اوايل هفتهي جاري پروندهي زني كه به اتفاق مرد غريبهاي به آزار و اذيت دو فرزند يك و 7 سالهاش متهم شده بود در دادسراي امور جنايي تهران مورد رسيدگي قرار گرفت.
اين موارد كودك آزاري درحالي به ثبت ميرسد كه ايرانيان همواره با استعانت از مكارم اخلاقي كه در شرع مقدس اسلام و فرهنگ و تمدن غني ايران نهفته است، رويكردي مالامال از مهرورزي نسبت به پرورش فرزندان خود داشتهاند؛ چند سالي است كه متاسفانه در مواردي ديده و شنيده ميشود كه پدران يا مادران و يا افرادي بيتوجه به اخلاق اسلامي و انساني، نسبت به فرزندان خود خشونت ميورزند كه اين خشونتها آثار سوء بسيار، برآينده فرزندان خشونت ديده و عواطف جامعهي مهربان و رئوف ايران بر جاي ميگذارد.
تاكيد بر رفع اين معضل اجتماعي و ارائهي راهحلهاي قانوني و فرهنگي از سوي فعالان اين عرصه زماني بر ما روشن ميشود كه به اين نكته توجه داشته باشيم كه تعداد موارد ثبت نشده در اين زمينه چندين برابر آمار رسمي است كه از سوي مسئولان مربوطه ارائه ميشود.
باتوجه به اهميت اين مساله خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به بررسي ابعاد فقهي،حقوقي و اجتماعي آن پرداخته و نظر مراجع تقليد،حقوقدانان وكارشناسان اجتماعي را در اين زمينه جويا شده است.
پاسخ آيات عظام به يك استفتاء: كودك آزاري در شرع اسلام جايز نيست
متن سوالات سرويس فقه و حقوق ايسنا و پاسخ مراجع عظام بدين شرح است:
نظر به برخي گزارش ها دربارهي كودكآزاري كه در رسانهها منتشر ميشود لطفا نظر خود را در مورد سوالات ذيل بيان فرماييد.
1-كودكآزاري در شرع به چه مواردي اطلاق ميشود؟
2-حد شرعي تنبيه چيست و بيش از آن چه حكمي دارد؟
3-آيا ميتوان كودك را از سرپرستي پدر و مادر كودكآزار كه در مراجع قانوني به اثبات رسيده است خارج كرد؟
4-حكم شرعي والدين كودكآزار چيست؟
*** پاسخ آيتالله العظمي سيستاني:
پاسخ 1- اين يك اصطلاح شرعي نيست.
پاسخ 2- تنبيه بدني جايز نيست مگر اين كه تاديبي كه لازم است متوقف بر آن باشد و در اين صورت پدر يا كسي كه از سوي او مجاز است ميتواند به نحوي كه موجب سرخ يا كبود شدن نباشد كودك را بزند ولي به احتياط واجب نبايد از سه ضربه سبك تجاوز كند و به هر حال اگر موجب سرخي يا كبودي شد ديه دارد حتي اگر از سوي پدر باشد و به احتياط واجب زدن به هر نحو باشد پس از سن بلوغ جايز نيست.
پاسخ 3- اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه پدر و مادر از نظر حفظ سلامتي كودك مورد اطمينان نيستند ميتواند آنها را از حق حضانت و سرپرستي كودك محروم كند.
پاسخ 4- اگر آزار آنها مستلزم ديه باشد بايد بپردازند بلكه در مواردي قصاص نيز در مورد مادر اجرا ميشود.
*** پاسخ آيتالله العظمي مكارم شيرازي:
كودك آزاري در شرع اسلام جايز نيست و هرگاه پدر يا مادري مرتكب چنين كاري شوند حاكم شرع ميتواند آنها را تعزير كند و اگر كاري باشد كه منتهي به فوت يا نقص عضو يا جراحتي گردد ، ديه دارد ولي تنبيههاي جزئي و مختصر كه هيچگونه اثري روي بدن نگذارد آن هم در صورت ضرورت ،مانعي ندارد و چه بهتر كه از آن هم صرف نظر شود و از طريق تشويق و محبت اقدام به تربيت شود.
*** پاسخ آيتالله العظمي صانعي:
پاسخ 1- تشخيص نسبت به محاكم با قانون است و نسبت به خود افراد بين خود و خدا موارد آن معلوم و روشن است گرچه داراي موارد مختلفه است و همه آنها حرام است چون آزار به انسانها بدون تفاوت در آزاردهنده و آزارشونده و مراتب آن به حكم عقل و شرع حرام است.
