز بايد جهاني باشد. با اين حال تقريبا تمامي آنها بيش از حد بر آفريقا تاثير ميگذارند. اگر بخواهيم به راه حلهاي واقعا جهاني دست يابيم بايد نيازهاي ويژهي آفريقا را بشناسيم همچنان كه رهبران كشورهاي جهان در اعلاميهي هزاره شناختند. نيازهاي ويژهي آفريقا از اقدام براي دستيابي به هدفهاي توسعهي هزاره تا ظرفيت دسته جمعي بهتر براي برقراري صلح و تقويت كشورها، در قلب هر بخش اين گزارش نهفته است.
در پنج سال گذشته تحولات مثبتي در آفريقا رخ داده است. امروز كشورهاي آفريقا بيش از هر زماني دولت منتخب مردمي دارند و از تعداد كودتاهاي نظامي دراين قاره به حد قابل توجهي كاسته شده است. بعضي از مناقشات قديمي مانند جنگهاي آنگولا و سير الئون حل شدهاند. بسياري از كشورها از اوگاندا تا موزامبيك در حال تجربهي بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي سريع و پايدار هستند. به علاوه مردم عادي در سراسر اين قاره در حال سازمان دادن خود هستند و عقايد و ديدگاههاي خود را بيان ميكنند.
با اين حال بيشتر آفريقا به ويژه جنوب صحرا همچنان از عوارض غم انگيز مناقشات خشن مداوم، بيماري و فقر شديد رنج ميبرد. حدود 8/2 ميليون پناهنده – و نيمي از كل 6/24 ميليون نفري كه در جهان در داخل كشورهاي خود آوارهاند – قربانيان مناقشه و قيام در آفريقا هستند. آفريقا در زمينهي دستيابي به هدفهاي توسعهي هزاره همچنان از بقيهي دنياي در حال توسعه عقب است. حدود سه چهارم مرگهاي ناشي از بيماري ايدز هر سال در آفريقا رخ ميدهد كه بيشتر قربانيان را زنان تشكيل ميدهند. بروز فراوان بيماري ايدز و ويروس آن در بسياري از كشورهاي آفريقا يك فاجعهي انساني و مانعي جدي در مسير توسعه است. تقريبا 90 درصد يك ميليون نفر – يا بيشتر – كه هر سال بر اثر مالاريا ميميرند در جنوب صحراي آفريقا است كه بيشتر آنان كودكان زير 5 سال هستند. بيشتر منطقهي جنوب صحرا در آفريقا همچنان با تركيبي از هزينههاي سنگين حمل و نقل و بازارهاي كوچك، توليد اندك محصولات كشاورزي، فشار بسيار زياد بيماريها و دريافت كند فنآوري از خارج مواجه است. همهي اين عوامل آن را به ويژه در برابر فقر مداوم آسيب پذير ميكند.
امروز كشورهاي آفريقا با نيرو و ارادهي تازه در حال رسيدگي به اين مسائل هستند. آنها براي رسيدن به هدفهاي توسعهي هزاره تا سال 2015 برنامههاي جدي تر وقاطع تري را دنبال ميكنند. آفريقا در حال ايجاد مجموعهاي جديد از نهادها، از جمله اتحاديهي آفريقا و مشاركت جديد براي توسعهي آفريقا است كه از طريق آنها از مناقشات خشونت آميز پيشگيري، و آنها را كنترل حل كند، حكومت مطلوب و دموكراسي را ترويج و از آن حمايت كند و شرايط مناسب را براي رشد و شكوفايي اقتصاد خود به روشي پايدار ايجاد كند.
همچنان كه كميسيون آفريقا كه به وسيلهي انگليس تشكيل شد در مارس 2005 گزارش داد رهبران و مردم آفريقا براي موفقيت در اين تلاشهاي پيشگامانه به حمايت ويژه از بقيه جهان نياز خواهند داشت. جامعهي بينالمللي بايد به اين نياز پاسخ دهند و با روحيه مشاركت و همبستگي از كشورها و سازمانهاي منطقهاي و زير منطقهاي آفريقا حمايت محسوس و مداوم به عمل آورد. اين يعني حصول اطمينان از وفا كردن به تعهدات موجود و مورد نياز دربارهي كاهش بدهيها، گشودن بازارها و تامين كمك توسعه رسمي به مقدار بسيار زياد. اين امر همچنين به معني مساعدت براي تامين سرباز براي عمليات حفظ صلح و تقويت توانايي كشورهاي آفريقايي در زمينهي تامين امنيت شهروندان خود و برآوردن نيازهاي آنان است.
