اكبري گفت: معاهده‌ي NPT ديگر پاسخگوي منويات امنيتي آمريكا نيست و هرگونه جايگزيني براي اين معاهده كاري بسيار سخت است؛ لذا آمريكا به دنبال عرفي سازي محروميت ديگر كشورها از توليد و استفاده از انرژي صلح آميز هسته‌يي است. عليرضا اكبري، مشاور سابق وزير دفاع در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به رويكرد ديپلماتيك جديد ايران در مساله‌ي هسته‌يي كشور گفت: بخشي از تحركاتي كه از سوي كشورهاي اروپايي و آمريكا در آژانس صورت گرفته است به دليل پيگيري ايران در منافع ملي‌اش و غيرقابل مذاكره بودن آنهاست. بخش ديگر تحركات منفي عليه ايران در آژانس ترتيبات جديد ديپلماتيك ايران است كه عرصه‌ي بازيگري را در پروسه‌ي مذاكرات هسته‌يي كشور متحول ساخته است. اين رويكرد بازيگران جديد را به انتخابات وادار كرده كه در جهت اهداف و منافع مشترك تلاش كنند. وي گفت: تفاوت اين سيستم با سيستم قبلي اين است كه در قبل اروپايي‌ها صريحا اعلام كردند كه محور عمده در مذاكرات منافع ملي خودشان است و آنها به واسطه‌ي نگراني‌هايشان از تلاش يك طرفه ايران براي جلب اعتمادشان استفاده مي‌كردند. اما دسته بندي‌هاي جديد و گرايش به سمت ورود كشورهايي مثل چين، روسيه، هند، پاكستان و كشورهاي جنبش عدم تعهد نشان دهنده‌ي تعامل اين كشورها با ايران براي حل مساله‌ي هسته‌يي‌اش است و در چارچوب تعامل ايران با آژانس نقش آفريني مي‌كنند. اين كارشناس مسايل بين‌المللي افزود: دسته بندي و يارگيري جديد ديپلماتيك پذيرفته است كه مساله‌ي هسته‌يي ايران مربوط به يك محيط بين‌المللي و در چارچوب قواعد بين‌الملل است، لذا اين كشورها در اين تعامل نقش انحصاري ندارند. اكبري با تاكيد بر مواضع ايران كه از سوي رييس جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي بيان شده است گفت: دليل اين كه ايران در چارچوب منافع مشترك آماده تعامل و مذاكره است با اين حال بر سر مسايل غيرقابل مذاكره كوتاه نمي‌آيد اين است كه درباره‌ي آنها حكم صادر شده است مثل حكمي كه در ماده 2 بند 1 و ماده 1 بند 2 منشور سازمان ملل پيرامون حق حاكميت ملي مطرح است و هيچ سازمان بين‌المللي و يا دولتي نمي‌تواند درباره‌ي آن بحث كند. وي با اشاره به تصميم اروپا و آمريكا مبني بر ارجاع فوري پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت گفت: اروپا و آمريكا به خوبي مي‌دانند كه اين درخواست فاقد كفايت‌هاي لازم حقوقي و سياسي است. مشاور سابق وزير دفاع با اشاره به عناصر مطرح در پيش نويس قطعنامه‌ي كشورهاي اروپايي عليه ايران گفت: حق در اختيار گرفتن اطلاعات و بازرسي از اماكن و اشخاص مورد نظر آژانس در مسير تحقيقات و يا راستي‌آزمايي شفاف سازي فراتر از پادمان و پروتكل الحاقي، تعليق همه فعاليت‌هاي هسته‌يي، اتمام مراحل كار ساخت راكتور آب سنگين و تصويب نهايي پروتكل الحاقي به عنوان تكليف براي ايران در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به مطالب فوق افزود: اين رويكرد دكترين كامپيتولاسيون و آپارتايدست. اكبري تصريح كرد: در حال حاضر پروتكل الحاقي براي ايران الزام آور نيست؛ همچنين از سال 1995 نسبت به معاهده‌ي NPT نيز به لحاظ حقوقي تعهدي نداريم. ايران از 1970 به مدت 25 سال معاهده‌ي NPT را پذيرفت