وزير پيشنهادي امور اقتصاد و دارايي امروز در جلسه علني مجلس و در دفاع از برنامههاي خود عنوان كرد كه تورم در كشور ما و در منطقه جزء بالاترينهاست و بايد به هر طريق ممكن آن را مهار كرد زيرا مهار تورم راه نجات اقتصاد است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، داود دانش جعفري گفت:« به طور كلي بحثهايي كه در ارتباط با برنامههاي وزراء ارائه شده در واقع بحثي است كه نمايندگان محترم را با ديدگاههاي وزراء بيشتر آشنا كند، و اينكه نمايندگان بدانند كه در بين قوانين موجود از جمله بودجه ساليانه، برنامه پنج ساله، سياستهاي كلي و چشمانداز و غيره چه قسمتهايي بيشتر مورد توجه است و چه اولويتي در ذهن وزير مربوطه قرار دارد.»
وي با بيان اينكه ملاك تصميمگيري، قانون است، گفت:« مجلس محترم ميتواند همه منويات خود را در زمينه عدالت و توسعه عدالتمحور از طريق قوانين مورد نظر، تنفيذ كند، اما آنچه مسلم است تز اصلي دولت دكتر احمدينژاد، عدالت است و برنامهي توسعه آن را به عنوان برنامهي توسعه عدالتمحور مشخص كردهاند و در اين زمينه دست همكاري به همه به خصوص به مجلس دراز كردهاند و از نمايندگان محترم و مجلس خواستند كه در اين جهت با توجه به تعريفي كه از آن سراغ داريم هرگونه كمك و مساعدتي شود.»
وي با اشاره به بحث اقتصاد اسلامي كه از سوي يكي از مخالفان مطرح شد به تعبيري كه از سوي مقام معظم رهبري در خطبهي نماز جمعه از دولت جديد به عنوان دولت اسلامي ياد كردند اشاره كرد و گفت:« اين خود مشخصكنندهي جهتگيريهايي است كه دولت دارد آن را طي ميكند.»
وي در مورد حساب ذخيره ارزي گفت:« آنچه الان ملاك تصميمگيري ماست مادهي يك قانون برنامه چهارم است. اما در اين چارچوب برنامه رياست جمهور اين بود كه اختصاص درصدي از موجودي حساب ذخيره ارزي را در جهت عمران استانها به كار گيرند.»
وي با بيان اينكه ما در حال حاضر وضعيت بودجه عمراني خيلي مناسبي نداريم، گفت:« نسبت بودجه عمراني به جاري در مصوب سال گذشته 44/0 است، ولي آنچه عملا اتفاق افتاد نصف اين بود و اين نشان دهندهي اين است كه در رسيدگي به كارهاي عمراني ما كمبود اعتبار داشتيم.»
وي در خصوص برخي گفتهها مبني بر اينكه ماليات كم است و بايد زياد شود، اظهار كرد:« براي آن كه بتوانيم با درآمدهاي مالياتي و بدون درآمد نفت كشور را اداره كنيم بايد برنامه داشت، اما برنامه اين نيست كه به مردم اجحاف بيشتر كنيم؛ بايد توليد ثروتي اتفاق بيفتد تا از آن ماليات بگيريم.»
وي در بيان، تز و رويكرد اصلي خود را سخن حضرت امام(ره) عنوان كرد و گفت:« به طور كلي تز اصلي من همان نكتهاي است كه امام راحل فرمودند و آن اينكه اگر كاري را هم مردم ميتوانند انجام دهند و هم دولت، دولت بايد بنا را بر اين بگذارد كه مردم انجام دهند و اگر كاري زمين ماند دولت انجام دهد.»
دانش جعفري معتقد است كه اگر اين رويكرد در دولت اجرا شود، بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد، چراكه اين امر خود نجاتدهندهي اقتصاد ماست.
وي افزود:« تورم كشور، تورم بالايي است و اگرچه پيشرفتهايي داشتهايم و الان حدود 15 درصد تثبيت شده هستيم، اما تورم در كشور ما و در منطقه جزء بالاترينهاست و بايد به هر طريق ممكن تورم را مهار كنيم.»
