اين موضوع براي بسياري از كشورهايي كه مي‌خواهند وارد شوراي امنيت شوند و آنها كه نمي‌خواهند اعضاي جديد به اين شورا بپيوندند، اهميت زيادي دارد.

در قاره‌ي آفريقا، آفريقاي جنوبي، نيجريه و مصر در صدر مدعيان هستند. در قاره‌ي آمريكا، مكزيك و آرژانتين درباره‌ي برتري برزيل در اين مورد ترديد دارند. در آسيا، پاكستان با حضور هند و چين با حضور ژاپن مخالف است. مصر خواستار عضويت دايم اعراب و مسلمانان در شورا است. ايتاليا نمي‌خواهد تنها كشور مهم اروپاي غربي باشد كه كرسي دائم در شوراي امنيت ندارد و آشكارا در پي خالي كردن جاي پاي آلمان است. ايتاليا به دنبال آن است كه اتحاديه‌ي اروپا يك كرسي دائم در شورا داشته باشد. اين در حالي است كه منشور سازمان ملل فقط كشورها را به رسميت مي‌شناسد نه گروهي از كشورها را. ژاپن تنها كشوري است كه آمريكا نامزدي آن را براي عضويت دائم تأييد مي‌كند.

آمريكا تأمين كننده‌ي مالي اصلي سازمان ملل است و ‌22 درصد بودجه‌ي اين سازمان را تأمين مي‌كند. ژاپن با ‌5/19 درصد در رديف دوم و آلمان با ‌7/8 درصد در رديف سوم قرار دارند. انگليس ‌1/6 درصد، فرانسه ‌6 درصد، چين ‌1/2 درصد و روسيه‌1/1 درصد اين بودجه را تأمين مي‌كنند.

كشورهاي قدرتمندي چون ژاپن و آلمان با توجه به پايان يافتن فضاي امنيتي دوران جنگ سرد و اينكه ديگر براي مقابله با تجاوز احتمالي ابرقدرت شرق نياز به اتكا به ابرقدرت غرب نداشتند، ادعاهاي خود را براي عضويت دائم در شوراي امنيت با داشتن حق وتو به صورت جدي‌تر مطرح كردند.

اتحاديه‌ي آفريقا نيز يكي از مدعيان مهم درخصوص انجام اصلاحات در شوراي امنيت به نفع قاره‌ي سياه مي‌باشد. در بيانيه‌ي نشست اخير اتحاديه‌ي آفريقا، كشورهاي عضو بر نياز استقرار حق مشروع آفريقا براساس موقعيت جغرافيايي‌شان و اينكه هرگونه اصلاحي در سازمان ملل بايد تمام اجزاي آن از جمله شوراي امنيت را نيز در بر بگيرد كه در آن كشورهاي آفريقايي خواهان دو كرسي دايم با تمام حقوق از جمله حق وتو و پنج كرسي غيردايم هستند، تاكيد كرده بودند.

در اين بيانيه آمده بود: مجمع عمومي سازمان ملل نيز بايد تقويت شود تا بتواند نقشش را به عنوان دموكرات‌ترين نهاد در سيستم سازمان ملل و به عنوان پارلمان جهان ايفا كند.

هشت كشور آفريقايي از جمله آنگولا، مصر، گامبيا، كنيا، ليبي، نيجريه، سنگال و آفريقاي جنوبي به عنوان كانديداهاي عضويت دايم در شوراي امنيت سازمان ملل هستند. اما نيجريه، آفريقاي جنوبي و مصر محتمل‌ترين كانديداها براي احراز اين كرسي هستند.

از مهمترين موافقان اصلاح ساختار شوراي امنيت كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل است. وي در اين خصوص معتقد است كه شوراي امنيت براي هرچه بيشتر دموكراتيك شدن بايد اصلاح شود. ين در حالي است كه آمريكا هشدار داده زمان براي تغييرات فرا نرسيده است.

