رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در تشريح طرح اصلاح قانون انتخابات با بيان اينكه انتخابات به شكل كنوني هزينه‌ي هنگفتي را به بودجه تحميل مي‌كند، بر لزوم يافتن راههاي منطقي براي كاهش اين هزينه‌ها تأكيد كرد و افزود: در حال حاضر با توجه به 4 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تقريبا هر سال يك انتخابات در كشور برگزار مي‌شود كه با تلفيق آنها در يكديگر مي‌توان بخشي از هزينه‌ها را كاهش داد و به صرفه‌جويي پرداخت.

دكتر علاءالدين بروجردي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،از اين نكته به عنوان يكي از محورهاي اساسي تدوين قانون جامع انتخابات ياد كرد و گفت: طي جلسه‌اي با وزراي كشور و اطلاعات، نمايندگان شوراي نگهبان و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس بر لزوم پرهيز از كار موازي در اين زمينه تأكيد شد بنابراين براي اين منظور وزارت كشور متكفل موضوع شد تا نهايتا لايحه‌اي در اين راستا از سوي دولت ارائه شود.

اين عضو فراكسيون اكثريت از زمانبندي 4 ماهه وزارت كشور براي تدوين قانون جامع انتخابات سخن گفت كه پس از تصويب در كميسيون‌هاي تخصصي دولت و هيأت دولت به مجلس ارائه خواهد شد و مجلس نيز به بررسي آن در كميسيون‌هاي مربوطه پرداخته و به تجميع نظرات مركز پژوهش‌ها و ديگر نهادهاي مرتبط خواهد پرداخت.

وي در پاسخ به اينكه "تكليف طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس چه خواهد شد و اين طرح چه نسبتي با لايحه‌ي دولت خواهد داشت؟" اظهار كرد: كليات طرح مجلس كه تنها در زمينه‌ي انتخابات مجلس است، تصويب شده است. لايحه جامع انتخابات گستره‌اي فراگيرتر از اين طرح دارد و تمامي انتخابات‌ها را در بر مي‌گيرد. چراكه به واسطه‌ي آن همگوني‌اي ايجاد مي‌شود. البته دولت در تدوين لايحه‌اش مي‌تواند از طرح مجلس كه گوياي ديدگاه نمايندگان است، نيز استفاده كند.

به گفته‌ي وي در جلسات بازنگري لايحه‌ي دولت از بخش‌هاي مرتبط با قانون انتخابات اعم از شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت براي دريافت نظراتشان دعوت به عمل خواهد آمد.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واكنش به نقطه نظراتي براي اصلاح قانون انتخابات اعم از "اصلاح در سن انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان"، "اصلاح ميزان سواد كانديداها به ويژه كانديداهاي رياست جمهوري"، "منطقه‌اي كردن انتخابات مجلس به نسبت تعداد نمايندگان هر منطقه در مجلس"، "تجميع انتخابات" و . . . خاطرنشان كرد: لايحه‌ي‌ ‌جامع انتخابات، تمامي اين موارد را پوشش خواهد داد. به ويژه در خصوص شرايط كانديداتوري افراد در انتخابات رياست جمهوري. به عنوان مثال در دور اخير اين انتخابات خيل عظيم هزار نفره‌اي ثبت‌نام كردند كه در همان نگاه اوليه، بسياري از آنها فاقد صلاحيت‌هاي اوليه بودند كه متن مصرح قانون اساسي با آنها قابل تطبيق نبود، ولي ثبت‌نام آنها هيچ منعي ندارد، در حالي كه علي‌القاعده افرادي بايد زمينه‌ي حضور در انتخابات را بيابند كه عملا بتوانند وارد اين عرصه شوند و بي‌دليل به اتلاف وقت و سرمايه‌ي نظام پرداخته نشود.

وي با تأكيد بر اينكه بازنگري در قانون انتخابات  تمامي ابعاد انتخابات را در بر خواهد گرفت، متذكر شد: اينكه خروجي اين لايحه از مجلس در خصوص هريك از اين موارد اعم از سن، شرايط حضور در عرصه‌ي انتخابات و ديگر نكاتي كه قابل بازنگري است، چه باشد، بسته به رأي و نظر نمايندگان در صحن و كميسيونهاي تخصصي است. كمااينكه در خصوص منطقه‌اي شدن انتخابات مجلس نيز اختلاف‌نظرهايي وجود دارد و برخي از نمايندگان همچنان خواهان استاني رأي دادن به نمايندگان در كلان شهرهايي مثل تهران هستند كه 30 نماينده به مجلس مي‌فرستند.

