با وجود گذشت بيش از دو سال و نيم از جريان رسيدگي به مسالهي هستهيي كشورمان هنوز تكليف اين موضوع مشخص نشده است. مذاكرات با سه كشور به نمايندگي از اتحاديهي اروپا كه جزو سياستهاي اصولي نظام محسوب ميشود اگرچه طي مدتي طولاني به آهستگي و باملايمت پيش ميرفت، اما با رد طرح سه كشور اروپايي از سوي ايران و آغاز فعاليت تأسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان روال پرونده شكل ديگري به خود گرفت. از آنجا كه در اجلاس سپتامبر شوراي حكام پروندهي ايران مختومه اعلام نشد، اجلاس بعدي كه در ماه نوامبر برگزار ميشود، اهميت مضاعفي براي كشورمان يافته است.
خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به منظور بررسي موضوعات حقوقي مسالهي هستهيي كشورمان و قطعنامه اخير شوراي حكام و پيامدهاي آن با دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي، استاد حقوق بينالملل دانشگاه علامه طباطبايي و مدير گروه حقوق بينالملل دانشكدهي حقوق اين دانشگاه، گفتوگويي را انجام داده است.
استاد حقوق بينالملل دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص چگونگي آغاز ماجراي پروندهي هستهيي ايران به ايسنا گفت: طبق گزارشهاي اوليه بازرسان آژانس بينالمللي انرژي هستهيي كه دولت ايران نيز تا حدودي آن را پذيرفت، يكسري از فعاليتهاي هستهيي كشورمان از ديد بازرسان آژانس مخفي مانده بود. ايران معتقد بود علاوه بر اينكه اطلاعي از اين امر نداشته كه بايد اين موارد را گزارش بدهد، بازرسان آژانس هم ضمن بازديد به نكتهاي كه دال بر آلودگي باشد پي نبردهاند؛ اما طبق موافقتنامه پادمان، كشورهاي عضو ملزم به گزارش فعاليتهاي هستهيي خود هستند اعم از اينكه بازرسان آژانس با موارد فعاليت برخورد داشته باشند يا نداشته باشند لذا آژانس معتقد است بازرسان اين سازمان متوجه موارد آلودگي در تأسيسات هستهيي ايران شدهاند و ايران در گزارش فعاليتهاي خود قصور و كوتاهي داشته است.
وي افزود: مفاد توافقنامههاي تهران و پاريس نيز حاكي از اين امر است كه ايران، تخلف خود را پذيرفته يعني وقتي دولت ايران تعليق غنيسازي را هرچند داوطلبانه ميپذيرد، به اين معني است كه تخلفات خود را قبول كرده است.
استاد حقوق بينالملل دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه با اشاره به اقدامات اوليه تيم مذاكرهكننده هستهيي يادآور شد: روندي كه جريان هستهيي در اوايل كار داشت مثبت بود و حتي طي دورهاي موضوع پرونده در حال خارج شدن از دستور كار شوراي حكام بود اما تصور ميكنم اگر تيم مذاكرهكنندهي قبلي دقيقتر و حقوقيتر با اين مسأله برخورد ميكردند پرونده به اينجا نميرسيد. در واقع شكست ايران از آنجا شروع شد كه بين كشورمان و سه كشور اروپايي توافق حاصل نشد. طرح نهايي همكاري كه توسط اين سه كشور به ايران ارائه شد فرصت خوبي براي مذاكره بود، اما متأسفانه زمان ارائه اين طرح به پايان رياستجمهوري خاتمي برخورد كرد و خلأ حقوقي – سياسي كه در اثر آن پيش آمد باعث شد ايران طرح سه كشور اروپايي را رد كند در حالي كه چه بسا با مذاكره با طرفهاي اروپايي ميتوانستيم به نقاط مشتركي دست يابيم.
وي اضافه كرد: وقتي ما آن طرح را نپذيرفتيم و بلافاصله يا پيش از آن فعاليت تأسيسات فرآوري اورانيوم در اصفهان را آغاز كرديم، مشخص شد مذاكره، ديگر نميتواند ادامه داشته باشد. به بيان ديگر اين اقدامات، تلاشهاي صورت گرفته طي دو سال گذشته را كاملا از بين برد؛ در حالي كه اگر تيم مذاكرهكننده قويتر برخورد ميكرد شايد هرگز به اينجا نميرسيديم.
