مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران در آستانه‌ي تشكيل اجلاس سران 191 عضو سازمان ملل متحد در راستاي هدف خود كه اطلاع رساني درباره موضوعات مربوط به اين سازمان است محورهاي مورد بررسي در اجلاس شصتم سران دول عضو مجمع عمومي سازمان ملل را به صورتي مفصل تشريح كرده است كه متن كامل آن در دو بخش ارائه مي‌گردد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بخش اول در زير ارائه شده است. ** محور اول: رسيدگي به مسائل دشوار جهاني در اجلاس سران ملل متحد تعداد بي‌سابقه‌اي از سران كشورها و دولت‌ها در ماه جاري به مركز سازمان ملل متحد در نيويورك مي ‌روند تا در فرصتي كه در هر نسل يك بار پيش مي‌آيد، تصميم‌هاي مهمي درباره‌ي خاتمه دادن به فقر، حمايت از حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و كمك به كشورها براي رهايي از مناقشات مرگبار، اتخاذ كنند. اجلاس جهاني سران 2005، از 14 تا 16 سپتامبر، همچنين انجام هرگونه اصلاحاتي در خود سازمان ملل متحد را بررسي خواهد كرد تا كارآمدي و تاثير آن را در سراسر جهان بيشتر كند. بيش از 170 تن از سران كشورها و دولت‌ها با اعلام قصد خود براي شركت در اين اجلاس، آن را به تقريبا بزرگترين گردهمايي جهاني سران تبديل كرده‌اند. چالشي بسيار بزرگ در برابر ما است: بيش از يك ميليارد انسان هنوز در فقر شديد زندگي مي‌كنند و هر روز20000 نفر به دلايل قابل پيشگيري مي‌ميرند. تروريسم بر همه جاي جهان، از ثروتمندترين تا فقيرترين كشورها، در كنار تهديد تكثير سلاح‌هاي نابودي همگاني،‌تاثير مي‌گذارد. بخش‌هاي بزرگي از بشريت از جنگ داخلي رنج مي‌برند و حقوق بشر همچنان در سراسر جهان نقض مي‌شود. رؤساي كشورها و دولت‌ها در تالار مجمع عمومي درباره مسائل سياست جهاني سخنراني خواهند كرد. انتظار مي‌رود عمر بونگو اونديمبا رئيس جمهور گابن و گوران پرسون نخست وزير سوئد ـ از جانب كشورهاي رئيس پيشين و آينده مجمع عمومي ـ به صورت مشترك رياست اين جلسات را به عهده داشته باشند. بخشي ويژه در روز 14 سپتامبر فرصتي در اختيار كشورها و گروه‌بندي‌هاي منطقه‌اي قرار مي‌دهد تا تعهدات يا ديدگاه‌هاي نوآورانه براي مبارزه با فقر و تحقق هدف‌هاي توسعه اعلام كنند. ويژگي مهم ديگر اين اجلاس، وجود امكان امضاء، تصويب يا پيوستن سران كشورها و دولت‌ها به كنوانسيون‌هاي بين المللي است. 32 معاهده‌اي كه امسال مورد توجه ويژه قرار گرفته‌اند طيفي از مسائل مربوط به اجلاس، از جمله حقوق بشر، پناهندگان، مسائل كيفري، تروريسم، فساد و جرايم سازمان يافته،‌محيط زيست و خلع سلاح را دربرمي‌گيرند. "كنوانسيون بين المللي جلوگيري از اقدامات تروريسم هسته‌اي" كه به تازگي به تصويب رسيده، به صورت رسمي براي امضاء گشوده خواهد شد. * مسير تشكيل اجلاس بعضي از پيشنهادهايي كه هيات‌هاي ملي پيش از تشكيل اجلاس درباره آنها مذاكره كرده‌اند شامل تشكيل "شوراي حقوق بشر" جديد براي اعاده اعتبار سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر، "كميسيون برقراري صلح" جديد، براي كمك به تثبيت اوضاع كشورهايي كه در جريان رهايي از مناقشه هستند، و تدابيري براي اصلاح مديريت و پاسخگويي در سراسر سازمان ملل متحد است. مذاكرات تحت رياست ژان پينگ (گابن)، رئيس مجمع عمومي انجام شده است. انتظار مي ‌رود هيأت‌ها درباره سند نهايي به توافق برسند كه به انعقاد معاهده‌اي فراگير عليه تروريسم، و همچنين تعهدي به انجام اقدام براي حمايت از غيرنظاميان در برابر نسل كشي، پاكسازي قومي و جنايت عليه بشريت منجر شود. مذاكره كنندگان همچنين كوشيده