قرار است 13 و 14 بهمن‌ماه جلسه‌ي ويژه‌ي شوراي حكام براي بررسي مساله‌ي هسته‌يي ايران به درخواست سه كشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه در وين برگزار شود.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با توجه به اين كه سه كشور اروپايي پيش نويس قطعنامه‌اي را عليه ايران تدوين كرده و آن را اختيار 35 عضو شوراي حكام قرار داده‌اند، گفت‌وگوهايي را با صاحب‌نظران، كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي بررسي جو موجود و فضاي مانور ديپلماتيك ايران انجام داده است.

حميدرضا حاجي‌بابايي در اين خصوص تصريح كرد: سه كشور اروپايي متوجه باشند كه اگر مذاكرات آنها با جمهوري اسلامي ايران به جمع‌بندي مشخص نرسد، جايگاه خود آنها زير سوال مي‌رود.

حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در اجلاس سيزده بهمن دو راه بيشتر وجود ندارد، يك راه اين‌كه گفته شود پرونده به شوراي امنيت فرستاده شود كه به نظر من كشورهاي اروپايي و چين و روسيه نظر مخالف خود را اعلام كرده‌اند.

وي ادامه داد: از طرفي چنين حركتي دست همه را خواهد بست، چون مصوبه مجلس مبني بر تعليق كليه‌ي همكاري‌هاي داوطلبانه در صورت ارجاع گزارش پرونده به شوراي امنيت براي همه روشن است، لذا بعيد است شوراي حكام وارد اين فاز شود.

عضو هيات رييسه‌ي مجلس تصريح كرد: راه دوم اين‌كه قطعنامه‌اي مانند قطعنامه سپتامبر صادر شود و بخواهند يك سري الزاماتي براي جمهوري اسلامي به وجود آورند كه جمهوري اسلامي هيچ‌گونه الزامي را خارج از NPT نمي‌پذيرد، چون هرگونه مقرراتي در چارچوب مقررات NPT براي ما قابل قبول است.

به اعتقاد وي، شوراي حكام بايد با عقلانيت، شوراي حكام و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را از بند سياست‌بازي رها كنند و نجات دهند و آژانس بايد بر اساس مقررات خود كار كارشناسي انجام دهد.

حاجي‌بابايي تاكيد كرد: كشورهايي در شوراي حكام هستند كه اجازه نخواهند داد، تا شوراي حكام ابزار دست بعضي از كشورها قرار گيرد و جايگاه و حيثيت حقوقي خود را از دست دهد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اين‌كه اين‌گونه نيست كه با حركاتي كه انجام مي‌پذيرد يك طرف هزينه بدهد، و طرف ديگر ندهد بلكه همه با هم هزينه خواهند پرداخت، ابراز اميدواري كرد: شوراي حكام در چارچوب مقررات خود عمل كند و زمينه را براي تعامل بيشتر آسان كند.

به گفته‌ي وي، با فضاسازي‌هايي كه توسط سه كشور اروپايي و آمريكا انجام پذيرفته و علي‌رغم فشار و تبليغات بالايي كه شكل گرفته، موفقيتي حاصل نشده و اين موفقيت قطعا در شوراي حكام نيز به دست نخواهد آمد، كه دليل آن روشنگري‌ها و رايزني‌هايي بوده كه ايران داشت.

عضو هيات رييسه‌ي مجلس ادامه داد: ما هم‌چنان به پيشنهاد مذاكره به عنوان راهكار اساسي ولي هدفمند و زمان‌بندي شده، علاقمند هستيم، ولي از راه رفته خود برنمي‌گرديم.

وي گفت: معتقديم گروه 1 + 5 كه اخيرا تشكيل جلسه داده است، با يكديگر اختلاف ريشه‌اي دارند، يعني چين و روسيه با چهار كشور ديگر با هم اختلاف دارند و مواضع سه كشور اروپايي نيز با هم متفاوت است، يعني مواضع فرانسه و آلمان با مواضع انگلستان با هم متفاوت است، لذا اجماعي وجود ندارد و اختلافات شديد است كه اين اختلافات روز به روز بيشتر مي‌شود.