پاسخ 2- در راستاي ادب و تربيت كودكان توسط والدين تنها اذن حداكثر پنج ضربه و يا شش ضربه نه زيادتر آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيري از فساد اخلاقي و ارتكاب كارهاي ناشايست و به شرط اينكه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و يا تغيير رنگ پوست نباشد اجازه داده شده؛ و ناگفته نماند با آنكه امروز تربيت اولاد و رشد استعدادهاي آنان خود داراي رشته بسيار با اهميت و داراي علما و متخصصين ميباشد، نياز به تنبيه بدني، كه معمولا مانع از تربيت و رشد استعدادها است، بسيار نادر بوده و هست و بر همه قدرتهاي تبليغي و فرهنگي است كه راههاي احسن تربيت و ادب و فرهنگ را تبليغ نموده تا طبعا پدران و مادران مهربان و همه مربيان از آن استفاده و راه كودكآزاري مسدود گردد و بايد همگان را به سيره رسول گرامي اسلام صليالله عليه و آله در جلوگيري از تربيت و ادب هنگام غضب و خشم متوجه ساخته تا ادب و تربيت همراه با عاطفه و حاكميت عقل و علم و خرد انجام گيرد، چراكه حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربيت همه جهات عقلاني و علمي و انساني تربيت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت و آهنيني بر روي همه آنها قرار ميدهد كه نعوذبالله منه
پاسخ 3- بعنوان دفع منكر و آزار و اذيت نه تنها جائز است بلكه واجب ميباشد لكن به هر حال بايد و به هر نحو ممكن آنها را وادار به عمل تكليف واجب حضانت و تربيت نمود تا هم به تكليف و وظيفه واجب خود عمل نمايند و هم بار، و زحمت فرزندداري كه آنها سبب آن بودهاند به عهده ديگران نيفتد.
پاسخ 4- از پاسخ سوال 1 روشن ميشود.
*** پاسخ آيتالله العظمي موسوي اردبيلي:
پاسخ 1- كودكآزاري در فقه ذكر نشده ولي پدر و مادر حقوق نوزاد را بايد رعايت كنند غير از مخارج و نفقه، خواندن و نوشتن و شنا ياد بدهند.
پاسخ 2- حد شرعي تنبيه اولاد آن اندازهاي كه موجب ديه نباشد اشكال ندارد آن هم در صورتي كه اولاد بدون آن تنبيه تربيت نشود و بيش از آن اندازه موجب ديه بر پدر و مادر ميشود و موارد مختلف است ،ممكن است در بعضي از آنها قصاص باشد.
پاسخ 3- اگر پدر و مادر با تشخيص حاكم شرعي از صلاحيت سرپرستي و تربيت اولاد افتادند، جد پدري و بعد از او وصي پدري و بعد از آن اقوام و فاميل هاي اولاد به حساب مراتب ارث ،سرپرستي و تربيت اولاد را به عهده بگيرند و سرپرستي نمايند.
پاسخ 4- حكم شرعي والديني كه بچه را بيشتر از حد شرعي تنبيه مذكور در فوق ، اذيت ميكنند، قهرا مراتبش مختلف است در بعضي از موارد موجب ديه و در بعضي از موارد موجب قصاص ميشود.
سند ملي مقابله با خشونت عليه كودكان ايراني تدوين ميشود
معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز چندي پيش در گفتوگويي با «ايسنا» از تدوين سند ملي مقابله با خشونت عليه كودكان در كشور خبر داد و اعلام كرد: هم اكنون در حال برنامهريزي براي پيشگيري و مقابله با خشونت عليه كودكان هستيم.
دكتر محمد اسماعيل اكبري اظهار داشت: مقابله با خشونت از مسائل بهداشتي مهمي است كه در حوزه سلامت مغفول مانده است؛ اين در حاليست كه اين امر از مسائل بسيار اساسي است كه پس از صرف سالها وقت و انجام تحقيقات متعدد توانستيم مساله را طوري تبيين كنيم تا كليه بخشهاي مرتبط با توسعه اعم از قواي قضاييه، مقننه و مجريه در همه ابعاد هماهنگ شوند.