*********************************
سوم- رهايي از ترس
در حالي كه در حوزهي توسعه از اجراي ضعيف رنج ميبريم در حوزهي امنيت با وجود احساس خطر در ميان كشورهاي بسيار، فاقد حتي اجماع اساسي هستيم و اجرا هرجا كه انجام ميشود اغلب اوقات مورد اختلاف است.
تاوقتي كه نتوانيم ارزيابي مشترك از اين تهديدها و دركي مشترك از تعهدات خود در زمينهي رسيدگي به آنها به توافق برسيم، سازمان ملل براي تامين امنيت تمام اعضاي خود و همهي مردم جهان سرعت لازم را نخواهد داشت. در آن صورت توانايي ما براي كمك به كساني كه در جست و جوي رهايي از وحشت هستند در بهترين شرايط محدود خواهد بود.
الف – ديدگاه امنيت دسته جمعي
در نوامبر 2003 نگران از عدم توافق كشورهاي عضو دربارهي نقش مناسب سازمان ملل در تامين امنيت دسته جمعي يا حتي دربارهي ماهيت جدي ترين تهديدهايي كه با آنها مواجه هستيم، "هيات عاليرتبه تهديدها، چالشها و تغيير" را شكل دادم. اين هيات در دسامبر 2004 گزارش خود را تحت عنوان "دنيايي امن تر: مسئوليت مشترك ما" تسليم كرد.
ديدگاه گستردهاي را كه اين گزارش بيان ميكند و به دلايل آن براي مفهومي جامع تر از امنيت دسته جمعي باور دارم: ديدگاهي كه به تهديدهاي جديد و قديم ميپردازد و به نگرانيهاي امنيتي همهي كشورها رسيدگي ميكند. معتقدم اين مفهوم ميتواند تفاوت بين ديدگاههاي مختلف دربارهي امنيت را برطرف كند و راهنمايي مورد نياز را براي مواجه شدن با تنگناهاي امروز به ما بدهد.
تهديدهايي كه در قرن بيست و يكم صلح و امنيت را تهديد ميكند شامل نه فقط جنگ و مناقشهي بينالمللي بلكه جنگ داخلي، جرايم سازمان يافته، تروريسم و سلاحهاي كشتار جمعي است. اين تهديدها شامل فقر، بيماريهاي عفوني كشنده و نابودي محيط زيست نيز هست زيرا اين عوامل ميتوانند پيامدهاي فاجعه آميز مشابه داشته باشند. تمامي اين تهديدها ميتواند باعث مرگ شوند يا از احتمال زندگي به مقياس زياد بكاهند. همهي آنها ميتوانند كشورها و دولتها را به عنوان واحد اساسي نظام بينالمللي تضعيف كنند.
ما با توجه به ثروت، موقعيت جغرافيايي و قدرت، تهديدهاي مختلف را به عنوان جدي ترين خطر به حساب ميآوريم. اما حقيقت اين است كه توانايي انتخاب نداريم. امروز امنيت دسته جمعي به پذيرفتن اين امر بستگي دارد كه تهديدهايي كه هر منطقه از جهان آنها را جدي ترين خطر به شمار ميآورد در واقع براي همه به يك اندازه خطرناك است.
دردنياي جهاني شدهي ما، تهديدهايي كه با آنها مواجه هستيم به هم بستگي دارند. ثروتمندان در برابر تهديدهايي كه به فقيران حمله ميكنند و قدرتمندان در برابر ضعف آسيب پذير هستند و همچنين بر عكس. حملهي هستهيي تروريستي به ايالات متحده يا اروپا آثاري مرگبار بر تمام جهان خواهد داشت. همچنان كه شيوع يك بيماري ويروسي جديد در يك كشور فقير فاقد نظام مراقبت بهداشتي كارآمد بر همهي جهان تاثير خواهد گذاشت.
