وزير پيشنهادي كار و امور اجتماعي گفت:« فلسفه وجودي وزارت كار و امور اجتماعي در تنظيم روابط كار و صيانت از نيروي كار است كه از ابتدا دولتها، مجلسها و افكار عمومي، قبول نميكردند كه وزارت كار متولي اشتغال نيست.»
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيد محمد جهرمي امروز در مجلس يادآور شد:« با توجه به مشكلات كشور و بالا رفتن نرخ بيكاري، به صورت مسكن برخي هدفها و برنامهها براي بالا بردن مهارت به جهت جذب نيروي كار و يا تشكيل صندوق خوداشتغالي براي كساني كه با وام اندك ميتوانستند اشتغالي را بيافريند، به اين وزارتخانه واگذار شد.»
وي از نگاهش به كل برنامهاي كه وزارت كار بايد داشته باشد، سخن گفت و افزود:« از ابتدا يك مسألهاي كه مغفول مانده شده است مسأله سياستگذاري و نظارت بر بازار كار به عنوان بازار مؤثري در مجموعه اقتصاد، مسائل اجتماعي و آموزشي است. متولي اين بازار هر چند در سال 1381 به وزارت كار واگذار شده است، ولي در عينحال اين مصوبات هنوز عملي و نهادينه نشده است.»
جهرمي با تأكيد بر اينكه بازار كار و عوامل مؤثر در آن بايد مشخص شود، يادآور شد:« قوانين مختلف سياستهاي پولي و مالي از تأثيرگذاران بر اين عرصهاند. متولي آن بايد مجموعه اشتغال، روابط كار و صيانت از نيروي كار را مديريت كند.»
وزير پيشنهادي كار و امور اجتماعي پرسيد:« چگونه ميتوانيم روابط كار را تنظيم و از نيروي كار صيانت كرد در صورتي كه بازار كار تعادل ندارد؟»
جهرمي از نبود تعادل بسيار در بازار كار ياد كرد و گفت:« سازمان مديريت و برنامهريزي تنها متولي 5/2 ميليون كارمندان دولتي است ولي براي اشتغال 25 ميليون نفر متولي نداريم. اينكه به اهداف برنامههاي توسعه تاكنون در زمينه اشتغالزايي نرسيدهايم به علت نبود مديريت منابع انساني به عنوان مديريت حساس و پراهميت در دنياي امروز است.»
وي با بيان اينكه اگر به سرمايههاي ارزشمند نيروي انساني نرسيم به هيچ هدفي نخواهيم رسيد، خاطرنشان كرد: «فرهنگ و انضباط كار در گرو رسيدگي به نيروي انساني است.»
وزير پيشنهادي كار و امور اجتماعي با بيان اينكه قالب مشكلات حوزههاي انتخابيه نمايندگان در خصوص اشتغال است، به اصل برخورد ريشهاي با معضل بيكاري به جاي وامهاي كوتاهمدت خوداشتغالي اشاره كرد و گفت:« اگر اشتغال به يك معضل بدل شده و مقام معظم رهبري جلسات پيگيري در خصوص اشتغال به عنوان يك چالش كشور تشكيل ميدهند، براي حل آن بايد بازار كار را بشناسيم و ساختارها و قوانين را اصلاح كنيم.»
به گفته وي اگر براي پنج سال آينده فكري براي سازماندهي بازار كار نشود با مشكلات ديگري مواجه خواهيم بود. اين در حالي است كه سياستهاي پولي، مالي، قوانين كار و اشتغال، قراردادهاي نفتي چندان معطوف به اشتغال داخلي نيست و مجموعه جزاير جداگانهاي از هم هستند.»
وزير پيشنهادي كار و امور اجتماعي با بيان اينكه وزارت كار به تنهايي نميتواند مسأله اشتغال را حل كند از مسؤوليت حراست پايداري اشتغال موجود و توسعه اشتغال در آينده از سوي اين وزارتخانه سخن گفت. چراكه بايد متولي جلوگيري از ضربه به اشتغال كشور باشد. اين در حالي است كه 70 درصد قراردادهاي اشتغال امروزه مربوط به قراردادهاي موقت است.»
وي با تأكيد بر لزوم تعادل بازار كار نسبت به مورد غفلت قرار گرفتن آن تاكنون اظهار تأسف كرد و افزود:« در برنامه چهارم بر كاهش نرخ بيكاري و لزوم اشتغالزايي تأكيد شده است. اين در حالي است كه نرخ بيكاري و اشتغال ناقص آمار اسفباري دارد. عدم تعادل در اين بازار سبب تشديد مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهاي كوچك به بزرگ شده است.»
جهرمي در ادامه پرسيد:« چگونه ميتوان مسأله مهاجرت را كم كرد، اگر سرمايهگذاري در مناطق محروم نشود؟»
وي با بيان اينكه "متولي اشتغال را وزارت كار و امور اجتماعي ميدانم" اظهار كرد:« اگرچه برخي دوستان پيشنهاد كردند با توجه به مشكلات موجود اين مسؤوليت را نپذيرم و اعتبار و تجربه گذشتهام را به مسلخ نبرم ولي به آنها ميگفتم اگر بتوانم آبرويم را در طبق اخلاص گذاشته و مشكلات را به گونهاي حل كنم كه كارگر احساس آرامش و كارفرما دلگرم به كار باشد راضي خواهم بود.»