عنان خواهان تصميم‌گيري مجمع عمومي سازمان در قبال گسترش شوراي امنيت قبل از نشست سران عضو در سپتامبر (شهريور) مي‌باشد.

برزيل، آلمان، هند و ژاپن اخيرا يك لابي قدرتمند براي پيشبرد هدف خود در عضويت دائم شوراي امنيت تشكيل داده‌اند. اين چهار كشور كه گروهي موسوم به گروه چهار "G4" تشكيل داده‌اند خواستار افزوده شدن ‌10 عضو به پانزده عضو فعلي شورا هستند و قائل به حق عضويت دائم و حق وتو براي خود مي‌باشند. اما به سبب مخالفت چين و بي‌ميلي آمريكا براي دفاع از مفاد پيش نويس تهيه شده بوسيله‌ي اين گروه، آنها خواستار مسكوت گذاردن اعطاي حق وتو به مدت ‌15 سال از زمان عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد شده‌اند. اعضاي گروه چهار نبرد ديپلماتيكي را به راه انداخته‌اند تا حمايت آفريقايي‌ها را براي طرح خود به منظور گسترش شوراي امنيت به ‌25 عضو به دست آوردند. بدون ‌53 راي اتحاديه‌ي‌ آفريقا در مجمع عمومي، اين طرح با شكست مواجه خواهد شد.

در مقابل گروه چهار، گروه "اتحاد براي اجماع" تشكيل شده كه متشكل از كشورهاي آرژانتين، ايتاليا، پاكستان و مكزيك است. اعضاي اين گروه معتقدند كه پيش نويس قطعنامه‌ي گروه چهار تبعيض آميز است و هژموني‌هاي سطحي در سراسر مناطق جهان ايجاد خواهد كرد كه در كار شوراي امنيت اخلال و كندي ايجاد مي‌كند.

در مقابل، گروه "اتحاد براي اجماع" بر حمايت از افزايش ‌10 كرسي غيردايم به كرسي‌هاي فعلي تاكيد دارد. اين ‌10 كرسي نيز دو سالانه و گردشي به اعضاي مجمع تعلق خواهد گرفت. اين گروه از انتخاب بلافاصله‌ي يك كشور براي عضويت غيردايم در شوراي امنيت پس از انقضاي مدت عضويت دو ساله‌اش حمايت كرده است.

در ميان پنج عضو دايم شوراي امنيت فرانسه و انگليس از نامزدي آلمان، فرانسه، هند و برزيل حمايت كرده‌اند. چين مخالف ارايه‌ي هرگونه كرسي به ژاپن است و موضع روسيه هنوز مشخص نيست.

آمريكا هم اعلام كرده كه تنها از عضويت ژاپن حمايت مي‌كند. آمريكا پيش‌نويس قطعنامه‌اي را كه توسط گروه چهار براي ايجاد تحولات بنيادي در شوراي امنيت ارائه شده، رد كرده است. آمريكا تنها موافق افزوده شدن يك كرسي دائم به شوراي امنيت بدوم حق وتو است.

در مجموع مي‌توان نظرات مختلف درباره‌ي تغيير ساختار سازمان ملل از جمله مهمترين ارگان اين سازمان يعني شوراي امنيت را به چهار گروه تقسيم كرد كه عبارتند از:

‌1- گروه اول، كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از جمله جمهوري اسلامي ايران هستند كه به عدم اجراي حدود ‌14 هزار قطعنامه‌ي صادر شده از سوي مجمع عمومي در ‌60 سال گذشته و اينكه چرا تنها برخي كشورها از حق وتو برخوردارند، معترض‌اند؛

‌2- دسته‌ي دوم، قدرت‌هاي بزرگ هستند كه از سطح در حال توسعه‌يافتگي تبديل به كشورهاي قدرتمند شده‌اند و خواستار ايفاي نقش بيشتر در جامعه‌ي بين‌المللي هستند؛

‌3- دسته‌ي سوم NGO هايند كه اين گروه بر تعيين جايگاهي در منشور سازمان ملل براي خود تاكيد دارند؛

‌4- آمريكا به تنهايي گروه چهارم است و مي‌خواهد ساختار سازمان ملل را بر اساس منافع خود تغيير دهد، چرا كه تنها با برهم زدن اين ساختار مي‌تواند به اهداف خود دست پيدا كند.