اگر والدين، فرزندان را خارج از عرف تنبيه كنند، بايد مورد مجازات قرار گيرند
دكتر نجفيتوانا با اشاره به مادهي 220 قانون مجازات اسلامي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: پذيرفتن چنين حقي قبول ضرب و جرح و قتل فرزندان توسط والدين را به دنبال دارد و كشور ما جزء معدود كشورهايي است كه چنين حقي را براي پدر قائل شده است.
وي با يادآوري كنوانسيونهاي جهاني از جمله حقوق مدني، سياسي، حقوق كودك كه كشور ما آنها را پذيرفته گفت: بر اين اساس ما موظفيم كه مقرراتي مطابق با مقررات جهاني داشته باشيم.
اين حقوقدان در ادامه حذف مادهي 220 قانون مجازات اسلامي را پيشنهاد كرد و افزود: اگر والدين، فرزندان را خارج از عرف تنبيه كنند، بايد مورد مجازات قرار گيرند.
وي سلب حضانت از والدين، درج نام آنها در رسانهها و جريمه را از جمله راهكارهايي براي تنبيه والدين كودكآزار عنوان و تصريح كرد: با به صدا درآمدن زنگ خطر در جامعه نسبت به پدران و مادران ناصالحي كه مشكلات زندگي را بر فرزندان بيگناه خود تحميل ميكنند، اقدامات لازم براي پيشگيري از چنين مواردي انجام ميشود.
اين متخصص حقوق كيفري اطفال با اشاره به حادثهي اخير كه در آن مردي دو فرزندش را به قتل رسانده بود، گفت: چنين افرادي داراي تعادل روحي و رواني نيستند و وقوع اين چنين جرائمي از يك انسان سالم و داراي سلامت رواني غير ممكن است. در صورت محاكمه اين فرد و محكوميت او به قصاص، اين مجازات تنها به دليل قتل دو مرد و زن بالغي است كه صورت گرفته و عملا قتل فرزندان توسط پدر مانند بسياري از پروندههاي ديگر مورد بيمهري قرار ميگيرد و در اين مورد حقوق كودكان پايمال ميشود.
كودك آزاري در جامعهي ما به دليل كثرت به مسالهاي نخنما تبديل شده است
عضو انجمن حمايت از حقوق كودك گفت: مبرا بودن پدر و جد پدري به عنوان ولي دم از حكم قصاص براي قتل فرزندان به قيمت گزافي در جامعه پرداخت ميشود.
عززپناه عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به افزايش كودكآزاري در جامعه اظهار كرد: تمام سعي و تلاش ما در كانون در جهت فرهنگ سازي و ايجاد بستر مناسب براي پيشگيري از افزايش جرايم در خصوص آزار و قتل كودكان است كه با نبود حمايت كافي از طرف مسوولان با مشكل مواجه است.
وي نحوهي برخورد ساير كشورها با والدين خطاكار و مجرم را متفاوت دانست و افزود: سلب مسووليت و حضانت، و برخورد شديد با والدين در ساير كشورها از نخستين اقدامات در اين زمينه است.
عزيزپناه، با بيان اين كه اگر افراد بدانند در صورت ارتكاب جرم، قانون چه برخورد شديدي با آنان خواهد داشت،گفت: اگر افراد به پيامدهاي ارتكاب جرم توجه بيشتري داشت باشند و يقين بدانند كه با توسل به قوانين جامعه با آنان برخورد ميشود، جلوي بسياري از جرايم از جمله كودكآزاريها گرفته خواهد شد.
عزيزپناه ادامه داد: با وجود مشكلات معيشتي، فقر يا بيكاري فشارهاي فراواني به مردان تحميل ميشود كه آنان براي رسيدن به آرامش، همسر خود و پس از آن فرزند بيدفاع را مورد آزار و اذيت قرار داده و حقوق آنان را از بين ميبرند.
عضو كانون حمايت از حقوق كودكان افزود: اگر قرار بود با روند صنعتي شدن جوامع آمار كودك آزاري و قتل اطفال بالا رود، در كشورهاي صنعتي بايد شاهد آمار بسيار بالا ميبوديم در حالي كه اين آمار در جوامع جهان سومي بسيار بيشتر است.
وي آمار موجود در كشور را بسيار كمتر از واقعيت عنوان و تصريح كرد: به دليل فرهنگ بستهي جامعهي ما در بسياري موارد حتي از جانب نزديكترين افراد، كودكان آسيبديدهاند، چون در پنهانكاريهايي صورت ميگيرد كه تنها هدف در اين زمينه حفظ آبرو، خانواده و جلوگيري از بدتر شدن اوضاع است.