به گفته وي مسأله اختلاف ميان كارگر و كارفرما طبيعي است، البته اگر به مديريت منابع انساني برسيم كارفرمايان خواهند فهميد كارگر ماشين و ابزار نيست، بلكه انسان است و بايد با او رفيق شد.
جهرمي خاطرنشان كرد:« اگر مديريت منابع انساني بدانيم، رفتارمان با انسان و رفع نيازهاي آن را ميتوان تنظيم كرد.»
وي خطاب به كارگران گفت:« نبايد تنها به قانون كار متكي بود، بلكه بايد به وجدان كاري، مهارت و انظباط كاري خود متكي باشيد و بدانيد كه اگر كارفرما نباشد كار و معيشت وجود نخواهد داشت.»
وزير پيشنهادي كار و امور اجتماعي با اشاره به مراجع حل اختلاف كه گاهي رسيدگي به پروندههايش تا يكسال به طول ميانجامد، آن را سبب تلف شدن زمان كارگران و كارفرمايان دانست كه به هر ترتيب سبب نقره داغ شدن كارفرمايان ميشود.
وي يادآور شد كه در برنامهاش، فرصتها و تهديدهاي اشتغال و 18 راهكاري را كه وزارت كار ميتواند ايفا كند را ارائه داده است.
جهرمي مدعي شد:« احساس ميكنم اگر با كمك شما و با عنايت شما كار اشتغال دنبال شود، حتما ميتوان طي دو يا حداكثر سه برنامه توسعه به بازار كار ـ به عنوان مشكلترين معضل در اين عرصه ـ تعادل بخشيد.»
وي در پايان با بيان اينكه مشكلي در منابع طبيعي و نيروي انساني و تكنولوژي مشكلي نداريم، تأكيد كرد كه مسأله مديريت است و مديريت و مديريت.
به گزارش ايسنا سه نماينده در موافقت با اين عضو پيشنهادي كابينه سخن گفتند. او مانند چند عضو ديگر مخالفي نداشت.
/موافق/ نمايندهي مردم ابهر و خرمدره كه به عنوان موافق وزير پيشنهادي كار و امور اجتماعي سخن ميگفت به سوابق كاري جهرمي اشاره كرد و اظهار داشت: او انساني است كه در سن 23 سالگي فرمانداري را بر عهده ميگيرد و معاون استانداري و استانداري زنجان را نيز طي ميكند.
به گزارش ايسنا، احمد مهدويابهري، وزير پيشنهادي كار را يك مدير توانا، قدرتمند، با شجاعت و درايت خواند و با بيان اينكه از همه ظرفيتهاي وزارت كار استفاده نشده است، گفت: آقاي جهرمي توانايي استفاده به نحو احسن از تمام اين ظرفيتها را دارد.
وي افزود: بسياري از مراكز اقتصاد در كشور نيروي كار ماهر ميخواهند، اما ما نداريم.
او از جمله عسلويه را محتاج نيروي كار ماهر دانست در حاليكه بيكار ماهر در ساير رشتهها در كشور وجود دارد.
عضو كميسيون صنايع بعنوان مثال به 20 هزار نفري كه آموزش فني و حرفهاي، آموزش خياطي ديدهاند اما هيچيك بازار كار ندارند، اشاره كرد و با بيان اينكه راندمان كار ما در دنيا پايين است بر لزوم صيانت از نيروي كار تأكيد و خاطرنشان كرد: امروز كرامت انساني كارگر زير سئوال است، آقاي جهرمي بايد اين موضوع را حل كند و به اعتقاد من اين توانمندي را دارد. در عينحال بايد زمينهاي فراهم شود كه كارفرما تشويق به سرمايهگذاري شود.
اين نماينده جهرمي را سرباز انقلاب خواند كه هرجا خدمت ميكند، و نه تنها وزارت كار بلكه قادر است بسياري از وزارتخانهها را مديريت كند.
به اعتقاد وي در عين حال ايجاد اشتغال مربوط به ديگر وزارتخانهها از جمله صنايع و ... است.
/موافق/نماينده مردم شاهرود در مجلس به عنوان موافق با وزير پيشنهادي كار و امور اجتماعي گفت: بزرگترين چالش ما در عرصه داخلي اشتغال است. از اين باب فكر ميكنم رييس جمهور يكي از قويترين نيروها را در اين وزارتخانه قرار دادهاند.
به گزارش ايسنا، كاظم جلالي گفت: در دورهي جديد ما اين چالش بزرگ بيكاري را فهم كرديم كه ميتواند به سمت يك بحران جدي برود.