و در سال 1995 وقتي مجمع عمومي سازمان ملل براي يك دوره‌ي مادام NPT را تمديد كرد ايران هم تعهداتي را نسبت به NPT اعلام كرد، اما هرگونه لايحه‌اي بر اين مبنا در مجلس شوراي اسلامي تاكنون به تصويب نرسيده است بنابراين بيش از 10 سال است كه ايران به NPT تعهدي ندارد. همچنين براساس ماده 17 اساسنامه‌ي آژانس مي‌توان اختلاف با آژانس در موضوعي را به دادگاه لاهه ارجاع دهيم كه با ارجاع آن به اين دادگاه ديگر قابل ارجاع به هيچ وجهي نيست. اكبري ادامه داد: همچنين ايران مي‌تواند در صورت ارجاع مساله‌ي هسته‌يي‌اش به شوراي امنيت به ماده‌ي 3 قسمت b بند 4 فصل ششم منشور سازمان ملل استناد كند مبني بر اين كه ايران مي‌تواند مدعي شود مساله‌ي هسته‌يي ايران در حدي نيست كه صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد. اكبري افزود: بايد براي موضوعاتي از اين قبيل راهكارهايي مسالمت آميز ميانجيگري داوري و دادگاه هاي بين‌المللي را نيز بررسي كرد. مشاور سابق وزير دفاع با اشاره به حمايت‌هاي چين و روسيه و استمرار آن در مراحل بعدي رسيدگي به مساله‌ي هسته‌يي ايران گفت: اولا مساله‌ي ايران اساسا مساله‌يي دروني است كه نمي‌تواند صلح بين‌المللي را به خطر اندازد. روندي كه ايران در مساله‌ي هسته‌يي‌اش دنبال مي‌كند مستقل از اين است كه كشورهايي از آن به طورنسبي حمايت كنند يا نه تصميم ايران در اين موضوع مستقل است. وي افزود: معتقدم روسيه، چين و كشورهاي جنبش عدم تعهد در جهت تقويت منافع ملي خود به اين حمايت‌ها روي آورده‌اند و به طور كلي انگيزه‌ي كشورها تامين منافع ملي‌شان است. اين كشورها در پي جلوگيري از عرضي كردن محروميت و محدوديت استفاده از انرژي صلح آميز هسته‌يي هستند در عين حال نقش ديپلماسي ايران در آگاهي اين كشورها از اقدامات مثبت و حسن نيت ايران بي تاثير نيست. اكبري هدف از ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت از سوي اروپا و آمريكا را ناشي از مسايل رواني دانست و افزود: قبلا در پروسه‌ي ديپلماتيك هسته‌يي ايران با غرب به گونه‌اي رفتار شده است كه از ارجاع به شوراي امنيت نگراني بسياري دارد در حالي كه موضوعات بسياري است كه در اين مرجع بين‌المللي مطرح شد، اما به لحاظ سياسي و حقوقي قادر به حل آن نيست؛ اما اين تصور غرب غلط است كه ايران از ارجاع به شوراي امنيت مي‌ترسد. مشاور سابق وزير دفاع گفت: به استناد فصل ششم منشور سازمان ملل دنيا بايد اين فرصت را ايجاد كند كه موضوع اختلافات و سو تفاهمات درباره‌ي مسايل هسته‌يي ايران و آژانس به يك موضوع قابل مذاكره براي حل و فصل منجر شود نه يك موضوع قابل توسعه به سمت تنش و درگيري. وي ادامه داد: ايران از همه‌ي امكانات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي و وحدت ملي‌اش استفاده مي‌كند تا اگر احتمال بحران در آينده وجود داشت آن را مديريت كند. وي گفت: ايران بدش نمي‌آيد براي يك بار تابوي شوراي امنيت در افكار عمومي شكسته شود و اساسا غرب و اروپا از گرايش ايران به واسطه‌ي مساله‌ي هسته‌يي‌اش به اين سمت و سو نگران است. وي گفت: تلاش ايران براي شكستن اين تابو و موفقيت در اين پروسه نه تنها منفعت ايران را دربردارد بلكه براي عموم كشورهاي در حال توسعه حائز اهميت است. انتهاي پيام