در اين در هم تنيدگي و وابستگي تهديدها بايد اجماع امنيتي جديدي بيابيم كه نخستين مادهي آن اين باشد كه همه سزاوار رهايي از ترس هستند و هرچه يك نفر را تهديد كند همه را تهديد ميكند. وقتي اين موضوع را درك كنيم چارهاي جز برخورد با انواع مختلف تهديدها نخواهيم داشت. بايد به بيماري ايدز و ويروس آن با همان شدت واكنش نشان دهيم كه به تروريسم و با فقر با همان كارايي و قاطعيتي روبرو شويم كه با مسالهي تكثير سلاحها. ما به همان شدتي كه براي حذف خطر سلاحهاي كشتار جمعي تلاش ميكنيم بايد براي حذف خطر سلاحهاي كوچك و اسلحهي سبك كوشش كنيم. به علاوه بايد با همهي اين تهديدها به صورت پيشگيرانه برخورد و با استفاده از امكانات و مزاياي موجود به گونهاي كاملا زودهنگام اقدام كنيم.
لازم است اطمينان حاصل كنيم كشورها از معاهدات امنيتي كه امضاء كردهاند پيروي كنند تا همه بتوانند به بهرهبرداري از مزاياي آنها ادامه دهند. اگر قرار باشد كشورها به ساز و كارهاي چند جانبه اطمينان داشته باشند و از آنها براي اجتناب از مناقشه استفاده كنند نظارت منسجم تر، اجراي موثرتر و هرجا كه لازم باشد، اجراي قاطعانه تر ضروري است.
اينها فقط مسايل نظري نيستند بلكه به شدت ضروري هستند.اگر امسال دربارهي آنها به اجماع نرسيم و شروع به اقدام دربارهي اين اجماع نكنيم، ممكن است فرصت ديگري نداشته باشيم. امسال، قطعا بايد سازمان ملل را با اقدام به چند اولويت اساسي در زمينهي خط مشي و نهادي به وسيلهاي موثر براي پيشگيري از مناقشات كه هدف آن بود كه هميشه باشد، تبديل كنيم.
بايد براي تضمين اين امر اقدام كنيم كه تروريسم فاجعه آميز هرگز يك واقعيت نشود. انجام اين كار نيازمند برنامهاي جهاني است كه بايد با توافق كشورهاي عضو دربارهي تعريفي از تروريسم و گنجاندن آن در يك كنوانسيون فراگير آغاز شود. انجام اين كار همچنين نيازمند آن خواهد بود كه همهي كشورها كنوانسيون مقابله با جرايم و فساد سازمان يافته را امضا، تصويب و اجرا و از آن متابعت كنند. به علاوه انجام اين كار نياز به تعهدي از آنها دارد كه بر اساس آن براي پيشگيري از افتادن سلاحهاي هستهاي، شيميايي و ميكروبي به دست گروههاي تروريستي اقدامات اساسي انجام دهند.
بايد معيارهاي چند جانبهي خود را براي برخورد با تهديدهاي سلاحهاي هستهيي، ميكروبي و شيميايي تقويت كنيم. تهديد ناشي از اين سلاحها به استفادهي تروريستي از آنها محدود نيست. وجود اسناد چند جانبه براي حمايت از خلع سلاح و پيشگيري از تكثير بين كشورها در زمينهي حفظ صلح و امنيت بينالمللي از زمان توافق دربارهي آن اسناد امري اساسي بوده است اما اينك آن اسناد در خطر تضعيف قرار دارند. براي اطمينان از ادامهي پيشرفت در زمينهي خلع سلاح و برخورد با خطر فزاينده موج تكثير، به ويژه در حوزه هستهيي، بايد آنها را تقويت كرد.
بايد به كاستن از بروز و خطرجنگ ادامه دهيم. اين امر نيازمند تاكيد بر ايجاد ابزارها براي ارائهي حمايت نظامي و غير نظامي لازم به منظور پيشگيري و خاتمه دادن به جنگها و همچنين ايجاد صلحي پايدار، به گونهيي كه پيشتر در بخش دوم گفته شد و تقويت اين ابزارها است. سرمايه گذاري در زمينهي پيشگيري، برقراري صلح، حفظ و ادامهي صلح ميتواند زندگي ميليونها نفر را نجات دهد. اگر فقط دو قرارداد صلح با موفقيت در اوايل دههي 1990،يعني توافق بي سه سه (Bicesses) در آنگولا و اروشا (Arusha) در روآندا، به اجرا در ميآمدند ميتوانستيم از مرگ تقريبا سه ميليون انسان جلوگيري كنيم.
