رييس كميسيون امنيت ملي مجلس در جلسه‌ي غيررسمي مجلس و پس از سخنان رييس قوه‌ي قضاييه گفت: مي‌دانيم كه ترجيع‌بند و قصيده‌ي بلند انقلاب عدالت مي‌باشد، و جوهر حركت مسؤولان نظام نيز تلاش و اهتمام حركت به سوي رفع ظلم و تبعيض و دستيابي به آرمان عدالت است كه بنيان اين انقلاب بر آن استوار است و دستگاه قضا نيز مي‌تواند در اين زمينه نقش اساسي ايفا كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علاءالدين بروجردي افزود:‌ اما اين‌كه چه ميزان به عدالت نزديك گشته و چه اندازه در رفع ظلم توفيق داشته‌ايم و ناكامي‌هاي اين مسير چه بوده است نيازمند آسيب‌شناسي است، كه بر ضرورت شناخت آسيب‌ها و ناكامي و رفع آن به دور از فرافكني با تكيه بر نقد درون حاكميتي مضاعف مي‌گر‌داند.

وي افزود: استقبال دستگاه قضايي از تحقيق و تفحص به دور از تعصبات و حضور رييس قوه قضاييه براي تبيين و پاسخگويي و تعامل دو قوه را در اين راستا مي‌توان مثبت ارزيابي كرد، تلاش در جهت استقرار عدالت، حمايت از حقوق فردي و اجتماعي، رسيدگي به تظلمات و تعديات و شكايات، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين كشف جرم و تبعيض و مجازات مجرم، اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين منشور كاملي است كه در چارچوب يك نظام قضايي مستقل سالم پويا و توسعه يافته و اسلامي عملياتي مي‌گردد.

بروجردي ادامه داد: آن چه امروز ما را گرد هم آورده، پاسخ دادن به دغدغه‌هاي مشتركي است كه با تضارب آرا و نظرات و كالبد شكافي دقيق موضوع به رفع اين نارسايي‌ها بپردازيم.

وي با بيان اين‌كه در هر بخش به ذكر مصاديق و راهكارها مي‌پردازد، در بخش معيارها به همسويي و همگرايي اجرا و اركان حاكميت اشاره و خاطرنشان كرد: همسويي و همگرايي اجزا و اركان حاكميت فرصت مناسبي را در اختيار دستگاه‌ها قرار داده تا با استفاده از اين ظرفيت‌ها خلا‌هاي قانوني، رويكردي، روشي و ساختاري حوزه امنيت عمومي را شناسايي و برطرف نمايد و برآيند و بردار همسو و اثر بخشي را در جهت بهبود شاخص‌هاي امنيتي ايجاد كنند. امنيت يك محصول فرابخشي است كه نقش اجزا و اركان جامعه امنيتي در يك تقسيم كار در توليد و مراقبت از آن مشخص گرديده است و دستگاه قضايي بر مبناي قانون اساسي و قوانين موضوعه نقش ممتاز و اساسي را برعهده دارد.

به گفته وي، به نظر مي‌رسد در عرصه و ميدان عمل، ناهماهنگي‌هايي بروز مي‌نمايد كه كارآمدي و كارآيي را تضعيف نموده است و در سنجش كارآمدي مسوولان امنيت عمومي با تكيه بر بررسي‌هاي كارشناسي و ميداني، نوعي از مسووليت گريزي و فرافكني را مي‌توان مشاهده نمود كه منجر به اتلاف منابع مي‌گردد مانند حوادث تلخ و بحران‌هاي اجتماعي خوزستان و كردستان.

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: با پرهيز از فرافكني و با تكيه بر وظايف ذاتي كه قوه قضاييه در كشف جرم و تعقيب مجرم از يك سو و پيشگيري از جرايم از سوي ديگر دارد مي‌توان ناهنجاري‌هاي اجتماعي را با كمك و مساعدت ساير دستگاه‌ها ساماندهي و رفع نمود.