عزيزپناه در ادامه وجود نگاههاي مردانه و دست باز قانون را در ادامهي اين روند موثر دانست و گفت: طبق مادهي 220 قانون مجازات اسلامي، بسياري از پدراني كه كودكان خود را به عناوين مختلف مورد آزار قرار دادهاند، پاسخگو نخواهند بود كه اين ماده با شرايط موجود در جامعه هماهنگي ندارد و نيازمند بازنگري است.
وي يادآور شد: كودك كسي است كه بايد تحت حمايت و صيانت قانون، جامعه و خانواده باشد و كليهي حمايتهاي قانوني از وي به عنوان فردي بيدفاع صورت بگيرد.
عزيزپناه با ابراز تاسف نسبت به بي تفاوت شدن جامعه فعلي نسبت به امور اجتماعي ادامه داد: هيچ مشخص نيست تا كي بايد شاهد از بين رفتن و پايمال شدن حقوق كودكان باشيم، آن هم در جامعهاي كه بسياري داعيه حمايت از آنان را دارند.
شخص سومي كه حق كودك آسيب ديده را از والدين خطاكار بگيرد وجود ندارد
رسولزاده فرساد با اشاره به فصل هفدهم قانون مجازات اسلامي در رابطه با كودك آزاري، به خبرنگار حقوقي ايسنا ميگويد: در اين ماده جرايم عليه اشخاص و اطفال مورد توجه قرار گرفته و ظاهري پر طمطراق و جالب توجه دارد؛ در صورتيكه تنها دو ماده قانوني در ارتباط با اطفال وجود دارد و بقيه موارد امور متفرقه است.
وي ميافزايد: ماده ديگر، ماده 619 تحت عنوان جرايم عليه اشخاص و اطفال است كه مطلبي كلي را بيان كرده و بر اساس آن اگر كسي متعرض زنان يا اطفال در اماكن عمومي شود به حبس تا شش ماه و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود و غير از اين، مورد خاصي در حمايت از حقوق كودك و جلوگيري از آزار رساندن به آنان وجود ندارد.
رسولزاده فرساد تصريح ميكند: مادهي 612 قانون مجازات اسلامي هم تنها به اين مورد اشاره كرده است كه اگر كسي فرد را بربايد كه سن او كمتر از 15 سال باشد، مجرم به حداكثر مجازات محكوم ميشود.
اين وكيل دادگستري همچنين با بيان اينكه كودكي كه مورد تعرض يا آزار و اذيت قرار ميگيرد حامي خاصي ندارد، معتقد است: چنين كودكان آسيب ديدهاي اغلب از ناحيهي خانوادههاي خود مورد آزار قرار ميگيرند و از آن جايي كه خانواده تنها پناه و حامي كودك است، پس شخص سومي باقي نميماند كه بخواهد حق كودك آسيب ديده را از والدين خطاكار بگيرد مگر اينكه مساله توسط فرد ديگري غير از خانواده به مراجع قضايي اطلاع داده شود.
دادستان در صورت اطلاع در برابر كودك آزاريها مسوول است
مصطفي رفيعيان، وكيل داگستري نيز به خبرنگار ايسنا ميگويد: طبق مادهي 220 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه كودك در اثر آسيب و آزارهاي پدر از بين برود، پدر، قاتل شناخته نشده و تنها به حبس و پرداخت ديه به وراث محكوم ميشود زيرا ولي دم خود پدر محسوب ميشود و هيچ پدري براي خود درخواست قصاص نميكند.
او ميافزايد: اين در حالي است كه اگر كودكي در اثر آزار و ضربات مادري از بين برود قطعا حكم قصاص در مورد مادر كودك به اجرا در ميآيد و اين مساله در مورد مادر يا نامادري تفاوتي نميكند.
وي در رابطه با وضعيت كودكي كه پدر و مادري ندارد و توسط شخص ثالثي مورد آزار و اذيت قرار ميگيرد، اظهار ميكند: اگر به هر طريقي اعم از اطلاع همسايگان، آشنايان و يا افرادي، مدعيالعموم متوجه اين آزارها شود، قضيه مورد پيگيري قرار ميگيرد اما در بسياري از موارد كودك آزاري انجام ميشود و كودك به دليل نداشتن قيمي كه به عنوان ولي از او دفاع كند تنها و بيپناه باقي ميماند.