وزير پيشنهادي اقتصاد، ريشه تورم را كسري بودجه دولت دانست و افزود:« مادامي كه دولت اين سياست را پيش نگيرد كه بيش از اندازهي جيب خودش خرج كند همواره مشكل تورم را خواهيم داشت. ممكن است كه بخشي از مشكل حتي در مجلس نيز به همكاري شما نياز داشته باشد و ما با اين سياست بتوانيم مهار تورم را داشته باشيم.»
وي در ادامه به وضعيت بدهيهاي دولت اشاره كرد و گفت:« نگاهي به اين بدهيها نشان ميدهد كه دولت نتوانسته در اين چارچوب قدم بردارد. يعني مشكلات زيادي دارد.»
وي افزود:« در حال حاضر كل بديهيهاي دولت به سيستم بانكي كه شامل بدهي به بانك مركزي و بانكها و مؤسسات اعتباري است و نيز بدهي شركتها و مؤسسات دولتي به سيستم بانكي كه شامل بدهي به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري و سيستم بانكي است مجموعا 23 هزار ميليارد تومان است كه حدود نيمي از بودجه عمومي كشور در سال 1384 است.»
وي وضعيت بدهيهاي خارجي دولت را نيز داراي وضعيت نابسامان دانست و گفت:« در حال حاضر بديهيهايي كه مربوط به خريدهاي نسيه و بازپرداختهايي كه بايد در سالهاي آينده داشته باشيم 39 ميليارد دلار است، حتي احكامي كه خود مجلس در سالهاي گذشته در ارتباط با طرحهاي سرمايهگذاريهاي زيربنايي داشته مثل طرحهاي بيع متقابل نفت و گاز، در حال حاضر 48 ميليارد دلار قراردادهاي مربوط به نفت كه سالهاي گذشته تصويب شده از محل بيع متقابل و فاينانسهاي خودگران تنفيذ كردهايم كه حدود 7/5 ميليارد دلار از اين قراردادها از محل توليدات اين طرحها بازپرداخت شده و بيش از 40 ميليارد دلار آن هنوز جزء تعهدات دولت است.»
وي افزود:« اين موارد اگرچه جزء بدهيهايي نيست كه خود دولت يا بانك مركزي آن را تضمين كرده، اما تضمين شركتهاي متعلق به وزارت نفت نيز چيزي كمتر از تضمين بانك مركزي نيست.»
او در نتيجهگيري از موضوع، گفت:« ظرفيت سرمايهگذاري دولت و استفاده از بودجه آن پر شده و لذا بايد بتوانيم از ظرفيتهاي نهفته استفاده كنيم. ضمن اينكه از توانايي دولت در حد بودجه و امكانات جيب آن، بايد حداكثر استفاده را انجام داد. در حال حاضر نقدينگي كه عمدتا مربوط به بخش خصوصي است 70 هزار ميليارد تومان است. هرچه دولت بتواند اينها را در جهت سرمايهگذاريهاي مولد و جلوگيري از خروج سرمايه از كشور كه نقيصه است، هدايت كند يك قدم به جلو ميرويم و ميتوانيم بسياري از مشكلات موجود را برطرف كنيم.»
وي سياستهاي كلي اصل 44 را گشايشي دانست كه زمينههاي متعددي را پيشروي بخشهاي غيردولتي گشوده است و افزود:« راه نجات ما همين است كه راه را باز كنيم و دولت در حد جيب خود مصرف كند، تورم را مهار كنيم.»
در مخالفت با دانشجعفري يك نماينده سخن گفت و در مقابل چهار نفر به عنوان موافق از اين وزير دفاع كردند كه مشروح سخنان آنها در پي ميآيد.
/موافق / يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: «دانشجعفري معتقد است كه مديريت اقتصادي كشور نبايد سياسي باشد و اين مساله را در برنامههاي خود لحاظ كرده و راه حلهاي آن را نيز مطرح كرده است.»
به گزارش ايسنا، رجب رحماني، نماينده تاكستان در بيان موافقت با داوود دانشجعفري، وزير پيشنهادي امور اقتصاد و دارايي با اشاره به سابقه همكاري با او از مجلس چهارم از صداقت، حسن ظن، حسن شهرت و توان وي ياد كرد و افزود: «آقاي دانشجعفري بنا به سجاياي اخلاقي كه داشت براي چند وزارتخانه همچون وزارت جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي معرفي شده بود كه به علت هماهنگي تيم اقتصادي دولت پس از حضور رهبر در سازمان مديريت، ميان او و آقاي دانشجعفري توافقاتي در برنامهها ايجاد شد؛ در حالي كه ناهماهنگي در اين زمينهها در گذشته مشكلات بسياري را ميآفريد.»