به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در بخش دهم متن كامل گزارش " با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه" به موضوع‌هاي تقويت نظام هماهنگ كننده‌ي مقيم سازمان ملل در سطوح كشوري، تقويت واكنش بشردوستانه‌ي سازمان ملل، مديريت و اداره‌ي هر چه بهتر محيط زيست ، همكاري سازمان ملل با سازمان‌هاي منطقه‌يي و به روز كردن منشور ملل متحد و نتيجه گيري كلي از مباحث مطرح شده در اين گزارش پرداخته شده است:

سازمان ملل در سطح كشوري

در هر كشور كه سازمان ملل در زمينه‌ي فعاليت‌هاي توسعه در آن حضور دارد، كارگزاري‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌هاي سازمان ملل بايد تلاش‌هاي فني خود را به گونه‌اي سازمان دهند تا به آن كشور كمك كنند برنامه‌هاي ملي در زمينه‌ي كاهش فقر مبتني بر هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره را كه در بخش دوم (اين گزارش) تعيين شد تدوين و اجرا كند. در حالي كه مديريت نظام هماهنگ كننده مقيم همچنان بايد متناسب با برنامه‌ي عمران ملل متحد كه نهاد اصلي ما در زمينه‌ي توسعه است، باشد گروه بزرگتر عمران سازمان ملل متحد، بايد گروه‌هاي كشوري مقيم سازمان ملل را به رهبري هماهنگ كننده‌هاي مقيم كه داراي منابع و اختيارات مناسب هستند هدايت و راهنمايي كند. چارچوب كمك توسعه‌ي سازمان ملل بايد مجموعه‌ي مشخصي از هدف‌هاي حساس را تعيين و كمك ويژه‌اي را كه هر نهاد سازمان ملل بايد ارائه دهد تا كمك كند شركاي ملي ما به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره دست يابند و نيازهاي گسترده تر مربوط به توسعه‌ي خود را تامين كنند، تعريف كند.

دولت‌ها و خود سازمان ملل آنگاه مي‌توانند با استفاده از اين "جدول نتايج" بر عملكرد نظام ملل متحد در سطح كشوري نظارت و آن را ارزيابي كنند و از نمايندگان آن پاسخ و مسئوليت بخواهند.

تقويت نظام هماهنگ كننده مقيم

براي پيشبرد اين جريان بايد نقش هماهنگ كننده‌هاي مقيم خود را بيشتر تقويت كنم و اختيار بيشتري به آنان بدهم تا بتوانند بهتر هماهنگ كنند. اما هيات‌هاي مديره كارگزاري‌هاي گوناگون نيز لازم است راهنمايي ارائه دهند تا از اين جريان حمايت شود. از كشورهاي عضو مي‌خواهم نمايندگان خود را در اين هيات مديره‌ها هماهنگ كنند تا مطمئن شوند كه سياستي منسجم را در تفويض وظايف و اختصاص منابع در سراسر نظام ملل متحد دنبال كنند. همچنين به كشورهاي عضو تاكيد مي‌كنم اعتبارهاي اصلي را اضافه و از نسبت اعتبارهاي پيش بيني شده كم كنند تا به افزايش انسجام در نظام كمك شود. همچنان كه پيشتر اشاره كردم اميدوارم شوراي اقتصادي و اجتماعي پس از اصلاحات،‌ رهنمودهاي كلي درباره‌ي اين انسجام جديد ارائه دهد.