چارچوب تنبيه در حد تاديب در قانون مشخص نيست
يكي از مددكاران انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفتوگو با خبرنگار ايسنا،اظهارداشت: طبق قانون، پدر تا حد تاديب ميتواند فرزند خود را تنبيه كند ولي در هيچ كجاي قانون اين حد مشخص نشده و از آنجايي كه بيشترين آزارها توسط پدران نسبت به كودكان انجام ميشود، اين مساله بايد مورد بررسي قرار گيرد.
وي ميگويد: از آن جايي كه حمايت قانون از والدين به خصوص پدر در تنبيه كودكان موجب بازدارندگي مددكاران در حمايت از كودكان ميشود و اين به دليل آن است كه اين گونه اعمال جزا حريم شخصي افراد تلقي ميشود و قانون اجازهي بررسي دقيقتر نميدهد، بازنگري قوانين در اين زمينه ميتواند مفيد و موثر واقع شود.
اين كارشناس مددكاري، اصلاح و بازنگري قوانين براي رفع خلاء موجود در حمايت از حقوق كودكان و رفع موازين اجرايي را از جمله مهمترين راهحلها در مبحث كاهش آمار كودكآزاريها و حمايت هر چه بيشتر از كودكان دانست.
كودكان قرباني كودكآزاري به افردي ضداجتماعي تبديل ميشوند
يك روانشناس درد و رنج كودكآزاري و تاثير آن بر ذهن و روان كودك را بسيار عميق خواند و گفت: كودكان زير سه سال تمام احساسات و رفتارهايي كه از طرف والدين به آنها تحميل ميشود را درك و در ذهن خود حفظ ميكنند؛ به گونهاي كه ميتوان آثار ظاهري و روحي حتي نگاه تندي كه از سوي پدر و مادر به كودكان صورت ميگيرد را كاملا مشاهده كرد.
دكتر نورماه در گفتوگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به آزار جسمي كودك 2 و نيم ساله با چاقو توسط پدر معتاد، به واكنشهاي كودكان در برابر كودكآزاري والدين اشاره و خاطرنشان كرد: كابوسهاي شبانه، شب اداري، لكنت زبان و رفتارهاي غيرآشكار از جمله واكنش كودكان در برابر آزار و اذيت والدين خواهد بود.
عضو هيأت علمي مدعو دانشگاه تأكيد كرد: از سويي ديگر تمام كودكاني كه تحت آزار شديد والدين بودهاند بايد تحت درمان «بازگشت سلامت رواني» قرار گيرند و فشارهاي و آسيبهاي عاطفي - رواني را كه در شرايط مختلف تحمل كردهاند، از طريق اقدامات مثبت رواندرماني متخصصان كودك جبران و برطرف شود.
وي گفت: چنانچه كودكان قرباني كودكآزاري شناسايي نشوند، در آينده به فردي ضداجتماعي تبديل ميشوند و روحيه انتقامجويي مييابند و با يافتن افرادي با خطوط فكري مشابه اقدام به بزهكاري ميكنند.
دكتر نورماه تأكيد كرد: قانونگذاران پس از اطلاع از وضعيت فيزيكي و جسماني كودكان تحت آزار و مجازات مجرم مطابق با آسيب، بايد جنبه روانشناختي مسأله را پررنگ ديده و بر اساس آن مجازات مجرمان را افزايش دهند.
انواع آزار و اذيت كودكان در سنين متفاوت هر روز در گوشه و كنار شهر اتفاق ميافتد و تعداد بسياري از آنها چون بسياري از رازهاي سر به مهر بيآنكه حتي مطرح شوند به فراموشي سپرده ميشوند. در بسياري از موارد حفظ آبرو، از بين نرفتن موقعيت اجتماعي، سوءاستفاده و يا گاهي پشيماني از مهمترين عللي است كه برخي كودك آزاريها از جمله تعرضهاي رخ داده، هرگز در سطح جامعه مطرح نميشوند اما مطرح نشدن آن دليل بر وجود نداشتن آن نيست و به نظر ميرسد با توجه به نظر غالب كارشناسان امور حقوقي و اجتماعي، قانونگذار بايد تدبيري جدي براي برخورد قاطع با كودكآزاران بيانديشد.
انتهاي پيام