ضيايي بيگدلي دربارهي جايگاه مذاكره در حقوق بينالملل خاطرنشان كرد: مذاكره في حد ذاته يك روش سياسي و ديپلماتيك براي حل و فصل اختلافات است، اما اگر اين مذاكره در يك سند حقوقي بيايد در واقع از نظر حقوقي تعهد به مذاكره ايجاد ميشود. در بند 5 همين قطعنامهي اخير نيز شاهديم كه صحبت از ادامهي روند گفتوگو و مذاكره ايران با آژانس و كشورهاي اروپايي ميشود و ميگويد ايران بايد به ادامه گفتوگو و مذاكره كه در دو سال گذشته پيشرفتهاي خوبي نيز داشته بازگردد لذا اين سند حقوقي تعهدي براي دولت ايران در جهت مذاكره ايجاد كرده و شايد بر همين اساس باشد كه ايران و حتي اروپاييها براي انجام مذاكره اعلام آمادگي كردهاند.
وي، در پاسخ به اين سوال كه آيا ميتوان كشوري را به مذاكره متعهد كرد، گفت: مذاكره تعهد حقوقي ندارد اما تعهد به مذاكره ميتواند ايجاد شود. نظر شوراي حكام در اين قطعنامه بر اين بوده كه براي بازگرداندن ايران به فضاي قبل از صدور قطعنامه، يكي از راهها مذاكره است، لذا بند 5 قطعنامه نيز تعهد به مذاكره را ايجاد كرده است. اين تعهد از يك طرف براي آژانس و دبيركل آن و از طرف ديگر براي دولت ايران است.
ضيايي بيگدلي ادامه داد: حتي در بند 6 اين قطعنامه براي آنكه ايران به شرايط قبل بازگردد از مديركل آژانس خواسته شده اقداماتي در جهت بازگشت ايران به ادامه گفتوگوها انجام دهد؛ بنابراين ميتوان گفت تعهد به مذاكره از لحاظ حقوقي ميتواند وجود داشته باشد.
اين حقوقدان با بيان اينكه بند C ماده 12 اساسنامه را ميتوان به دو صورت تفسير كرد، اظهار داشت: يك بحث مربوط به همين بند C ماده 12 اساسنامه است و بحث ديگر مقررات NPT و موافقتنامهي پادمان است. از يك جهت ايران محق است و از جهت ديگر آژانس و شوراي حكام. ايران از اين جهت كه معتقد است موافقتنامهي پادمان اين حق را به كشورها داده كه بتوانند از انرژي هستهيي استفادهي صلحآميز كنند ذي حق است. از طرف ديگر مادهي 12 اساسنامه به نوعي در واقع تدابير بازرسي، نظارتي و پادماني را حتي در صورت استفاده صلحآميز از انرژي هستهيي بر عهدهي آژانس قرار داده و اين آژانس و بالاخص شوراي حكام است كه بر اساس نظرات بازرسان خود، نقض تعهدات از سوي كشورهاي عضو را تشخيص ميدهد. لذا اين دو در مقابل هم قرار ندارند بلكه در راستاي يكديگر قرار ميگيرند.
وي افزود: نكتهاي هم كه در بند يك قطعنامه آمده دلالت بر همين موضوع يعني عدم پايبندي به بند C ماده 12 اساسنامه است بنابراين از نظر حقوقي اين دو در يك جهت هستند.
اين حقوقدان در پاسخ به سوالي در خصوص غيرحقوقي بودن قطعنامه گفت: آژانس بايد بر اساس يك سري قواعد حقوقي تصميمات خودش را مبتني كند كه شامل اساسنامه، NPT، موافقتنامههاي پادماني و پروتكل الحاقي -در مورد كشورهايي كه به آن ملحق شدهاند- است؛ بنابراين چه بسا يك مرجع حقوقي و قانوني تصميمي اتخاذ كند كه از نظر برخي اين تصميمات، غيرحقوقي و خلاف قاعده باشد اما به طور كلي اگر يك مرجع قانوني تصميمي غيرقانوني بگيرد ميتوان به آن تصميم اعتراض و تقاضاي تجديدنظر كرد به اين شرط كه قانون چنين اجازهاي را داده باشد لذا آژانس و شوراي حكام نيز ممكن است تصميمي غيرقانوني اتخاذ كند همانطور كه به نظر من در مورد اين قطعنامه موارد متعددي وجود دارد كه خلاف مقررات حاكم بر آژانس است؛ اما نميتوان از نظر لازمالاجرا بودن نسبت به اين قطعنامه ترديد كرد چراكه قطعنامههاي آژانس عليرغم نواقص ممكن، لازم اجرا، قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.
