افزايش مصارف بنزين و مشكل تامين آن از طريق واردات از سال 1381 به طور مشخص خود را نشان داد و از اواسط سال 1382 مسئولان وزارت نفت به وجود مشكل بنزين و اختلاف پيشبيني مصرف در برنامه سوم و واقعيات مصرف آن اشاره كردند اما از آن زمان تاكنون به جز افزايش بودجه واردات بنزين از محل حساب ذخيره ارزي و بيان اينكه اين مشكل بتدريج به معضل و در آينده نه چندان دور و در صورت تداوم شرايط فعلي به فاجعه تبديل خواهد شد، كار ديگري انجام نشده است.
به گزارش ايسنا، با تغيير دولت و به تبع آن تغيير در نوع رويكردهاي مسئولان، راهكارهاي مختلف و گاهي در تناقض با هم براي حل مشكل بنزين مطرح شده اما همچنان تصميم هماهنگ و جامعي براي رفع آن اتخاذ نشده است.
يكي از مهمترين راهكارهاي كنترل مصرف بنزين عرضه آن از طريق كارت هوشمند و به صورت سهميهايي و دو نرخي است، طرحي كه وقتي سال گذشته مطرح شد ابعاد رواني گستردهايي به همراه داشت و در حال حاضر طرح آن در نزد مراجع تصميمگيري و رسانهها به عنوان يك راهحل منطقي و موثر تلقي ميشود، بطوريكه به گفته كمال دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد دولت در مورد سهميه بندي بنزين داخلي، استفاده از كارت هوشمند است به نحوي كه سهميه روزانه هر خودروي شخصي 5 ليتر و سهيمه هر خوردو تاكسي 30 ليتر باشد.
وي در خصوص اينكه آيا اين پيشنهاد دولت تبعات منفي ندارد؟ تصريح كرد: مسلما اين مساله اثر تورم در جامعه خواهد داشت ولي هدف دولت اين است كه وسايل حمل و نقل عمومي گسترش يابد تا بهانهاي براي افزايش قيمت در ساير كالاها نباشد.
اين در حاليست كه نظر مجلس شوراي اسلامي اين بوده و هست كه افزايشي در نرخ حاملهاي انرژي و از جمله بنزين داده نشود، در همين زمينه چندي پيش محمد خوشچهره نماينده مردم تهران در خانه ملت، به خبرنگار ايسنا، در خصوص قيمت بنزين و افزايش يا عدم افزايش آن در سال جاري با توجه به كسري بودجه براي تامين بنزين، گفت: تلاش ميشود تا پايان سال 84، رويه 8 ماه گذشته اعمال شود و بنزين افزايش قيمتي نخواهد داشت.
وي افزايش قيمت بنزين براي سال 85 را بستگي به موضع دولت، بررسي كميسيونهاي مجلس در تصويب لايحه بودجه 85، كار كارشناسي مركز پژوهشها و مخصوصا بررسي كميته اقتصادي و زيربنايي فراكسيون اكثريت ذكر و خاطرنشان كرده بود: پس از انجام تمام بررسيها ميتوان اظهار نظر كرد كه آيا قيمت بنزين براي سال 85 افزايش مييابد يا نه.
از سوي ديگر نيز با طرح ممنوعيت واردات بنزين در سال 1385 در مجلس شوراي اسلامي گفته ميشود كه حداقل 5 ميليارد دلار در سال صرفهجويي شده و اين رقم براي خريد اتوبوس، تجهيز و توسعه ناوگان شهري، احداث پالايشگاه و بهسازي جادهها اختصاص داده ميشود.
مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در مصاحبه با خبرنگار ايسنا گفته بود: مفهوم تصميم مجلس براي ممنوعيت واردات بنزين در سال 1385 اين است كه دولت بايد روي همين ميزان بنزين داخلي ( 40 ميليون ليتر در روز) برنامهريزي كند و آن را به بهترين شكل ممكن توزيع كند و به سراغ افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي و توسعه ظرفيت پالايشگاهها برود؛ لذا برابر مصوبه كميسيون بودجه واردات بنزين در سال 1385 از محل بودجه عمومي دولت و حساب ذخيرهي ارزي ممنوع است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت نياز به واردات، اين مسأله چگونه پيشبيني شده است، گفت: كميسيون بودجه راهكاري را پيشبيني كرده و آن بخش خصوصي است. به اين معنا كه بخش خصوصي در صورت تمايل ميتواند با سرمايه و پول خود بنزين را وارد كرده و با سود منطقي به مردم بفروشد.
به گزارش ايسنا، اين راهحل اما با قانون تثبيت قيمتها در تناقض است، چرا كه عرضه هر ليتر بنزين به نرخ تمام شده از سوي بخش خصوصي يعني فروش بنزين به نرخ منطقهايي يعني ليتري 400 تومان كه با توجه به ميزان مصرف بنزين كشور دستكم روزانه 20 ميليون ليتر بنزين بايد به نرخ 400 تومان بين مصرفكنندگان عرضه شود كه اين موضوع به طور حتم داراي تبعات منفي اجتماعي و اقتصادي براي مردم بويژه دهكهاي پايين جامعه خواهد شد.
