سمينار روساي سازمان‌هاي نظام پزشكي سراسر كشور كه با حضور 180 نفر از روساي سازمان‌هاي نظام پزشكي و مسئولان عالي رتبه بهداشت و درمان كشور تشكيل شد، پس از دو روز بحث و بررسي با صدور قطعنامه‌اي به كار خود پايان داد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران،‌ در اين سمينار كه با حضور وزراء بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه تامين اجتماعي، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان تامين اجتماعي، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و ديگر مسئولان بهداشت و درمان كشور به رياست دكتر شهاب الدين صدر رئيس كل سازمان نظام پزشكي در محل انستيتو پاستور ايران برگزار شد، مسايل و مشكلات مختلف حوزه بهداشت و درمان مانند سرانه سلامت، تعرفه و سازمان هاي بيمه گر، بيمه روستاييان، ‌اشتغال پزشكان و ... مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در پايان اين همايش يكصد و هشتاد نفر از روساي سازمان‌هاي نظام پزشكي كشور با صدور قطعنامه‌اي در ده ماده ضمن گراميداشت هفته بسيج، اعلام وفاداري به آرمان‌هاي امام راحل، پاسداشت مقام والاي شهيدان و ايثارگران انقلاب اسلامي، پيروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، پايبندي به اهداف متعالي و التزام عملي به قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ديدگاه‌هاي خويش را اعلام داشت. در بخش‌هايي از اين قطعنامه آمده است: - سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در پي مشاركت بيش از 70 درصد اعضاي جامعه پزشكي در انتخابات سراسري از ابتداي سال جاري دوره جديد فعاليت خود را آغاز كرده، به عنوان با سابقه‌ترين و فراگيرترين نهاد مدني و تشكيلات صنفي كشور متشكل از 170/000 نفر پزشك، دندانپزشك، داروساز، دكتراي علوم آزمايشگاهي،‌ ماما و ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار گروه پزشكي، در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني، تمامي ظرفيت و استعداد خويش را در جهت تحقق بخشيدن به ارزش‌هاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي، پيشبرد و اصلاح امور پزشكي، ارتقاي سطح دانش پزشكي، حفظ و حمايت از حقوق بيماران، حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي، تنظيم روابط شاغلان حرف پزشكي با دستگاه‌هاي ذيربط در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي به كار خواهد گرفت. - سازمان نظام پزشكي ضمن قدرداني از حسن اعتماد نظام مقدس جمهوري اسلامي به ويژه مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به مناسبت ارتقاي جايگاه و افزايش اختيارات قانوني اين سازمان در سياستگذاري و نظارت بر نظام سلامت ملي و اعطاي برخي اختيارات صنفي و نيز قدرداني از قوه قضاييه به مناسبت واگذاري رسيدگي به بخشي از شكايات پزشكي به اين سازمان، مراتب سپاس و قدرداني خويش را از حمايت‌هاي رهبر معظم انقلاب ابراز داشته،‌ با تمام توان و حداكثر تعامل و همكاري با قواي سه گانه و ساير نهادهاي حكومتي، نسبت به انجام صحيح وظايف جديد و ارايه الگويي موفق از واگذاري امور به مردم و اعتماد متقابل دولت و ملت اهتمام خواهد نمود. - سازمان نظام پزشكي ضمن حمايت و آرزوي توفيق براي رييس جمهور جناب آقاي دكتر احمدي نژاد براي هرگونه همكاري و همفكري با دولت در تمام زمينه‌ها به ويژه اصلاح نظام سلامت ملي و انجام وظايف دولت در حفظ و ارتقاي سلامت جامعه،‌اعلام آمادگي مي‌كند. - سازمان نظام پزشكي ضمن تاكيد بر ضرورت تغيير نگاه دولت به «سلامت به عنوان يك نياز اساسي و حق همگاني كه تامين آن براي همه در قانون اساسي وظيفه دولت شمرده شده، سرمايه‌گذاري مادي و معنوي كافي دولت در اين حوزه، ارتقاي سهم سلامت از بودجه‌هاي عمومي و تحول در ساز و كارهاي تامين منابع به ويژه اصلاح ساختار و ساز و كار بيمه‌هاي سلامت را ضروري مي