معاون سياست خارجي مركز مطالعات استراتژيك تصريح كرد: شايد مهم‌ترين درسي كه مي‌توان از جامعه‌شناسي تغيير در جمهوري‌هاي شوروي سابق گرفت، اين باشد كه بسياري از معيارهاي گذشته براي تجزيه و تحليل تغييرات سياسي ارزش نظري و مفهومي خود را از دست داده‌اند. به گزارش خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود واعظي، معاون سياست خارجي مركز مطالعات استراتژيك در جلسه‌ي امروز (دوشنبه) در "سيزدهمين همايش بين‌المللي آسياي مركزي و قفقاز" در تهران در سخنراني با عنوان "جامه شناسي تغيير در جمهور‌ي‌هاي شوروي سابق: تقابل تقاضاهاي متعارض" ابراز داشت: تحولات و تغييرات سياسي در جمهوري‌هاي شوروي سابق از دو جهت حايز اهميت و قابل بررسي است: اول از اين جهت كه اين تغييرات مي‌تواند در معادلات سياسي و امنيتي منطقه تاثيرات مستقيمي بر جا بگذارد كه اين امر به نوبه خود براي جمهوري اسلامي ايران داراي اهميت است و دوم از اين جهت كه به نظر مي‌رسد از وجهه‌ي نظر جامعه‌شناسي سياسي آنچه كه در سه جمهوري گرجستان، اوكراين و قرقيزستان به وقوع پيوست به تدريج مي‌تواند به عنوان الگويي براي تغييرات سياسي در ساير جمهوري هاي شوروي سابق و برخي ديگر از كشورهاي توسعه نيافته جهان مطرح باشد. وي افزود: با توجه به اين پيش فرض قصد دارم با بررسي ابعاد مختلف دگرگوني‌هاي سياسي در اين جمهوري‌ها جنبه‌هاي متفاوت اين الگو را مورد تجزيه و تحليل قرار دهم و نيز از طريق شناخت ساز و كارهاي تغيير چارچوبي براي پيش‌بيني‌پذير ساختن تحولات در ساير جمهوري‌ها فراهم سازم. واعظي درباره‌ي چارچوب مفهومي اظهار داشت: تغيير رهبران سياسي در سه جمهوري گرجستان، اوكراين و قرقيزستان كه با تظاهرات آرام خياباني، عدم توسل به زور رهبران، دخالت‌ نيروهاي خارجي و تبليغات گسترده رسانه‌هاي غربي به وقوع پيوست، اگر چه در ادبيات رسانه‌يي ذيل مفهوم انقلاب مطرح شد، اما ترديدي نيست كه اطلاق اين مفهوم براي اين رويدادها نمي‌تواند از پشتوانه نظري برخوردار باشد. مفهوم انقلاب در مسامحه آميزترين برداشت‌ها به تغيير همزمان نخبگان، ساختارها و ارزش‌هاي حاكم اشاره دارد كه در هيچ يك از اين جمهوري‌ها چنين تغييراتي مشاهده نمي‌شود. معاون سياست خارجي مركز مطالعات استراتژيك در ادامه اظهار داشت: نظريه‌پردازان علوم سياسي براي تفكيك تغييرات و دگرگوني‌ها در نظام‌هاي مختلف سياسي معيارهاي متفاوتي را مدنظر قرار مي‌دهند كه خلق مفاهيمي همچون انقلاب، شورش، براندازي، كودتا، اصلاحات و غيره - كه هر كدام بر گونه‌ي خاصي از تغييرات و دگرگوني‌هاي سياسي اشاره دارند - حاصل اين تمايزات مي‌باشد. در اين چارچوب شاخص و معيار اساسي براي سنخ‌شناسي تغييرات ساسي، تحليل و بررسي نيروي ايجاد كننده تغيير از وجهه نظر جغرافيايي آن (درون‌زايي يا برون‌زايي) و يا از وجهه هنظر موقعيت سياسي آن (تغيير از بالا يا تغيير از پايين) است. تغيير درون‌زا به تغييري اطلاق مي‌شود كه نيروي اصلي تغيير و يا انگيزه اصلي ايجاد تغيير از مقتضيات داخلي نشات گرفته شده باشد، در حالي كه تغيير برون‌زا تغييري است كه عمدتا مبتني بر اهداف و انگيزه‌هاي نيروهاي بيروني است. وي ادامه داد كه تغييرات از بالا نيز به تغييراتي گفته مي‌شود كه نيروي اصلي و