معاون برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان طي گفت‌وگوي تفصيلي و تحليلي با خبرنگار ايسنا خبر داد: نظرسنجي‌هاي موثق داخلي و غربي حاكي از آن است كه بيش از 80 درصد مردم ايران خواهان حفظ فن‌آوري هسته‌يي به هر شكل ممكن هستند.

دكتر محمد سعيدي بند پنجم قعطنامه‌ي اخير شوراي حكام را مهم‌ترين بند آن مي‌خواند و معتقد است: ساير بندها اهرم فشاري براي بازگشت ايران به ميز مذاكره مي‌باشد.

وي همچنين خبر داد كه سازمان انرژي اتمي ايران درحال تهيه‌ي جزئيات طرح ابتكاري رييس جمهور براي حل مساله‌ي هسته‌يي كشورمان است كه مي‌تواند از مهم‌ترين راه‌هاي برون رفت چالش اخيرمان با غرب باشد.

سعيدي با اشاره به اجماع بي‌نظير داخلي بر سر مساله‌ي هسته‌يي كشورمان تصريح مي‌كند: گروه‌هاي سياسي و شخصيت‌هاي كشور بايد اين مساله را از حوزه‌ي اختلافات شخصي و جناحي جدا كنند و از انجام چنين اقداماتي پرهيز داشته باشند.

معاون برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان حتي معتقد است: با حفظ فن‌آوري هسته‌يي و رسيدن به فن‌آوري‌هاي پيشرفته، مي‌توان از فرار مغزها در كشور جلوگيري كرد.

وي با اشاره به درخواست اخير اتحاديه‌ي اروپا از ايران براي بازگشت به ميز مذاكره مي‌گويد: يك مذاكره‌ي برابر، توام با حفظ حقوق و بدون پيش شرط راهگشاست تا خيلي از مسائل تا ماه نوامبر حل شود.

سعيدي در عين حال با تشريح وقايعي كه در نشست اخير شوراي حكام گذشت، گفت: كشورهاي روسيه و چين و غير متعهدها در اين نشست به قدرت خود در شوراي حكام پي بردند، قطعا مقاومت اين گروه از كشورها در نشست آتي شوراي حكام نيز وجود خواهد داشت.

آنچه در پي مي‌آيد متن كامل و مشروح اين گفت‌وگوست:

* پيشرفت‌هاي خوب تا جلسه‌ي نوامبر
دكتر محمد سعيدي گفت: تا ماه نوامبر پيشرفت‌هاي خوبي در فرايند مسايل باقي مانده بين ايران و آژانس انجام خواهد شد.

دكتر محمد سعيدي، معاون برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به روند ادامه‌ي مذاكرات هسته‌يي ايران با اروپا گفت: نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد، اين است كه هم طرف اروپايي و هم ايران به دنبال ادامه‌ي مذاكرات هستند، البته ايران مذاكره با پيش شرط را نمي‌پذيرد. آنچه اروپايي‌ها با پيش شرط مطرح كرده‌اند، از نظر ايران قابل قبول و اجرا نيست، اما يك مذاكره‌ي برابر، توام با حفظ حقوق راهگشاست تا خيلي از مسائل تا ماه نوامبر حل شود.

معاون برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي با اشاره به موضوع افزايش طرف‌هاي مذاكره كننده با ايران گفت: اينكه طرف‌هاي مذاكره چه كشورهايي باشند، مورد بحث است كه هنوز تصميم روشني در اين باره گرفته نشده است.

* قطعنامه‌ي غيرحقوقي شوراي حكام
سعيدي در ادامه‌ي اين گفت‌وگو با غيرحقوقي دانستن بند يك، دو و سه اجرايي قعطنامه‌ي اخير شوراي حكام گفت: چنانچه عدم پايبندي در اجراي تعهدات يك كشور توسط يك كشور عضو شوراي حكام مطرح شود، اين موضوع ابتدا بايد از سوي بازرسان آژانس به مديركل گزارش شود.

معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان ادامه داد: در اساسنامه‌ي آژانس هيچ تعريفي از عدم پايبندي وجود ندارد و تنها در فرهنگ لغات ‌آژانس درباره‌ي اين موضوع تعريف وجود دارد، اما چون فرهنگ لغات آژانس سندي حقوقي نيست، نمي‌توان به آن استناد كرد.

سعيدي گفت: اما آنچه به عنوان عدم پايبندي شناخته مي‌شود، اين است كه كشوري نسبت به مواد هسته‌يي اعلام‌شده‌اش دچار انحراف شود. بنابراين بر اساس بند C ماده‌ي 12 اساسنامه‌ي آژانس، شوراي حكام زماني مي‌تواند عبارت عدم پايبندي يا Non-Compliance را استفاده نمايد كه كشور متعهد، تعهدات پادماني خود را نقض نمايد. تعهد پادماني ايران در اين خصوص موافقتنامه‌ي 214 پادماني است كه بر اساس گزارش‌هاي مديركل هيچ تخلفي نسبت به آن صورت نپذيرفته است.

وي ادامه اداد: علي‌الاصول ماده‌ي 19 اين موافقنامه مي‌بايست مبناي صدور بند يك قطعنامه آژانش باشد كه هيچ توجهي به آن نشده است. ماده 19 اذعان دارد كه "اگر شوراي حكام به اين نتيجه برسد كه نمي‌تواند عدم انحراف مواد هسته‌يي به سلاح‌ها و اداوت انفجاري هسته‌يي را راستي آزمايي كند، مي‌تواند با استناد به بند C ماده 12 اساسنامه موضوع را «عدم پايبندي» تشخيص داده و به شوراي امنيت گزارش نمايد".

معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان افزود: در قطعنامه‌ي صادره اشاره‌اي به گزارش موضوع ايران به شوراي امنيت نشده، ولي مبناي استناد بند C ماده 12 اساسنامه است كه اين در تناقض آشكار مي‌باشد.

وي با اشاره به گزارش ماه نوامبر سال گذشته‌ي آژانس كه در آن عدم انحراف در برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران به سمت فعاليت‌هاي ممنوعه تاييد شده است، افزود: بنابراين تا ماه نوامبر سال گذشته مديركل آژانس اذعان كرده است كه هيچ گونه انحرافي از سوي ايران در مواد هسته‌يي‌اش ديده نشده است و از نوامبر تا امروز نيز اتفاق جديدي رخ نداده است، ضمن اينكه در گزارش اخير مديركل آژانس (در ماه سپتامبر) مجددا بر مطالب گزارش قبلي درباره‌ي اعدم انحراف مواد هسته‌يي و فعاليت‌ها در ايران تاكيد شده است، لذا اين سوال مطرح است كه چرا شوراي حكام به موضوع "عدم پايبندي" در قعطنامه‌ي اخير اشاره مي‌كند؟ مبناي اين قضاوت از سوي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي چيست؟

* عملكرد ايران در مساله‌ي هسته‌يي‌
سعيدي با خاطرنشان كردن احتمال وجود تفاوت در نگاه افكار عمومي و نگاه واقع‌بينانه‌ي حقوقي نسبت به يك رويداد بين‌المللي، اذعان كرد: ما نتوانستيم در بخش اطلاع‌رساني، واقعيت‌هاي شوراي حكام اخير را به‌ خوبي منعكس كنيم.

معاون برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان هم‌چنين يادآور شد: مبناي هر گونه رفتار با كشورها بر اساس ميثاق‌ها و معاهدات بين‌المللي است، اما در ماوراي مسايل حقوقي بين‌المللي، نگاهي سياسي و زورگويي خارج از چارچوب نيز وجود داشته و خواهد داشت.