مديرگروه حقوق بينالملل دانشگاه علامه طباطبايي، اختلاف ايران و آژانس را قابل طرح در ديوان لاهه ندانست و تأكيد كرد: آنهايي كه معتقدند ايران ميتواند به ديوان لاهه شكايت كند عمدتا به ماده 17 اساسنامه آژانس استناد ميكنند اما اين ماده شامل دو بند است. در بند اول كه بحث از اختلافات ناشي از تفسير و اجراست ناظر به كشورهايي است كه عضو آژانس بوده و با يكديگر اختلاف دارند و با توجه به اساسنامهي خود ديوان ميتوانند به ديوان لاهه مراجعه كنند. در بند دوم نيز به آژانس اين حق داده شده كه بتواند از ديوان درخواست نظر مشورتي كند. در مورد پروندهي ايران، اختلاف بين آژانس يا شوراي حكام و يك دولت عضو است و اين اختلاف قابل طرح در ديوان بينالمللي دادگستري چه در چارچوب صلاحيت ترافعي آن و چه در چارچوب صلاحيت مشورتي آن نيست.
وي با اشاره به موضعگيري كشورها در شوراي حكام، گفت: موضعگيري كشورها در اين شورا عمدتا جنبهي سياسي دارد و از نظر حقوقي نميتوان آن را بررسي كرد ولي آنچه ميتوان گفت اين است كه كشورهاي غيرمتعهد هيچگونه الزامي به موضعگيري له يا عليه كشور ديگري كه عضو آژانس است ندارند و بنابراين ممكن است در بين اين كشورها، برخي رأي مثبت دهند و برخي ديگر رأي منفي.
وي ادامه داد: در رابطه با رأي ممتنع برخي اعضاي آژانس نيز نميتوان گفت اين رأي به نفع ايران بوده يا به ضرر آن. رأي ممتنع يعني رأي خنثي؛ لذا نه اروپاييها و نه ايران هيچ يك نميتوانند ادعا كنند آراي ممتنع به نفع ما بوده است.
اين استاد دانشگاه در مورد پيوستن اعضاي جديد به شوراي حكام و خروج تعدادي از اعضاي قبلي تصريح كرد: بحث ورود اعضاي جديدي كاملا سياسي است و نه حقوقي. مثلا كوبا و سوريه كه روابط نزديكي با ما دارند جزو اعضاي جديد هستند ولي نميتوان پيشاپيش موضع آنها را مشخص كرد. همانطور كه هند روابط نزديك و دوستانهاي با ما داشت اما موضع مخالف ايران و موافق قطعنامه گرفت؛ لذا نميتوان به اين مسائل از بعد حقوقي نگاه كرد بلكه بستگي به منافع و مصالحي دارد كه اين كشورها هنگام رأيگيري دنبال ميكنند.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامهي گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه جنبههاي فني، سياسي و حقوقي پرونده هستهاي ايران را نبايد از هم جدا كرد، اظهار داشت: قطعا اين پرونده جنبهي فني دارد زيرا بحث تكنولوژي هستهيي است اما اين جنبهي فني زماني ميتواند مؤثر شود و بروز خارجي يابد كه شكل حقوقي پيدا كند همانطور كه در توافقنامههاي تهران و پاريس اتفاق افتاد. نقش سياست در رابطه با ديپلماسي آن هم بعد از جنبهي فني و حقوقي است كه نمايان ميشود. ديپلماسي فعال ميتواند زمينهي اجراي بهتر اين سند حقوقي و فني را فراهم كند. در شرايط فعلي بحث سياسي و ديپلماسي بسيار مهمتر از بحث فني و حقوقي است يعني ما اگر بتوانيم در اين مرحله با درايت و ديپلماسي رفتار كنيم ميتوانيم منافع مليمان را حفظ كنيم و از افتادن در ورطهاي نامشخص جلوگيري كنيم. لذا بايد مذاكره كرد و در اين مذاكره نيز دو طرف نبايد بر مواضع خود صد در صد پافشاري كنند بلكه طرفين بايد با در نظر گرفتن منافع خود تعديلي در مواضعشان به وجود آورند.