در سال‌هاي اخير از مزايايي كه نظام ملل متحد از همكاري نزديك با دانشمندان، سياستگذاران و رهبران سياسي مستقل در سراسرجهان به دست آورده خوشحال و راضي بوده ام. اين امر به ويژه در زمينه‌ي توسعه‌ صدق مي‌كند كه نياز به تلفيق مداوم آخرين پيشرفت‌ها در زمينه‌ي علم و فن‌آوري در شيوه‌ي كار سازمان‌ها و برنامه‌هاي خود داريم. براي تحكيم پيوندها بين تلاش‌هاي سازمان ملل در زمينه‌ي توسعه و مغزهاي برجسته جهان در حوزه‌هاي مربوطه قصد دارم در سال 2005 شواري مشاوران توسعه را تشكيل دهم. اين شورا كه با همكاري نزديك با مشاور علمي دبير كل كه در بالا اشاره كردم، ‌كار خواهد كرد، از حدود 12 نفر تشكيل خواهد شد ‌كه بايد نماينده‌ي بخشي از مقامات تصميم گيري، رهبران سياسي و دانشمندان برجسته‌ي جهان باشند. آنان به من و گروه توسعه‌ي سازمان ملل درباره‌ي بهترين راههاي حمايت از تحقق هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره نظر مشورتي خواهند داد. گزارش‌ و تفسيرهايي ادواري منتشر خواهند كرد و با نهادهاي علمي، جامعه مدني و غيره كه داراي تخصص‌هاي مناسب هستند همكاري خواهند كرد. آنان به شوراي اقتصادي و اجتماعي نيز نظر مشورتي ارائه خواهند داد.

نظام واكنش بشردوستانه

از سونامي اقيانوس هند تا بحران‌هاي دارفور و شرق جمهوري دموكراتيك كنگو در ماه‌هاي اخير شواهدي روشن و گويا از تقاضاهاي با مقياس و دامنه‌ي پيوسته در حال افزايش بر نظام واكنش بشر دوستانه‌ي بين‌المللي بوده‌اند، نظامي كه جامعه بشر دوستانه كارگزاري‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي بشر دوستانه را تشكيل مي‌دهد و با رهبري و هماهنگي سازمان ملل تحت شرايط خاص به طرز معقولي خوب عمل كرده است. اينك در عرض چند روز كاركنان متخصص در زمينه امور بشر دوستانه در هر جاي جهان مستقر مي شوند و مقادير فراوان مواد غذايي و ساير وسايل و امكانات امدادي براي قربانيان جنگ و سانحه‌هاي طبيعي فراهم مي‌سازند. تداخل كمتري در كارهاي كارگزاري‌ها و هماهنگي موثرتري بين عوامل غير دولتي و بين دولتي در اين زمينه‌ها وجود دارد.

نظام ملل متحد توانست با وجود همه‌ي مشكلات در مدت چند هفته براي تمام جوامع سونامي زده‌ي اقيانوس هند امكانات امدادي فراواني ارائه دهد. اما كمك به آوارگان دارفور كمتر از ميزان وعده داده شده بوده و منابع مالي براي بحران‌هاي عمده‌اي مانند بحران جمهوري دموكراتيك كنگو، كه از 1997 بيش از 8/3 ميليون نفر كشته و 3/2 ميليون آواره داشته به حد اسفباري ناچيز بوده است. لازم است واكنش بشر دوستانه در همه‌ي موارد اضطراري بيشتر از گذشته قابل پيش بيني شود. براي رسيدن به اين هدف لازم است در سه جبهه پيشرفت سريع داشته باشيم.

اول، نظام بشر دوستانه لازم است در مناطقي كه اينك غالبا با كمبودهايي مواجه است كمبودهايي در زمينه‌ي تامين آب و امكانات دفع بهداشتي فاضلاب تا پناهگاه و مديريت اردوگاه‌ها، توانايي واكنش قابل پيش بيني تر داشته باشد. ضمن اين كه بحران‌ها در حال شكل گيري هستند لازم است با سرعت و انعطاف پذيري عمل كنيم. اين امر به ويژه در موارد اضطراري پيچيده كه در جريان آنها نيازهاي بشر دوستانه با ساز و كارهاي مناقشه ارتباط دارند و شرايط مي‌تواند به سرعت تغيير يابد، صدق مي‌كند. به طور كلي، اين گروه كشوري مربوطه سازمان ملل، ‌تحت رهبري هماهنگ كننده امور بشر دوستانه است كه در بهترين موقعيت براي شناسايي فرصت‌ها و محدوديت‌ها قرار دارد. با اين حال، براي تقويت ساختارهاي هماهنگي محلي،‌ به ويژه با تدارك و تجهيز بهتر گروه‌هاي كشوري سازمان ملل، ‌تقويت رهبري هماهنگ كننده‌ي امور بشر دوستانه و حصول اطمينان از وجود آني منابع كافي و انعطاف پذير براي حمايت از اين ساختارهاي محلي نياز آشكاري وجود دارد.