حاجي‌بابايي اظهار داشت: روند مذاكراتي كه ما پيش گرفته‌ايم و مذاكره‌اي در خصوص سوخت با روسيه داشته‌ايم، شكاف بين كشورهاي اروپايي را كه در جمع‌بندي‌هاي اوليه به دنبال اعمال فشار عليه ايران بودند را بيشتر مي‌كند و دنيا نيز اين درك را پيدا كرده كه فشار به جمهوري اسلامي كه براي پي‌گيري پروژه خود اراده‌ي قوي دارد امكان‌پذير نيست.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان در پاسخ به اين‌كه غرب چگونه بايد در برابر ايران اعتمادسازي كند؟ تصريح كرد: غرب بايد ثابت كند كه با ايران خصومت ندارد، ولي متاسفانه اعمال بعضي از كشورهاي اروپايي نشان داده كه با خصومت و كينه‌توزي قضاياي ايران را پيگيري مي‌كنند، لذا ما به غرب اعتماد نداريم و اين اعتماد زماني جلب خواهد شد كه منافع ملي ما را به رسميت بشناسند و در جهت برآورده شدن منافع ملي ما كمك كنند و اگر اين كار شكل نگيرد قطعا هر گونه مذاكره به نتيجه نخواهد رسيد. لذا آنها با شناخت حقوق ملت ايران و رعايت حقوق ايران در چارچوب NPT حركت كردن و ايجاد زمينه و حسن برخورد با هيات ايراني مي‌تواند اعتماد ملت ايران را جلب كنند.

هم‌چنين عشرت شايق، عضو كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره گفت: نبايد حركت ديپلماتيك خودمان را در قبال موضوع هسته‌يي تحت‌الشعاع بيانيه‌هاي رنگارنگ و الوان كشورهاي اروپايي قرار دهيم.

نماينده‌ي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص پيش‌نويس بيانيه‌ي اخير كشورهاي اروپايي عليه ايران و موضع ايران در قبال آن افزود: موضع ايران از اول مشخص بوده است. ما در انرژي هسته‌اي حقي داريم كه ملت‌مان در تلاش به اين فناوري دست يافته و كشورهايي كه نمي‌خواهند به غير از خودشان ديگر كشورها و از جمله مسلمانان به اين فناوري دسترسي داشته باشند با آن مخالفت مي‌كنند.

وي تاكيد كرد: بايد ديپلماسي قوي و رايزني و لابي با كشورهاي مختلف و از جمله غير متعهدها را در دستور كار قرار دهيم و در عين حال تلاش كنيم كه بر موضع خود استوار باشيم. مهم‌ترين حركت ما توام با وفاق ملي و وحدت متفق‌القول است كه بايد از اين طريق جلو رويم.

نماينده‌ي مردم تبريز در خانه‌ي ملت، گفت: از اروپا و آمريكا انتظارمان اين نيست كه با آغوش باز از حركت هسته‌اي ما استقبال كنند، انتظارمان اين است كه دوباره هم آنها با ما مخالفت كنند، اما ما بايد هم‌چنان بر حق خود بر داشتن چرخه‌ي سوخت تاكيد كنيم.

شايق يكي از مشكلات سر راه پرونده‌ي هسته‌اي‌مان را جنگ رسانه‌اي عنوان كرد و گفت: رسانه‌هاي دنيا دست طرف مقابل ماست و آنها مي‌خواهند از طريق رسانه‌ها افكار عمومي را مخدوش كنند كه توليد چرخه‌ي سوخت اتمي ايران به طرف ساختن بمب اتمي است كه بايد روشنگري قوي‌تري در اين خصوص داشته باشيم و يك چتر قوي رسانه‌اي مي‌طلبد كه صداي خود را به همه‌ي مردم جهان برسانيم كه ما در اين مورد نه نيت و نه هدف ساخت بمب اتمي را داريم.