بروجردي در پاسخ به اينكه مجلس در تدوين لايحه‌ي جامع انتخابات چه كمكي به دولت پيش از ارائه آن به مجلس خواهد داشت، گفت: تاكنون تنها يك جلسه براي نحوه‌ي سياستگذاري در اين زمينه برگزار شده است و طي آن پيشنهاد تكفل مسئوليت تدوين اين لايحه به دولت – مشخصا به وزارت كشور – مطرح گرديد و تصويب شد.

به گفته‌ي وي بهترين روش براي هرچه غني‌تر شدن اين لايحه كار متمركز است. البته ترديد در پخته بودن لوايح يا طرح‌ها، اشكالي است كه ريشه در عدم استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي فكري ارگانهاي مختلف نظام در مورد يك موضوع خاص دارد.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به تلاش كميسيون متبوعش در رفع اين ايراد، اظهار داشت: در صورت عدم اجماع نظر ميان ارگانهاي 6 – 5 گانه‌ي مرتبط، هريك كار خود را در حيطه‌ي ظرفيت‌هاي موجود همان ارگان انجام مي‌دانند كه نهايتا در قالب جزاير متصل از هم بروز مي‌يافت. از اين رو كميسيون امنيت ملي براي اتصال ميان اين مجموعه‌هاي منفصل، استفاده از ظرفيت و توان فكري و توليد بهترين نظر، پيشنهاد تمركز فعاليت‌ها را ارائه كرد كه مورد قبول واقع شد.

وي در واكنش به انتقادات برخي نمايندگان از نحوه‌ي تعامل دولت با مجلس در زمينه‌هاي مختلف از جمله معرفي وزراء كه ممكن است در تدوين لايحه‌ي جامع انتخابات نيز تكرار شود، تصريح كرد: تصور عدم تعامل يا تصويري كه در اين زمينه ترسيم مي‌شود، معلول كمتر بودن ارتباطات است. چون به حق، همه فكر مي‌كنند كه بيشترين دلسوزي را در مورد نظام و منافع ملي دارند، ولي واقعيت آن است كه ديگران هم كمتر از آنها دلسوزي نمي‌كنند.

نماينده بروجرد افزود: اگر بپذيريم كه دلسوزي و حساسيت را همه دارند، به لزوم كار مشترك پي خواهيم برد و از تمامي دلسوزي‌ها، دغدغه‌ها و حساسيت‌هاي موجود نسبت به امور مختلف مديريت جامعه، استفاده خواهيم كرد. در چنين شرايطي تعامل شكل مي‌گيرد. در همين مورد اگر قرار بود مجلس، دولت، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و ديگر مراكز تصميم‌گيري نظام هريك نظر خود را ارائه دهند به اصل تعامل خدشه وارد مي‌شد و موازي‌كاري به وجود مي‌آمد.

اين نماينده‌ي مجلس نحوه‌ي تعامل دولت و مجلس در بررسي سانحه‌ي سقوط هواپيماي C130 را يك استثناء به قاعده خواند و گفت: در موارد خاص و بحراني‌اي مثل اين سانحه‌ي سقوط طبيعي است كه اصل موضوع، ضرورت كنترل جدي مسأله است. در اين موارد مجلس در جهت دفاع از منافع ملي براي بالا بردن ضريب اطمينان، به ملت گزارش كار مي‌دهد. كمااينكه كميته‌ي 32 نفره‌ي دولت كه هريك از اعضاء تخصص خاص خود را دارند، مشغول به فعاليت است، ولي مجلس هم وارد عمل شده و اصرار دارد كه از متخصصيني كه اين نوع كارها را دنبال مي‌كنند – همچون كساني كه دهها سال در زمينه‌ي نيروي هوايي، مسائل هوايي و هواپيماي C130 مسئوليت داشته‌اند و تبحر لازم را دارند ولي امروز در سيستم ارتش نيستند – در اين زمينه نظرخواهي كند.

