آيتالله هاشمي شاهرودي رييس قوهي قضاييه، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حاضر شد. در ابتداي اين جلسه اعلام شد جلسهي غيرعلني غيررسمي است، اما دقايقي پس از شروع اعلام شد كه خبرنگاران رسانهها اجازهي ورود و پوشش خبري در اين جلسه را دارند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس قوهي قضاييه در اين جلسه گفت: اولين گامي كه در اين دوره برداشته شده عبارت بود كه سياست كلان قضايي كه مباني اسلام را مشخص ميكند را بتوانيم تنظيم كنيم و در كميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه جايگاه تدوين اين سياستها را دارد بررسي و به مقام مقام معظم رهبري تقديم شود كه بعدا از آن با تصويب رهبري به عنوان سياستهاي كلان تصويب ميشود.
وي ادامه داد: اين سياستها حدود بيست مورد بود كه برخي از آن مربوط به اصل ديدگاه اسلام نسبت به نظام قضايي و بخشي از آن مربوط به اجرايي و ساختاري بوده كه در كميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي كرديم كه به صحن مجمع آمد و با اصلاحات و تعديلاتي به خدمت رهبري رفت كه در آن سياستها، مسائل مختلفي مطرح شده كه بسيار سياستهاي مهمي است.
رييس قوهي قضاييه، گفت: در بحث قضازدايي و جرمزدايي، آنچه كه از اصول اسلام به دست ميآيد اين نيست كه از طريق دادگاه بايد مسائل حل و فصل شود. در بسياري از جاها پيامبر اكرم(ص) با صلح و سازش مرافعه را رفع ميكرد و اگر رفع نميشد براي صدور حكم وارد بررسي ميشد كه اين يك سيستم قضايي است.
آيتالله هاشمي شاهرودي، ادامه داد: مسائل ديگري در حكومت مولا علي(ع)، يا آياتي كه در رابطه با خانواده و حكميت بوده بوده را جمعبندي كرديم كه در نظام قضايي اسلام ابتدا وارد دادگاه نميشود، بلكه دو مرحلهاي است. مرحلهي اول ميبايست مرحلهي حكميت مصالحه، مشاوره، ميانجيگري و از اين قبيل باشد، علاوه بر اينكه همهي امور هم كه تحت عنوان جرم و تخلف و ممنوعيت داريم همه اين طور نيست كه لازم باشد، به عنوان جرم نگاه شود. برخي مناسب جرم و برخي مناسب تخلف است كه مجموعهي اين مسائل تغيير ساختار و نظام قضايي از يك مرحلهاي به دو مرحلهاي است.
وي با اشاره به بحث كيفر، حبسزدايي، زندانزدايي و استفاده از كيفرها كه در اين سياستها آمده، گفت: حتي كيفرهاي اسلامي از قبيل شلاق از نظر ما خيلي آثار و بازدهي اجتماعياش از نظر پيشگيري بهتر و برتر از زندان است.
رييس قوهي قضاييه، گفت: ما در برد اصلاحات نظام قضايي، توجه را بيشتر بر سر مسائل كلان، اصلاح سيستمها، اصلاح سياستها، تدوين سياستهاي كيفري و قضايي قرار داديم، ضمن اينكه اين كار نياز به كمك و همكاري دو قوهي ديگر مخصوصا مجلس دارد.
وي افزود: با اين ديد آيين دادرسي جديدي تنظيم شده كه به صورت مفصل و مبسوط است، ولي در بازنگري مجدد خود من نظراتي روي مادههاي آن دارم و سعي داريم آن جان فقه غني اسلامي و اجتهاد پوياي فقه اسلامي را در تك بندها بياوريم، به طوري كه صبغهي فقهي بودنش پررنگ باشد. ضمن اينكه با مدرنترين شيوههاي روز هم تلفيق شده باشد، اين قهرا مراحل طولاني زماني لازم دارد و سبب شده كه قدري تاخير در تكميل آيين دادرسي جديد باشد، كه شايد تا حدود فرصت تمديد (يك ساله) كه مجلس يك فوريت آن را تصويب كرد آماده و ارائه شود.
وي با اشاره به ديدار با اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: بنا شد هياتي سه نفره از قضات كميسيون انتخاب شوند كه در تدوين لوايح و طرحهاي قضايي از آنها استفاده كنيم، تا هماهنگي در تدوين و آمادهسازي قضايي ميان مجلس به حد كامل برسد.