* طرح ابتكاري رييس جمهور چه شد؟
سعيدي سپس در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ي طرح ابتكاري رئيس جمهور كشورمان براي حل مساله‌ي هسته‌يي ايران اظهار داشت: سازمان انرژي اتمي درحال تهيه‌ي جزئيات اين طرح است كه مي‌تواند از مهم‌ترين راه‌هاي برون رفت چالش اخيرمان با غرب باشد.

وي اين طرح را بالاترين درجه از اعتماد‌سازي خواند و توضيح داد: امروز نظارت حقوقي قابل‌اعتماد‌ترين دسترسي نظارتي است، اما طرح اخير شامل نظارت مالكانه بر تاسيسات هسته‌يي ايران است كه يك گام فراتر از آن نظارت فني و حقوقي است.

معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي ادامه داد: يعني با حضور شركت‌هاي غربي كه در پروژه هاي غني‌سازي ايران حضور دارند، امكان انحراف فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران به زير صفر مي‌رسد، چرا كه خود آن‌ها همراه با ايران توليدكننده خواهند بود.

وي با اذعان به اين كه جزئيات اين طرح به خوبي باز نشده و غرب متوجه ابعاد عميق آن نيست، گفت: اما اين طرح يكي از راه‌هاي برون رفت مساله از بعد حقوقي، فني و نظارتي است.

سعيدي همچنين طرح آفريقاي جنوبي را در خصوص تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان از مهم‌ترين راه‌هاي برون‌رفت از اختلاف ناشي از اين پروژه خواند.

* محورهاي اصلي براي گفت‌وگوهاي آتي هسته‌يي
معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي با اشاره به هزينه‌هاي عيني و تعهدات قطعي مورد توجه در روند مذاكرات تصريح كرد:‌ در مذاكرات بعد از موافقتنامه پاريس قرار بود دو طرف تضمين‌هاي عيني و تعهدات قطعي خود را مطرح كنند، لذا ايران درپيشنهاد چهار مرحله‌اي خود در فروردين ماه سال جاري به روشني اين تضمين‌ها را تعريف كرد، اما متاسفانه طرف اروپايي هيچ تعريفي جز توقف كه آن هم مغاير با موافقتنامه پاريس بود، ارائه نكرد.
سعيدي ابراز داشت: محور اصلي گفت‌وگوهاي آينده، حفظ حقوق هسته‌يي ايران و ارائه‌ي تضمين‌هاي عيني براي رفع نگراني‌هاي برخي از كشورها و تعهداتي است كه طرف‌هاي مذاكره مي‌توانند براي توسعه‌ي فن‌آوري هسته‌يي در كشورمان ارائه دهند.
وي افزود: در اين زمينه طرح ابتكاري رياست محترم جمهوري براي تاسيسات نطنز مي‌تواند يك راه برون رفت قطعي و اعتمادساز و اطميمان بخش باشد كه چنانچه گفت‌وگوها و مذاكراتي در آينده صورت بگيرد، جزئيات اين طرح كه معتقدم حاوي نكات با اهميتي است، مي‌تواند جزو محورهاي مهم گفت‌وگوها قرار بگيرد.

* منطق اقتصادي برنامه‌ي هسته‌يي ايران
وي در خصوص ظرفيت‌هاي اقتصادي برنامه‌ي هسته‌يي ايران گفت: يكي از ويژگي‌هاي برنامه‌ي هسته‌يي ايران اقتصادي بودن آن است. فن‌آوري بومي و نيروي كار مناسب و شركت‌هاي متنوع توليدكننده‌ي قطعات، موجب شده تا هزينه‌ي توسعه‌ي دانش هسته‌يي در كشور به يك سوم هزينه‌هاي معمول در دنيا كاهش يابد و در برخي تجهيزات اين رقم به يك پنجم نيز مي‌رسد.
وي با اشاره به برنامه‌ي كلان كشور براي توليد 20 هزار مگاوات برق هسته‌يي گفت: بخش قابل توجهي از اين برنامه در داخل و بخش ساختماني رآكتور توسط شركت‌ها و نيروهاي متخصص داخلي كه داراي ظرفيت‌هاي كافي و مناسب هستند، شكل خواهد گرفت.