وي به فعاليتهاي وزير پيشنهادي امور اقتصادي در دوران جنگ اشاره كرد و ادامه داد: «دانشجعفري مشكلات حوزه اقتصادي همچون وجود مراكز متعدد تصميمگيري در امور اقتصادي، لزوم توجه به مرجع اصلي تصميمگيري در مسائل اقتصادي و تفكر سيستمي در امور اقتصادي، ثبات در عرصه اقتصاد و پرهيز از نفوذپذيري عرصه اقتصاد از افراد و اينكه مديريت اقتصادي كشور نبايد سياسي باشد را در برنامه خود ياد كرده و راهحلهاي آن را نيز مطرح كرده است.»
نماينده مردم تاكستان گفت: «دانشجعفري قائل به تسويه بدهيهاي شركتهاي دولتي به بانكها است و در بخش خصوصيسازي نيز قائل به شناسايي واحدهايي است كه بايد در راستاي كوچكسازي دولت واگذار شود. او همچنين بررسي اجراي برنامه واگذاري را مورد توجه قرار داده است و اينكه قبل و پس از واگذاري بايد نظارت دقيقي وجود داشته باشد كه بخش خصوصي واقعا فعال عمل كند و بيتالمال هدر نرود.»
/مخالف / نماينده مرند گفت:« نظام بانكداري اسلامي تصويب شده، ولي عملا مبتني بر رباست.»
كريم شافعي كه به عنوان مخالف وزير اقتصاد و دارايي سخن ميگفت با بيان اينكه در خصوص شخصيت حقيقي ايشان (دكتر دانشجعفري) بحثي ندارم، اين پرسش را مطرح كرد كه تئوري اقتصادي ايران مبتني بر چيست؟ و افزود: در 27 سال گذشته هميشه گفته شده است كه اقتصاد ما اقتصاد اسلامي است نه اقتصاد سوسياليستي يا غير آن. اما اينكه نقطه شروع و پايان و مباني آن چيست معلوم نيست. نظام بانكداري اسلامي تصويب شده ولي عملا مبتني بر ربا است.
وي با طرح اين سئوال كه در اقتصاد اسلامي جايگاه توليد، خمس و زكات كجاست؟ از وزير اقتصاد پيشنهادي پرسيد كه تئوري اقتصادي دولت جديد چيست؟
شافعي افزود: برنامه كلي هيأت دولت و برنامه شخص وزير پيشنهادي اقتصاد هيچ يك مبتني بر اقتصاد تعريف شده اسلامي نيست بلكه تقريبا تكرار همان چيزهايي است كه در برنامههاي قبلي بوده، با همان سرفصلها، گفتارها، همان روشها و صيغهها و جملات است و فقط عبارات، عدالتگستري و توجه به رفاه اجتماعي و مردمگرايي يك مقدار غلبه دارد.
وي تصريح كرد: انتظار ما از دولت و وزير دارايي دولت جديد اين است كه تئوري اقتصاد اسلامي را كه كاربردي و عملي باشد، ارائه دهد و بگويد كه ما امروز در اقتصاد اسلامي قرار داريم يا نه؟ و اگر در آن قرار نداريم در پايان اين دولت در كجاي آن خواهيم بود.
وي اين ايراد را متوجه سازمان مديريت و برنامهريزي، كليت دستگاه دولتي و برنامهريزان اين كشور دانست و آنها را ملزم به اين دانست كه بگويند مباني اقتصاد اسلامي چيست؟ از كجا شروع و به كجا ختم ميشود؟
شافعي دربارهي حساب ذخيره ارزي، با تشبيه حساب ذخيره ارزي ايران به طلاهاي بانوان، گفت: حساب ذخيره ارزي تا حدي كه مربوط به افزايش ضريب ايمني كشور است، شايد خوب باشد، ولي وقتي اين حساب تبديل به يك منبعي شود كه درآمدي را در آن بگذاري و از سويي 5، 6 ميليون نفر بيكار باشند و اقتصاد جامعه فلج و در معرض آسيب بوده و توليد و سرمايهگذاري مشكل داشته باشد، مثل اين است كه پولي كه در حساب ذخيره ارزي است همچون طلاهاي بانوان است كه چون نميتوانند آن را در اقتصاد خانواده به كار گيرند، آن را به طلا و زيورآلات تبديل ميكنند.