نماينده مردم شهركرد در مجلس نيز در رابطه با اثرات و پيامدهاي تصويب چنين مصوبهاي اظهار كرده بود: اگرچه اين طرح ممكن است موجب افزايش قيمت در داخل شود، ولي به هر حال دولت بايد براي آن برنامهريزي كند. به عنوان مثال با كارت هوشمند مصرفكننده ميتواند در ماه فرضا 150 ليتر بنزين را به قيمت دولتي مصرف كند، ولي مازاد بر 150 ليتر را بايد از جايگاههايي كه بنزين آزاد دارند ليتري 300 تا 400 تومان خريداري كند.
اما اجراي اين راهكار يعني ممنوعيت واردات بنزين از محل بودجههاي دولتي و واگذاري اين كار به بخش خصوصي نيز در عمل با مشكلاتي روبهروست كه به عقيده كارشناسان اجراي آن را با مشكل مواجه خواهد كرد.
دكتر عاصميپور كه روزگاري رياست سازمان غله كشور را به عهده داشته و نسبت به مسائل واردات كالاهاي استراتژيك اشراف دارد و امروز نيز به عنوان مجري بورس نفت در وزارت نفت فعال است در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت : بنزين كالايي نيست كه بخش خصوصي بتواند با هر كشتي و در هر بندري آن را وارد كند و با توجه به نقش وزارت نفت در اين زمينه و تجربه نداشتن بخش خصوصي، بدون تغيير ساختارها به طور قطع واردات فرآورده توسط بخش خصوصي با مشكلات فراواني روبهرو خواهد شد.
وي در مورد طرح واردات بنزين در سال 1385 توسط بخش خصوصي افزود: در تكليف ماده 122 برنامه چهارم توسعه، براي تامين بنزين كشور بحث احداث و توسعه پالايشگاهها مطرح شده و بهتر است بخش خصوصي در پروسه توليد فرآوردههاي نفتي وارد شود.
عاصميپور با بيان اين كه ورود بخش خصوصي به عرصه توليد فرآورده و پالايش نفت مستلزم اصلاح قانون تثبيت قيمتها و اقتصادي شدن سرمايهگذاريها براي بخش خصوصي است، تصريح كرد: در طول هشت سال گذشته فاصلهاي بين مصرف فرآورده و پالايشگاهسازي ايجاد شده كه چنانچه قانون تثبيتها ادامه پيدا كند، گمان نميرود پالايشگاهسازي با مشاركت بخش خصوصي انجام شده و همچنان نيازمند واردات بنزين خواهيم بود.
كارشناس مسائل نفتي با اشاره به اين كه اگر مجلس شوراي اسلامي به جاي طرح واردات بنزين با كمك بخش خصوصي، به بخش خصوصي تسهيلات لازم براي ورود به عرصه توليد فرآوردههاي نفتي را ميداد، نتيجه بهتري به دست ميآمد، اظهار كرد: با توجه به شرايط فعلي و بدون تغيير در آن، اتخاذ اين تصميم و ورود بخش خصوصي به تجارت بنزين از محل واردات يك اشتباه بزرگ در تصميمگيري خواهد بود.
اين كارشناس مسائل نفتي افزود: اگر ميخواهيم جلوي واردات بنزين گرفته شود، بايد پالايشگاه بسازيم و با توجه به رشد و توسعه كشور نيز راه حل دومي وجود ندارد، بنابراين با توجه به شرايط جهاني بايد از مكانيسم جهاني قيمتها نيز تبعيت كنيم و از سوي ديگر بحث هدفمند كردن يارانهها را از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي باجديت اعمال كنيم.
در همين حال حسين كاشفي ـ مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ـ در گفتوگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا، در مورد واردات بنزين توسط بخش خصوصي گفته بود: واردات بنزين توسط بخش خصوصي در صورت تصويب نهايي مجلس، كاري منطقي و امكانپذير است.
كاشفي با بيان اين كه سپردن واردات بنزين به بخش خصوصي در تمام دنيا انجام ميشود، افزود: اگر طي سالهاي گذشته چنين فعاليتهايي توسط بخش خصوصي انجام نشده و همواره در انحصار دولت بوده ، نبايد چنين تصور شود كه چنين كاري امكانپذير نيست.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي گفت: تصميم مجلس بر فروش بنزين به قيمت يارانهاي و اين كه مردم مابهالتفاوت نياز مصرفي را به نرخ بينالمللي خريداري كنند، سياستي است كه ميتواند مساله استفاده دهكهاي پردرآمد و كم درآمد جامعه را از يارانه اصلاح و به تحقق عدالت اجتماعي نيز كمك كند.
به گزارش ايسنا، يكي ديگر از راهكارهاي حل مشكل بنزين احداث پالايشگاه در كشور است.