اند درباره اقدامات بيشتر كه براي شكست دادن فقر شديد، كاهش ميزان آن به نصف تا سال 2015، به اجماع برسند. كشورها، از زمان تصويب هدف‌هاي توسعه هزاره در اجلاس سران هزاره در سال 2000 براي تحقق اين هدف‌ها در زمينه بهداشت، آموزش و پرورش،‌محيط زيست، تامين آب و حقوق زنان فعاليت كرده‌اند. تعهدات مهم جديد درباره كمك، به ويژه به وسيله كشورهاي اتحاديه اروپا، و درباره لغو 40 ميليارد دلار بدهي كشورهاي فقير، كه در تدارك ديدار اجلاس سران گروه 8 در ماه ژوئيه اعلام شد، قدرت بيشتري به تلاش‌هاي ضد فقر داده است. تلاش‌ها همچنين بر محور انجام اصلاحات براي تقويت تشكيلات حقوق بشر سازمان ملل متحد متمركز است. علاوه بر "شوراي حقوق بشر" جديد كه جاي كميسيون بي اعتبار شده حقوق بشر را خواهد گرفت، مذاكره كنندگان در حال بررسي پيشنهادهايي هستند كه بودجه و توانايي‌هاي "دفتر نماينده عالي در زمينه حقوق بشر" را افزايش خواهد داد. اصلاح همه عناصر مهم خود سازمان ملل متحد ـ از جمله مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي، و همچنين دبيرخانه ـ نيز در دستور كار اجلاس است. موضوع گسترش شوراي امنيت در حال بحث است، اگرچه احتمالا لازم خواهد بود جنبه‌هاي مهم آن پس از اجلاس سران سپتامبر حل شود. رهبران جهان، علاوه بر سخنراني‌هاي رسمي در مجمع عمومي، در بحث‌هاي غيررسمي، از جمله در چهار ميزگرد تعاملي،‌هر يك درباره طيف گسترده مسائل اجلاس، نيز شركت خواهند كرد. انتظار مي‌رود اقدام‌هاي غيررسمي بسيار ديگري براي پيشرفت مسائل مورد بحث، ‌به گونه‌اي كه به وسيله دولت‌هاي گوناگون، كارگزاري‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌هاي ملل متحد، و سازمان‌هاي غيردولتي ترتيب داده شده، در داخل ساختمان سازمان ملل متحد و در ساختمان‌هاي مجاور، انجام شود. فهرست بعضي از اين اقدام‌ها در وب سايت اجلاس سران آورده شده است. ** محور دوم: ايجاد سازمان ملل متحد شايسته قرن 21 پيشنهادهايي كه مي‌توانند فراگيرترين دگرگوني‌ها را در تاريخ شصت ساله سازمان ملل در اين سازمان ايجاد كنند براي تصميم‌گيري در اجلاس سران جهان سال 2005 در سپتامبر مطرح مي‌شوند. انگيزه براي ايجاد دگرگوني، به منظور نشان دادن واكنش موثرتر به مجموعه‌اي از تهديدها و چالش‌هاي وابسته به هم، ايجاد شده است. كوفي عنان، دبيركل، به اين مناسبت كه امسال شصتمين سالگرد امضاي منشور ملل متحد است، گفت: "بعيد است فرصتي مغتنم‌تر به دست آيد، فرصتي چنين براي نشان دادن واكنش مشترك به تهديدهاي مشترك ممكن است به زودي به دست نيايد. در اين شرايط است كه به شدت به وجود سازمان ملل متحد اصلاح و تقويت شده نياز داريم." اصلاحاتي كه امكان انجام آن‌ها تحت نظارت دبيركل، به ويژه اصلاحات در زمينه مديريت و دبيرخانه، وجود داشت، به دنبال انتخاب آقاي عنان به دبيركلي در سال 1997، و بار ديگر در دوره دوم كار ايشان، كه از سال 2002 آغاز شد، انجام گرديد در گزارش آوريل 2005 "اداره مديريت سازمان متحد" از صرفه جويي‌هاي مداوم و ايجاد ارزش اضافي براساس اصلاحاتي سخن گفته شده كه به تقاضاي قديمي كشورهاي عضو جواب دهد كه هميشه خواسته‌اند "سازمان ملل با امكانات كمتر كارهاي بيشتر انجام دهد". دگرگوني‌هاي جديدي در چند ماه گذشته صورت گرفته است كه عبارتند از ايجاد: دو كميته تصميم‌گيري در سطح اجرايي، يعني "كميته مديريت و كميته خط مشي"، به منظور اخذ راحت‌تر تصميم‌هاي مديريت سطح بالا؛‌ "دفتر اصول اخلاقي"، كه نظارت بر رعايت اصول اخلاقي را تقويت و معيارهاي اخلاقي را ارتقا مي‌دهد؛‌ "هيات‌ نظارت بر