* اروپا در نشست اخير چه كرد؟
وي سپس با اشاره به رويكردي منطقي به مساله‌ي هسته‌يي كشورمان به تشريح آنچه باعث صدور قطعنامه‌ي اخير در شوراي حكام عليه ايران را باعث شد، پرداخت و گفت: اروپا بعد از راه‌اندازي تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان تهديد كرد جلسه اضطراري تشكيل مي‌دهد و در آن جلسه ايران را به شوراي امنيت مي‌فرستد، چرا كه مدعي بود تهران موافقتنامه پارس را نقض كرده است و از طرف ديگر اعلام كرد مذاكرات را ديگر ادامه نخواهد داد.

سعيدي ادامه داد: اروپا در آن نشست موفق نشد جامعه‌ي جهاني و اعضاي شوراي حكام را براي آن كه مساله‌ي هسته‌يي ايران را به نوعي (اعم از اطلاع، گزارش يا ارجاع) به شوراي امنيت بفرستد.

معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي گفت: اروپا در مرحله‌ي دوم تمام توانش را متمركز كرد تا در جلسه عادي شوراي حكام در 26 شهريور ماه پيش‌نويس قطعنامه‌اي را بدهد كه موضوع ايران را به شوراي امنيت ببرد.

وي ادامه داد: اروپايي‌ها خود را آماده‌ي آن كرده بودند كه همان پيش‌نويس اول‌شان براي قعطنامه تصويب شود، اما اين پيش‌نويس كه در چهار بخش اشاره به گزارش مساله به شوراي امنيت داشت، از روز آغازين نشست شورا يعني دوشنبه تا روز پنجشنبه روي ميز اعضاي شوراي حكام ماند و در دبيرخانه آژانس به ثبت نرسيد كه اين خود امري بي‌سابقه بود.

سعيدي دليل ثبت نشدن رسمي اين قعطنامه را اختلافات و مخالفت‌ها در ميان خود كشورهاي اروپايي، عدم تعهد و روسيه و چين خواند كه معتقد بودند رسيدگي به مساله‌ي هسته‌يي ايران در صلاحيت شوراي حكام و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و مساله‌ي ايران بايد در اين نهاد بررسي شود، چرا كه پيشرفت قابل توجهي در حل مساله‌ي هسته‌يي ايران در اين چارچوب حاصل شده است.

معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي ادامه داد: زماني كه سه كشور اروپايي نتوانستند با پيش‌نويس اول‌شان كشورها را متقاعد كنند، روز جمعه پيش‌نويس دوم‌شان را ارائه كردند كه در آن صراحتا ذكر نشده بود، مساله‌ي ايران بايد به شوراي امنيت گزارش شود.

وي افزود: در بند دوم اجرايي قطعنامه‌ي شوراي حكام اشاره شد كه رسيدگي به مساله‌ي ايران در صلاحيت شوراي امنيت است، اما اشاره‌اي به اين كه چه زمان شوراي امنيت چنين صلاحيتي پيدا مي‌كند، نشده است. ضمن اين كه در قطعنامه‌هاي قبلي به صورت مفهومي چنين تهديدي هميشه وجود داشت.

سعيدي تصريح كرد: بنابراين در قعطنامه، بند ماشه يا ضرب‌الاجل وجود ندارد، اما البته از آژانس و ايران درخواست كرده كه در همكاري‌هاي‌شان پيشرفت صورت بگيرد. در پيش نويس دوم تصريح نشده است كه پرونده‌ي ايران در ماه نوامبر به شوراي امنيت برود. به عبارت ديگر در ماه نوامبر مجددا شوراي حكام تشكيل جلسه خواهد داد و موضوع را مجددا بررسي مي كند.