آيتالله هاشمي شاهرودي، تصريح كرد: اميدواريم شاهد هماهنگي بهتري در رابطه با تدوين لوايح قضايي ميان مجلس و قوهي قضاييه باشيم.
رييس قوهي قضاييه، در بخش ديگري از سخنانش در خصوص مفاسد اقتصادي سخن گفت كه متعاقبا ارسال ميگردد.
بر اساس اين گزارش آيتالله هاشمي شاهرودي در ادامهي سخنانش در جمع نمايندگان در خصوص مفاسد اقتصادي گفت: امروز بحث مفاسد اقتصادي حديث روز است، و همه دنبال اين هستند كه ببينند دستگاه قضايي در رابطه با مبارزه مفاسد اقتصادي چه كرده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس قوه قضاييه ادامه داد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي همگي ميدانند كه قوهي قضاييه پيشتاز بوده است. مبناي كار هم صدور فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري، گزارشهاي بخشهاي نظارتي دستگاه قضايي و نيز رسيدگي به پروندههاي قضايي در محاكم بوده است. ايشان براي جلوگيري از توسعهي آسيبها به مانند ساير مواردي كه رهنمودهاي حكيمانه مطرح مينمايند آن دستور مهم را صادر فرمودند.
هاشمي شاهرودي افزود: اما از آنجا كه واضح بود تنها يك دستگاه نميتواند با اين پديده مقابله نمايد اين مأموريت را به هر سه قوه محول نمودند.
وي افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با حضور سران سه قوه شكل گرفت تلاش فراواني صورت گرفت كه ضمن جلوگيري از تخلف و فساد، ثروتهاي ملي حفظ شود و به دور از تنش، مشكلات و نارساييها حل و فصل گردد.
به گزارش ايسنا، رييس قوهي قضاييه گفت: چندين پروندهي مهم با چنين خصوصياتي در ستاد مورد حل و فصل قرار گرفت؛ بيش از هر چيز ستاد بر پيشگيري از وقوع تخلف اقتصادي و از ميان بردن ساختارهاي آسيبزا تكيه كرد كه از جملهي دستاوردهاي آن ايجاد تشكيلاتي براي اصلاح ساختار اداري در دولت و نيز تهيهي قوانين و مقررات جلوگيري كننده از تخلف و جرم بود.
وي افزود: مهمترين اقدامي كه اين ستاد انجام داد ايجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد بود. زيرا هيچ نهادي را نميتوان يك شبه ريشهكن ساخت و اين كار فقط در يك مسير زماندار همراه با ايجاد فرهنگ مقابله با آن امكانپذير است.
هاشمي شاهرودي گفت: مجموعهي اين اقدامات مثبت اگرچه گامهاي نخستين به شمار ميرود، چشمانداز بسيار روشني را ترسيم كرده است و هرگز كسي نميتواند و نبايد آنچه تاكنون در مجموعهي نظام عليه مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته است را ناديده انگاشته و آن را زير سئوال ببرد.
وي با اشاره به نقاط ضعف در اقتصاد كشور گفت: اقتصاد مانند مسائل اجتماعي و عقلاني نيست و پيچيدگيهاي فراواني دارد، نحوهي برخورد با نارساييها در بخش اقتصاد و چگونگي شناسايي عوامل اصلي آن اثرات فوقالعاده مهمي در اجتماع دارد، لذا قبل از اظهارنظر در اين عرصه بايد آگاهيهاي لازم از شرايط اقتصادي روز را به دست آورد.
وي تأكيد كرد: مهمترين مشكلات اقتصادي ما به سيستمها و ساختارها مربوط ميشود، و اين موضوع در جريان رسيدگي به پروندههاي قضايي اقتصادي كاملا محرز شده است.
به گزارش ايسنا، رييس قوهي قضاييه افزود: براي حل مسائل ساختاري در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قبل از پايان كار دولت، تبيين برنامهها و طرحهايي مطرح شده است كه جزئيات آن با حضور دولت جديد پيگيري ميشود و در آن گزارشي كه خدمت رهبري داده شد به طور مبسوط آمده است.