دوم، ما به اعتبارهاي قابل پيش بيني براي تامين نيازهاي جوامع آسيب پذير نياز داريم. ما نياز به حصول اطمينان از اين امر داريم كه ارائه‌ي سخاوتمندانه‌ي حمايت جهاني از بحران سونامي به شكل رويه درآيد نه استثنا. اين امر به معني اميد بستن و اعتماد كردن به كار جامعه‌ي بشر دوستانه و جامعه‌ي كمك دهنده و همكاري كردن به صورت نظام‌مندتر با دولت‌هاي كمك دهنده‌ي جديد وبخش خصوصي است. حصول اطمينان به نشان دادن واكنشي مداوم و به موقع نسبت به بحران‌ها مستلزم اين است كه وعده‌ها به سرعت به منابع مادي مشخص تبديل شوند و اعتبارهاي قابل پيش بيني تر و انعطاف پذيرتر براي عمليات بشر دوستانه به ويژه در مراحل اوليه‌ي بروز موارد اضطراري، در سترس قرار گيرند.

سوم،‌ نياز به داشتن حق دسترسي قابل پيش بيني و امنيت تضمين شده براي كاركنان و عمليات بشر دوستانه‌ي خود در محل داريم. پرسنل نهادهاي بشر دوستانه معمولا از ارائه‌ي كمك باز داشته مي‌شوند زيرا نيروهاي دولتي يا گروه‌هاي مسلح مانع از انجام وظيفه‌ي آنان مي‌شوند. در بعضي جاها نيز تروريست‌ها، بر خلاف قوانين بين‌المللي بنيادي، به امدادگران غيرمسلح ما حمله و عمليات را فلج مي‌كنند.

من در حال كار با هماهنگ كننده امدادهاي اضطراري خود هستم تا به اين مسائل رسيدگي كنيم و پيشنهادهاي مشخصي براي اقدام قوي تر ارائه دهيم. بررسي جامعي درباره‌ي واكنش‌هاي بشر دوستانه اينك در حال انجام است و نتايج آن ژوئن 2005 اعلام شد. انتظار دارم اين بررسي شامل مجموعه‌اي از پيشنهادها به منظور ايجاد ترتيبات حمايتي جديد براي پرسنل و تجهيزات به منظور تضمين افزايش ظرفيت براي واكنش سريع به سوانح عمده و ساير پيش آمدهاي غير مترقبه، درصورت ضرورت در چند ناحيه در يك زمان، باشد. بايد با كشورهاي عضو و كارگزاري‌ها كار كنم تا اطمينان حاصل شود كه اين پيشنهادها،‌پس از قطعي شدن بدون تاخير اجرا شوند.

براي اين كه بتوانيم بلافاصله به سوانح ناگهاني يا نيازهاي بزرگ برآورده نشده در حوادث غير منتظره غفلت شده واكنش نشان دهيم، لازم است به كافي بودن ابزارهاي مالي كه در اختيار داريم رسيدگي كنيم. بايد بررسي كنيم كه آيا بودجه و اعتبار در گردش اصلي موجود براي حوادث غير منتظره بايد افزايش يابد يا ساز و كار تازه‌اي براي تامين بودجه‌ي آن بايد ايجاد شود. در مورد دوم، پيشنهاد مطرح شده به وسيله‌ي كمك دهندگان براي تشكيل صندوق داوطلبانه يك ميليارد دلاري شايسته‌ي بررسي جدي است.