وي تأكيد كرد كه دولت بايد اين ثروت را تبديل به توليد و ساخت زيربناها كرده و آن را صرف زيرساختهاي كشور در توليد، جادهها، نفت، گاز و پتروشيمي و كشاورزي و . . . بكند.
وي تأكيد كرد كه دولت و وزارت دارايي بايد با ايجاد منابع جديد مالياتي از طريق سرمايهگذاري و راهاندازي وامهاي خدماتي، كشاورزي و صنعتي بتواند پرداختكنندههاي جديد براي خود تأمين كند نه از پرداختكننده قبلي ماليات زياد بگيرد.زيرا در فرض اول توليد و اشتغال زياد ميشود، اما در فرض دوم تورم و نارضايتي عمومي زياد و اشتغال كم ميشود.
وي ابراز داشت: همه سخن از عدالت گستري ميزنند اما آنچه مسلم است گامهايي كه در روستاها و شهرهاي دوردست برداشته، گامهاي اوليه بوده است كه بايد پرسيد نقطه شروع عدالتگستري كجاست و نقطه مياني آن كجاست؟. از كجا و با چه نحوه ميتوانيد آن را اجرا كنيد؟ چون هميشه گفتهايم كه ما روستاها را آباد ميكنيم و عدالت ميپرورانيم، اما عدالت محقق نشده است. يكي از مباني عدالتگستري، توليد اشتغال، سرمايهگذاري، مبارزه با مفاسد اداري - اجتماعي و رانتخواري است كه ما اين روشها را در برنامهها ملاحظه نكرديم.
وي در پايان گفت: اميدوارم در فرصتهايي كه دولت و وزارت دارايي خواهد داشت اين اشكالات مرتفع شود و به هدف اصلي كشور و مردم برسيم.
/موافق/ يك عضو كميسيون عمران مجلس حضور دانشجعفري در كابينه را اولين گام براي اثبات حاكميت اعتدال و مشرب مدارا در اقتصاد ايران خواند و افزود: «انتخاب مناسب دانشجعفري از سوي رييس جمهور، گواهي بر عزم و اراده عقلايي احمدينژاد در سامانبخشي اقتصاد كشور و دور نگهداشتن حوزه اقتصاد از مجادلات سياسي روزمره گذشته و مهر تاييدي بر ميثاق كارآمدي و توانمندي دولت در ارتقاء سطح زندگي و اقتصاد عمومي مردم است.»
به گزارش ايسنا، بهمن محمدياري در بيان موافقت خود با داوود دانشجعفري، با اشاره به توانمنديها، رشته تحصيلي و تسلط وي به مسائل اقتصادي كشور و مسووليتهايش در كميسيونهاي مجلس و كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام، دانشجعفري را شخصيتي جامع در اداره امور كشور معرفي كرد.
محمدياري ويژگي برجسته دانش جعفري را شخصيت معتدل سياسي و مقبوليت توانمندي او براي مجامع اقتصادي خواند كه توسعه، تامين و امنيت سرمايهگذاري را نويد ميدهد.
اين عضو كميسيون عمران مجلس، حضور دانش جعفري در كابينه را گوياي افزايش قدرت دولت در معاهدات، قراردادها و پروتكلهاي بينالمللي و قدرت چانهزني و امتيازگيري اقتصادي در مجامع جهاني دانست.
به گفته وي دانش جعفري به خوبي ميداند كه سرمايه و تكنولوژي عنصري هدايتگر است كه تنها در زمينههاي مستعد و مناطق امن بارور ميشود و در جايي كه اعتماد و مشرب اعتدال و مدارا برقرار نباشد اهل سرمايه و صنعت از آن گريزانند.
اين نماينده مجلس، معرفي دانشجعفري را موجب بازگشتن آرامش به بازار بورس دانست و گفت: «با توجه به اينكه بازار بورس نبض اقتصاد هر كشوري است، توجه به اين بازار حائز اهميت ويژه است.»
