انتشار خبر توافق مديران برخي بانكها براي گرفتن كارمزد از تراكنشهاي خودپردازها در اواخر هفته گذشته با واكنشهاي متفاوتي از سوي مسوولان و رسانه روبهرو شد به طوري كه بخشهاي مختلف خبري صداوسيما كه خبر را پيش از اين بدون منبع پخش كردهبودند با تاكيد بر اينكه خبر را ايسنا منتشر كردهاند، بارها بر كذب بودن آن تاكيد كردند.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، اخيرا هفت مدير بانك دولتي و يك مدير بانك خصوصي در جلسهاي كه با پيشهاد بانك پارسيان برگزار شده بود توافق كردند كه از اول مهرماه از هر تراكنش 400 تومان از مشتريان دريافت كنند. اين توافقنامه كه به امضاي اين مديران رسيده و متن كامل آن در ادامه همين گزارش آمده است، قرار بوده در جلسه شوراي عالي بانكها تاييد و سپس براي تصويب نهايي به بانك مركزي ارسال شود.
به نظر ميرسد انتشار اين خبر در روزهاي آخر تابستان و واكنشهاي مردم و كارشناسان در مخالفت با اجراي آن موجب شد تا مديران امضاكننده در ابتدا با سكوت و تاييد نكردن از كنار آن بگذرند و سپس با تاييد چنين توافقي از اجرايي نشدن آن در موعد پيشبيني شده خبر دهند.
پس از انتشار اين خبر برخي رسانهها و به ويژه بخش خبري 20:30 صدا و سيما تلاش كردند با برجسته كردن نام ايسنا به عنوان پخش كننده شايعه اين خبر را بي اساس جلوه دهند؛ در حالي كه ايسنا در گزارش خود تنها از توافق بانكها براي اخذ 400 تومان كامزد خبر داده بود كه از سوي مديران بانكها نيز تاييد شده است.
در اين زمينه سيدبهاءالدين حسيني هاشمي _ مديرعامل بانك صادرات ايران _ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، درباره امضاي اين توافقنامه توضيح داد:« اين پيشنهاد ميان مديران عامل بانكها مطرح شد كه از خدمات الكترونيكي شبكه شتاب كارمزد دريافت شود اين پيشنهاد بايد مورد بررسي و تصويب واقع شود.»
وي گفت:« چون تعرفهها و كارمزد خدمات بانكها را بانك مركزي تهيه و تعيين ميكند اين موافقتنامه بعد از موافقت در شوراي عالي بانكها بايد به تصويب بانك مركزي نيز برسد.»
به گفته او يكي از اصول سيستم بانكي اين است كه از خدمات بانكي كارمزد دريافت شود تا سهم درآمد بانكها از كارمزدها افزايش و از طرفي نرخ سود كاهش يابد.
حسيني هاشمي با بيان اينكه اين توافقنامه پس از تصويب در بانك مركزي بايد به بانكها براي اجرا ابلاغ شود، افزود:« در جلسه مديران عامل بانكها مطرح شد كه براي هر تراكنش مشتريان از بانك خود هزار ريال دريافت شود ولي چون قيمت تمام شده هر تراكنش براي بانكها در شتاب چهار هزار ريال است، طبق آخرين پيشنهادات اين رقم مورد توافق مديران عامل بانكها قرار گرفت.»
وي گفت:« قرار است در راستاي فرهنگسازي و فعال شدن كامل PSPها اين پيشنهاد تا پايان سال اجرايي نشود.»
مديرعامل بانك رفاه نيز به ايسنا گفت:« گرفتن هزينه تراكنشهاي بانكي از سوي مشتري تصميمي است كه در نهايت بانك مركزي بايد اتخاذ كند. حتي ممكن است در جهت ادامه روند فرهنگسازي چنين تصميمي اتخاذ نشود و همچنان اين هزينه از سوي بانكهاي صادركننده كارت پرداخت شود.»
محمدتقي جماليان _ مديرعامل بانك رفاه _ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، اتخاذ تصميم در مورد كارمزد براي ارائه خدمات خودپردازهاي بين بانكي را وظيفه بانك مركزي دانست و گفت:« بحثي درون بانكها وجود داشت كه به ازاي خدماتي كه به مشتريان ارائه ميشود كارمزد لازم از آنها حداقل با بررسي مربوطه دريافت شود.»
به گفته او در شروع ارائه سرويسها براي فرهنگسازي در جهت آشنايي مردم عملا به صورت رايگان سرويسدهي صورت ميگرفت. اما در حقيقت پرداخت كارمزدها از سوي بانكها نياز به سرمايهگذاري دارد و اين امكان وجود ندارد كه آنها در بلندمدت از دريافت اين قبيل هزينهها صرفنظر كنند.