عملكرد مديريت" كه به صورت سازمان يافته عملكرد مديران ارشد را ارزيابي مي‌كند،‌ و "كميته نظارت دبيرخانه سازمان ملل متحد"، كه تضمين مي‌كند مديران توصيه‌هاي نهادهاي نظارتي سازمان ملل متحد را اجرا كنند. علاوه بر اين، نظام تهيه و تدارك سازمان ملل تقويت مي‌شود تا از بهترين شيوه‌ها استفاده كند كه از تكرار بعضي از خلاف‌هايي كه در "برنامه نفت در برابرغذا در عراق" رخ داد، در موارد مشابه اجتناب شود. در زمينه عملياتي، "صندوق دموكراسي" با امكان تامين منابع مالي مورد نياز خود، در حال ايجاد است تا به كشورها كمك كند روش‌هاي دموكراتيك را تقويت كنند. ******************************************************************************* آمار و ارقام نمايندگان 50 كشور در سال 1945 در سانفرانسيسكو ديدار كردند تا متن منشور بنيانگذار سازمان ملل متحد را تدوين كنند. در حال حاضر 191 كشور، عضو سازمان ملل متحد هستند و دو كشور آخري كه به آن پيوستند سوئيس و تي مورـ لسته در سال 2002 بود. بودجه عادي دبيرخانه سازمان ملل متحد براي سال 2005 مبلغ 1/8 ميليارد دلار است. در مقايسه، بودجه اداره آتش نشاني توكيو 2/2 ميليارد دلار، و بودجه اداري سالانه اتحاديه اروپا،‌حتي پيش از افزايش اخير اعضاي آن 8/3 ميليارد دلار بود. براساس گزارش سازمان ملل متحد درباره "ارزيابي پيشرفت و تاثير تدابير اصلاح مديريت" (سند 60/70/A) انجام اصلاحات در زمينه كارآيي، 1/2 ميليون دلار ارزش جديد در طول سال 2004 ايجاد كرد كه بيشتر آن ناشي از فن آوري‌هاي جديد الكترونيكي و ديجيتالي بود. ******************************************************************************* انجام ساير اصلاحات در زمينه عمليات، كه بر تشكيلات بين دولتي تاثير مي‌گذارد، منوط به تصويب كشورهاي عضو است. دبيركل در گزارش مارس سال 2005 خود با عنوان "در آزادي بيشتر" پيشنهادهايي را مطرح كرد كه در بعضي موارد از توصيه‌هاي گزارش سال 2004 يك هيات عاليرتبه مستقل درباره تهديدها، چالش‌ها و تغيير بود، و ساير پيشنهادها تكرار يا تقويت‌ انديشه‌هايي بود كه وي پيشتر نيز مطرح كرده بود. اين پيشنهادها عبارتند از: 1ـ ايجاد "كميسيون برقراري صلح" جديد، براي كمك به كشورهاي در حال رهايي از مناقشه‌؛ 2ـ ايجاد شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون بي اعتبار شده حقوق بشر‌؛ 3ـ بررسي فعاليت‌هاي "دفتر خدمات نظارت داخلي سازمان ملل متحد" با نظري به افزايش استقلال و كارآيي آن؛ 4ـ بهبود شيوه مشورتي مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، و ايجاد ارتباط مستقيم‌تر بين آنها و رويدادهاي جهاني؛ 5ـ گسترش شوراي امنيت، به گونه‌اي كه هر چه بيشتر نماينده دنياي قرن بيستم و يكم شود. * مجمع عمومي مجمع عمومي، كه هر 191 كشور عضو را گردهم مي‌آورد،‌نقشي مشورتي و سياستگذاري در سازمان ملل ايفا مي‌كند. مجمع اختيار بررسي و تصويب بودجه را دارد و اعضاي ساير نهادهاي مشورتي، از جمله اعضاي ادواري شوراي امنيت را نيز انتخاب مي‌كند. نيرومندتر و فعالتر كردن مجمع مي‌تواند شامل ايجاد تغييراتي در برنامه كار و تسريع فرآيند مشورتي آن، به ويژه از طريق بهبود دستور كار و ساختار كميته‌اي آن و با تقويت نقش و اختيار رئيس مجمع باشد. اين فرآيند با تصويب قطعنامه‌هاي دسامبر 2003 (شماره 58/126) و ژوييه 2004 (شماره 58/316) مجمع عمومي شروع شده است. مجمع عمومي در حال حاضر به مجموعه‌اي از مسائل غالبا متداخل رسيدگي مي‌كند. در دستور كار اجلاس سال گذشته مجمع عمومي بيش از 150 موضوع وجود داشت كه بسياري از آنها از