پيش برنده آن را نخبگان حاكم تشكيل مي‌دهند كه واكنش آن حركت‌هاي گسترده مردمي است. معاون سياست خارجي مركز مطالعات استراتژيك با بيان اين كه "علاوه بر اين تحليل تغييرات سياسي، نظريه‌پردازان قائل به تفكيك سه مرحله از يكديگر هستند" گفت: اول، مرحله‌ي پيش از دگرگوني كه به دلايل و زمينه‌هاي ايجاد تغيير مي‌پردازد، دوم، مرحله يا فرآيند دگرگوني كه تحليل تغييرات را از وجهه‌نظر ابعاد دگرگوني روش‌ها و سازوركارهاي ايجاد تغيير تبيين مي‌كند سوم، مرحله پس از دگرگوني كه عمدتا به پيامدها و نتايج دگرگوني اشاره دارد. در واقع يك تحليل جامع از تغييرات بايد قادر باشد كه نيروي تغيير را در متن اين سه مرحله مورد تحليل قرار دهد. واعظي خاطرنشان كرد: چنانچه بخواهيم اين معيارها را در تجزيه و تحليل تغييرات سياسي در جمهوري‌هاي شوروي سابق مورد توجه قرار دهيم، با گستره‌ي وسيعي از داده‌ها و متغيرها مواجه هستيم كه دسته‌بندي و اولويت‌بندي برخي از متغيرهاي تعيين كننده براي دستيابي به اهداف اين گفتار ضروري به نظر مي‌رسد. وي در ذيل عنوان "زمينه‌هاي اجتماعي تغيير (شرايط دروني)" اظهار داشت: پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و حذف رسمي نظام حكومت‌داري مبتني بر تمركز دولتي و سيستم تك حزبي، دولت‌هاي تازه تاسيس به جا مانده از اين فروپاشي، به يكباره با خلاءنظري و تجربه عملي براي اداره كشور مواجه شدند. از يك سو شيوه حكومت‌داري سابق اعتبار و ارزش خود را از دست داده بود و از سوي ديگر نخبگان و جامعه‌ي سياسي در اين كشورهاي تازه تاسيس فاقد هر گونه تجربه و حتي درك تئوريك براي ايجاد نظم سياسي جديد بودند. فقدان درك و تجربه دموكراتيك در اين كشورها دوره‌اي از آنارشيسم اجتماعي را به نام آزادي و دموكراسي در اين كشورهاي نوپا دامن زد. در واقع مي‌توان مدعي شد كه پروژه دولت‌سازي و استقلال‌يابي در نخستين سال‌هاي پس از فروپاشي شوروي، مساله ساختار و محتواي دولت را تحت‌الشعاع قرار داده بود. به همين دلايل اغلب اين جمهوري‌ها طي اين سال‌ها موفق به برآورده ساختن نيازهاي اساسي جامعه سياسي خود نشدند. در اين حال تحولات جهاني، تسهيل در ارتباطات مردمي و آگاهي از تحولات و پيشرفت ديگر جوامع، بر مطالبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم و نخبگان مي‌افزود. در اين راستا اغلب اين جمهوري‌ها به لحاظ شرايط عيني، اجتماعي و سياسي با چهار معضل مشترك مواجه بوده و يا هستند. معاون سياست خارجي مركز مطالعات استراتژيك در ادامه درباره‌ي اين چهار فساد توضيح داد: اول، فساد دولتي: اغلب جمهوري‌هاي شوروي سابق دچار فساد دولتي گسترده مي‌باشند. اين مساله در وهله نخست ناشي از فقدان نهادها و سازوكارهاي نظارت عمومي و در وهله دوم ناشي از ناكارآمدي بوروكراتيك مي‌باشد. دوم، ناكارآمدي اقتصادي: ظرفيت‌هاي محدود اقتصادي در كنار سياست‌گذاري‌هاي نادرست و ضعف در امور اجرايي موجب شده است كه اغلب اين كشورها با مشكلات اقتصادي دامنه‌داري مواجه باشند. در اغلب اين كشورها مبارزه با سانتراليزم اقتصادي به عنوان نمادي از نظام اشتراكي صورت گرفت، اما نسبت به مونوپليزم و انحصارزدگي اقتصادي غفلت گرديد. اين امر چرخه ناكارآمدي را به ضرر توده‌هاي مردم تشديد كرد. سوم، نظام