وي ادامه داد:« در مجموع هزينه ارائه سرويس قرار است از مردم در آينده دريافت شود. از مدتها قبل اين بحثها به صورت حاشيهاي در شوراي هماهنگي بانكها مطرح بود.»
جماليان با بيان اينكه اگر بانكي در حد وسيع به انتشار كارت پرداخت اقدام كند دارندگان كارت آنها از دستگاههاي بين بانكي اسكناس دريافت ميكنند، متذكر شد:« در اين حالت اگر قرار باشد به ازاي هر پرداخت بانكي كه اين كارتها را در اختيار مشتريان خود قرار داده هزينه آن از سوي بانك صادركننده كارت پرداخت شود، براي آن بانك بسيار هزينهبراست. دراين حالت بانك صادركننده مابهازايي از بابت تراكنش ندارد. بدين ترتيب بانك مزبور انگيزهاي براي صدور كارت نخواهد داشت.»
وي خاطرنشان كرد:« در حال حاضر كارتهاي پرداخت بسياري صادر ميشود. اگر در قبال صدور اين تعداد كارتها و علاوه بر آن سرمايهگذاري روي آن و دستگاههاي خودپرداز قرار باشد هزينه هر تراكنش بين بانكي از بانكي دريافت شود عملا انگيزه توزيع كارت و صدور آن از بين ميرود.»
مديرعامل بانك رفاه پرداخت هزينه تراكنشهاي بين بانكي از سوي مشتري را بحث منطقي عنوان كرد و گفت:« در نهايت بانك مركزي بايد تصميمگيرنده باشد.»
///////////////////
غلامرضا كاظمي دينان _ مدير روابط عمومي بانك ملي _ نيز در اين زمينه با بيان اينكه مصوبات مديران عامل بانك به تنهايي قابل اجرا نيست و نيازمند تصويب شوراي پول و اعتبار است، به خبرنگار ايسنا گفت:« اخيرا پيشنهادي مبني بر دريافت كارمزد خدمات ATM ارائه شد كه اين پيشنهاد مورد تصويب واقع نشد.»
به گفته او بدين ترتيب بانكها هيچ كارمزدي را از مشتريان دريافت نميكنند هرچند اخذ كارمزد از مشتري در تمام دنيا مرسوم و منطقي است. از آنجايي كه بانكها قصد دارند سرويسهاي خود را در حد ارزان و مناسب در اختيار مردم قرار دهند، هيچ تصميمي مبني بر اخذ كارمزد بابت هر تراكنش بين بانكي خودپردازي اتخاذ نشده است.
وي تصريح كرد:« خدمات بانكهاي خارجي كه در حد ايدهآل است به دليل حضور آنها در مهد تكنولوژي است. در حال حاضر سيستم بانكي براي ورود يك دستگاه خودپرداز بايد هفتخوان رستم را بگذراند اما در خارج از كشور چنين سيستمي وجود ندارد.»
كاظمي دينان با بيان اينكه در خارج از كشور از يك خودپرداز به عنوان پول روزمره استفاده نميكنند بلكه به عنوان پول ضروري استفاده ميكنند، خاطرنشان كرد:« در اين كشورها با كارت خريد ميكنند اما در ايران با كارت اسكناس برداشت و سپس اسكناس را خرج ميكنند. بدين ترتيب نسبت به سرويسدهي بانكهاي داخلي با توجه به چنين مسائلي نبايد اظهارنظر كرد.»
فريد ضياءالملكي _ مشاور بانك سامان _ نيز در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه تاكنون هزينه تراكنش بين بانكي براي بانكها 240 تومان هزينه در برداشته است، تصريح كرد:« الان قرار است هزينهها از مشتريان دريافت شود.»
وي تصريح كرد:« اگر قرار باشد هزينهاي بابت استفاده از خدمات دستگاههاي خودپرداز بين بانكي و هر تراكنش از مشتريان دريافت شود بانكهاي خصوصي نيز به ناچار بايد تبعيت كنند.»
به گفته او تصميم پرداخت هزينه استفاده از خدمات دستگاههاي خودپرداز بين بانكي از سوي مشتريان از سوي شوراي هماهنگي بانكها اتخاذ شده است.
وي تصريح كرد:« تاكنون هيچگونه ابلاغيهاي براي بانك ارسال نشده است و به نظر نميرسد بانكهاي خصوصي در جلسات تصميمگيري حضور داشته باشند.»
