رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي اظهارات وزير امور خارجهي آمريكا مبني بر كنار نگذاشتن اقدام نظامي آمريكا عليه سوريه و ايران و بررسي تماس مستقيم با ايران را حتي قابل شنيدن ندانست.
علاءالدين بروجردي نمايندهي مردم بروجرد در خانهي ملت در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه چنين اظهاراتي نخستين بار نيست كه مطرح ميشود يادآور شد: آمريكا هر نكتهاي براي تبادل نظر و اعلام مواضع را بايد از طريق حافظ منافع خود اعلام كند. همچنانكه ما نيز مواضعمان را صريح و علني توسط سخنگوي وزارت امور خارجه و ديگر مسؤولان اعلام كرده و از مجاري ديپلماتيك - كه بر اساس كنوانسيون بينالمللي ميان كشورهايي كه رابطهي مستقيم ندارند بايد از طريق كشورهاي حافظ منافع برقرار شود – دنبال ميكنيم.
وي با اشاره به مواضع خصمانه آمريكا عليه ايران از طرق مختلف همچون تصويب بودجه عليه ايران در كنگره و همكاري با منافقان براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي ايران، اظهار داشت: در چنين فضايي بحث مذاكره از سوي رايس بحثي نيست كه توجه كسي را جلب كند.
به گفتهي وي، گامي كه آمريكا ميتواند بردارد كنار گذاشتن اين مواضع خصمانه در مقابل ملت ايران و عدم سوءاستفاده از مسائلي همچون پروندهي هستهاي ايران در عرصهي بينالملل و ايجاد فضايي است كه وقتي وزير خارجه آمريكا چنين موضعگيرياي ميكند، افراد سياسي سهيم، آمادگي شنيدن حرف او را داشته باشند. حال آنكه سخن رايس حتي قابل شنيدن هم نيست.
رييس كميسيون امنيت ملي همچنين در واكنش به امتناع رايس از كنار گذاشتن احتمال بهكارگيري اقدام نظامي آمريكا عليه سوريه و ايران، گفت: آمريكا تلاش كند، كار اشتباهي كه در عراق كرده است را تصحيح كند تا روزانه سربازانش در عراق كشته نشوند!
وي با اشاره به مواضع منطقي جمهوري اسلامي ايران در صحنهي جهاني، اين مواضع را داراي خريداران فراواني دانست و خاطرنشان كرد: سخنان تهديدگرايانه آمريكا در صحنهي سياسي جهان هيچ خريداري ندارد.
بروجردي همچنين در واكنش به اظهار رضايت بازرسان آژانس از نتيجهي ديدارشان از ايران و بيان اينكه پروندهي ايران در نشست نوامبر به شوراي امنيت ارجاع نميشود، متذكر شد: در صورت ارائه هرگونه اطلاع از پروندهي ايران به شوراي امنيت و يا گزارشي به آن كه توسط شوراي حكام بازكنندهي مسير پرونده ايران به شوراي امنيت باشد، مجلس بر اساس طرح الزام دولت به تعليق، اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را تصويب و دولت را ملزم به اجراي آن و توقف كليهي اقدامات داوطلبانه خواهد كرد.
وي با بيان اينكه همكاري ايران همچنان سابق از سوي معاون البرادعي و تيم مذاكرهكننده صادقانه تشخيص داده شده است، يادآور شد: اين روشي است كه ما از گذشته نيز در دستور كار داشتيم و چيز جديدي نيست.
بروجردي با يادآوري اين نكته كه به قطعنامهي اخير شوراي حكام اشكال جدي حقوقي به لحاظ تناقض با اساسنامه آژانس وجود داشته است، آن را به دليل همين تناقض، فاقد ارزش خواند و افزود: تشريح تناقضهاي موجود بين قطعنامه و اساسنامه آژانس بينالمللي اتمي موجب ميشود براي كشورهايي كه اينگونه تحت فشار هستند، روزنهي جديدي براي عدم همراهي با كشورهاي غرب ايجاد شود.
وي افزود: آنچه كه در قطعنامهي اخير و نحوهي تصويب آن اجرا شد امر خلاف واقعي است كه آژانس آن را مبنا قرار داده است و جمهوري اسلامي ايران بايد اين اقدام خلاف بين و داراي اشكال حقوقي شوراي حكام را تبيين كند.
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس همچنين در واكنش به اظهارات بلر كه از افزايش دو برابري بودجه پروژه براي ساخت سلاحهاي هستهاي در انگليس خبر داده بود، گفت: احساس ميكنيم تيغ آژانس در برابر قدرتهاي بزرگ بران نيست و عليرغم مادهي 6 عهدنامه NPT كه آنها را به كاهش و در نهايت امحاء سلاحهاي هستهاي در كوتاهمدت و بلندمدت ملزم ميكند، آمريكا و انگليس همچنان برنامهي توسعهي سلاحهاي هستهاي را در دستور كار خود دارند.
وي با تأكيد بر اينكه اقداماتي از اين دست بر خلاف مقررات بينالمللي، عهدنامهي NPT و پادمان است، خطاب آژانس بينالمللي هستهاي پرسيد: چرا رويكردي دوگانه با مسأله ساخت سلاحاي هستهاي و استفاده غيرصلحآميز از انرژي هستهاي داريد؟
رييس كميسيون امنيت ملي اين مسأله را قابل پيگيري جدي از سوي آژانس بينالملي هستهاي دانست.
وي همچنين در خصوص توازن بين روابط اقتصادي و سياسي با كشورها گفت: منطق حكم ميكند كه توازني بين روابط اقتصادي و سياسي وجود داشته باشد.
علاء الدين بروجردي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، در خصوص هم سطح بودن روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي ديگر، تصريح كرد: با توجه به اينكه معمولا ما رابطهي سياسيمان با كشورها پايهاي است كه رابطهي متوازن با آن را در بعد اقتصادي هم داشته باشيم، اين وضعيت در مورد كشورهاي عضو اتحاديهي اروپا صادق نيست و شاهديم كه كشورهاي اروپايي هم در مسئلهي حقوق بشر، هم در مسئلهي پروندهي هستهيي مواضعشان متناسب با مجموعهي همكاريهاي اقتصادي و بازرگانيمان با اين كشورها نيست و اين گامي است كه آنها بايد در جهت تعديل اين روابط بردارند.
وي ادامه داد: در مورد برخي از كشورها از جمله انگليس كه به عنوان رييس اتحاديه در پروندهي هستهيي هم در شوراي حكام سردمداري كرد طبيعتا وضعيت خاصي حاكم است كه بر آن مبنا بايد دولت تصميمات خاص را اتخاذ كند.
بروجردي در خصوص خبر منتشره مبني بر ممنوعيت واردات كالا از كرهي جنوبي به ايران، گفت: به طور خاص از ممنوعيت كالا از كرهي جنوبي را مطلع نيستم. اما اصل توازن اصلي است كه دولت بر اساس آن تصميمگيري ميكند.
رييس كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اينكه مجلس نسبت به همسطحي روابط سياسي و اقتصادي با كشورها چه نظري دارد؟ گفت: در كميسيون براي ما مهم است كه اين توازن برقرار شود.
انتهاي پيام