در همين زمينه نماينده مردم رزن در مجلس با اشاره به ماده 3 برنامه چهارم توسعه به خبرنگار ايسنا گفته است: در اين ماده دولت موظف شده تا در سال اول و دوم برنامه توليدات داخلي پالايشگاهها را افزايش بدهد و با ساخت پالايشگاههاي جديد و بهينه كردن فرآيند توليد، مصرف بنزين را كاهش دهد.
مخبر كميسيون برنامه و بودجهي مجلس از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، گازسوز كردن خودروها و بهينه كردن موتور خودروها را از جمله اقدامات موثر در كاهش مصرف سوخت عنوان كرد و متذكر شد: دولت بايد در طول سالهاي 84 و 85 نسبت به ساخت پالايشگاه اقدام كند تا هم ظرفيت توليد داخلي پالايشگاهها بالا برود و هم مصرف سوخت كاهش يابد.
مفتح همچنين دربارهي ساخت پالايشگاه در مدت زمان كوتاه و اختصاص هزينههاي فراوان براي آن گفت: دولت دو سال مهلت دارد - يعني سال 84 و 85 كه سال اول و دوم برنامه است - تا پالايشگاه احداث كند و اين حكم قانوني برنامه است كه دولت بايد آن را اجرا كند.
اما در همين حال كه برخي از نمايندگان مجلس عقيده دارند وزارت نفت با سوء مديريت خيلي دير نسبت به احداث پالايشگاه اقدام كرده است، محمد آقايي تبريزي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي كشور، در گفتوگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا با اشاره به اين كه اگر دركنار انجام امور توسعه چنانچه مديريت تقاضا و مديريت مصرف بدون جهتگيري در راستاي كاهش شدت مصرف انجام نشود، افزايش يك ميليون بشكه به ظرفيت پالايش كشور كه در برنامه چهارم توسعه مبنا قرار گرفته جوابگوي نيازها نخواهد بود، خاطرنشان كرده بود: اگر خودروهاي فرسوده و پرمصرف از رده خارج نشود و موضوع CNGسوز كردن خودروها به صورت گسترده عملي نشود، ناوگان حمل و نقل عمومي افزايش جدي و بهبود نيابد و راهكار قيمتي نيز كه موجب اصلاح مصرف ميشود اعمال نشود، توسعه پالايشگاهها و افزايش ظرفيت تصفيه نفتخام تا سطح 2.5 ميليون بشكه در روز كه بالاترين ظرفيت پالايشگاهي در منطقه خاورميانه خواهد بود، هيچ نفعي نصيب كشور نميكند و مصرف لجام گسيخته تمامي سرمايهگذاريها را خواهد بلعيد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي يادآور شد: دولت در بحث مديريت تقاضا فقط تصميمساز است و اين مجلس شوراي اسلامي است كه بايد تصميم نهايي را در اين زمينه اتخاذ كند. وظيفه وزارت نفت مديريت توليد و عرضه است.
او با اشاره به قانون تثبيت قيمتها كه از مصوبات مجلس هفتم است، گفت: اين قانون و نظام يارانهها نيز اگر همچنان به اين نحو حفظ شود بخش خصوصي باز هم هيچ رغبتي براي احداث پالايشگاه نخواهد داشت، ميتوان بررسي كنند از 16 مجوزي كه وزارت نفت براي ساخت پالايشگاه توسط بخش خصوصي صادر كرده كدام يك از آنها كلنگي بر زمين زدهاند و به مرحله اجرا رسيدهاند.
وي گفت: بارها گفتهايم كه واردات بدترين شكل پاسخگويي به نياز مصرف بنزين است، در صورتي كه اگر ما مديريت مصرف را در كنار توسعه و افزايش توليد پالايشگاهها به صورت موازي پيگيري كنيم ميتوانيم چهار سال ديگر درآمدزايي و ارزش افزوده بيشتري از محل صدور فرآوردههاي نفتي نصيب كشور كنيم.
آقايي افزود: الان بزرگترين نگراني اين است كه اگر مديريت مصرف صورت نگيرد بيش از 17 ميليارد دلار سرمايهگذاري كشور در برنامه چهارم دود هوا ميشود، آخر چرا نبايد بتوانيم رشد مصرف بنزين را ثابت و حتي آن را منفي كنيم، اين حرفي است كه پنج سال است مدام تكرار كردهايم.
به گزارش ايسنا به نظر ميرسد كه با توجه به شرايط فعلي حل مشكل بنزين بيش از آن كه نيازمند بودجه و امكانات باشد ، نيازمند عزم ملي بين تمامي مسئولان و نهادهاي تصميم ساز و تصميمگير است تا با هماهنگي بين آنها چندين راهكار منطقي براي حل مشكل بنزين به طور همزمان انجام شود، كاري كه هرچند در سالهاي اخير تاكنون در سطوح مديريتي انجام نشده اما تجربه انجام آن در دوران دفاع مقدس و در قالب مديريت جهادي وجود دارد.
گزارش از: جعفر پورفرجودي
انتهاي پيام