ب – پيشگيري از تروريسم فاجعه آميز
تروريسم فراملي
تروريسم تهديدي براي تمام اصولي است كه سازمان ملل از آنها حمايت ميكند. احترام به حقوق بشر، حكومت قانون، حفاظت از غير نظاميان، تسامح بين مردم و ملتها،و حل مسالمت آميز مناقشات. تروريسم تهديدي است كه در پنج سال گذشته شديدتر شده است. شبكههاي فراملي گروههاي تروريستي دسترسي و برد جهاني دارند و مقابله با اين تهديد همگاني، آرماني مشترك است. اين گروهها تمايل خود را به دسترسي به سلاحهاي هستهاي،ميكروبي و شيميايي و وارد كردن تلفات جمعي ابراز ميكنند. حتي يك مورد از چنين حملاتي و زنجيرهي رويدادهاي بعدي آن، ميتواند دنياي ما را براي هميشه تغيير دهد.
برنامهي ما عليه تروريسم بايد فراگير و بر پنج ستون استوار باشد: 1- هدف آن بايد بازداشتن افراد از توسل به تروريسم يا حمايت از آن باشد. 2- اين برنامه بايد جلوي دسترسي تروريستها را به پول و وسايل لازم بگيرد. 3- بايد كشورها را از حمايت از تروريسم باز دارد. 4- بايد دولتها را براي شكست دادن تروريسم توانا كند و5- بايد از حقوق بشر دفاع كند. به كشورهاي عضو و جامعه مدني در همه جا تاكيد ميكنم به اين برنامه بپيوندند.
انجام چند اقدام فوري، به شرح زير ضروري است:
1- بايد همهي افرادي را كه ممكن است وسوسه شوند از تروريسم حمايت كنند قانع كنيم كه اين كار راهي قابل قبول و موثر براي پيشرفت اهداف آنان نيست. اما ناتواني كشورهاي عضو براي توافق دربارهي كنوانسيوني فراگير كه شامل تعريفي درباره تروريسم باشد اقتدار اخلاقي سازمان ملل متحد و قدرت آن در زمينهي محكوم كردن تروريسم را محدود كرده است.
2- زمان آن است كه بحثها دربارهي به اصطلاح "تروريسم دولتي" را كنار بگذاريم. استفاده از زور به وسيلهي دولتها اينك كاملا بر اساس قوانين بينالمللي تحت نظارت قرار دارد و حق مقاومت در برابر اشغالگري بايد در معني واقعي آن درك شود. اين حق نميتواند شامل حق كشتن يا ناقص كردن عمدي غير نظاميان باشد. كاملا از تقاضاي هيات عالي براي ارائهي تعريفي از تروريسم موافقم، تعريفي كه علاوه بر اقداماتي كه تا كنون به وسيلهي كنوانسيونهاي موجود ممنوع شده، روشن شد هر اقدامي تروريستي به حساب ميآيد كه هدف از آن كشتن يا وارد كردن لطمات جدي جسمي به غير نظاميان يا افراد غير جنگي به منظور ارعاب يك جمعيت يا وادار كردن يك دولت يا يك سازمان بين المللي به انجام يا خودداري از انجام هر اقدامي باشد. به عقيدهي من اين پيشنهاد قدرت اخلاقي آشكار دارد، و من اكيدا از رهبران جهان ميخواهم بر محور آن متحد شوند و پيش از پايان شصتمين اجلاس مجمع عمومي، كنوانسيوني جامع دربارهي تروريسم منعقد كنند.
3- ممانعت از دسترسي تروريستها به مواد هستهاي كاري حياتي است. اين اقدام به معناي مصون داشتن و حفاظت از مواد خطرناك و در صورت امكان، نابودي آنها و اجراي كنترلهاي موثر صادراتي است. در حالي كه گروه هشت كشور صنعتي اصلي (G8) و شوراي امنيت گامهاي مهم براي انجام اين كار برداشتهاند لازم است اطمينان حاصل كنيم كه اين تدابير به طور كامل اجرا شوند و يكديگر را تقويت كنند. به كشورهاي عضو تاكيد ميكنم بدون تاخير كنوانسيوني بينالمللي را براي جلوگيري از اقدامات تروريسم هستهاي تكميل كنند.
