وزير پيشنهادي تعاون در دفاع از برنامههاي خود، گفت: دو نكتهي كاري كه در دو ماههي سرپرستي وزارت تعاون روي آن توجه داشتيم و به عنوان دو اقدام مهم و اساسي دغدغهي انجام آن را داشتيم بايد تشريح شود. در اين دو ماه عمليات اجرايي اين دو بخش مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ناظمياردكاني ايجاد بانك توسعهي تعاون را يكي از اين برنامهها عنوان كرد و گفت: با هماهنگيهايي كه انجام شده اميد است در آيندهي نزديك شاهد باشيم يكي از بانكهاي دولتي پشتوانهي پولي و بانكي بخش تعاون كشور قرار بگيرد كه اين بزرگترين مشكل تعاون، تامين منابع و تسهيلات است كه به اين وسيله حل خواهد شد.
وزير پيشنهادي تعاون، ايجاد شركتهاي عام تعاوني را يكي ديگر از برنامهها عنوان كرد و گفت: با چند هدف اميد است اين شركتها در مراكز استانها ايجاد شود كه اين سه هدف جزء شعارهاي دولت بوده است.
ناظمي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي دولت به مردم، فقرزدايي و تحقق عدالت را از اهداف سه گانهي اين مسئله عنوان كرد و افزود: موسس اين شركتها در استانها مسوولان استانها بوده و دهكهاي پايين با عنوان اعضاي آن انتخاب خواهند شد. سهام شركتهاي دولتي كه در يك سبد سهام جمع ميشوند با سقف دو ميليون تومان در اختيار اين اعضا قرار ميگيرند و اين مسئله باعث تحول اقتصادي كشور و تحققبخشي شعارهاي عدالتگستر دولت نهم خواهد شد.
وزير پيشنهادي تعاون، خاطر نشان كرد: با توجه به نشستهاي مختلف با نمايندگان مجلس بايد عنوان كرد كه واقعا شكوفايي و توسعهي بخش تعاون و گسترش عدالت، رفع تبعيض و فقر از عرصههاي اقتصادي و ايجاد اشتغال كامل آرزوي ديرينهي بنده بوده كه در ارتباط با كميسيونهاي مجلس نيز در يافتم كه اين دغدغه مورد توجه نمايندگان مجلس نيز ميباشد. اميد است كه برنامههاي ارايه شده براي تحقق اهداف فوق مورد توجه نمايندگان قرار بگيرد و توانسته باشم توجه مجلس را نسبت به خود و برنامههاي ارايه جلب كنم.
انتهاي پيام