انتخاباتي غيرشفاف: مهم‌ترين ويژگي مشتركي كه نظام حكومت‌داري در اين جمهوري‌ها را با ابهام مواجه ساخته است، بهره‌گيري رهبران حاكم از انتخابات مساله‌دار و غير قابل اعتماد در دو سطح پارلماني و رياست جمهوري است. تقريبا تمامي كشورهاي تازه استقلال يافته در شوروي سابق به دليل پسمانده‌هاي ذهني و ساختاري ناشي از سيستم انتخاباتي اتحاد جماهير شوروي به گونه‌يي جريان انتخابات را سازماندهي‌ كرده‌اند كه تفاوت‌هاي زيادي با معيارهاي پذيرفته شده بين‌المللي دارد. فقر فرهنگ دموكراتيك در اين كشورها به طور عام و عدم تمايل به آموزش اقشار اجتماعي به فقدان آگاهي و ادارك جمعي نسبت به راه‌كارهاي رايج انتنخاباتي منجر گرديد. و چهارم، سياست رهبران در قبال مخالفين: رفتار حاكمان در قبال مخالفين سياست‌هاي اداره كشور و تلاش براي حذف آنها و بهره‌گيري از روش‌هاي غير دموكراتيك براي اداره نظام سياسي كشور معضل ديگري است كه پيش روي جوامع سياسي در اين كشورها قرار دارد. به گزارش ايسنا، واعظي در بخش ديگري از سخنانش تحت عنوان "زمينه‌هاي بين‌المللي تغيير (شرايط بيروني)" ابراز داشت: طي چند سال اخير وقوع حادثه يازدهم سپتامبر از دو جهت فضاي سياسي حاكم در اين جمهوري‌ها را با تغيير مواجه كرد. اين حادثه از يك سو موجب توجه بيشتر ايالات متحده آمريكا و غرب به اين جمهوري‌ها از جنبه‌هاي استراتژيك گرديد و از سوي ديگر به دليل افزايش تاكيدات جهاني بر مفاهيمي مانند دموكراسي فضاي سياسي داخلي جمهوري‌ها را تحت تاثير قرار داد. اين مساله در حالي به وقوع مي‌پيوست كه روسيه همچنان بر تداوم نفوذ خود در منطقه تاكيد داشت. وي گفت: در واقع مي‌توان ادعا كرد كه تحول سياسي - اجتماعي در اين كشورها در گستره‌يي صورت مي‌گيرد كه يك سر آن نظم به جاي مانده از حوزه نفوذ و وابستگي‌هاي سياسي اقتصادي ارتباطي و تشكيلاتي با جمهوري مادر (روسيه) است و سر ديگر آن نظم تعريف شده غربي مي‌باشد كه شرايط اجتماعي - سياسي اين كشورها را به تابعي از نظم در حال شكل‌گيري جديد تبديل كرده است. واكنش نسبت به اين دو جريان رقيب خارجي، موارد مختلفي را در اين جمهوري‌ها متناسب با شرايط خاص ژئوپولتيكي آنها رقم زده است. به گونه‌اي كه گسترش رقابت‌ها و خصوصا سياست تعديل و تغيير نرم اين رژيم‌ها از سوي آمريكا موجب حركات زيگ زاگ گونه بين مسكو - واشنگتن شده است. به عنوان يك نتيجه مي‌توان گفت كه از جنبه متغيرهاي بيروني جمهوري‌هاي شوروي سابق در برابر دو رويكرد متفاوت قرار داشتند. وي در ادامه درباره‌ي رويكرد روسيه به عنوان يكي از اين رويكردها گفت: روسيه در دوران رياست جمهوري پوتين به دنبال بازتعريف موقعيت منطقه‌يي و جهاني خود مي‌باشد و براي گسترش و تداوم نفوذ خود در ميان كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع با استفاده از روابط دو جانبه و چندجانبه و نيز با انعقاد قراردادهاي مختلف تلاش‌هاي گسترده‌اي را صورت داده است. در اغلب كشورهاي جديد نيروهايي وجود دارند كه در راستاي اهداف روسيه فعاليت مي‌كنند. با اين حال رفتار اقتدارگرايانه روس‌ها در اين جمهوري‌ها با توجه به پيشينه تاريخي آنها موجب شده است كه بسياري از سياستمداران، نخبگان و حتي مردم عادي احساس خوبي نسبت به روابط