بذل توجه ويژه به مشكل روز افزون افراد آواره در كشور خود ضروري است. افرادي كه بر اثر خشونت و جنگ در داخل كشور خود آواره شده‌اند بر خلاف پناهندگان كه از مرز بين المللي عبور كرده‌اند تحت حمايت حداقل معيارهاي تثبيت شده قرار ندارند.

با اين حال، تعداد اين گروه به شدت آسيب پذير اينك به 25 ميليون نفر مي‌رسد كه بيش از دو برابر تعداد برآوردشده پناهندگان است. به كشورهاي عضو تاكيد مي‌كنم اصول راهنما درباره‌ي آوارگي داخلي را كه به وسيله‌ي نماينده ويژه‌ي من به عنوان معيار بين المللي اساسي براي حفاظت از چنين اشخاصي آماده شده بپذيرند و خود را متعهد سازند از تصويب اين اصول از طريق قانونگذاري ملي پشتيباني كنند.

بر خلاف پناهندگان ‌كه تحت مراقبت دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان هستند رسيدگي به افراد آواره داخلي و نيازهاي آنان اغلب در كش و قوس بين نهادهاي مختلف بشر دوستانه گير مي‌كند. اخيرا اقداماتي به عمل آمده تا اطمينان حاصل شود كارگزاري‌ها به چنين گروه‌هايي در حوزه‌هاي صلاحيت مربوط به خود بر مبناي دسته جمعي كمك كنند. اما همچنان كه به تازگي در دارفور ديده‌ايم، كارهاي بيشتري لازم است.

قصد دارم واكنش بين كارگزاري‌ به نيازهاي اشخاص آواره در داخل را تحت رهبري جهاني هماهنگ كننده‌ي امداد اضطراري خود، و در سطح كشوري از طريق نظام هماهنگ كننده‌ي بشر دوستانه، بيشتر تقويت كنم. اطمينان دارم كشورهاي عضو در اين تلاش از من پشتيباني خواهند كرد.

نهايتا، قصد دارم به صورتي نظام يافته تر از كشورهاي عضو به طور اعم و شوراي امنيت به طور اخص بخواهم به موضوع غير قابل قبول سد كردن راه عوامل امور بشر دوستانه كه اغلب با آن مواجه هستيم رسيدگي كنند. به منظور جلوگيري از رنج و درد غير ضروري لازم است از فضاي فعاليت‌هاي بشر دوستانه حمايت و اطمينان حاصل كنيم كه عوامل امور بشر دوستانه به جمعيت‌هاي آسيب پذير به صورتي امن و آزادانه دسترسي داشته باشند.

من همچنين بايد، از طريق اداره جديد التاسيس امنيتي و امنيت دبيرخانه تدابيري بيانديشم تا نظام مديريت خطر سازمان را مستحكم تر و مقاوم تر كنيم تا كاركنان امور بشر دوستانه بتوانند عمليات زندگي بخش خود را در نواحي پر خطر بدون به خطر انداختن بي مورد زندگي خود انجام دهند.