محمدياري با بيان اينكه ثبات در بازار بورس به معناي ثبات اقتصادي و حتي سياسي است، ادامه داد: «با توجه به اينكه در نگاه اصحاب و اهالي اقتصاد هيچ خطا و اهانتي به اقتصاد بالاتر از دستور دادن و فرمان راندن بر آن نيست، انتخاب دانشجعفري را احترام به اصحاب و اهالي اقتصاد ميدانيم.»
/موافق/ نديمي به عنوان موافق وزير پيشنهادي امور اقفتصادي و دارايي گفت: حساب ذخيره ارزي يك حركت مثبت بود هرچند كه رشد هزينههاي جاري فلسفه حساب را كمي مخدوش كرد، ولي حساب در حقيقت قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفت يا كنار گذاشتن برخي درآمدهاي مازاد نفتي براي اهداف عمراني دولتي يا خصوصي بود هر چند هزينهها، تعداد زيادي از هدف اين حساب را مخدوش ميكند.
نديمي گفت: كميسيون اقتصادي سئوالاتي را از وزير پيشنهادي داشته و سئوال اول وزن رأي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت و حاكميت كه آيا حاشيهاي است يا متني؟ زيرا اين وزارتخانه يك وزارتخانه فرابخشي است و نبايد تحت تأثير وزارتخانههاي بخشي قرار گيرد. همچنين در مورد مباحث مربوط به ماليات كه سئوال شد كه نوع ماليات چيست و چگونه بايد صرف شود، و يا دولت بايد بيشتر ماليات بگيرد و بسياري امور از اين دست مورد سئوال قرار گرفت. ما بايد وزن ماليات را در هزينههاي جاري افزايش دهيم، اما به اين معني نبود كه اين فشار را به اقشار ضعيف وارد كنيم.
وي اظهار كرد: مطرح كرديم كه چگونه بايد ماليات خود منجر به درآمد جديد شود، مثلا چگونه مصرف شود كه كشاورزي، صنعت، آموزش، خدمات و گردشگري با آن سامان پيدا كند، نه اينكه انگيزه پرداخت آن را كم كند، بلكه آثار آن را در اقتصاد كشور ديده و به خصوص آنچه رييس جمهور مطرح كردند و پيگير آن هستند از جهت سبد هزينه خانوار و رفع تنگناهاي معيشتي در مسائلي مثل بهداشت و بيكاري، مسكن، حمل و نقل كمك كند.
نمايده لاهيجان گفت: مسلما در مورد ماليات مجلس هم بايد كمك كند، كمااينكه ما لوايحي در اين امر در دست داريم كه ميتواند به وزارت امور اقتصاد و دارايي كمك كند.
وي سئوال ديگر از وزير را نوع تعاملات اين وزارتخانه با ديگر وزارتخانهها عنوان كرد و گفت: آثار اين تعاملات بر گرايش مردم به سرمايهگذاري و جلوگيري از فرار سرمايه ميتواند مؤثر باشد، حقوق شهروندي نيز به وزارت دارايي مرتبط است. هم اكنون يكي از نقدهاي اساسي كه در مورد واگذاري و خصوصيسازي وجود دارد مسائلي است كه آقاي دانش جعفري به آن توجه دارند.
وي ابراز كرد: خدمات كه برخي فكر ميكنند بايد تعطيل شود در حالي كه در بسياري از نقاط دنيا خدمات منشأ اشتغال و درآمد است كه اين موارد پتانسيلهاي كشور ماست و ما نميتوانيم از آنها غفلت كنيم و همهي نگاهمان را به نفت، گاز يا ماليات متوقف كنيم، كما اينكه آنها هم بايد متأثر از فعاليتهاي كاركردي ديگري باشند كه با شناختي كه از اين وزارتخانه دارم اين مهم قابل تعامل است.
وي گفت: اينكه دولت رقيب بخش خصوصي نباشد و فرصت بدهد، مثلا اوراق مشاركت آن به اندازهاي نباشد كه نقدينگي جامعه را جذب كند و فرصت از بخش خصوصي گرفته شود كه اينها از مسائل رويكردي است كه وزير آينده به آن توجه دارد هانطور كه دولت هم بايد داشته باشد و لازمه و ديدگاه شفافي كه رييس جمهور مطرح كردند ميتواند در اين راستا مطرح باشد.