وي گفت: طبق برنامه چهارم توسعه نرخ مشاركت نيروي كار از 39 درصد موجود بايد به حدود 43 درصد ارتقاء پيدا كند و تقاضاي جديد نيروي كار در سال بيش از 896 هزار نفر است كه براي رسيدن به نرخ بيكاري از 3/12 به 4/8 بايد متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال را حدود 3/4 درصد برسانيم.
جلالي سهم بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي را عنوان كرد و گفت: همچنين با عدم تعادل نرخ بيكاري بين شهري و روستايي مواجهايم كه اگر ما اين چالش را فهم كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه به يك نيروي قوي با ديدگاه خوب كه فرصتها و تهديدها را به خوبي بشناسد و از شناخت آن به استخراج راهكارها برسد، نياز داريم.
وي ادامه داد: همه ميدانيم كه آقاي جهرمي سابقهي استانداري چندين استان را دارد و همچنين معاونت كميسيونهاي تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است.
وي با بيان اينكه همه در كشور تلاش ميكنيم از زير بار مسؤوليت شانه خالي كنيم، گفت: به طور مثال همه ميگويند متولي امر اشتغال نيستم اما آقاي جهرمي گفتهاند كه ميخواهم وزارت كار و يا يك جايي متولي امر اشتغال در كشور بشود كه همه ما كه به دنبال شغل براي موكلين خود هستيم درك ميكنيم كه نياز امروز جامعه به اشتغال است.
جلالي در جايي ديگر از سخنانش گفت: نظام آموزشي كشور ما در امر اشتغال بحرانزاست، يعني دانشگاههاي مختلف درست شدند و با گرفتن وجوهاتي به آنها مدرك تحصيلي ميدهند، اما ما هيچ به فكر تعادل بين بازار عرضه و تقاضا نيافتادهايم كه در چه بخشهايي به چه ميزان نيروي كار نياز داريم.
وي تأكيد كرد: اگر ميخواهيم عدالت اجتماعي محقق و مهرورزي در جامعه حاكم شود چارهاي جز پرداختن به امر اشتغال به شكل جدي نداريم.
/موافق/ عضو كميسيون اقتصادي به عنوان موافق وزير پيشنهادي كار و امور اجتماعي با اشاره به حضور جهرمي در استانداريهاي مختلف سراسر كشور، ادامه داد: نرخ بيكاري در زمان حضور جهرمي در استاندار فارس كاهش يافت كه هنوز جلسات ماهانهاش با صاحبان صنايع زبانزد خاص و عام است.
به گزارش ايسنا، احمد بلوكيان به تحصيلات مرتبط جهرمي در رشته دكتراي استراتژيك با پست پيشنهادي به وي جهت شناخت مسائل كلان و راهبردي به ويژه مسأله اشتغال اشاره و از وزارت كار به عنوان وزارتخانه پشتيبان، اقتصادي، تربيت نيروي متخصص و حافظ نيروي كار ياد كرد و گفت: اين وزارتخانه از نظر حقوقي و شرح وظايف ناتوان است و از پشتوانهي لازم برخوردار نيست.
بلوكيان تنظيم نادرست قانون و مقررات را سبب چالشآفريني در اين زمينه دانست و ادامه داد: در برنامههاي جهرمي نكات قابل توجهي همچون تنظيم روابط كار، صيانت از نيروي كار، ارتقاء مهارت و دانش نيروي كار و . . . آمده كه طي آن به سلامت جسمي و روحي و رواني نيروي كار نيز توجه شده است.
نماينده مردم كاشمر به منابع انساني و سرمايه در حوزهي كار اشاره كرد كه وزارت خانه بايد آن را شناخته و در راستاي آن اهتمام ورزد.
اين عضو كميسيون اقتصادي در تشريح ملزومات وزارت كار از مواردي به اين ترتيب ياد كرد: مورد تكريم قرار دادن صاحب شغل، اعتباربخشي به همهي مشاغل، ايجاد مهارت در شغلها در حوزهي علم و تجربه، شناسايي و كور كردن رابطهي غلط و ترسناك ميان كارگر و كارفرما، بسط و توسعه عدالت، محبت و مهرورزي ميان كارگر و كارفرما، تضمين عزت نفس برابري فرصتها و آزادي نيروي كار و سرمايه، امنيت در بخش سرمايهگذاري در بخش خصوصي، شناسايي تواناييها و استعدادهاي مناطق مختلف كشور براي اشتغال، آموزش مهارتهاي فني و حرفهاي و مواردي از اين دست.
به گفته وي حضور جهرمي در پست دبير كميسيون خاص مجمع تشخيص مصلحت در تنظيم سند چشمانداز 20 ساله كه كميسيونهاي زيربنايي، اقتصاد، سياسي و امنيتي زير نظر آن تشكيل ميشده و ارتباط او با مجلس و ديگر اعضاء دولت و ويژگيهاي شخصيتياي چون تخصص، تعهد، خضوع و خوش اخلاقي زحمت خوبي براي حل مشكلات و اجراي سياستهاي اشتغالزايي است كه منجر به محبوبتر شدن وزير كار در منظر آن وزارتخانه و كارگران ميشود.
انتهاي پيام