عضو كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: اگر قرار باشد آنها ما را از حق‌مان محروم كنند بايد با هر كشوري كه صاحب سلاح‌هاي اتمي هم هست برخورد كنند.

وي در خصوص تلطيف روابط با كشورهاي غربي و در عين حال تاكيد بر موضع خودمان، گفت: براي اين تلطيف بايد افكار عمومي جهان را روشن كرد كه ما به دنبال ساخت سلاح‌هاي اتمي نيستيم، اما اگر بخواهند براي اين تلطيف امتياز بدهيم به هيچ وجه هيچ امتيازي نخواهيم داد. اما تا زماني كه ما از موضع قدرت صحبت مي‌كنيم غربي‌ها با ما حالت دفاعي خواهند داشت و بيانيه‌ي اخير هم حالت دفاعي و منفعل در مقابل ايران بود و هيچ بوي خاصي از قدرت در آن استشمام نمي‌شود.

نماينده‌ي مردم تبريز در خانه‌ي ملت، خاطرنشان كرد: غربي‌ها نسبت به كل ساختار فكري ما مسئله دارند و تا ما از اسلام دست نكشيم استكبار جهاني راضي نخواهد شد. ما نه از دين و نظام و اعتقاداتمان پايين مي‌آييم و نه از استفاده از چرخه‌ي صلح‌آميز سوخت هسته‌اي.

در همين حال دكتر جهانبخش ايزدي از كارشناسان مسايل بين‌الملل با اشاره به تهيه پيش نويس قطعنامه‌اي از سوي سه كشور اروپايي كه در آن مساله هسته‌يي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شده است گفت: اروپا با اين اقدام ريسك بزرگي را با توجه به شرايط منطقه و خاورميانه انجام مي‌دهد.

كارشناس مسايل بين‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به عدم انجام دور دوم مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي در 28 ديماه و تشكيل جلسه‌ي شوراي حكام در 13 بهمن به درخواست سه كشور اروپايي و آمريكا اظهار داشت: مذاكرات براي هر دو طرف ايراني و اروپايي خسته كننده شده است؛ براي طرف ايراني كه يكي دو سال فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌يي‌اش را در تمام بخش‌ها بدون آنكه در نهايت دستاوردي برايش داشته باشد متوقف كرده است و طرف اروپايي پس از اقدام ايران در ازسرگيري فعاليت‌هاي تاسيسات UCF اصفهان و تحقيقات مربوط به سوخت هسته‌يي ادامه مذاكرات را بي‌فايده مي‌داند.

وي با بيان اينكه عدم تعريف مشخص از چارچوب اعتمادسازي مهمترين دليل رسيدن طرفين به بن بست مذاكراتي است گفت: در ابتدا بايد مشخص مي‌شد كه تا كجا و چه مدت اعتمادسازي صورت گيرد.

اين كارشناس شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به تهديد مساله هسته‌يي ايران به شوراي امنيت و تهيه پيش نويس قطعنامه‌اي به اين منظور از سوي سه كشور اروپايي گفت: اولا ارجاع ايران به شوراي امنيت براي اروپا ريسك بزرگي است كه بخواهد با ايران با اين جديت برخورد كنند؛ چرا كه شرايط حاد منطقه‌يي، افزايش بهاي نفت و عدم همراهي كشورهاي بزرگ منطقه با اروپا و آمريكا از عواقب اين اقدام خواهد بود.

وي افزود: در عين حال مسوولان و تيم مذاكره كننده هسته‌يي كشور بايد از ارجاع مساله هسته‌يي به شوراي امنيت به شدت جلوگيري كنند.

ايزدي با اشاره به رفتار كشورهاي چين و روسيه در صورت تصويب پيش نويس قطعنامه‌ي منتشر شده در نشست اضطراري 13 بهمن شوراي حكام ابراز داشت: چين و روسيه هم چنان به روش‌هاي نرم افزارانه در چارچوب NPT تمايل دارند. اساسا منافع اين دو كشور بزرگ از طولاني شدن بررسي مساله هسته‌يي ايران بيشتر به دست مي‌آيد تا حل و فصل نهايي آن، از سوي چين و روسيه خرده حساب‌هايي با غرب و آمريكا دارند كه مساله هسته‌يي ايران محمل مناسبي براي جبران آنهاست.

