منتجبنيا: اگر تهران تحريم شود، غرب بيشتر از ايران ضربه ميخورد
منتجبنيا با ابراز اميدواري نسبت اين كه مسايل مربوط به پروندهي هستهيي ايران هرچه زودتر حل شود و اين پرونده با درايت مسوولان به شوراي امنيت نرود.
قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي با بيان اين كه ارجاع پروندهي هستهيي ايران عوارض و تبعاتي را هم براي ايران و هم براي غرب خواهد داشت، در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ادامه داد: مطمئنا ارجاع پروندهي هستهيي ايران به شوراي امنيت به نفع ايران نيست، ولي كشورهاي غربي نيز در اين زمينه ضربه خواهند خورد.
وي افزود: من حتي فكر ميكنم اگر مصوبهاي در شوراي امنيت در ارتباط با اين پرونده تصويب شود، به غرب بيشتر از ايران ضربه وارد ميشود. اين كشورها مسايل اقتصادي برايشان مهم است و آنها در حال حاضر از اين بعد در وضعيت چندان خوبي به سر نميبرند و اگر كشور ايران مورد تحريم قرار بگيرد يا تصميم بگيرد كه ارتباط اقتصادي خود را با اين كشورها قطع كند، مطمئنا آنها از اين بابت آسيبهاي فراواني خواهند ديد و آنها يك شريك بزرگ اقتصادي را از دست ميدهند.
منتجبنيا ادامه داد: در اين مدت ايران سعي كرده به توافقات بينالمللي پايبند باشد و فعاليتهاي صلحآميز هستهيي خود را با نظارت آژانس انجام داده است و اگر بنا باشد كه در حال حاضر شوراي امنيت به اين مساله رسيدگي كند و ايران مورد تحريم قرار بگيرد، مطمئنا ايران ساكت نخواهد نشست و عكسالعملهايي خواهد داشت.
قايم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي ادامه داد: اين امر به ضرر آژانس و جوامع بينالمللي است و اين پيامي است مبني بر اين كه مديريت آژانس بينالمللي نتوانسته اين مساله را حل كند كه كار به شوراي امنيت رسيده است.
وي گفت: من تاكيد ميكنم كه ارجاع پروندهي هستهيي ايران به شوراي امنيت به ضرر دو طرف خواهد بود، ولي كشورهاي غربي نيز از اين امر نه تنها سودي نخواهند برد، بلكه لطمه نيز ميبينند.
وي گفت: در گذشته در مبحث آژانس و پروندهي هستهيي دولت قبلي سعي كرد كه اين مساله را به نحو احسن مديريت كند و قضايايي نيز حل شد و روز به روز اين پرونده در وضعيت بهتري قرار ميگرفت، ولي بحرانهايي به وجود آمده كه اين بحرانها قابل تامل است و مسوولان مربوطه نيز بايد پاسخگو باشند.
منتجبنيا در پايان دربارهي نقش كشورهاي عضو جنبش عدمتعهد در حل مسالهي هستهيي ايران گفت: كشورهاي غيرمتعهد نيز ميتوانند در اين قضيه مؤثر باشند، ولي تجربه نشان داده كه آنها داراي تاثير به خصوصي نيستند. مثلا در تصميمگيريهاي شوراي حكام مشاهده كردهايم كه اثرگذاري آنها محدود بوده است.
انتهاي پيام