وي با اشاره به جلسه مشترك كميسيون امنيت ملي با رييس قبلي نيروي انتظامي كه در آن، ريشه عدم موفقيت در برخورد با برخي از جلوه‌هاي ناامني مثل اراذل و اوباش، زنان خياباني، مجرمين مواد مخدر و اعتياد را در خلاهاي قانوني و احكام صادره عنوان شده بود، تاكيد كرد: بازخواني قوانين و مقررات، احكام صادره و شيوه‌ها و روش‌هاي اعمال امنيت يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است.

بروجردي گفت: عدم اجراي برخي از احكام صادره با رويكرد حقوق بشري و با توجه به فشارهاي بيروني، كه در برخي جهات نيز منطقي به نظر مي‌رسد، در مورد مجرمين مواد مخدر موجب لوث شدن و بلا اثر گرديدن آن مي‌گردد و عدم اجراي احكام قريب به سيصد نفر از محكومين مواد مخدر در زندان زاهدان پس از دو سال صدور حكم، كه از مشاهدات كميسيون ما مي‌باشد، نمونه بارز اين واقعيت است.

وي با بيان اين‌كه قاطعيت و سرعت در قوه قضاييه عامل بسيار مهمي در ايجاد يك جامعه پاك و سالم است، افزود: حزب كمونيست چين با 60 ميليون عضو به اين دليل مي‌تواند جامعه 3/1 ميلياردي خود را اداره كند كه ساليانه حدود صدهزار نفر از اعضاي خود را به دلايل فسادهاي اقتصادي و مالي بر كنار، زندان و يا اعدام مي‌كند.

به گزارش ايسنا، بروجردي در ادامه با بيان اين‌كه در قانون اساسي با رعايت حفظ استقلال قوا سلسله مراتب نظارت به خوبي ديده شده است، گفت: اين در حاليست كه در حوزه عمل كاركردهاي نظارتي هيچ يك از قواهاي سه گانه از اثربخشي مطلوبي برخوردار نبوده است.

وي افزود: با عنايت به وظيفه نظارتي قوه قضاييه در قانون تاسيس سازمان بازرسي كل كشور، نظارت بر حسن اجراي قوانين در حوزه دستگاه‌هاي مرتبط با امنيت عمومي عملياتي نشده است، در حالي‌كه اين نظارت مي‌تواند در ساماندهي مسايل امنيتي كارگشا باشد.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اظهار داشت: خلع يد كردن زارعين از زمين‌هايي كه طبق احكام دادگاه انقلاب يا گروه‌هاي 7 نفره به آنها واگذار شده بود، پس از 25 سال از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي كارنامه قوه قضاييه و تصميم‌هاي نظام را در دهه اول انقلاب زير سوال مي‌برد.

وي در بيان بخش ديگري از عنوان معيارها در سخنان خود يعني راهكارها و پيشنهادهاي كاربردي اشاره كرد و گفت: اولا اگر حكم قضايي به هر دليل قابل اجرا نيست بهتر است چنين حكمي صادر نشود، تا اين تصور تشويق كننده در تبهكاران به وجود نيايد كه نظام، قدرت اجراي احكام اشد مجازات را دارا نيست، ثانيا اگر در سلسله مسايل امنيتي جامعه حكم‌هاي مفقوده‌اي وجود دارد كه مجلس از طريق مقتضي مي‌تواند پركننده خلاها باشد، بدون فوت وقت از اين ظرفيت استفاده شود.

وي آزادي حمل سلاح‌هاي سرد را در جامعه نمونه اين خلا قانوني عنوان و خاطرنشان كرد: روند قضايي كشور ما به طور نگران كننده‌اي طولاني است كه خود منشا بسياري از مفاسد اجتماعي است، پيشنهاد مي‌كنم جهت هر چه كوتاه‌تر كردن اين روند طرحي نو در افكنيم.

بروجردي با بيان اين‌كه پيشگيري از جرم يكي از مهم‌ترين وظايف قوه قضاييه است، رويداد تلخ مالي يك سال گذشته خوزستان را كه در آن افرادي دهها ميليارد پول مردم از دريافت و با دادن بهره‌هاي غيرمنطقي آنها را فريب دادند، يادآور و آن را نمونه بارز عدم استفاده به هنگام از اصل مهم پيشگيري دانست.

انتهاي پيام