وي با بيان اينكه سازوكار كنترلي خوبي در اين زمينه در مجلس تعريف شده است، ادامه داد: براي بررسي دقيق اين حادثه، اقدام به تنظيم گزارشي براي ارائه به افكار عمومي به منظور ارزيابي كاستي‌هاي موجود و با هدف جلوگيري از موارد مشابه نموده‌ايم. اين كار به عهده‌ي كميته‌ي دفاعي كميسيون امنيت ملي نهاده شده است.

رييس كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اينكه "آيا نتايج حاصل از اين كار تحقيقي به سمع عموم مردم خواهد رسيد يا به دلايلي همچون امنيتي بودن، ارائه بخشي از آن به مردم ناممكن خواهد بود؟" گفت: هواپيماي مذكور نظامي بوده و مسئولين پايگاه هم نظامي بوده‌اند به طور كلي نيز مسائل نظامي هر كشوري قابل طرح از تريبون‌هاي علني نيستند. البته همه‌ي ملت محرمند، ولي از آنجا كه انتشار نتايج چنين گزارش‌هايي از تريبون علني مورد استفاده بيگانگان هم قرار مي‌گيرد؛ نمي‌توان به ارائه آن پرداخت. از اين‌رو شايد گزارش تفصيلي اين فاجعه در جلسه‌ي غيرعلني مطح شود، ولي چرايي اين حادثه، نكات فني آن و اينكه به چه دليل اين اتفاق افتاده است در صحن علني مطرح گردد.

رييس كميسيون امنيت ملي از مسائلي چون "علت انحراف هواپيما" و "سكوت ميان برج و خلبان" به عنوان موارد ابهامي ياد كرد كه لزوم پاسخ به آن براي افكار عمومي بسيار جدي است.

وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار ايسنا كه به نظر شوراي نگهبان درخصوص استفساريه‌ي دو شغله بودن اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها اشاره داشت، گفت: از مسئولان ذيربط و نماينده‌اي از اعضاي شوراي نگهبان براي حضور در كميسيون امنيت ملي دعوت مي‌شود تا نظرات آنان به شكل مشروح با نمايندگان عضو كميسيون در ميان گذاشته شود. چنانچه توافق حاصل شود كه مشكل اين استفساريه حل مي‌شود. در غيراين صورت مسأله را به اطلاع هيأت رييسه رسانده و آن را از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام حل مي‌كنيم.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين در پاسخ به سئوالي كه جوياي چگونگي تخصيص ميزان بودجه‌ي دفاعي كشور در سال آينده بود، اظهار داشت: از سال 1380 تاكنون بودجه‌ي دفاعي كشور با شيب تندي سير نزولي داشته است. در جلسه‌ي مشترك نمايندگان مجلس با دولت قبل، به آقاي خاتمي گفتم كه از يك سو چالش‌هاي منطقه، رشدي روزافزون يافته و از سوي ديگر كشورهاي خرد منطقه، بودجه‌هاي دفاعي و توانمندي تسليحاتي خود را بالا مي‌برند، در چنين شرايطي كاهش بودجه‌ي دفاعي كشور، كار قابل دفاعي نيست.

وي از برگزاري جلساتي با مسئولان ستاد مشترك و فرماندهان ارتش طي چند ماه گذشت جهت يافتن راهكارهايي كه بتواند در حد منطقي‌اي، بودجه‌ي دفاعي كشور را حتي اگر افزايش نمي‌دهد، منجر به كاهش آن نيز نشود، خبر داد و افزود: اين نياز براي حفظ امنيت ملي كشور يك ضرورت است چراكه اگر امنيت ملي كشور محفوظ نباشد هيچ پروژه اقتصادي‌اي عملي نخواهد شد.

بروجردي با تأكيد بر اينكه بالا بودن قدرت دفاعي كشور براي حفظ تماميت ارضي يك ضرورت جدي است، خاطرنشان كرد: براي تحقق افزايش بودجه‌ي دفاعي، گام نخست، توافق كميسيون امنيت ملي با نيروهاي مسلح است، سپس بايد جلسه‌ي مشتركي با مسئولان مديريت و برنامه ريزي گذاشته شود تا نهايتا تلاش براي اقناع مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي براي صحه گذاشتن بر افزايش بودجه‌ي وزارت دفاع به نتيجه برسد.

انتهاي پيام