رييس جمهور بر توازن روابط سياسي و اقتصادي كشور با ساير كشورها تاكيد كرده است كه به خصوص با توجه به پرونده هستهيي كشورمان و راي برخي كشورهايي كه از مناسبات بالاي تجاري و اقتصادي با ما دارند عليه پرونده ما، اين نكته بسيار حايز اهميت مي نماياند.
خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اين مهم را با تعدادي از نمايندگان ملت به بحث گذاشته و ديدگاه آنها را جويا شده است.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در خصوص توازن بين روابط اقتصادي و سياسي با كشورها گفت: منطق حكم ميكند كه توازني بين روابط اقتصادي و سياسي وجود داشته باشد.
علاء الدين بروجردي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، در خصوص هم سطح بودن روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي ديگر، تصريح كرد: با توجه به اينكه معمولا ما رابطهي سياسيمان با كشورها پايهاي است كه رابطهي متوازن با آن را در بعد اقتصادي هم داشته باشيم، اين وضعيت در مورد كشورهاي عضو اتحاديهي اروپا صادق نيست و شاهديم كه كشورهاي اروپايي هم در مسئلهي حقوق بشر، هم در مسئلهي پروندهي هستهيي مواضعشان متناسب با مجموعهي همكاريهاي اقتصادي و بازرگانيمان با اين كشورها نيست و اين گامي است كه آنها بايد در جهت تعديل اين روابط بردارند.
وي ادامه داد: در مورد برخي از كشورها از جمله انگليس كه به عنوان رييس اتحاديه در پروندهي هستهيي هم در شوراي حكام سردمداري كرد طبيعتا وضعيت خاصي حاكم است كه بر آن مبنا بايد دولت تصميمات خاص را اتخاذ كند.
بروجردي در خصوص خبر منتشره مبني بر ممنوعيت واردات كالا از كرهي جنوبي به ايران، گفت: به طور خاص از ممنوعيت كالا از كرهي جنوبي را مطلع نيستم. اما اصل توازن اصلي است كه دولت بر اساس آن تصميمگيري ميكند.
رييس كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اينكه مجلس نسبت به همسطحي روابط سياسي و اقتصادي با كشورها چه نظري دارد؟ گفت: در كميسيون براي ما مهم است كه اين توازن برقرار شود.
نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين راستا گفت: معتقدم بايد از روابط اقتصادي براي روابط سياسيمان كمك بگيريم.
حجتالاسلاموالمسليمن غلامرضا مصباحيمقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به ايسنا گفت: ممكن است در يك جاهايي روابط اقتصاديمان را ارتقاء بخشيم. منتها يك امتيازي هم از طرف مقابل بگيريم كه به اين شكل بهتر ميتوانيم روابط سياسيمان و گرفتن امتياز از جاهاي ديگر را سامان دهيم.
وي ادامه داد: گاهي با يك ميليارد دلار واردات از يك كشور ميتوان يك راي در مجامع بينالمللي درست كرد.
مصباحي مقدم در پاسخ به اينكه آيا اين همسطحي روابط بايد در خصوص بحث هستهيي كه بحث فعلي كشورمان است استفاده كنيم؟ گفت: بايد براي همه چيز از آن استفاده كرد.
نايب رييس كميسيون صنايع ومعادن نيز در اين باره گفت: «شركتهاي خودروسازي كه مونتاژكار خودروهاي كرهاي هستند،هماكنون به دليل سرپيچي از استراتژي خودكفايي با مشكل مواجه شدهاند.»
دكتر حميد رضا كاتوزيان درگفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران درخصوص ممنوعيت واردات كالا از كره و تاثير آن بر روي صنعت خودرو، گفت:« درموقعيت پيش آمده موضوع چرخهي غنيسازي سوخت براي ما بسيار مهم است. اين درحالي است ما هم هميشه تكرار كردهايم كه قابليت بسيار با ارزشي به نام بازار 70 ميليوني داريم كه براي واگذاري آن به شركتهاي خارجي بايد از آنها اعتبارات مناسبي دريافت كنيم.»