نزديك با روسيه نداشته باشند و نسبت به آينده سياسي و اجتماعي كشور خود نامطمئن گردند و در عين حال اميدي نيز به تحول اقتصادي و رفاه در زندگي خود نداشته باشند. اين وضعيت سبب شده است تا آنان همواره براي ايجاد توازن در مقابل روسيه به دنبال قدرتي ديگر باشند. معاون سياست خارجي مركز مطالعات استراتژيك در ادامه‌ي درباره‌ي رويكرد ديگر از رويكرد غرب نام برد و گفت: تحول در جمهوري‌هاي اروپايي مشترك المنافع به دليل موقعيت حايل اين كشورها در ميان روسيه و قدرت‌هاي اروپايي و اتحاديه اروپا حايز اهميت است، علاوه بر اين براي غرب تامين انرژي و روابط اقتصادي با كشورهاي حاشيه خزر نيز مهم مي‌باشد. ايالات متحده آمريكا به طور مشخص به دنبال كاهش نفوذ روسيه و ايجاد نظام‌هاي همسو با غرب در اين منطقه است. آمريكا تحت عنوان حمايت از حقوق بشر و دموكراسي و از طريق اعطاي كمك‌هاي مالي به برخي از گروه‌ها، احزاب سياسي و سازمان‌هاي غير دولتي و تبليغات گسترده رسانه‌ها در جهت‌دهي به مطالبات مردم در راستاي منافع و گسترش نفوذ خود تلاش مي‌نمايد. ضمن اينكه هدف ديگر آمريكا از نفوذ بيشتر در منطقه آسياي مركزي و قفقاز، كنترل روسيه، چين و ايران مي‌باشد. به گزارش ايسنا، واعظي سپس در بخش "الگوي تغييرات" در سخنراني‌اش اظهار داشت: الگوي تغييرات درجمهوري‌هايي كه دستخوش دگرگوني شده‌اند، حداقل از سه ويژگي انحصاري برخوردار بوده است، اول، "عدم مرزبندي شفاف ميان نيروهاي حاكم و نيروهاي اپوزيسيون و بهره‌گيري نخبگان درون سيستمي از ابزار بسيج توده‌اي براي مقابله با رقبا يا حذف آن‌ها" تا پيش از تحولات اخير در جمهوري‌هاي شوروي سابق، نوعي مرزبندي كم و بيش شفاف ميان نيروهاي حاكم و نيروهاي اپوزيسيون وجود داشت كه به ويژه در تحولات منجر به سرنگوني دولت‌هاي حاكم از طريق روش‌هاي غير قانوني مشاهده مي‌شد. همچنين انحصار بهره‌گيري از ابزار بسيج توده‌يي در اختيار نيروهاي سيستمي و خارج از حاكميت بود. در اين چارچوب تنها شكل سرنگوني دولت حاكم از طريق نخبگان درون سيستمي تحت عنوان مفهوم كودتا تعريف مي‌گرديد كه در آن اساسا موضوع بسيج توده‌يي مطرح نبود. در مقابل سرنگوني دولت حاكم ازطريق بسيج توده‌اي نيز توسط رهبراني صورت مي‌گرفت كه جدايي آن‌ها از دولت حاكم كاملا شفاف و روشن بود. از اين منظر الگوي تحولات اخير در جمهوري‌هاي شوروي سابق با الگوهاي پيشين تغيير سياسي تفاوت ماهوي دارد. در هر سه جمهوري گرجستان، اوكراين و قرقيزستان، رهبراني كه در مقام اپوزيسيون ظاهر شده و از طريق بسيج طرفداران خود توانسته‌اند قدرت را در دست بگيرند بخشي از نخبگان درون سيستمي بودند كه در چارچوب نظام سياسي موجود هم از سابقه فعاليت در بالاترين مناصب دولتي برخوردار بودند و هم به عنوان رهبران احزاب فعال سياسي، بازي در چارچوب نظم سياسي موجود را مورد پذيرش قرار داده بودند. در گرجستان، ميخيائيل ساكاشويلي، حقوق‌دان جوان كه توانست با حمايت هزاران نفر از مردم ادوارد شوارد نادزه را وادار به استعفا نمايد، از نخبگاني بود كه توسط شخص شوارد نادزه به عرصه سياست در گرجستان وارد گرديد و پس از يك دوره نمايندگي در پارلمان با حمايت حزب اتحاديه مردم گرجستان يعني حزب شوارد نادزه، در اكتبر سال 2000 به عنوان