نديمي اظهار داشت: برنامه چهارم چون يك برنامه بلندمدت است و در تعامل چشمانداز 20 ساله تأليف شده اين فرصت را ميدهد كه در پارهاي از اصلاحات بتواند در راهبردي كردن آن به نحوي مؤثر باشد كه بتواند پاسخگوي كليهي مطالبات مردم باشد كه مردم به آن توجه دارند.
وي تأكيد كرد كه با توجه به اينكه مجلس لايحه بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه و پول را در دست دارد، بايد شاهد تحولاتي در اين زمينه باشيم.
وي تأكيد كرد: مهم اين است كه حكومت كارگزار مردم است، اقتصاد هم با همين هدف تعريف ميشود كه بتواند گرهاي از مشكلات مردم را رفع كند.
نديمي در پايان گفت: با شناختي كه از وزير پيشنهادي براي وزارت امور اقتصادي و دارايي و از كاركرد ايشان و تعاملشان با تيم اقتصادي داريم، انشاء محور ايشان توليد، اشتغال و صادرات است و ما از اين ايده دفاع خواهيم كرد و تا زماني كه بر اين ايده باشند از حمايت مجلس برخور دارند.
/موافق/ نماينده مردم زنجان در مجلس شوراي اسلامي گفت: «انتخاب احمدينژاد به كارآمدي دولت در عرصه اقتصادي كمك ميكند.»
به گزارش ايسنا، سيـدجلال حسيني در سخنان خود در موافقت با انتخاب دانشجعفري به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي از حسن انتخاب احمدينژاد در تيم اقتصادي كابينهاش تشكر كرد و حضور دانش جعفري در دولت را موجب ايجاد يك تيم هماهنگ، منسجم و با برنامههاي استراتژيك و راهبردي در تنظيم سياستهاي پولي و اقتصادي و سازماندهي آنها دانست.
وي با اشاره به سوابق دانشجعفري و تواضع و حسن خلق او، گفت: «ايشان در حوزه تئوري و علوم نظري اقتصادي و در اجرا تجربه كافي دارند كه به كارآمدي دولت در حوزه اقتصادي كمك خواهد كرد.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، حضور دانش جعفري در كابينه را به همراه ديگر همكارانش در مسندهاي اقتصادي را موجب حاكم شدن آرامش بر فضاي بازار سرمايه و نهادهاي مالي دانست و افزود: «حضور او در كابينه نشانه خوشفكري رييس جمهور در رشد و توسعه اقتصادي و توجه به منطقي كردن سود اقتصادي بانكي دارد.»
وي به سوالات نمايندگان از وزير اقتصاد در خصوص سنگيني نرخ هزينه تسهيلات اشاره كرد و گفت: «رييس جمهور در تدوين برنامه و چينش اقتصادي خود نشان داده است كه به شبكه بانكي و آسيبشناسي و تقويت نهادهاي مالي، تقويت و رونق بازار سرمايه و ساير نهادهاي مالي و موسسات اعتبار مالي توجه دارد كه در برنامههاي دانشجعفري نيز آسيبشناسي شده است.»
حسيني با بيان اينكه تفكر و عملكرد دانشجعفري با برنامههاي احمدينژاد منطبق است، اين مساله را در تشكيل كابينهاي راهبردي، كاهش هزينههاي توليد، راهاندازي چرخه توليد، رونق تشكلها و بازار سرمايه بورس اوراق بهادار و حتي تاكيد بر سرمايهگذاري خارجي موثر دانست.
وي رشد اقتصادي هشت درصد پيشبيني شده در برنامه چهارم را منوط به رشد 11 درصد سرمايهگذاري خارجي دانست كه در برنامه دانشجعفري نيز بر آن تاكيد شده است.
حسيني از حسن انتخاب احمدينژاد در تيم اقتصادي و ديگر حوزههاي كابينه تشكر كرد و اظهار اميدواري نمود كه هر چه زودتر با راي اعتماد آبرومند به كابينه شاهد رشد سريع روند اقتصادي در كشور باشيم.
انتهاي پيام