شمارد. - محاسبه غير واقعي هزينه‌هاي خدمات پزشكي چه در بخش دولتي و چه در بخش غير دولتي بدون رعايت موازين علمي و حقايق اقتصاد پزشكي،‌ نتيجه‌اي جز كاهش منابع و اعتبارات سلامت، عدم تناسب آن با هزينه‌هاي واقعي، ناكارآمدي بيمه‌هاي سلامت، تحميل هزينه‌هاي سنگين خدمات پزشكي به مردم و يا جامعه پزشكي و نارضايتي عمومي در پي نخواهد داشت. بر همين اساس سازمان نظام پزشكي با اطمينان از اين كه عدالت در عرصه سلامت جز از مسير تعيين سرانه واقعي درماني، تعرفه‌هاي واقعي و ارزش گذاري صحيح خدمات پزشكي امكان پذير نيست، ضمن تاكيد بر اجراي دقيق و صحيح قوانين به ويژه قانون بيمه همگاني، مسئوليت پذيري سازمان‌هاي بيمه سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي خدمات پزشكي به كمتر از 30 درصد، آمادگي كامل خويش را براي سامان دادن به موضوع تعرفه‌هاي پزشكي در چارچوب موازين كارشناسي،‌علمي و قانوني، ادامه رايزني و همكاري با نهادهاي ذيربط و پيگيري موضوع در فضاي تفاهم، ارايه طرح‌هاي مدون در خصوص ساماندهي بيمه‌ها و اصلاحات در نظام سلامت با هدف ارتقاي كيفيت خدمات و جلب رضايت مردم و جامعه پزشكي اعلام مي‌نمايد. عليرغم شايستگي‌هاي بي شمار جامعه پزشكي ايران اسلامي،‌ نابساماني‌ها و كاستي‌هاي بسيار در ساختار و ضوابط فرسوده نظام سلامت ملي موجب كيفيت نامطلوب خدمات پزشكي و نارضايتي مردم و جامعه پزشكي شده است. بر اين اساس از دولت تحول‌گرا و به ويژه از وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه انتظار مي‌رود در كنار برنامه ريزي بلند مدت براي اصلاحات بنيادين، نسبت به اتخاذ تدابير فوري و اميدبخش براي خروج نظام سلامت از بن بست‌هاي فعلي اهتمام نمايند. - جامعه پزشكي انتظار دارد با عنايت به شعارهاي رييس جمهور مبني بر «عدالت گستري» و «مهرورزي»، رويكردهاي جبرآميز، آمرانه و مشاركت گريز سياستگذاران پيشين نظام سلامت نسبت به جامعه پزشكي كه نتيجه‌اي جز نارضايتي، نااميدي و بي انگيزگي دانش آموختگان جوان و استعدادهاي درخشان به همراه نداشته پايان يابد و با حذف محدوديت‌هاي ظالمانه و تعهدات ناعادلانه و نيز تامين حقوق بديهي و انتظارات طبيعي جامعه پزشكي، بستر مناسب براي حضور پرنشاط و اشتغال مطلوب ايشان در عرصه ارايه خدمات به هم ميهنان توسط دولت فراهم آيد. - «نظام ارجاع» و «پزشك خانواده» طرح‌هاي ضروري و بنيادين و از مراحل اساسي اصلاحات در نظام سلامت به شمار مي‌روند كه علي‌رغم سالها تاخير در بستر سازي و اجرا، متاسفانه در روزهاي پاياني دولت پيشين به صورت شتابزده، ناقص و غير علمي به اجرا درآمد و اعتبارات قابل توجهي كه با اقدام شجاعانه و قابل ستايش مجلس شوراي اسلامي به ويژه كميسيون بهداشت و درمان براي اجراي طرح «بيمه روستاييان» اختصاص يافت به صورت نامناسبي هزينه گرديد. سازمان نظام پزشكي ضمن تاكيد بر ضرورت اجراي صحيح طرح‌هاي ياد شده، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز وزارت رفاه و تامين اجتماعي انتظار دارد نسبت به رفع فوري اشكالات اساس طرح‌هاي ياد شده و اصلاح و تكميل آنها اقدام نمايند. - سازمان‌ نظام پزشكي بر قداست و معنويت پزشكي و ضرورت صيانت از اعتماد ديرين و عميق هم‌ميهنان قدرشناس نسبت به جامعه پزشكي تاكيد مي‌نمايد و ضمن برنامه ريزي جدي براي توسعه و تعميق بيش از پيش اخلاق پزشكي و نيز درخواست از تمامي رسانه‌ها براي صيانت از قداست و اعتبار جامعه پزشكي كه سرمايه اصلي حفظ و ارتقاي سلامت جامعه به شمار مي‌رود،‌با هر اقدامي كه اعتماد مردم به جامعه پزشكي و مباني اخلاق پزشكي را تهديد نمايد با قاطعيت برخورد مي‌كند. - جامعه پزشكي ايران اسلامي همگام با ساير هم ميهنان مسلمان بر حق ملت سرافراز ايران براي دستيابي به فن آوري صلح آميز هسته‌اي تاكيد نموده، از دستگاه ديپلماسي كشور انتظار دارد با اقتدار و تدبير از اين حق مسلم صيانت نمايند. انتهاي پيام