وي افزود: وقتي ميگوييم ساختارها اشكال دارد نتيجه ميگيريم كه نبايد گمان شود كه عموم مديران ما دچار فساده شده يا اكثريت مردم ما خوردن مال ديگران را روا ميدانند، اين ساختارهاست كه نارسايي ايجاد كرده و زمينهي تخلف را فراهم ميآورد.
هاشمي شاهرودي گفت: در اين بخش چند نكته قابل بررسي است كه از جمله اشكالات ساختاري به شمار ميرود، يك اقتصاد خنثي؛ اقتصاد در كشور ما به تعبيري ميتواند اقتصاد خنثي ناميده شود. از آن جهت كه نه ويژگيهاي اقتصاد دولتي را داراست نه اقتصاد آزاد.
وي افزود: اقتصاد آزاد آن است كه همهي اختيارات اقتصادي يا بخش عمدهي آن در اختيار بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني قرار گيرد و دولت فقط نقش هدايتگري داشته و دخالت مستقيم نميكند. اصول اسلامي با اين اقتصاد سازگارتر است.
هاشمي شاهرودي گفت: كشور ما ابتدا با پيدايش شرايط جنگي و برخي مسائل ديگر در كشور ناگزير از تصدي دولت در همهي بخشهاي اقتصادي شد كه پس از برطرف شدن آن شرايط و در دوران سازندگي كشور، به كاهش اين تصديگري در بخش اقتصاد توجه شد و واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و تعاوني در دستور كار دولت و برنامههاي آن قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، وي گفت: اما مشكل اصلي در فرآيند رسيدن به مرحلهي خصوصيسازي ايجاد شد، به طوري كه در برنامههاي دوم، سوم و چهارم توسعه بر خصوصيسازي تأكيد شده است، اما در عمل اين اقدام به صورت كامل انجام نگرفته است.
به اعتقاد وي، هر گامي كه به سوي خصوصيسازي برداشته ميشد همزمان حجم دولت در بخش ديگري افزايش مييافت و تصديگري دولتي عمق بيشتري پيدا ميكرد و حتي ايجاد بورس كه براي حيات اقتصادي بخش خصوصي ضروري است به گونهاي شكل گرفت كه در حال حاضر حداقل 70 درصد از سهام آن متعلق به بانكها و شركتهاي دولتي است.
وي افزود: براي تحقق خصوصيسازي بايد جدول عمليات ويژهاي تنظيم شود كه همهي موارد در آن احصاء گردد. تا وقتي تصديگري عظيم اقتصادي دولت و نهادهاي عمومي كاهش نيابد و اقتصاد بازار و رقابت كامل در بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است و سياستهاي اقتصادي كلان مجمع تشخيص نيز آن را ترسيم نموده، به طور جدي و كامل ايجاد نشود نبايد انتظار اصلاح اوضاع اقتصادي و از بين رفتن مفاسد اقتصادي را داشت.
به گزارش ايسنا، وي گفت: از ديگر مسائل ساختاري مهم در اقتصاد بحث امنيت سرمايهگذاري و حرمت سرمايهگذار است. در يك اقتصاد رقابتي كه با عدد رونق، رشد همهجانبه ايجاد اشتغال و بهرهوري از ظرفيتهاي برزمين مانده شكل ميگيرد امنيت رواني و مادي براي سرمايه و حفظ حرمت و احترام اجتماعي براي سرمايهگذار نقش بسيار مهمي دارد.
وي افزود: سرمايهگذاري كه ميداند مالش در يك كشور محفوظ است و به آساني مورد مصادره يا توقيف قرار نميگيرد و به او به عنوان يك انسان مولد و خدمتكننده به جامعه و مردم و نه به عنوان يك زالوصفت و طمعكار نگاه ميشود براي توليد و فعاليت اقتصادي و هزينهي بيشتر تشويق ميشود.
رييس قوهي قضاييه افزود: در همهي دنيا با درك اين ضرورت، براي سرمايهگذار و افراد كارآفرين احترام ويژهي حقوقي و اجتماعي و حتي سياسي قائل هستند و با سوءظن به او نگاه نميكنند. تمام تلاش دنيا ايجاد جاذبه براي سرمايهگذاران است و چون حساسيت اين مسأله را ميدانند مصالح مهم را فداي مصالح كم اهميت نمينمايند.