اين استاد دانشگاه گفت: آمريكا و اروپا براي ارجاع مساله‌ي هسته‌يي ايران با خلا جدي حقوقي و فني مواجه‌اند؛ چرا كه به لحاظ حقوقي از هيچ يك از چارچوب‌هاي حقوقي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تخطي نكرده است.

هم‌چنين دكتر سيد رسول موسوي، از اساتيد دانشگاه در اين خصوص گفت:‌ عدم پاسخ مناسب اروپا به درخواست ايران و اهداف مذاكرات به طور طبيعي بحث و تصميم‌گيري درباره‌ي مساله‌ي هسته‌يي ايران را به سطحي بالاتر از اروپا مي‌كشاند.

استاد دانشگاه و كارشناس مسايل بين‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ‌با اشاره به عدم برگزاري دور دوم مذاكرات ايران و اروپا در 28 دي ماه، گفت: با توجه به مخالفت اروپا با ازسرگيري تحقيقات مربوط به سوخت هسته‌يي از سوي ايران بعيد مي‌دانم مذاكره‌يي ديگر تا پيش از نشست اضطراري شوراي حكام در 13 بهمن ماه انجام شود.

وي ابراز داشت: ايران چه به شوراي امنيت ارجاع شود يا نشود، از تصميم استراتژيك خود براي حفظ فناوري صلح‌آميز هسته‌يي ‌اش دست بر نخواهد داشت.

وي افزود: ايران بر اين تصميم پابرجاست و شفاف است و در اين مسير حاضر است هر تعهد و تضميني را براي عدم انحراف بدهد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به پيش نويس قطعنامه‌اي كه از سوي سه كشور اروپايي براي اعلام در نشست اضطراري 13 بهمن شوراي حكام تهيه شده است، گفت:‌ تهديد شوراي امنيت در بحث هسته‌يي ايران وسيله‌اي است كه ايران از تصميم استراتژيك خود دست بكشد، چرا كه شوراي امنيت نمي‌تواند كشوري را به لحاظ انجام تحقيقات پژوهشي و علمي مربوط به سوخت هسته‌يي متهم كند؛ در اين صورت براي اولين بار در تاريخ سازمان ملل متحد اتفاقي خواهد افتاد كه عواقب آن را در آينده نمي‌توان پيش بيني كرد.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: متاسفانه از شوراي امنيت سازمان ملل متحد سه كشور اروپايي و آمريكا به عنوان ابزاري براي تقويت موضع سياسي دبيركل آژانس استفاده مي‌كنند و شوراي امنيت در اين بحث نمي‌تواند بر اساس فصل هفتم از منشور عمل كند.

موسوي تاكيد كرد: مهمترين و مستحكم‌ترين نكته‌يي كه ايران بايد بر آن تاكيد و عمل كند اجراي كامل معاهده‌ي NPT است.

وي ادامه داد: پا بر جا ماندن ايران بر معاهده‌ي NPT مهم‌ترين تكيه‌گاه حقوقي و فني است؛ چرا كه در اين چارچوب قطعا روسيه و چين با ايران همراه خواهند بود.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل با بيان اينكه بحث هسته‌يي ايران تنها دعواي ايران و آژانس و سه كشور اروپايي نيست بلكه دعواي كلان جهاني بر سر NPT است، افزود: معاهده‌ي NPT محصول نظام دو قطبي است در حالي كه آمريكا و غرب معتقدند ديگر اين نظام وجود ندارد و روابط و معاهدات بايد بر اساس نظام تك قطبي تعريف شود لذا بر اين اساس غرب به دنبال تغيير NPT است، اما روس‌ها مخالف اين رويكرد هستند چون دستاوردهاي شوروي سابق را در معاهدات بين المللي براي خود حفظ كرده‌اند.

