كريميراد:/1/ با تشكيل هيات منصفه، رسيدگي فوري و به موقع به پروندههاي مطبوعاتي را شاهد خواهيم بود
سخنگوي قوهي قضاييه، تاكيد كرد كه امنيت اجتماعي به عنوان پارامتر مهم و حساس براي دستگاه قضايي مدنظر است تا شهروندان در امنيت و آسايش به سر برند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريميراد سخنگوي قوهي قضاييه، در نشست اين هفتهي خود با خبرنگاران كه با 40 دقيقه تاخير آغاز شد، با تبريك حلول ماه رمضان، از تاخيرش عذرخواهي كرد و با اشاره به اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي در تهران، يادآور شد: دادسراي تهران، 18 ناحيهي دادسرايي خود را با در نظر گرفتن بازپرس و داديار ويژه در اين زمينه فعال كرده است. هماهنگي ميان نيروي انتظامي و قوهي قضاييه نيز سبب رضايتمندي مردم شده است.
كريميراد افزود: در بحث مبارزه با اشرار و مزاحمان خياباني و محلهاي تفريحي مردم برخوردها مداوم صورت ميگيرد اما در اين اقدام برنامهريزي و پاكسازي ويژه مدنظر است كه ثمرات خوبي هم داشته است.
سخنگوي قوهي قضاييه، ادامه داد: با اختصاص چند شعبهي ويژه براي رسيدگي به اين پروندهها در كمترين فرصت ممكن، اين پروندهها رسيدگي و نتيجهي آن به مردم اعلام ميشود. البته اين به معناي اعلام اسامي نيست.
وي، با اشاره به جلسهي مسوولان عالي قضايي و تاكيد آيتالله هاشمي شاهرودي مبني بر ادامهي اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي و اينكه در استانها نيز اين طرح اجرا شود، گفت: تمام همكاران در استانها نيز اين طرح را اجرا ميكنند. نتيجهي نهايي اين طرح پيشگيري از وقوع جرم است. در اين فرصت زمان اجرايي برخي از جرايم 10 درصد و برخي تا 13 درصد كاهش داشتهاند و بعد پيشگيري از وقوع جرم اين طرح زياد بوده است.
خبرنگاري از كريميراد دربارهي اظهارات فرمانده نيروي انتظامي مبني بر اين كه برخي از جرايم افزايش يافته است، سوال كرد كه سخنگوي قوهي قضاييه پاسخ داد: در جرايمي مانند قتل و سرقت مسلحانه نيروي انتظامي به طور كلي عنوان كرده است كه افزايش داشته اما جرايمي كه كاهش داشته سرقت اتومبيل، منازل، مغازه، مزاحمين نواميس و نزاعهاي دستهجمعي بوده است. با 99 مورد نزاع خياباني در طول اجراي اين طرح برخورد شديد كرديم. امنيت اجتماعي به عنوان پارامتر مهم و حساس براي دستگاه قضايي مدنظر است تا شهروندان در امنيت و آسايش به سر ببرند.
وي، با اشاره به تصميم هيات دولت مبني بر دريافت شكايت مردمي از دستگاههاي اجرايي كشور، اظهار داشت: رييسجمهور به تمامي وزرا و مسوولان سازمانها و نهادها تاكيد جدي كردهاند كه محيطهاي زير مجموعهي خود را در اولويت قرار دهند. ما به عنوان اعضاي هيات دولت موظف هستم تمام زواياي سازمان خود را مورد نظارت قرار داده تا شاهد وقوع فساد اداري نباشيم. اين رويكرد مناسب و مطلوب در بحث مبارزه با مفاسد است.
سخنگوي قوهي قضاييه گفت: دولت با تصويب رسيدگي به شكايات اقدام مثبتي را انجام داده كه اين آييننامه ميتواند تاثير خوبي داشته باشد تا به شكايات مردم در كمترين فرصت رسيدگي و شاهد كاهش ورودي پروندهها باشيم.
كريميراد، اين آييننامه را تحت عنوان «نظامنامهي مديريت پاسخگويي به شكايات مردم» معرفي كرد و اظهار داشت: اين آييننامه كه به تمام سازمانها و وزارتخانهها ابلاغ شده اجرايي ميشود. اجراي اين آييننامه در سه مرحلهي شهرستاني، استاني و ملي در نظر گرفته شده است. در شهرستانها مردم شكايات خود را به واحد مديريت پاسخگويي به شكايات كه زير نظر فرماندار آن شهرستان فعاليت ميكند ارائه ميدهند. فرماندار مسوول اصلي رسيدگي به شكايات مردم در سطح شهرستانهاست. سقف زماني رسيدگي به اين شكايات نيز پنج روز است. در سطح استاني نيز سقف زماني پنج روزه تعيين شده و در سطح ملي مركز رسيدگي به شكايات مردم نهاد رياست جمهوري در سه روز كاري بايد اين شكايات را رسيدگي و پاسخ دريافتي را براي شاكي ارسال كنند.
وي گفت: اين آييننامه براي ايرانيان مقيم خارج نيز پيشبيني شده است. ايرانيان مقيم خارج ميتوانند شكايت خود را وزارت امور خارجه يا مركز رسيدگي به شكايات نهاد رياست جمهوري ارسال كنند.
كريميراد دربارهي زمان رسيدگي به پروندههاي مطبوعاتي، خاطر نشان كرد: با توجه به قانون و اصلاحي كه در آن صورت گرفت، هيات منصفه در تهران، تشكيل و در سراسر كشور هم يكي پس از ديگري تشكيل ميشود. با تشكيل هيات منصفه كه جايگاه والايي دارد شاهد رسيدگي فوري و به موقع به پروندههاي مطبوعاتي خواهيم بود.
ادامه دارد...