* شوراي حكام چه تصميمي گرفت؟
عضو تيم مذاكره‌كننده‌ي هسته‌يي كشورمان ابراز داشت: شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مسند قضاوت در اين باره است و بايد براساس ادله روشن و غير قابل ترديد در قضاوت‌ها و تصميمات خود استفاده كند، اين در حالي است كه در بند يك اجرايي قعطنامه‌ي اخير بدون طي روند قانوني در آژانس و بدون اثبات مدعاي خود در گزارش مديركل اقدام به گنجاندن عبارت " عدم پايبندي" در قعطنامه كرده است.

سعيدي تاكيد كرد: بنابراين به استناد NPT ، اساسنامه آژانس و موافقت‌نامه پادمان بند يك اجرايي قعطنامه فاقد وجاهت قانوني است و مبناي حقوقي ندارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان به تفسير درست و حقيقي از يك موضوع مثل "عدم پايبندي" در آژانس رسيد، گفت: يك سند حقوقي معمولا اين قابليت را دارد كه به صورت‌هاي مختلف تفسير شود. آنچه مهم است اين كه آژانس يك مرجع حقوقي بالاتر از خود دارد كه به بررسي تفاسير مختلف و تفاسير اشتباه مي‌پردازد و مرجع ديگري وجود دارد كه مي‌تواند تفاسير مختلف را تصحيح كند. در عين حال براي بررسي تفاسير درباره‌ي موضوعي از سوي اين مراجع، بايد به گزارش مديركل آژانس توجه كرد.

معاون برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي، افزود: اگر با يك فشار سياسي و يا خريد بعضي از كشورها موضوعي و يا نكته‌اي در يك سند حقوقي گذاشته مي‌شود، آن موضوع از وجاهت حقوقي برخوردار نيست.

وي با اشاره به راي مخالف و ممتنع برخي كشورهاي عضو شوراي حكام گفت: اين كشورها نسبت به آنچه در بند يك، دو و سه قعطنامه‌ي اخير آمده است مخالفت داشتند و مبنايي حقوقي براي آن نمي‌يافتند، لذا روسيه فشار سياسي آورد تا بند يك، دو و سه اصلاح گردد، همچنين نظر كشورهاي چين و غيرمتعهدها همين بود، اما اروپايي‌ها بالاخره با فشار بر روي برخي از كشورهاي عضو شوراي حكام و استفاده از راي‌گيري توانستند اين قعطنامه را تصويب كنند.

سعيدي ادامه داد: ايران بر اساس چهار سند يعني معاهده‌ي NPT ، اساسنامه آژانس، پروتكل الحاقي، موافقتنامه و پادمان‌، عدم پايبندي نداشته است، لذا معتقدم ادعاي ايران در اين خصوص مي‌تواند در بسياري از مراجع حقوقي مورد بررسي قرار بگيرد. زيرا در هيچ يك از گزارش‌هاي مدير كل به عبارت عدم پايبندي از تعهدات برخورد نمي‌كنيم.

* قطعنامه‌اي براي اعمال فشار
به اعتقاد معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي بند پنجم قعطنامه، مهم‌ترين بند آن است و ساير بندها اهرم فشاري براي بازگشت ايران به ميز مذاكره است.

سعيدي با ابراز اين كه "اگر پيشرفتي در رسيدگي به مساله‌ي هسته‌يي ايران صورت بگيرد، هيچ اساسي براي ارجاع مساله‌ي ايران به شوراي امنيت وجود ندارد"، گفت: اين كه در قعطنامه ضرب‌الاجل گذاشته شده باشد يا اين كه در ماه نوامبر به صورت خودكار به شوراي امنيت برويم، درست نيست و حتي بخش حقوقي آژانس نيز چنين استنباطي ندارد.