كاتوزيان ادامه داد:« بازار ايران هماكنون، به خصوص صنعت خودرو و لوازم الكترونيكي، به مقدار بسيار زياد دراختيار شركتهاي كرهاي است و آنها از اين موارد سود سرشاري را نصيب خود ميكنند. حال ما از اين كشور انتظار نداشتيم كه با توجه به در اختيار داشتن بخش زيادي از بازار ايران در آژانس اتمي بر ضد ما عمل كند. آنها هم بازار بزرگ ايران را در اختيار دارند و هم به آمريكا خوش خدمتي ميكنند و اين كار نبايد ادامه يابد. كره بايد تضمين كند در رفتار سياسي خود تجديدنظر كند و حقوق ملت ايران را پايمال نكند.»
وي افزود:« مسالهي دوم اين است كه ما بايد به سمت استقلال صنعتي و خودكفايي گام برداريم، اين درحالي است كه ما در چند سال اخير چرخش 180 درجهاي داشتهايم و برخي خودروسازان به مونتاژكار خودروسازان كرهاي تبديل شدهاند.»
وي ادامه داد:« اگر ما در چهار سال اخير به توسعهي برند داخل توجه ميكرديم امروز كرمان خودرو و سايپا با ممنوعيت واردات از كره با اين مشكل مواجه نميشدند و قطعا اين مونتاژكاري نيز هماكنون دودش به چشم كساني ميرود كه حرف ما را گوش نميدادند.»
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد:« اين حق ماست كه نگذاريم كشوري هم از بازار محصولات ما استفاده كند و هم بر ضد ما در قضيهي هستهاي عمل كند. در اين شرايط بهترين كار حركت به سمت استقلال اقتصادي است.»
وي دربارهي احتمال فشار به فرانسه از طريق ممنوعيت واردات قطعات خودرو پژو نيز گفت:« فرانسه هماكنون طرف مذاكره ماست و اين بستگي به ادامهي مذاكرات و بازي شطرنج سياسي دارد، البته به نظر من با توجه به نقش بازار و افزايش توليدات و بالا رفتن اتوماسيون براي آنها بازار بسيار استراتژيك است و ايران نيز بازار هفتاد ميليوني مناسبي است و در حوزهي خودرو فرانسه به ايران به عنوان بازار استراتژيك مينگرد. پژو نيز سالها در ايران حضور داشته و براساس اعلام خودروسازان صادرات قطعات پژو به ايران سالانه بيش از يك ميليارد يورو است.»
كاتوزيان گفت:« حال اگر موضوع هستهاي تبديل به بازي سياسي شود ايران نيز ميتواند از محدوديت واردات به خصوص در صنعت خودرو در مواجه با فرانسه استفاده كند.»
نماينده مردم تبريز در خانه ملت هم حفظ منافع ملي در ارتباط ايران با ديگر كشورها را داراي سهم و وزن بالاتري دانست.
محمدحسين فرهنگي، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد براينكه مبنا سياست خارجي همه كشورها منافع ملي است، به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: برخي اوقات شرايط اقتضا ميكند كه مواضع سياسي را از مواضع اقتصادي دور نگه داريم و يا بالعكس مناسبات اقتصادي را از سياسي مجزا كنيم، زيرا در اين فضا تنها به منافع ملي كشورمان توجه ميكنيم.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهادي كه نمايندگان قبل از كسب سمت وزير امور خارجه توسط متكي به وي دادهاند اشاره كرد و گفت: برخي از نمايندگان به دكتر متكي پيشنهاد كردند كه براي هر كدام از مناسبات سياسي و اقتصادي سناريوهاي مختلفي را در نظر گيرد. ايشان نيز با توجه به اين صحبتها اعلام كرد كه يك مركز راهبردي در سياست خارجي ايجاد خواهد كرد تا در اين مركز بر اساس توافقات مختلف با كمترين هزينه سياست خارجي كشور اداره شود.