وزير دادگستري گرجستان انتخاب شد. به گفته برخي منابع ساكاشويلي هنگامي كه در اوايل دهه 90 در موسسات حقوقي آمريكا مشغول به كار بود، توسط يكي از نزديكان شوارد نادزه به كار دعوت شد، اگر چه ساكاشويلي يك سال بعد يعني در سپتامبر 2001 در اعتراض به عملكرد شوارد نادزه از مقام خود استعفا كرد، اما با تشكيل جنبش اتحاد ملي و شركت در انتخابات پارلماني همچنان در عرصه قدرت باقي ماند. در اوكراين نيز ويكتور يوشچنكو بخشي از نظام سياسي موجود به شمار مي‌رفت و طي ماه‌هاي دسامبر 1999 تا اوريل 2001 به مدت 16 ماه نخست وزيري اوكراين را برعهده داشت. در واقع يوشچنكو در چارچوب نظام سياسي موجود اوكراين رشد پيدا كرد و در چارچوب همين نظام به عنوان رقيب اصلي ويكتور يانكوويچ تا مرحله دوم انتخابات پيش رفت. در قرقيزستان نيز اغلب رهبراني كه در پي شورش‌هاي پراكنده مردمي قدرت را در اختيار گرفتند، نخبگاني بودند كه خاستگاه اوليه ‌آن‌ها نظام سياسي موجود بود، تنها در ازبكستان بود كه رهبران شورش‌هاش مردمي جايگاهي در ميان نخبگان سياسي موجود نداشتند و چنانكه ديديم مخالفت‌ها در اين كشور به تغيير در نظام سياسي موجود منجر نگرديد. دوم، "ناتواني و يا عدم تمايل هنجاري و ساختاري رهبران حاكم به استفاده از ابزار خشونت به منظور حفظ قدرت" در هر سه جمهوري كه تلاش‌هاي مخالفان در آن‌ها منجر به تغيير در ساختار قدرت گرديد، رهبران حاكم به لحاظ ساختاري يا هنجاري تمايلي به استفاده از ابزار خشونت براي حفظ قدرت از خود نشان ندادند. به عبارت ديگر، تغييرات در كشورهايي رخ داده است كه فضاي سياسي در آن‌ها در مقايسه با كشورهاي همجوار بازتر بوده است و يا رهبران حاكم كاملا خودكامه و مستبد نبوده‌اند. شوارد نادزه در گرجستان به سرعت در برابر تجمع مخالفان در برابر كاخ رياست جمهوري تسليم گرديد و هرگز به محافظان كاخ اجازه نداد عليه تهاجم‌كنندگان از اسلحه استفاده كنند. در اوكراين نيز نظام سياسي از آن ميزان توسعه يافتگي برخوردار بود كه بتواند بحران به وجود آمده را از طريق ساز و كارهاي دروني حل و فصل نمايد. در قرقيزستان نيز عسگر آقايف در ميان رهبران جمهوري‌هاي آسياي مركزي تنها رهبري بود كه در نظام سياسي اتحاد جماهير شوروي و حزب كمونيست عضويت نداشت و به دليل سوابق آزادي خواهانه‌اش به قدرت رسيده بود. آقايف نيز همانند شوارد نادزه در برابر اولين فشارهاي مخالفان قدرت را رها كرد و اجازه نداد كه تقاضاهاي مخالفان از طريق قدرت نظامي سركوب شود. بر خلاف اين موارد، در ازبكستان كه رهبران حاكم به سادگي از ابزار خشونت براي سركوب مخالفان استفاده كردند، شيوه موسوم به انقلاب‌هاي رنگين به نتايج مورد نظر منجر نشد. در شرايط كنوني، ممكن است استفاده از خشونت‌هاي مقطعي تحولات را به تاخير بياندازد ولي اين روش نمي‌تواند استمرار داشته باشد مگر اينكه اصلاح و تغيير از درون انجام شود. سوم، "مداخله و تاثيرگذاري آشكار و مستقيم نيروهاي بيروني" به گونه كاملا آشكاري، تغييرات درجمهوري‌هاي شوروي سابق متاثر از تاثيرگذاري قدرت‌هاي بيروني يعني آمريكا و روسيه بوده است. تا پيش از تحولات اخير در اين جمهوري‌ها مداخله كشورهاي بيروني در تحولات داخلي كشورها با كوشش‌هايي گسترده به منظور مخفي‌سازي و پنهان