وي افزود: كشورهايي كه به هر طريق براي سرمايهگذاران محيط ناامن و نامناسب فراهم كردهاند با پديدهي فرار سرمايه مواجه ميشوند. سرمايهگذاران به كشورهاي ديگر ميروند و مال، تجربه و ابتكار خود را در آنجا هزينه كرده و سود آن را به جيب كشور ميزبان ميريزند. به جاي وطن اصلي كه بيكاري بيداد ميكند، براي شهروندان بيگانه اشتغال فراهم ميآيد زيرا كه اشتغال به وسيلهي عامل سرمايه و مديريت كارآمد براي جامعه به ارمغان ميآيد، و بدين ترتيب ارتقاء رونق سيستمهاي بانكي، ماليات، بيمه، عمران و آباديها براي آنها خواهد بود و نه تنها كشور ما از عوامل اصلي توليد و اقتصاد بهره نبرده كه به وسيله فعال شدن آن نيروها در كشورهاي خارجي ساير ظرفيتها و امكانات و فرصتها و ثروتهاي ملي نيز به خارج كشيده خواهد شد.
به گزارش ايسنا، وي افزود: اين نه يك فساد، بلكه يك فاجعهي بزرگ اقتصادي است، كه بايد به دولتمردان در اين خصوص هشدار داد. در مبحث امنيت سرمايه بايد توجه كنيم كه حضور برخي نهادهاي دولتي برخوردار از اطلاعات و انتشارات دولتي يا تواناييهاي اعطايي ويژه در فعاليتهاي اقتصادي يكي از مهمترين عوامل ايجاد فضاي غيررقابتي است كه سرمايهگذاران را نااميد و فراري ميسازد.
وي گفت: براي تحقق رقابت اقتصادي صحيح و سالم از حضور دستگاههاي دولتي و شبهدولتي و انحصارگري آنان در عرصههاي اقتصاد بايد جلوگيري شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) هاشمي شاهرودي در ادامهي سخنانش در صحن علني مجلس، سومين مبحث ساختاري در اقتصاد را نامناسب بودن مقرارت دانست و گفت: در جهان امروز مقررات اقتصادي و مالي بسيار شفاف، ساده، صريح و در عين حال دقيق و ثابت است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس قوه قضاييه ادامه داد: سيستمهاي بانكي، گمركي، مالياتي و امثال آن در كشور ما آنقدر پيچ و خم دارد كه بسياري از سرمايهگذاران ترجيح ميدهند يا اصلا در آن وارد نشوند و يا از طرق غيرقانوني و با پرداخت رشوه و زد و بندها هرچه زودتر و خارج از مراحل سخت و پيچيدهي اداري و مقررات به مقصود خود برسند كه اين خود زمينهي مشكل و مفاسد اقتصادي زيادي را ايجاد ميكند.
وي افزود: فرآيند ورود و خروج مجاز كالا به كشور ما آنقدر پيچيده و طولاني و داراي ايستگاهها و مراحل متعددي است كه شايد ماهها طول بكشد تا يك بازرگان يا كارخانهدار بتواند كالاهاي خود را ترخيص كند؛ بدين ترتيب است كه راه قاچاق كالا و اقتصاد زيرزميني در كشور باز ميشود.
به گزارش ايسنا، هاشمي شاهرودي ادامه داد: اين مساله علاوه بر اينكه فساد و خلاف است، گمركات و بنادر و اقتصاد كشورهاي همجوار را رونق ميبخشد و اقتصاد كشور ما را ضعيفتر و ناتوانتر ميسازد.
رييس قوهي قضاييه گفت: گاهي گمان برده ميشود كه مفاسد اقتصادي تنها اختلاس، ارتشا، رانتخواري در دستگاههاي دولتي است در حالي كه آنچه مفاسد اقتصادي خوانده ميشود لازم است به دو دسته تقسيم شود؛ يك جرايم اقتصادي و مالي همچون اختلاس، رانتخواري، زمينخواري، سوءاستفاده از منابع عمومي و انحصارات دولتي، دوم فساد سيستمهاي اقتصادي و اداري كه موجب ركود، تضييع، هرز رفتن منابع عظيم اقتصادي كشور و عوامل توليد ميشود و اين فساد بسيار بزرگتر و مهمتر از اولي است.