مديريت و اداره محيط زيست جهاني

محيط زيست،‌ با توجه به تعداد و پيچيدگي قراردادها و كارگزاري‌هاي بين‌المللي كه از آن دفاع مي‌كنند، چالش‌هاي ويژه‌اي در برابر انسجام و وحدت رويه‌ها به وجود مي‌آورد. اينك بيش از 400 معاهده‌ي منطقه‌اي و جهاني چند جانبه مربوط به محيط زيست در دست اجرا است كه طيفي گسترده از مسائل مربوط به محيط زيست از جمله تنوع زيستي، تغيير آب و هوا و مبارزه با بيابان زايي را در بر مي‌گيرد. ويژگي بخشي اين اسناد حقوقي و تشكيلات و نظام جزء جزء شده براي نظارت بر اجراي آنها، امكان نشان دادن واكنش‌هاي موثر همگاني و فراگير را دشوارتر مي‌كند. نياز آشكاري وجود دارد تا تلاش‌هاي خود را براي پيگيري و اجراي اين معاهدات همگرا و تحكيم كنيم. اجلاس جهاني سران درباره‌ي توسعه‌ي پايدار كه در ژوهانسبورگ تشكيل شد، پيشتر در 2002 بر ضرورت وجود ساختار و شالوده‌ي‌ نهادي منسجم تر مديريت و اداره بين‌المللي امور مربوط به محيط زيست، با هماهنگي و نظارت بهتر تاكيد كرد. اينك زمان مناسب براي بررسي ساختاري يكپارچه تر در زمينه تعيين معيار، بحث علمي و نظارت بر متابعت از معاهدات مربوط به محيط زيست است. اين كار بايد بر مبناي نهادهاي موجود، مانند برنامه‌ي محيط زيست سازمان ملل و همچنين نهادهاي مربوط به معاهدات و كارگزاري‌هاي تخصصي انجام شود. در اين حال فعاليت‌هاي مربوط به محيط زيست در سطح كشوري بايد از اقدام‌هاي جمعي اصلاح شده، در هر دو جنبه‌ي تجويزي و عملياتي، بين كارگزاري‌هاي سازمان ملل بهره مند شوند و بهترين استفاده را از مزيت‌هاي نسبي آنها به عمل آورند تا به نگرشي يكپارچه به توسعه‌ي پايدار دست يابيم كه در آن به هر دو نيمه اين جنبه اهميت لازم داده شود.

ه – سازمان‌هاي منطقه‌يي

تعداد قابل توجهي از سازمان‌هاي منطقه‌يي و زير منطقه‌يي اينك در گوشه و كنار جهان فعالند و مساعدت‌هاي مهمي به ثبات و سعادت اعضاي خود و همچنين نظام بزرگتر بين‌المللي مي‌كنند. سازمان ملل و سازمان‌هاي منطقه‌يي در مقابله با چالش‌ها در برابر صلح و ثبات بين‌المللي بايد نقش‌هاي تكميلي ايفا كنند. در اين ارتباط كشورهاي كمك دهنده بايد به نياز براي تدوين طرحي 10 ساله به منظور ظرفيت سازي با اتحاديه‌ي آفريقا توجه ويژه مبذول شود. قصد دارم براي بهبود هماهنگي بين سازمان ملل و سازمان‌هاي منطقه‌يي، در چارچوب منشور ملل متحد، يادداشت‌هاي تفاهم بين سازمان ملل و سازمان‌هاي انفرادي، ‌در ارتباط با شريك شدن در اطلاعات، تخصص و منابع ‌به گونه‌اي مناسب در هر مورد، ارائه دهم. اين يادداشت‌ها براي سازمان‌هاي منطقه‌يي كه در زمينه‌ي پيشگيري از مناقشه يا حفظ صلح توانايي دارند، مي‌تواند آن توانايي‌ها را درچارچوب نظام ترتيبات حمايتي سازمان ملل قرار دهد.

همچنين قصد دارم از سازمان‌هاي منطقه‌يي دعوت به عمل آورم در اجلاس‌هاي نهادهاي هماهنگ كننده‌ي نظام ملل متحد، هنگام بحث درباره‌ي مسائلي كه در آن منافع ويژه دارند، شركت كنند.

قواعد مربوط به بودجه‌ي حفظ صلح سازمان ملل بايد اصلاح شود تا به سازمان ملل، در شرايط خيلي استثنايي ، اختيار دهد از مساعد‌ت‌هاي تعيين شده براي تامين مالي اعتبارات منطقه‌يي كه به وسيله‌ي شوراي امنيت مجاز شمرده شده يا مشاركت سازمان‌هاي منطقه‌يي در عمليات صلح چند قطبي زير چتر كلي سازمان ملل استفاده كند.