وي در عين حال خاطر نشان كرد: بهتر است كه ما در حين ادامه مذاكرات و ارتباطات سياسي و ديپلماتيك با ديگر كشورها، ارتباطات اقتصاديمان را هم حفظ كنيم. هرچند كه اين مسئله هميشه جواب نخواهد داد، زيرا تمايل كشورهاي طرف مقابل را هم بايد در نظر گرفت.
فرهنگي همچنين معتقد است كه ما نبايد به خاطر داشتن مشكل در برخي مسائل، و از جمله بحث هستهيي، با ديگر كشورها، روابط اقتصادي را هم خدشهدار كنيم، چراكه بايد بر اساس شرايط و مقتضيات؛ سياستهاي مناسب را اتخاذ كرد.
نماينده مردم تبريز در خانه ملت با تاكيد براينكه فناوري هستهيي در توسعه همه جانبه كشور نقش تعيين كنندهاي دارد، يكي از راهبردهاي سياست خارجي كشور در ايجاد روابط با ديگر كشورها و از جمله كشورهايي كه در بحث پرونده هستهيي راي منفي دادهاند، را پايداري بر منافع ملي و فناوري هستهيي دانست.
بهگفتهي وي اگر قرار باشد ايران در تعيين مناسبات خود با ديگر كشورها يك كفهي ترازو را انتخاب كند، قطعا كفهاي را انتخاب خواهد كرد كه در آن بحث استفاده صلحآميز از انرژي هستهيي اولويت بيشتري دارد.
همچنين عضو هيات رييسه فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي گفت: در نظر گرفتن مصالح كشور در مناسبات سياسي و اقتصادي با ديگر كشورها در اولويت قرار دارد.
دكتر محمد دهقان، عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به ايسنا گفت: زمانيكه مناسبات سياسي، مناسبات غيردقيق و سردي است طبيعتا ميتوان از طريق مناسبات اقتصادي زمينه گرم شدن آن را فراهم كرد و در عين حال وقتي مناسبات اقتصادي رونقي ندارد ميتوان از طريق مناسبات سياسي اين مناسبات را توسعه بخشيد. بنابراين در هر زمان تنها معياري كه موجب تصميمگيري ميشود؛ در نظر گرفتن مصالح است.
نماينده مردم چناران و طرقبه، داشتن رابطه اقتصادي با كشورها را زماني ايدهال دانست كه روابط سياسي گرمي هم با آنها وجود داشته باشد. درعين حال ممكن است، بر اساس واقعگرايي و مصالح كشور نيز اين ايدهآلها تحقق نيابد.
وي با تاكيد بر اينكه مسئله هستهيي بحثي مهم و استراتژيك در ايجاد روابط با ديگر كشورهاست، افزود: البته قطع رابطه و يا برهم زدن رابطه اقتصادي با كشورها، پيشرفتي براي ما با ديگر كشورها ايجاد نخواهد كرد. زيرا ما به هر نحوي، يا با قانع كردن و همراه كردن و يا حداقل با خنثي كردن نبايد موجب شدت گرفتن كينهي آنها نسبت به خود شويم.
به اعتقاد دهقان، قطع روابط سياسي و اقتصادي با كشورهايي كه به ما راي مخالف در مسائله هستهيي دادهاند، با منطق ديپلماسي انطباقي ندارد. زيرا حتي مسائل هستهيي هم اقتضا ميكند كه ما راي آنها را خنثي كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه عكسالعمل شتابزده در خصوص ايجاد و يا قطع روابط با ديگر كشورها به نفع ايران نيست، يادآور شد: ما در مجامع بينالمللي نياز به راي كشورها داريم. لذا بايد تلاش كنيم تا مخالفت كشورها را به ممتنع تبديل كنيم.
انتهاي پيام