وي، پيشنهاد احمدينژاد در اجلاس سران در سازمان ملل را نوعي تعديل دانست و افزود: اين كه ما آمادهايم تا كشورهاي خارجي را هم در فعاليتهاي هستهييمان دخيل كنيم تا به نوعي ناظر بر كار ما باشند نوعي تعديل در مواضع است.
اين استاد حقوق بينالملل افزود: هرچند اين پيشنهاد از سوي اروپاييها پذيرفته نشد اما شايد بتوان در بحثهاي فني نيز وارد شد يعني بگوييم با توجه به اينكه غنيسازي فرآيندي طولاني است و در آخرين مرحله از اين فرآيند، غنيسازي بيش از 90 درصد صورت ميگيرد و در ساخت سلاحهاي هستهيي استفاده ميشود تا مراحل اوليه ما اين كار را انجام ميدهيم اما از مرحلهاي به بعد شما نظارت كنيد. در واقع در پرونده هم بايد كار سياسي انجام شود و هم كار فني.
ضيايي بيگدلي دربارهي بهترين استراتژي ايران تا اجلاس بعدي شوراي حكام، گفت: تنها راهحل ما، بحث تعديل مواضع است و اين تعديل نبايد تنها به معناي عقبنشيني يكطرفه ما باشد. قطعا رفتن پروندهي ايران به شوراي امنيت به سود هيچ كشوري حتي آمريكا نيست. ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و در نظر گرفتن تحريمهاي احتمالي براي كشورمان باعث وارد آمدن فشار بر بازار ژاپن، كره، چين و بسياري كشورهاي ديگر خواهد شد و به تبع آن اقتصاد آمريكا نيز دستخوش نوسان ميشود. ضمن آنكه رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت بيشترين ضرر را متوجه خود اروپاييها خواهد كرد چراكه ضعف آنها در مقابل آمريكا مشخص ميشود زيرا آمريكاييها از همان ابتدا تأكيد به ارجاع پرونده به شوراي امنيت داشتند.
وي با بيان اينكه در بسياري از موارد مسؤولان يك كشور حرفي ميزنند كه خود نيز به آن اعتقاد ندارند، تصريح كرد: حتي خود آمريكاييها ممكن است حرفي بزنند كه به آن اعتقاد نداشته باشد، زيرا رفتن پروندهي ايران به شوراي امنيت حتي به نفع خود آنها نيز نيست. لذا اين يك عامل مثبت براي ماست ولي نبايد قضيه را يكطرفه ببينيم. ما بايد درست برنامهريزي كنيم و از اين نقطه ضعفها نهايت استفاده را در مذاكرات ببريم. در عينحال بايد سعي كنيم تمام هم و غم خود را صرف جلوگيري از ارجاع پرونده به شوراي امنيت كنيم چراكه در صورت رفتن پرونده به شوراي امنيت و اعمال مجازات بر ضد كشورمان ديگر هيچ مرجعي نيست كه به درخواست ما رسيدگي كند.
اين استاد حقوق بينالملل با اشاره به دريافت جايزه صلح نوبل از سوي دبيركل آژانس بينالمللي انرژي هستهيي گفت: اين جايزه هم به البرادعي و هم به آژانس داده شد. از آنجاكه كه سازمان بينالمللي انرژي اتمي فعاليت آن اساسا در جهت حفظ صلح و امنيت بينالمللي است و شعار آن بر پايهي اتم براي صلح استوار است بنابراين چنين سازماني شايستگي دريافت چنين جايزهاي را دارد.
ضيايي بيگدلي در خاتمه تأكيد كرد: از آنجا كه راهحل حقوقي به معناي واقعي براي پرونده هستهيي كشورمان نداريم و به ديوان لاهه نيز نميتوان شكايت كرد بايد گفت جز از طريق ديپلماسي، نميتوان به يك راهحل نهايي رسيد.
انتهاي پيام