معاون برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي نتيجه‌ي ديگر قعطنامه‌ي اخير را كوتاه آمدن اروپايي‌ها در ارائه‌ي پيش‌نويس قطعنامه‌ي اول دانست و افزود: اروپايي‌ها مي‌دانستند كه با پيش‌نويس اول نمي‌توانند اجماع اعضاي شوراي حكام را به دست آورند، با وجود آنكه اروپايي‌ها در پيش‌نويس دوم از مواضع خود يعني ارجاع گزارش موضوع ايران در نشست شوراي حكام به شوراي امنيت كوتاه آمدند، اما باز هم پيش نويس دوم با مخالفت كشورهاي شوراي حكام رو به رو شد كه اين مساله در وضعيتي كه ايران تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان را راه‌اندازي كرده است، اتفاق بسيار مهمي بود.

* مسايل استثنايي كه در نشست اخير رخ داد
عضو تيم مذاكره‌كننده‌ي هسته‌يي كشورمان گفت: آنچه در نشست اخير شوراي حكام روي داد از نقطه نظراتي قابل بررسي است؛ اول اينكه، اختلاف‌نظرهايي را در ميان اعضاي اتحاديه اروپا به وجود آورد، تعدادي از كشورها در اين نشست متوجه شدند تحميل قواعد و رفتارهاي جديدي از سوي برخي از كشورها به طور جدي در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درحال انجام است.

وي افزود: از سويي ديگر مخالفت با درخواست غيرقانوني برخي از كشورهاي اروپايي منجر به مخالفت سه قطب در شوراي حكام شد. اول اين كه برخي از كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا كه خواهان حل مساله‌ي هسته‌يي ايران از طريق مذاكره هستند، دوم روسيه و چين بودند كه مبناي مخالفت‌شان اين بود كه آژانس هنوز فرصت‌هاي لازم را براي بررسي اين موضوع دارد و سوم غير متعهدها و معتقدم در نشست اخير به واسطه‌ي موضوع ايران جنبشي در ميان اين گروه از كشورها به وجود آمد.

وي افزود: در عين حال كه هر يك از اين سه گروه كشورها، پتانسيل‌هاي خاص خود را در شوراي حكام دارند، اما واكنش‌ها نسبت به قطعنامه به گونه‌يي بود كه نهضت جديدي را در مقابل خواست غيرقانوني برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا به وجود آورد.

سعيدي ادامه داد: كشورهاي روسيه و چين و غير متعهدها در اين نشست به قدرت خود در شوراي حكام پي بردند، قطعا مقاومت اين گروه از كشورها در نشست آتي شوراي حكام نيز وجود خواهد داشت.

* اروپا بود كه مذاكرات را قطع كرد
وي با تاكيد بر اينكه ايران هيچ گاه مذاكرات را قطع نكرده است، گفت: طرف اروپايي مذاكرات را قطع كرد، ايران خواهان مذاكره‌ي توام با حفظ حقوق، نتيجه‌ي روشن و در محدوده‌ي زماني مشخص و محدود است؛ اين كه ايران مطرح مي‌كند بايد كشورهاي ديگري هم طرف مذاكره باشند، يعني ايران خواهان گفت‌وگوست.

معاون بين‌الملل سازمان انرژي اتمي اظهار داشت: همان طور كه اروپا از ايران مي‌خواهد مطابق تعهدات هسته‌يي خود عمل كند، ما هم از آن‌ها مي‌خواهيم كه حقوق بين‌المللي ايران را به رسميت بشناسند، تا فضا براي مذاكره آماده شود.

وي ابراز عقيده كرد: كشورهاي اروپايي كه قائل به حل مساله‌ي هسته‌يي ايران از طريق مذاكره هستند، كم نيستند. آن‌ها مي‌توانند عرصه را براي كشورهايي كه خواهان روش ديگري هستند، تنگ كنند.

