/تقابل ديپلماسي هستهيي ايران و آمريكا/ اكبري: يارگيري براي نشست آتي شوراي حكام به يك محاسبهي دقيق لگاريتمي ديپلماتيك نياز دارد
يك معاون وزير دفاع سابق گفت: يارگيري، تعامل و جلب آرا و نظرات كشورها از راه دور امكان پذير نيست، بلكه به يك محاسبهي دقيق لگاريتمي ديپلماتيك نياز دارد.
عليرضا اكبري، از معاونان وزير دفاع سابق و رييس مركز مطالعات تصميم در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با انتقاد از روند بررسي پروندهي هستهيي ايران ابراز عقيده كرد: هنوز به درستي روشن نيست كه مسوولان كشور در اين روند به دنبال ايجاد مشروعيت در حل مسالهي هستهيي ايران هستند يا مديريت شرايط و محيط.
وي با طرح اين سوال كه بايد ديد دستگاه ديپلماسي كشور در بحث هستهيي چه استنباطي از شرايط امنيتي و سياسي دارد و عوامل موثر محيط بينالمللي بر موضوع هستهيي را چه ميداند؟ اظهار داشت: همچنين جاي اين سوال وجود دارد كه در ادامهي روند بررسي مسالهي هستهيي ايران آيا كليت آژانس بينالمللي انرژي اتمي موثرتر است يا اعضاي موثرتر آژانس و آيا از نظر ايران كشورهاي اروپايي در شوراي حكام يك پيكر واحد تلقي ميشوند يا اتحاديهاي نه چندان متحد؟
وي در خصوص ديپلماسي ايران در ارتباط با كشورهاي روسيه و چين افزود: بايد ديد پايداري كشورهايي مثل چين و روسيه نسبت به مواضع اعلاميشان دربارهي انرژي هستهيي ايران به چه ميزان است؟
اكبري گفت: بايد ديد به اين كه چقدر ميتوانيم در نشست آتي در شوراي حكام آژانس به عدد 18 در مقابل 17 به نفع ايران دست يابيم، فكر كردهايم؟
اين كارشناس مسايل سياسي با بيان اين كه دستگاه ديپلماسي كشور بايد بداند كه با چه پشتوانه و توان ملي ميتواند بر اساس ديپلماسي موجود به عرصه وارد شود، افزود: اين سوال به طور جدي مطرح است كه آيا هدف گذاري معين و منظمي صورت ميگيرد.
وي با اشاره به رويكرد وزير امور خارجه در سفر خود به چين گفت: منظور از مذاكرات هدف محور و موثر چيست و چه جايگاهي دارد و در تعاملات ديپلماتيك چه كشورها و بازيگران موثري را تا اجلاس آتي در نظر گرفتهايم.
وي با اشاره به جدال ديپلماتيكي كه از سوي ايران با آمريكا و اروپا صورت ميگيرد، گفت: توقعي كه از دستگاه ديپلماسي كشور در خصوص مهمترين مسالهي امنيت ملي كشور ميرود، اين است كه حداقلهاي اجرايي شدن اين خواست ملي را فراهم كنند.
اكبري افزود: صرفنظر از تركيب اعضاي جديد شوراي حكام، دستگاه ديپلماسي كشور بايد كشورها و محيط بينالمللي موثر در مسالهي هستهيي ايران را شناسايي كند و اينكه با اين كشورها چگونه ميتوان روابطي دوجانبه و يا چند جانبه اتخاذ كرد.
وي خاطر نشان كرد: برنامهريزان و تصميمگيران كشور بايد بدانند كه چه درصدي از توان ديپلماسي كشور را ميخواهند با ايجاد مشروعيت و دريافت مجوز لازم در محيط بينالمللي صرف حق حفظ توليد سوخت هستهيي كنند.
اكبري با بيان اين عقيده كه رويكرد ايران در روند بررسي پرونده هستهيي روشن نيست، گفت: مسوولان كشور بايد مشخص كنند كه براي حل اين مساله به دنبال كسب مجوز و ايجاد مشروعيت هستند يا مديريت شرايط و محيط تا بر اساس هر يك از آنها اقدامات مشخصي را صورت دهند.
معاون سابق وزارت دفاع ابراز داشت: متاسفانه مسوولان و تيم مذاكره كننده هستهيي هنوز نتوانستهاند اقدامات كم حجم يكي - دو ماه اخير در روند اجلاس اخير شوراي حكام جبران كنند، لذا به شدت احساس خطر و نگراني ميكنم كه مبادا شرايط بسيار سختي در كشور در حال ساخته و پرداخته شدن باشد و با غفلت مواجه شود.
وي ابراز عقيده كرد: بايد كارهاي اقتصادي در سطح بينالملل و سياسي در ابعاد پيچيده محيطهاي داخلي و خارجي هدف مورد نظر در دستور كار قرار گيرد.
اكبري همچنين تاكيد كرد: دستگاه ديپلماسي كشور بايد فهم كافي از قدرت موجآفريني امنيتي در دنيا داشته باشد و نقاط تحريكپذير كشورهاي موثر مثل آمريكا و انگليس، فرانسه، آلمان، كانادا، استراليا و غيره را بشناسد.
اين كارشناس مسايل سياسي تصريح كرد: بايد راههاي بازتنظيم كشورهاي موثر در روند بررسي پرونده هستهيي ايران را شناخت و در فرصت باقي مانده تا اجلاس آتي شوراي حكام به تحريك مثبت اين كشورها در جهت منافع ايران مبادرت ورزيد.
انتهاي پيام