4- تهديد تروريسم ميكروبي با تهديد تروريسم هستهاي تفاوت دارد. به زودي هزاران آزمايشگاه در سراسر جهان قادر به توليد ميكروبهايي با قدرت فراوان كشنده بالقوه خواهند شد. بهترين دفاع ما در برابر اين خطر تقويت بهداشت عمومي است و توصيههايي به اين منظور در بخش دوم پيشين مزاياي مضاعف دارند: اين توصيهها هم براي برخورد با بلاي بروز بيماريهاي عفوني و همه گير طبيعي مفيد هستند و هم به ايمني ما در مقابل ميكروبها و ويروسهاي ساخت بشر كمك خواهند كرد. در حالي كه خود را به تقويت نظامهاي بهداشتي محلي متعهد ميكنيم – وظيفهاي كه انجام آن يك نسل طول خواهد كشيد – همچنين بايد اطمينان حاصل كنيم كه واكنش جهاني كنوني ما كافي باشد. شبكهي واكنش و هشدار به شيوع جهاني بيماريها در سازمان بهداشت جهاني كار موثري در زمينهي نظارت و واكنش به شيوع بيماريهاي همه گير مرگبار، اعم از طبيعي يا مشكوك، انجام داده است. اما اين كار را با بودجهاي ناچيز انجام داده است. به كشورهاي عضو تاكيد ميكنم منابع مورد نياز براي انجام كامل اين كار را كه به نفع همه ما است، در اختيار آنان بگذارند .
5- تروريستها در مقابل هيچكس پاسخگو نيستند. ولي ما نبايد پاسخگو بودن خود را در برابر شهروندان تمام جهان فراموش كنيم. در مبارزه با تروريسم هرگز نبايد حقوق بشر را فدا كنيم. هنگامي كه چنين كنيم تحقق يكي از هدفهاي تروريستها را آسان كردهايم. ما با دست برداشتن از ارزشهاي عالي اخلاقي، بين بخشهايي از جمعيت كه تروريستها افراد مورد نظر خود را بين آنان پيدا ميكنند، نسبت به دولتها تنش، نفرت و بي اعتمادي به وجود ميآوريم. به كشورهاي عضو تاكيد ميكنم نمايندهاي ويژه منصوب كنند كه دربارهي سازگاري تدابير ضد تروريسم با قوانين بينالمللي حقوق بشر به كميسيون حقوق بشر گزارش بدهد.
جرايم سازمان يافته
تهديد تروريسم از نزديك با تهديد جرايم سازمان يافته كه در حال افزايش است و بر امنيت همهي كشورها تاثير ميگذارد ارتباط دارد. جرايم سازمان يافته به ضعف دولتها كمك ميكند، مانع از رشد اقتصادي ميشود، به جنگهاي داخلي دامن ميزند ، تلاشهاي سازمان ملل را در زمينهي برقراري صلح مرتبا تضعيف ميكند و براي گروههاي تروريستي امكانات مالي فراهم ميسازد. گروههاي سازمان يافتهي خلافكار در قاچاق مهاجران و سلاحهاي گرم نيز به شدت فعال هستند.
سازمان ملل در سالهاي اخير با تصويب و اجراي چند كنوانسيون و پروتكل عمده در ايجاد چارچوبي از معيارها و ضوابط بين المللي براي مبارزه با فساد و جرايم سازمان يافه پيشرفتهاي مهمي داشته است. اما بسياري از كشورهاي عضو اين معاهدات، گاهي به دليل اين كه واقعا فاقد توان و ظرفيت انجام اين كار هستند آنها را به درستي اجرا نكردهاند. همه كشورها در حالي كه براي تقويت نظامهاي عدالت كيفري و حكومت قانون خود به يكديگر كمك ميكنند بايد اين كنوانسيونها را تصويب و اجرا كنند. به علاوه كشورهاي عضو بايد منابع كافي در اختيار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل براي نقش مهم آن در زمينه نظارت بر اجراي اين كنوانسيونها قرار دهند.
(ادامه دارد)
انتهاي پيام