ضياءالملكي با بيان اينكه دريافت هزينهاي بابت ارائه خدمات دستگاههاي خودپرداز بين بانكي از مردم روند فرهنگسازي را مختل ميسازد، خاطرنشان كرد:« اگر مشتري رقم پاييني از دستگاه برداشت كند، پرداخت هزينهاي بيش از 240 تومان براي او صرف ندارد.»
به گزارش ايسنا و به نقل از يك منبع آگاه اين توافقنامه به منظور ايجاد هماهنگي ميان بانكهاي عضو شتاب در جهت فراهم آوردن شرايط مناسب توسعه و گسترش پول الكترونيكي نكاتي را به ساير بانكها پيشنهاد كرده است.
طبق اين پيشنهاد از تاريخ اول مهرماه 84 مفاد موافقتنامه بايد از سوي كليه بانكهاي عضو شتاب و PSPهاي طرفهاي قرارداد به مورد اجرا گذاشته ميشد.
در اين موافقتنامه آمده است كه بانكهايي كه مستقيم يا غيرمستقيم از طريق PSPها به نصب دستگاه كارتخوان (POS) در مراكز فروش كالا و خدمات مبادرت ميكنند موظفند حداقل 5/1 درصد از مبلغ فروش را به عنوان كارمزد از پذيرندگان دريافت كنند و اين موضوع را در قراردادهاي منعقده با آنان صرفا ملحوظ كنند.
در بند دو اين توافقنامه آمده است كه كارمزد هر تراكنش بابت استفاده از دستگاههاي ATM و POSهاي متعلق به بانكهاي عضو شتاب و PSPهاي طرف قرارداد با آنها تعيين و از دارندگان كارت دريافت ميشود. بدين ترتيب استفاده از ATM هر بانك از سوي دارندگان كارت همان بانك به ازاي هر تراكنش 4 هزار ريال دريافت ميشود.
در عين حال به كليه تراكنشهاي مربوط به دارندگان كارت هر بانك بابت استفاده از POSهاي همان بانك و PSPهاي طرف قرارداد با آن هيچ هزينهاي تعلق نميگيرد و مجاني است.
همچنين كليه هزينههاي شتاب و هزينههاي پرداختي به بانكهاي دارنده تجهيزات (ATM و POS) از دارندگان كارت بانك بابت استفاده از ATM بانكهاي ديگر و نيز POSهاي بانكهاي ديگر و PSPهاي طرف قرارداد بانكهاي ديگر طبق تعرفه تعيين شده از مشتري كارمزد دريافت ميشود.
در بند سوم اين توافقنامه آمده است يك نفر از مديران عامل بانكهاي دولتي به انتخاب بانكهاي دولتي و يك نفر از مديران عامل بانكهاي خصوصي به انتخاب بانكهاي خصوصي به عنوان نظارت بر حسن اجراي اين توافقنامه و پيگيريهاي لازم براي اجراي آن تعيين ميشوند، ضمنا در صورت بروز اختلاف ميان بانكها نظر مشترك اين افراد ملاك بوده و بر اساس آن عمل خواهد شد.
متن اين توافقنامه در حالي به دست خبرنگار ايسنا رسيد كه امضاي مديران عامل بانكهاي ملي، سپه، توسعه صادرات، صادرات ايران، ملت، رفاه، مسكن و مديرعامل بانك پارسيان زير اين توافقنامه ديده ميشود.
با توجه به مطالب و گزارشهاي منتشر شده جاي اين سوال همچنان باقي ميماند كه چرا بانك مركزي به عنوان متولي اصلي اين قضايا همواره در جايگاه سكوت قرار ميگيرد و پس از گذشت چند روز تنها با ارسال دو خط توضيح همه ماجرا را تكذيب ميكند؟ البته در اين ماجرا مسوولان بانك مركزي تشخيص دادند كه با صدا و سيما گفتوگو كرده و تنها به تكذيب خبر ايسنا مبادرت ورزند.
حال كه توافقنامه مديران بانكها رنگ اجرا به خود نگرفته باز بهتر است مسوولان به بررسي مشكلات بانكداري الكترونيكي بپردازند چرا كه اين روزها داد مشتريان از خرابي و بد عمل كردن دستگاههاي خودپرداز به آسمان رسيده است!
و نكته آخر اينكه در حالي همه مسوولان اين روزها اعلام ميكنند كه خودپردازها از حساب مشتريان هزينهاي كم نميكنند اما بارها مشتريان پس از وارد كردن كارت در خودپردازها با پيغام كمشدن كارمزد مواجه شدهاند!
انتهاي پيام