وي افزود: اين فساد منشأ فرار سرمايههاي داخلي، منابع، نيروهاي انساني فعال و مولد و ديگر عوامل اصلي رونق اقتصادي است. نتيجهي اين فساد عدم رشد و توسعه و نيز ممانعت از رونق اقتصادي و از سوي ديگر افزايش بيكاري، فقر، ركود اقتصادي، اقتصاد زيرزميني و قاچاق است. اين نوع دوم را ميتوان فساد اكبر اقتصادي ناميد. همان فسادي كه طبق برخي آمارها، قريب به 600 ميليارد دلار سرمايهي ايرانيان را به خارج از كشور فرستاده، به عبارت ديگر از ديدگاه اقتصاد كلان، اختلاس، ارتشا و از اين قبيل هر قدر هم گسترده باشد، يك فساد عمومي و جرم و بزه است، اما فساد اقتصادي به شمار نميرود؛ زيرا به هر حال اين مال از چرخهي مالي و اقتصادي كشور خارج نشده و صرفا مالكيت آن به ناحق متغير گشته است.
به گزارش ايسنا، وي گفت: فساد اقتصادي در اقتصاد كلان و نه آنچه در ذهنهاي امروز ما مرسوم گشته است به خروج سرمايه و ساير عوامل توليد و رونق اقتصادي از كشور و در نتيجه ركود و عقبماندگي اقتصادي تاويل ميگردد. عامل بروز اين فساد اقتصادي همان مشكلات ساختاري در اقتصاد است و تا آن مشكلات اصلي حل نشود هرگونه برخورد قضايي و نظارتي با تخلفات و فسادهاي مالي راه به جايي نبرده و حتي خاصيت مسكن را هم شايد از دست بدهد.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: نكتهي ظريف آن كه وقتي همين جسم بيمار بخواهد مورد سختگيري قرار گيرد نحيفتر شده و خود اين مساله باري اضافه بر ساير مشكلات در مسير رونق اقتصادي قرار گيرد.
وي افزود: اندك سرمايهگذاراني كه عليرغم وجود مقررات دست و پاگير و خلقالساعه و نابساماني و رقابتهاي بخش دولتي قصد دارد كار انجام دهد با شنيده شدن صداي برخورد از ترس و از ترس راكد شدن سرمايه، عطاي آن را به لقايش ميبخشد. اين كار درست مثل اين است كه قطعهاي از كشور ما به دولت خارجي تقديم شود. حضور حدود 10 هزار شركت ايراني با سرمايه و فكر و علم ايران در كشورهاي حاشيهي خليج فارس آيا كمتر از واگذاري قطعهاي از خاك كشور به بيگانه است؟
وي ادامه داد: البته مقابله با تخلف و جرايم اقتصادي و فساد مالي بايد قاطع باشد، ولي در عين حال بايد به گونهاي انجام گيرد كه موجب اطمينان بيشتر براي سرمايهگذاري سالم در داخل شود. يعني به نحوي باشد كه همزمان از سرمايهگذاران درستكار و سالم حمايت كند و در راستاي جلوگيري از دخالتها و رقابتهاي دولتي و شبهدولتي و توسعهي پايدار رقابت اقتصادي آزاد و بسط آن براي همهي بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي و تعاون باشد.
هاشمي شاهرودي گفت: دستگاههاي قضايي و امنيتي و انتظامي هم بايد بدانند كه در مسايل اقتصادي اهميت يك احضار يا يك بازداشت خيلي زياد است، چه بسا يك حركت نسنجيده يك سرمايهگذار را از كشور فراري دهد و صدها كارگر و كارمند را بيكار و گرسنه روي دست دولت و جامعه بگذارد. آن وقت فحشا و جرم از ميان همين افراد رخ خواهد داد.
وي تاكيد كرد: بايد همهي دستگاهها نحوهي برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصادي را فرا بگيرند و براي يك مسالهي كوچك يك فساد داخلي ايجاد نكنند؛ نظارت در بخش خصوصي و داراييهاي مردم و بازرسي آنها بايد حتيالامكان نامحسوس و پيشگيرانه باشد. اين كار كه همهي سرمايهها به وسيلهي دستگاههاي امنيتي و نظارتي، دولتي يا قضايي مورد بازرسي و مواخذه قرار گيرد ديگر منسوخ شده است؛ زيرا مانع از رونق و رشد اقتصادي كشور است.