كاري همراه بود، اما در جريان اين تحولات آمريكا و روسيه به طور آشكار و بدون آنكه از سوي نيروهاي داخلي يا خارجي مورد اعتراض قرار گيرند به مداخله در امور داخلي اين كشورها چه در حمايت از رهبران حاكم و چه در مخالفت با آن‌ها پرداختند. به طور مشخص، ايالات متحده در جريان اين تحولات از طريق كمك‌هاي مالي به گروه‌هاي مخالف و تبليغات گسترده جهاني در حمايت از مخالفان كه عمدتا توسط نهادهاي رسمي اين كشور به ويژه سفارتخانه‌ها صورت مي‌گرفت، به مداخله در امور داخلي اين كشورها پرداخت. در جريان بحران اوكراين نيز آمريكا و روسيه به طور كاملا آشكار هر كدام از يكي از كانديداهاي رقيب حمايت كردند. علاوه بر اين، نقش برخي نهادهاي غير رسمي در ايالات متحده از جمله بنياد سوروس و موسسه ملي حمايت از دموكراسي در تحولات اين جمهوري‌ها كاملا برجسته و آشكار بوده است. به گزارش ايسنا، واعظي سپس در بخش "نتيجه‌گيري" سخنراني‌اش اظهار داشت: به عنوان نتيجه‌گيري مي‌توان گفت كه فرآيند تغيير در سه جمهوري گرجستان، اوكراين و قرقيزستان و همچنين فضاي سياسي در بسياري از جمهوري‌هاي ديگر در شرايط كنوني، برآيندي از تعامل و يا تقابل چهار دسته از تقاضاها و كوشش‌هاي سياسي متفاوت مي‌باشد. اول، تلاش نهادهاي مدني، احزاب و بخش‌هايي از نخبگان سياسي براي ايجاد تغيير و اصلاح، دوم، تلاش رهبران حاكم براي باقي ماندن در قدرت و حفظ ساختار سياسي موجود، سوم، تلاش روسيه براي تداوم نفوذ خود در منطقه، و چهارم، تلاش ايالات متحده آمريكا براي كاهش نفوذ روسيه و ايجاد نظام‌هاي همسو با غرب به گفته‌ي معاون سياست خارجي مركز مطالعات استراتژيك، در شرايط موجود، به دليل ضعف جامعه مدني، نخبگان سياسي كه تقريبا همگي داراي خاستگاه دولتي هستند، نقش محوري را در شكل‌دهي به تقاضاهاي داخلي برعهده گرفته‌اند، اما در واقع آنچه در اين ميان نقش تعيين‌كننده‌اي در فرجام دگرگوني‌هاي سياسي در اين جمهوري‌ها دارد، تلاش قدرت‌هاي بيروني براي حفظ يا تغيير وضع موجود مي‌باشد. وي تصريح كرد: شايد مهمترين درسي كه مي‌توان از جامعه‌شناسي تغيير در جمهوري‌هاي شوروي سابق گرفت، اين باشد كه ماهيت تغييرات سياسي به سرعت در حال دگرگوني است و بسياري از معيارهاي گذشته براي تجزيه و تحليل تغييرات سياسي ارزش نظري و مفهومي خود را از دست داده‌اند. معاون سياست خارجي مركز مطالعات استراتژيك در پايان اظهار داشت: مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت كه معضلات موجود از يك سو و مطالبات مردم و نخبگان از سوي ديگر به عنوان زمينه‌هاي دروني تغيير و رقابت‌هاي قدرت‌هاي خارجي به عنوان زمينه‌هاي بيروني تغيير در شكل‌دهي به تحولات آتي كشورهاي منطقه موثر خواهد بود. نكته قابل توجه اين است كه اگر وضعيت در كشورهاي گرجستان، اوكراين و قرقيزستان در جهت تحقق خواسته‌هاي سياسي و اقتصادي مردم پيش رود، شرايط اجتماعي در ديگر كشورهاي منطقه براي تحول فراهم مي‌شود، اما اگر اين تحولات منجر به تغيير رهبران شود، بدون اينكه در وضعيت مردم تغييري روي دهد، اين امر باعث تاخير در تحولات خواهد شد. به هر حال، تعامل يا تقابل چهار رويكرد و تقاضاهاي متعارض فوق‌الذكر و برآيند حاصل از آن‌ها به تحولات آتي جهت خواهد داد. انتهاي پيام