سال‌هاي پيش تكرار شده بود. دبيركل در گزارش مارس پيشنهاد كرده است مجمع توجه خود را بر مسائل عمده اساسي روز متمركز كند. * شوراي امنيت مدت‌ها است به اصلاح شوراي امنيت علاقه نشان داده مي‌شود تا اين نهاد واقعيت‌هاي جغرافيايي كنوني را، در مقايسه با سال 1945 كه سازمان ملل تاسيس شد، منعكس كند. همه كشورها در "اعلاميه هزاره" تصميم گرفتند تلاش‌هاي خود را "به منظور تحقق اصلاح فراگير شوراي امنيت در همه جنبه‌هاي آن" تشديد كنند. در اين زمينه نيز توافق وجود دارد كه شيوه‌هاي كار شورا را نيز مي‌توان موثرتر و شفاف‌تر كرد. هيأت عاليرتبه دبيركل درباره تهديدها، چالش‌ها و تغيير (www.un.org/secureworld)،‌ در تلاش براي پيشبرد اين مذاكرات در دسامبر 2004، دو نمونه را براي شوراي امنيت جديد پيشنهاد داد كه براساس يكي از آنها تعداد كرسي‌هاي دائمي افزايش يابد و بر اساس ديگري كرسي‌هاي جديد قابل تمديد، ايجاد مي‌شود. موضوع گسترش احتمالي شورا از زمان انتشار گزارش دبيركل در ماه مارس به شدت مورد بحث بوده است. نمونه‌هاي گوناگوني براي افزايش 15 عضو كنوني شورا به 25 يا 26 عضو به عنوان پيش‌نويس قطعنامه‌هايي به مجمع عمومي ارائه شده است. بعضي از كشورهاي عضو نگرانند افزايش كرسي‌هاي جديد به شورا توانايي تصميم‌گيري آن را ضعيف‌ خواهد كرد. گفته شده است ممكن است لازم باشد براي اتخاذ تصميم درباره اين مسائل، تا بحث‌هاي بعدي در جريان شصتمين اجلاس مجمع عمومي، كه اوايل سپتامبر شروع مي‌شود، منتظر بمانيم. بدون توجه به زمان اخذ تصميمي در اين باره، تغيير تركيب شوراي امنيت نيازمند اصلاح منشور ملل متحد و تصويب دو سوم اعضاي مجمع، و سپس تصويب آن به وسيله پارلمان‌ها، يا ساير جريان‌هاي قانوني كشورهاي عضو، از جمله پنج كشور عضو دائمي شوراي امنيت خواهد بود. * شوراي اقتصادي و اجتماعي شوراي اقتصادي و اجتماعي، نهاد اصلي سازمان ملل متحد براي هماهنگي و بررسي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي، ارائه نظر مشورتي، و تشويق گفت و گو درباره مسائل توسعه است. اين شورا در سال‌هاي اخير مشاركت‌ها با بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي را، به ويژه در تلاش‌هاي امداد بشردوستانه و برقراري صلح پس از مناقشه، تقويت و با شوراي امنيت در اين زمينه‌ها هماهنگي كرده است. شوراي اقتصادي و اجتماعي همچنين در همكاري و مساعدت شديد سازمان ملل متحد با نهادهاي تأمين مالي جهان از سال 1990 نقشي برجسته ايفا كرد تا تلاش‌هاي بين المللي را در زمينه تامين مالي، تجارت، كمك و توسعه ملي هماهنگ كند. چنين همكاري‌هايي در نهايت در اجلاس تاريخي اجماع مونتري در سال 2002 و سپس "اجلاس جهاني سران درباره توسعه" در ژوهانسبورگ، به بار نشست و فصل جديدي در همكاري شمال ـ جنوب درباره توسعه گشود. اما درباره كارآيي شوراي اقتصادي و اجتماعي نيز ترديدهايي ديرپا وجود داشته است، زيرا اين شورا غير از توصيه و گفت و گو، از اختيارات رسمي در زمينه مالي و سرمايه،‌مانند اقدام‌ نهادهاي مالي، يا در زمينه تحريم‌ها، مانند شوراي امنيت، برخوردار نيست. دبيركل سازمان ملل پيشنهاد كرده است شوراي اقتصادي و اجتماعي بتواند كارآيي خود را با انجام بررسي‌هاي سطح بالاي دوساله درباره همكاري توسعه و با نظارت بر متابعت همه كشورها در زمينه اجراي هدف‌هاي توسعه مورد توافق بين المللي بهبود بخشد. وي همچنين توصيه كرد شورا هنگام بروز موارد اضطراري بشردوستانه يا اقتصادي، اجلاس‌هاي به موقع تشكيل دهد تا از واكنش هماهنگ سازمان ملل حمايت به عمل آورد. به علاوه، تاكيد شده است