* رفتن به شوراي امنيت، اشتباه بعدي اروپا
معاون بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان در اين گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: اروپا در يك مساله اشتباه كرد و آن اين كه ابتدا تصور مي‌كرد اگر مشوق‌هاي اقتصادي، فني، سياسي و امنيتي جلو پاي ايران بگذارد، ايران از چرخه‌ي سوخت هسته‌يي صرف‌نظر خواهد كرد.

وي ادامه داد: اما در پاريس متوجه اشتباه بودن مسيرشان شدند. در پيشنهاد بعدي‌شان در ماه اوت اين اشتباه را اصلاح كردند، اما اشتباه ديگري را مرتكب شدند، بدين معنا كه حق ايران براي در اختيار داشتن چرخه‌ي سوخت هسته‌يي را به رسميت نشناختند.

سعيدي هشدار داد كه اشتباه بزرگ بعدي اروپا اين خواهد بود كه بخواهد مساله‌ي هسته‌يي ايران را به شوراي امنيت گزارش دهد و تصريح كرد:اروپا با اين اقدام  ضرر جدي خواهد ديد.

* ايران به زودي جواب مي‌دهد
وي همچنين خبر داد، طي چند روز آينده موضع ايران در قبال در خواست جديد اروپا براي بازگشت به مذاكرات به صورت رسمي اعلام خواهد شد، اما قدر مسلم آن كه ايران مذاكره با پيش شرط را نمي‌پذيرد.

* اجماع داخلي نقطه قوت تعامل با جهان
معاون بين‌الملل سازمان انرژي اتمي پشتوانه‌ي مهم و نقطه‌ي قوت تعامل ايران با غرب بر سر مساله‌ي هسته‌يي‌اش را اجماع داخلي خواند و گفت: نظرسنجي‌هاي موثق داخلي و غربي حاكي از آن است كه بيش از 80 درصد مردم ايران خواهان حفظ فن‌آوري هسته‌يي به هر شكل ممكن هستند.

وي افزود: اين اجماعي كه طي دو يا سه سال اخير در خصوص فن‌آوري هسته‌يي ميان ايرانيان داخل و خارج كشور شكل گرفته‌، بي‌نظير است.

سعيدي با بيان اين كه "اجماع مبارك و ميموني" در اين بحث شكل گرفته خاطرنشان كرد: فكر مي‌كنم اگر كسي به هر شكل بخواهد اين اجماع را مخدوش كند، نه تنها در آينده‌ي بسيار نزديك نخواهد توانست پاسخي به مردم ايران بدهد، بلكه حتي نسبت به آينده ايران و پيشرفت كشورشان مسوول خواهد بود.

معاون برنامه‌ريزي و بين‌الملل سازمان انرژي اتمي با تصريح اين كه در اختيار داشتن فن‌آوري هسته‌يي معادل تسلط بر فن‌آوري‌هاي پيشرفته در تمام زمينه‌هاست، گفت: زماني كه غرب ما را از فن‌آوري هسته‌يي محروم كند، از پيشرفت باز نگاه داشته كه اين يعني آينده‌ي تاريك براي ايران و ايرانيان.

وي با بيان اين كه "اگر اجماع به وجود آمده را بشكنيم، درحق جوانان و آينده‌ي ايران و ايرانيان ظلم كرده‌ايم" تصريح كرد: در دولت مهندس موسوي يكي از دغدغه‌هاي موضوع فناوري هسته‌يي بوده است ، در دولت آقاي هاشمي يكي از دغدغه‌هاي اصلي و بيش از همه در دولت آقاي خاتمي دغدغه‌ي اصلي‌مان دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌يي بود وحتي براي اولين بار در دولت خاتمي برنامه‌اي ملي در اين خصوص شكل گرفت و به سازمان انرژي اتمي ابلاغ شد و اعتبارات در اين زمينه اختصاص يافت.

معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي تاكيد كرد: پيشرفت ما در انرژي هسته‌يي از افتخارات مردم است كه در دولت خاتمي شكل گرفت و همان طور كه خود ايشان هم گفتند، ما توانستيم در تمام زمينه‌هاي فن‌آوري هسته‌يي پيشرفت كنيم.

سعيدي در ادامه‌ي اين گفت‌وگو برنامه‌ي هسته‌يي كشورمان را ملي توصيف كرد و گفت: اين برنامه در تمام ادوار پس از انقلاب و حتي پيش از انقلاب از اوايل دهه 50 شمسي در كشورمان شكل گرفته است و در آينده نيز توسعه و گسترش خواهد يافت.

* توان ملي عامل مهار غرب
معاون بين‌الملل سازمان انرژي اتمي خاطرنشان كرد: اگر امروز دنياي غرب به ما پيشنهاد مي‌دهد كه رآكتورهاي قدرت و تحقيقاتي براي‌مان بسازد، به دليل پيشرفتي است كه كرده‌ايم، وگرنه پيش از اين، غرب حتي از دادن راديوداروها كه مصرف پزشكي يا كشاورزي دارد به ايران دريغ و خودداري مي‌كرد.

وي افزود: ولي غرب امروز مي‌گويد حاضر است كه نيروگاه، سوخت يا رآكتور به ما بدهد كه اين دستاورد اقدامات 27 سال گذشته است.

سعيدي ادامه داد: اين را مرهون فعاليت‌ مديران و متخصصان كشورمان مي‌دانم، نقطه‌ي عطف اين فعاليت‌ها در دولت خاتمي بود و يكي از وظايف مهم دولت احمدي‌نژاد حفظ دستاوردهاي هسته‌يي دولت‌هاي قبلي است كه حفظ دستاوردي ملي و عامل توسعه خواهد بود.

معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان تاكيد كرد: اين يكي از مهم‌ترين كار براي آينده‌ي ايران است و دريچه‌هاي جديدي را براي ايران وجوانان‌مان خواهد گشود.

سعيدي اين فن‌آوري ملي را عاملي براي جلوگيري از فرار مغزها توصيف كرد و گفت: اگر فن‌آوري‌هاي پيشرفته را در كشور به وجود آوريم، فرار مغزها شكل نمي گيرد.

* معاون توليد سوخت، معاون تحقيقات و فن‌آوري سازمان انرژي اتمي شد
سعيدي هم‌چنين در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره‌ي تغيير معاون توليد سوخت سازمان انرژي اتمي كشورمان گفت: براي اين كه بتوانيم در چهار سال آينده، فن‌آوري هسته‌يي را در داخل كشور عمق بخشيم، بايد اين مساله را به طور متمركز در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي كشور دنبال كنيم، به همين دليل نيازمند نيرويي توانمند در اين زمينه بوديم و از آنجا كه دكتر قنادي از شخصيتهاي فرهيخته و از بانيان سوخت هسته‌يي در كشور هستند، ايشان با درخواست خود براي تحقق اين مهم به معاونت فن‌آوري و تحقيقات سازمان انرژي اتمي منتقل شدند.

وي درباره‌ي جايگزين دكتر قنادي در معاونت توليد سوخت سازمان انرژي اتمي گفت: هنوز جايگزيني تعيين نشده است، اما در آينده‌ي نزديك اين امر صورت خواهد گرفت.

معاون برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي تصريح كرد: قطعا با حضور دكتر قنادي در معاونت فن‌آوري و تحقيقات، مي‌توانيم در توسعه‌ي فن‌آوري هسته‌يي در كشور رشد چشمگيري داشته باشيم؛ چرا كه ما بايد افق 20 ساله را براي توسهع فن‌آوري هسته‌يي در كشورمان مدنظر قرار دهيم.
انتهاي پيام

گفت‌وگو از خبرنگاران ايسنا: زهرا اصغري و علي كربلائي حسيني

انتهاي پيام