وي افزود: امروزه ديگر كليهي اين موارد به صورت سنجيده و علمي با تكنيكهاي پيشرفته و آسان از طريق سيستمهاي بانكي و مالي فعال در يك نظام اقتصادي پيشرفته انجام ميگيرد كه در كشورهاي پيشرفته بدون تنش نيز انجام ميشود و نياز به نظارتهاي امنيتي و نظامي و قضايي ندارد.
هاشمي شاهرودي گفت: در اين رابطه نياز به اصلاح به قوانين و مقررات و اختيارات و سيستمها داريم كه نقش مجلس و قوهي مقننه در آن بيشتر از قواي ديگر است.
وي با اشاره به اطلاعرساني دربارهي تخلفات گفت: بعضي از تبليغاتي كه صورت ميگيرد هرچند با نيت اصلاح انجام ميشود ميتواند سبب بروز نگراني در مردم و مديران شده و سرمايهها و نيروهاي كارآمد را بيكار و يا از كشور فراري دهد.
وي ادامه داد: سياهنمايي موجب ميشود كه اضطراب و نگراني جامعه را فرا ميگيرد، بدبيني گسترش يابد و تلاشهاي مديران خدوم هم از ميان برود. بسياري از كساني كه در مصاحبهها يا گزارشها از تخلف آنان نام برده ميشود پس از رسيدگيهاي قضايي تبرئه ميشوند و يا معلوم ميشود كه حجم تخلف آنان بسيار كمتر از مقدار اعلام شده بوده است. هر بار كه اين جو به راه ميافتد كشورهاي همسايهي ما آمادهي جذب سرمايههاي بيشتر ما ميشوند و بورس در آن مناطق با جهشهاي 80-70 درصدي فراوان رو به رو شد ميرود، حتي اجارهي ساختمانها، دفترهاي تجاري در آنجا بر اثر هجوم تجار ايراني چند برابر ميشود. در اطلاعرساني توجه همزمان به نقاط مثبت و منفي لازم است. در ميان همان معدود مديراني كه بعضا متهم به تخلف هستند ممكن است كساني باشند كه كشور براي آنها هزينههاي زيادي كرده است و از تواناييهاي بالايي برخوردارند و كارهاي مثبت هم انجام دادهاند كه بايد از آنها در جاي خود استفاده شود و نبايد آنها را فراري داد تا چه رسد كه به سبب عدهي معدودي تمام مديران آن مجموعه زير سوال بروند و انگيزهي خدمت را از دست بدهند و آمادهي استعفا شوند كه اينها همه شده است.
به گزارش ايسنا، هاشمي شاهرودي گفت: روند اطلاعرساني از انعكاس نيمهي خالي ليوان بايد به سمت ديگري برود. نبايد موضوعي كه هنوز ثابت نشده است را بزرگنمايي كنيم.
وي گفت: دربارهي اعلام اسامي متخلفان هم بايد تاكيد كنم كه بر اساس ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري كسي حق ندارد نسبت به پروندههاي قضايي قبل از قطعي شدن حكم، اسم متهم و اتهامات و حتي جريان رسيدگي دادگاه را اعلام نمايد و اين در حكم جرم افترا زدن شمرده شده است.
وي افزود: البته دربارهي مرحلهاي است كه پروندهي قضايي تشكيل شده، اما اگر يك وزير يا مقام دولتي ميخواهد نام كارمند متقلب خود را قبل از تشكيل پروندهي قضاييه در رسانهها اعلام كند مختار است و مشمول اين قانون نيست.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: برخي از روي ناآگاهي قوهي قضاييه را به اين چالش فرا ميخوانند كه اسامي را اعلام كند در حالي كه قانون اين اجازه را به قوهي قضاييه نداده است.
وي در پايان تاكيد كرد: حل همهي اين مشكلات نياز به همكاري، هماهنگي و همسويي سه قوه مخصوصا قوهي مقننه دارد؛ چون مسالهي فساد سيستماتيك راهش تغيير قوانين است. البته تشكيل دستگاههاي حمايت سرمايهگذاري هم كه با دولت احمدينژاد انجام شده بسيار موثر خواهد شد.
انتهاي پيام