شورا در زمينه ايجاد پيوند بين صلح و توسعه و هماهنگي با شوراي امنيت، و با "كميسيون برقراري صلح" جديد، در صورت ايجاد آن، اقدام‌هاي بيشتري انجام دهد. * شوراي حقوق بشر منشور ملل متحد مقرر مي‌دارد سازمان ملل متحد از حقوق بشر در سراسر جهان حمايت و پشتيباني به عمل آورد. عوامل بسياري، از جمله با محدود كردن كارآيي كميسيون حقوق بشر، كه اينك از نظر بسياري از مردم بي اعتبار شده است، مانع از اجراي اين ماموريت شده‌اند. كشورهاي عضو در تدارك اجلاس جهاني سران، درباره پيشنهاد دبيركل براي جايگزين كردن كميسيون فوق با شوراي كوچكتر دائمي حقوق بشر در ژنو گفت و گو كرده‌اند تا اهميتي كه درمنشور ملل متحد به حقوق بشر داده شده به آن بازگردانده شود. در متن سند نهايي كه در نظر است در سپتامبر براي تصويب كشورهاي عضو تسليم شود پيشنهاد شده است شوراي جديد، ارگان تابع مجمع عمومي باشد، نه شوراي اقتصادي و اجتماعي. اعضاي شوراي پيشنهادي به صورت مستقيم به وسيله حداقل اكثريت دو سومي مجمع عمومي،‌انتخاب خواهند شد و نه منحصرا از طريق نامزدي گروه‌هاي منطقه‌اي،‌ تا تحقق ضوابط برتر تضمين شود. * دبيرخانه كوفي عنان دبيركل، انجام اصلاحات را ويژگي‌ دوره كار خود قرار داده است. او در سال 1997 "انقلاب آرامي" را به منظور كوچكتر و كارآمدتر كردن سازمان ملل متحد آغاز كرد. از جمله تغييرات بسياري كه وي از آن زمان ايجاد كرد بهبود فرآيندهاي مديريت و حذف حدود هزار پست، تصويب بودجه‌هاي متكي بر نتيجه، و روش استخدام مبتني بر وب سايت، و تغيير منابع از كار اداري به توسعه، و همچنين سياست‌هاي انعطاف پذيرتر پرسنلي بوده است. مرحله كنوني اصلاحات، با زماني به ويژه حياتي براي سازمان ملل متحد همزمان است. دبيركل انجام اصلاحاتي مهم در زمينه مديريت و نظارت، از جمله تشكيل دو كميته جداگانه در سطح اجرايي در زمينه خط مشي و مديريت، ايجاد سياستي براي حفاظت از كاركنان، تاسيس هيات نظارت بر عملكرد مديريت و سياست‌هاي پوياتر و رقابتي‌تر براي انتخاب و گزينش مديريت ارشد، تشكيل كميته نظارت مستقل‌تر، و وضع آيين نامه‌هاي بهتر رفتار و اخلاق براي كليه كاركنان، از جمله كساني كه در عمليات حفظ صلح شركت دارند، آغاز كرده تا سازمان ملل را كارآتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر كند. انجام تغييرات ديگر به تصويب كشورهاي عضو بستگي دارد. يك پيشنهاد، براي بررسي كامل مقررات و سياست‌هاي مربوط به بودجه و منابع انساني است. پيشنهاد ديگرخواهان نگاهي جامع و فراگير به دفتر خدمات نظارت داخلي است و درصدد يافتن راه‌هايي براي افزايش استقلال و كارآيي نهاد نظارتي اصلي سازمان ملل متحد است. كشورهاي عضو همچنين در فكر تفويض اختيارهاي مديريتي بيشتر و انعطاف پذيري بيشتر در زمينه بودجه و كاركنان به دبيركل، مقام اجرايي اصلي سازمان ملل متحد، هستند. خود دبيركل نيز از مجمع عمومي خواسته است منابع لازم براي بازخريد كاركنان زائد و استخدام كاركنان واجد شرايط، براي تأمين نيازهاي كنوني را در اختيار او قرار دهد. ** ايجاد انگيزه براي خاتمه دادن به فقر بعضي گرايش‌هاي مثبت و تعهدات تازه ـ اما براي تحقق هدف‌هاي توسعه تعهدات بيشتر لازم است اجلاس جهاني سران 2005 نقطه اوج دوراني پويا در توسعه است و فرصتي براي ارزيابي دقيق پيشرفت‌هاي حاصله و برداشتن گام‌هاي ضروري، به منظور تسريع تلاش‌هاي جهاني براي تحقق هدف‌هاي توسعه هزاره و هدف فراگير به نصف رساندن فقر شديد تا سال 2015 ارائه مي‌دهد. خبرهاي پيشرفت اقتصادهاي بازار در حال ظهور ـ به رهبري كشورهاي قدرتمندي مانند برزيل، چين