يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، هرگونه رايزني و يا مشورت دولت با مجلس براي انتخاب وزرا را به لحاظ قانوني الزامي ندانست و تاكيد كرد: مشورت و رايزني خوب است و ميتواند در ايجاد تعامل بيشتر تاثيرگذار باشد، اما قطعا به عنوان يك اصل كلي و قانوني مطرح نيست.
حجتالاسلام علي زادسر، نمايندهي مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اجراي وظايف قانوني مجلس تاكيد كرد و اظهار داشت: رايزني براي انتخاب وزراء بين مجلس و دولت را قبول ندارم، زيرا به لحاظ قانوني نه در شان مجلس و نه وظيفهي دولت است.
به اعتقاد اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي، نبايد در كار دولت كارشكني كرد، چرا كه نمايندگان ابزارهاي متعددي از قبيل استيضاح را در دست دارند.
زادسر همچنين مخالفت خود با عدم راي اعتماد مجلس به سه وزير قبلي وزارت نفت اعلام كرد و گفت: بنده به هر كسي كه رييس جمهور معرفي كند، به دليل داشتن حداقلها راي خواهم داد.
انتهاي پيام