و – به روز كردن منشور ملل متحد

همچنان كه در ابتداي بخش پنجم اشاره كردم اصول منشور ملل متحد همچنان كاملا معتبر است و خود منشور به طور كلي هنوز بنيادي استوار براي همه‌ي كارهاي ما است و اساسا همان سندي است كه شش دهه پيش در كنفرانس سانفرانسيسكو تهيه شد. با ايجاد تغييراتي در شيوه‌ها، بدون نياز به اصلاح متن آن، موفقيت‌هاي فراواني حاصل شده است. منشور در تاريخ سازمان ملل در حقيقت فقط دو بار، به منظور افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي اصلاح شده است.

با وجود اين، سازمان ملل اينك در دنيايي به شدت متفاوت از دنياي سال 1945 فعاليت مي‌كند و منشور بايد واقعيت‌هاي امروز را منعكس كند. اينك به ويژه زمان مناسب براي حذف مطالب منسوخ مربوط به "دشمن" در ماده‌هاي 53 و 107 منشور است.

شوراي قيمومت نقشي حياتي در ارتقاي معيارهاي اداره‌ي امور در اراضي تحت قيمومت ايفا كرد. اما كار آن مدت‌ها پيش پايان يافت. فصل سيزدهم مربوط به "شوراي قيمومت" بايد از منشور حذف شود.

بنا به دلايل مشابه، مطالب مربوط به كميته‌ي ستاد نظامي در ماده 47 بايد حذف شود، همچنان كه همه اشاره‌ها به اين كميته در ماده‌هاي 26، 45 و 46 بايد حذف شود.

ششم - نتيجه‌گيري: فرصت‌ها و چالشها

در هيچ زماني در تاريخ بشر سرنوشت همه‌ي زنان، مردان و كودكان در سراسر جهان تا اين حد به هم در نياميخته بود. ما با انگيزه‌هاي اخلاقي و منافع عيني متحد هستيم. ما مي‌توانيم دنيايي با آزادي بيشتر بسازيم اما براي انجام اين كار بايد زمينه‌ي مشترك پيدا كنيم و به اقدام دسته جمعي ادامه دهيم. اين وظيفه مي‌تواند دلهره ‌آور به نظر آيد و فرو رفتن در كليات يا سقوط در حوزه‌هاي مخالفت‌هاي بسيار شديد كه باعث تشديد اختلاف‌ها به جاي حل آنها مي‌شود آسان است.
اما اين به عهده‌ي ما است تصميم بگيريم آيا اين لحظه‌ي بي‌اطميناني منجر به مناقشه‌ي بيشتر، گسترش بي‌عدالتي و تضعيف حكومت قانون شود يا از آن براي ادامه‌ي كار نهادهاي مشترك ما براي صلح، سعادت و حقوق بشر استفاده به عمل آيد. اينك زمان اقدام است. بيان كلمات و نيات خوبي كافي است. من در گزارش كنوني، خود را بيشتر به تصميم‌هايي محدود كرده‌ام كه به عقيده من لازم و قابل تحقق در 2005 هستند. در ضميمه چند موضوع ويژه را براي بررسي رهبران كشورها و دولت‌ها فهرست كرده‌ام.
رهبران براي انتخاب درست به آن چه فرانكلين روزولت، رييس جمهور آمريكا كه نظر و ديدگاه او براي تاسيس سازمان ملل بسيار مهم بود شهامت انجام مسووليت‌ها در دنيايي قطعا غير كامل ناميد، نياز خواهند داشت. آنان هم چنين به خرد لازم براي كنار نهادن اختلاف‌هاي خود نياز خواهند داشت. با توجه به وجود رهبري قاطع و بصير در كشورها و بين آنها، اطمينان دارم آنان مي‌توانند چنين كنند. هم چنين مطمئن هستم بايد چنين كنند. آنچه خواسته‌ام امكان پذير و در دسترس ما است. شروع عملگرايانه مي‌تواند باعث تغيير ژرف و رويايي درمسيردنياي ما شود. اين فرصت‌ ما و چالش ما است.

(ادامه دارد)

انتهاي پيام