و هندـ از صفحات اقتصادي روزنامه‌ها به صفحات نخست مطبوعات جهان راه يافته است. كشورهاي در حال توسعه تلاش مي‌كنند تا به سطح بالاي تجارت بين المللي راه يابند و گرايش‌هاي مشابهي در سرمايه گذاري فرامرزي به وجود آمده است. اقتصادهاي در حال توسعه، تقريبا به صورت يكسان در آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا نيز، از سال 2003 شاهد رشد اقتصادي شديدي بوده‌اند. "مشاركت جهاني براي توسعه" نيز به پيش رفته است. كشورهاي در حال توسعه تلاش مي‌كنند اقدام‌ها و سرمايه گذاري‌هايي براي رشد اقتصادي پايدار انجام دهند، با فساد مبارزه كنند و براي انجام برنامه‌هاي مربوط به بهداشت و آموزش و پرورش اولويت قائل شوند. كشورهاي توسعه يافته نيز به نوبه خود پس از اجلاس هزاره سال 2000 و كنفرانس بين المللي تامين سرمايه براي توسعه كه سال 2002 در مكزيك تشكيل شد، ميزان كمك توسعه رسمي را از 52 ميليارد دلار در سال 2002 به حدود 79 ميليارد دلار در سال 2004 افزايش دادند. توافق‌هاي حاصله در اجلاس سران گروه 8 در ژوييه 2005 رقم مجموع كمك توسعه رسمي را به 129 ميليارد دلار تا سال 2010 مي‌رساند. اجلاس گروه 8 همچنين برنامه بخشش 40 ميليارد دلار از بدهي خارجي 18 كشور كم درآمد را تصويب كرد. ******************************************************************************* نقش رو به افزايش كشورهاي در حال توسعه در تجارت و سرمايه گذاري جهاني -ارزش صادرات كشورهاي در حال توسعه در سال 2000، 2/038 ميليارد دلار -ارزش در سال 2004 ، 2/984 ميليارد دلار - ميانگين رشد سالانه صادرات كشورهاي توسعه يافته، 3ـ 2001، 5/8 درصد -ميانگين رشد سالانه صادرات كشورهاي در حال توسعه، 03ـ2001، 7/4 درصد -جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به كشورهاي در حال توسعه در سال 2002، 158 ميليارد دلار -جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به كشورهاي در حال توسعه در سال 2004، 255 ميليارد دلار -سهم كشورهاي در حال توسعه از جريان سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2002، 23 درصد -سهم كشورهاي در حال توسعه از جريان سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2004، 42 درصد ******************************************************************************* قراردادها درباره تأمين سرمايه براي توسعه در مونتري و درباره توسعه پايدار در اجلاس 2002 در ژوهانسبورگ براي افزايش مشاركت بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اهميت اساسي دارد. توافق اين است كه كشورهاي در حال توسعه، سياست‌هاي متمايل به بازار را كه از نظر اجتماعي و محيط زيست مسئولانه باشند تشويق، بر انضباط، انصاف و اجراي سياست‌هاي باز تاكيد و با فساد مبارزه كنند. براساس اين اصول كشورهاي توسعه يافته موافقت مي‌كنند هر جا لازم باشد،‌كمك ارائه دهند و محيطي بين المللي را ترويج كنند كه مناسب پيشرفت تجارت، سرمايه گذاري و فناوري در جهان در حال توسعه باشد. چالش ناشي از هدف‌هاي توسعه هزاره تاثيري عميق بر دولت‌ها ـ از جمله دولت‌هاي كمك كننده ـ و نهادهاي مالي بين المللي، جامعه مدني و رسانه‌ها داشته است. بحث‌هايي معمولا داغ درباره نحوه تحقق هدف‌هاي توسعه هزاره و ساير هدف‌هاي توسعه كه در كنفرانس‌هاي جهاني تعيين شده، انجام شده است. اينك دراين باره توافق گسترده وجود دارد كه برخورد با مساله فقر و در نهايت خاتمه دادن به آن وظايفي قابل انجام است كه ديگر نبايد به تاخير انداخته، يا به عنوان تلاش‌هايي خيالپردازانه كنار گذاشته شوند. * ادامه فقر اما همه خبرها مثبت و دلگرم كننده نيست. همچنان كه "طرح هزاره ملل متحد" در گزارش ژانويه 2005 خود نشان داد (به www.millenniumproject.org نگاه كنيد) بسياري از كشورهاي فقيرتر، انگيزه كافي از حيث صادرات يا جذب سرمايه گذاري براي خارج شدن از "دام فقر" به وجود نياورده‌اند. بسياري از اين كشورها ـ كه با بازارهاي ضعيف داخلي و ميزان اندك توسعه انساني و همچنين انزواي جغرافيايي،‌جنگ داخلي،‌بيماري‌هاي همه گير يا تركيبي از اين عوامل و عوامل ديگر فلج شده‌اند ـ در آفريقا واقع شده‌اند. پيشرفت‌هاي اقتصادي صدها ميليون نفر را از فقر شديد نجات داده‌اند اما صدها ميليون نفر ديگر عقب مانده‌اند. بدون انجام اقدامات بيشتر و ابتكار‌هاي متمركز، هدف‌هاي توسعه هزاره در زمينه بهداشت، آموزش و پرورش، حقوق زنان و دختران و محيط زيست، نه فقط در آفريقا بلكه در بسياري از قسمت‌هاي ديگر جهان تا سال 2015 تحقق نخواهند يافت. لغو 40 ميليارد دلار بدهي در مقايسه با مجموع بدهي‌هاي كشورهاي در حال توسعه كه به 1/8 تريليون دلار مي‌رسد، هيچ است. پيشرفت در مذاكرات تجاري، كه در سال 2001 به منظور ايجاد شرايط مناسب براي كشورهاي در حال توسعه در دوحه، قطر، شروع شد، كند بوده است و اگرچه افزايش قيمت كالاهاي خام در چند سال گذشته عاملي براي رشد سريع شد، هنوز قيمت‌هاي آنها كمتر از ميزان واقعي است. * چند پيشنهاد اساسي در جريان مذاكرات تداركاتي اجلاس جهاني سران 2005، به مسائل اساسي، از تجارت،‌كمك و بدهي تا بهداشت و آموزش و پرورش و همچنين اشتغال، مهاجرت، علم و فن‌آوري اهميت بيشتر داده شده است. كشورهاي كمك كننده، درباره تامين هدف قديمي سازمان ملل در زمينه اختصاص 0/7 درصد درآمد دولت‌ها به كمك توسعه بحث كرده‌اند. كشورهاي كمك كننده، سال گذشته فقط 0/25 درصد از درآمدهاي ملي خود را صرف كمك توسعه رسمي كردند كه كاملا كمتر از دهه‌هاي گذشته بود. اين دلگرم كننده است كه در بهار 2005 اتحاديه اروپا به طور رسمي تعهد كرد به اين هدف برسد. پيشنهادهايي براي منابع ديگر تامين سرمايه ـ مانند "تسهيلات بين المللي تامين مالي" داده شده، كه ارائه كمك توسعه را با وام گرفتن براي تعهدات آينده جهت تامين كمك به مقياس لازم براي دستيابي به هدف‌هاي توسعه هزاره تا سال 2015 تسهيل خواهد كرد. اين بحث‌ها، همچون مساله رسيدن سريع به رقم 0/7 درصد،بر محور مساله توانايي كشورهاي فقير براي جذب كمك، استوار بوده است. اهميت تجارت، سرمايه گذاري و محيط تجارت محلي، پذيرفته شده است. از "بردهاي سريع" ـ ابتكارهاي كم هزينه، به رهبري كشورها، مورد حمايت كمك دهنده‌گان ـ مانند توزيع پشه‌بند براي محافظت در برابر پشه مالاريا، پخش غذاي رايگان در مدارس با استفاده از مواد غذايي توليد شده در محل، و حذف ماليات براي آموزش ابتدايي و خدمات بهداشتي ـ حمايت گسترده به عمل آمده است. از حل موفقيت آميز مذاكرات تجاري دوحه، در اصل حمايت مي‌شود، و اجلاس سران مي‌تواند حمايت بيشتري از آن به عمل آورد. لازم است درباره شرايط عملي اين كار در اجلاس وزيران سازمان تجارت جهاني كه قرار است دسامبر در هنگ كنگ تشكيل شود، مذاكره شود، اما پيشنهادي براي اجلاس سازمان ملل مي‌توان خارج از مذاكرات سازمان تجارت جهاني مطرح كرد: اعطاي دسترسي بدون گمرك و بدون سهميه براي واردات از كشورهاي كمتر توسعه يافته. درباره حضور كشورهاي در حال توسعه در سازمان تجارت جهاني و موسسات برتن وودز يعني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، و همچنين نقش سازمان ملل متحد در سياستگذاري توسعه نيز از مسائل مورد بررسي بوده است. گرم شدن هوا و تغيير اقليم جهان موضوع بحث‌هاي داغ بوده است. درباره اين موضوع كه تغيير اقليم وجود دارد و باعث عوارض نگران كننده، اگر نخواهيم بگوييم فاجعه آميز است،‌شناسايي روزافزون موجود است. اما اختلاف‌ها درباره اقدام، از جمله كارآيي پروتكل كيوتو، همچنان باقي است. دولت‌ها همچنين درباره ضرورت تدوين راهكارهايي كه پس از انقضاي نخستين دوره تعهد پروتكل كيوتو در سال 2012 به اجرا درآيد، بحث كرده‌اند. مبارزه با بيماري ايدز و ويروس آن همچنان در صدر دستور كار توسعه قرار دارد. اهميت اساسي علم و فن‌آوري در فرآيند توسعه پذيرفته شده است. برابري جنسيتي و توانمند سازي زنان به عنوان عوامل حياتي براي تحقق هدف‌هاي توسعه هزاره به رسميت شناخته شده، و ضرورت پيشرفت حقوق زنان، تاكيد شده است. دبيركل اخيراً مهاجرت را به عنوان يكي از مسائل جديد براي سازمان ملل متحد در قرن 21 تعيين كرد. درباره رابطه پيچيده بين مهاجرت بين المللي و توسعه، و ضرورت هماهنگي تلاش‌ها بين كشورهاي فرستنده و دريافت كننده مهاجر به منظور به حداكثر رساندن مزايا و واكنش به چالش‌ها، شناخت فزاينده‌اي وجود دارد. بحث درباره اين مذاكرات با گزارش يك كميسيون مستقل درباره مهاجرت كه نتيجه گيري‌هاي خود را در اكتبر امسال ارائه خواهد داد، پيشرفت بيشتري خواهد كرد. مجمع عمومي نيز در سال 2006 گفت و گوي سطح بالايي درباره مهاجرت و توسعه برگزار خواهد كرد. پيشنهادهايي كه در اجلاس جهاني سران به سران كشورها و دولت‌ها تسليم خواهد شد، كشورهاي داراي نيازهاي ويژه، را كه شامل كشورهاي كمتر توسعه يافته،‌كشورهاي در حال توسعه فاقد دسترسي به درياي آزاد و كشورهاي در حال توسعه كوچك جزيره‌اي است نيز درنظر گرفته است. آگاهي روزافزوني درباره ضرورت حمايت بين المللي از اين گروه از كشورها وجود دارد. فاجعه سونامي سال گذشته آسيب پذيري شديد جزاير و سواحل را نشن داد، همچنان كه نواحي تپه‌اي و كوهستاني در برابر زلزله و رانش زمين آسيب پذير هستند. نيازهاي ويژه آفريقا همچنان يك اولويت است. پيشرفت اقتصادي اخير در اين قاره و ايجاد "مشاركت جديد براي توسعه آفريقا" و همچنين وعده افزايش كمك گروه 8 در سال جاري براي دو برابر كردن كمك به آفريقا تا سال 2010، و تدابير مربوط به گشايش بازار، مانند تدابيري كه ايالات متحده آنها را تمديد كرد، نشانه‌هايي از اميد به دست مي‌دهند. ******************************************************************************** كاهش و افزايش كمك توسعه به عنوان سهم درآمد كشورهاي توسعه يافته -درصد درآمد ناخالص كشورهاي توسعه يافته كه در دهه 1960 صرف كمك توسعه رسمي شد كمتر از نيم درصد -درصد درآمد ناخالص كشورهاي توسعه يافته كه در سال 1988 صرف كمك توسعه رسمي شد 0/36 -درصد ميانگين خالص كشورهاي توسعه يافته در سال 93ـ1992 ، 0/31 -درصد درآمد ناخالص كشورهاي توسعه يافته در سال 2000 ، 0/21 -درصد درآمد ناخالص كشورهاي توسعه يافته در 2003 و 2004 ، 0/25 -مبلغ مورد نظر سازمان ملل براي سهم درآمد ناخالص كشورهاي كمك كننده كه بايد به كمك توسعه رسمي اختصاص داده شود و 11 كشور عضو اتحاديه اروپا قول داده‌اند تا سال 2015 بپردازند و 5 كشور ديگر در حال حاضر اين مقدار يا بيشتر از آن را مي‌پردازند (دانمارك، لوكزامبورگ، هلند، نروژ و سوئد) ، 0/7 -هزينه ميانگين سالانه هر فرد از كشورهاي كمك كننده كه براي تامين 0/7 درصد از درآمد ملي (در سال 2002) ****************************************************************************** انتهاي بخش اول (ادامه دارد)