موسوي خاطرنشان كرد: به نوعي آمريكا و روسيه به عنوان ابرقدرت‌هاي قديمي به نام ايران بر سر تغيير NPT دعوا دارند.

وي افزود: روسيه نه به عنوان حمايت از ايران بلكه با توجه به تعريفي كه از NPT دارد مخالف رويكردهايي جديد و تغيير گونه‌ي اين معاهده است. همچنين در اين راستا كشورهاي غير متعهد با روسيه و چين همراهي بيشتري دارند و چارچوب فعلي NPT منافع ملي آن‌ها را بيشتر تامين مي‌كند.

موسوي گفت: ايستادگي ايران بر NPT موجب تقويت جايگاه روس‌ها و چيني‌ها و كشورهاي غير متعهد در برابر آمريكا مي‌شود.

وي با اشاره به تشكيل جلسه اضطراري شوراي حكام در 2 فوريه گفت:‌ قرار بود اين نشست در ماه مارس انجام شود كه به ماه فوريه و يك ماه زودتر موكول شد.

موسوي تمركز بحث بر روي غني‌سازي را از اقدامات مناسب و مطلوب ايران دانست و گفت: شفاف ساختن موضوع مذاكرات از سوي ايران كمك مي‌كند تا بن‌بست مذاكرات رفع شود.

وي افزود: مهمترين مشكل و گره مذاكرات هسته‌يي زماني به وجود آمد كه طرف اروپايي براي دريافت تضمين عيني، عدم داشتن غني‌سازي از سوي ايران را مطرح كرد؛ اما براي برون رفت از اين نقطه‌ي به بن بست رسيده معتقدم بايد به يك توافق و مصالحه‌ي سياسي با طرف اروپايي برسيم.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه در اين مقطع از مذاكرات هسته‌ي ايران اروپايي‌ها ديگر پتانسيل و ظرفيت مذاكره ندارند، اظهار داشت:‌ اين بحثي كاملا روشن است كه سطح بررسي مساله‌ي هسته‌يي ايران به جايي رسيد كه بايد بالاتر از سطح اروپا بررسي و بحث شود؛ چرا كه اگر اروپا خواست ايران مبني بر غني‌سازي تا 5 درصد را بپذيرد كه به طور خاص با اين مساله مشكلي ندارد اما آمريكا آن را نخواهد پذيرفت لذا طبيعي است كه پرونده‌ي هسته‌يي ايران براي بررسي و تصميم‌گيري به شوراي حكام و يا شوراي امنيت بيايد در عين حال كه كشيده شدن بحث به شوراي امنيت نبايد اساسا مورد نظر قرار گيرد، اما عدم پاسخگويي سه كشور اروپايي به اهداف و اصول مذاكرات مساله را به سطحي بالاتر خواهد كشاند.

وي با بيان اين كه شوراي امنيت بحثي كاملا امنيتي است، افزود: اين در حالي است كه مساله‌ي هسته‌يي ايران از مباحث و محتواي حقوقي و فني كامل برخوردار است لذا مي‌طلبد كه ايران به لحاظ ديوان بين‌المللي دادگستري نيز وارد عمل شود كه اساسا يك بحث حقوقي به نام بحث امنيتي وارد شوراي امنيت مي‌شود.

مدير مسوول روزنامه‌ي اعتماد نيز معتقد است كه با توجه به آخرين تحولات جهاني در خصوص مساله‌ي فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورمان، به يك حركت تهاجمي مثبت در جريان مذاكرات نياز داريم.

الياس حضرتي، مدير مسوول روزنامه‌ي اعتماد در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به انتشار پيش‌نويس قطعنامه‌ي سه كشور اروپايي عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي كشورمان، درباره‌ي فضاي ديپلماتيك كنوني تا زمان اجلاس 13 بهمن شوراي حكام، اظهار داشت: اين داستان، داستاني كاملا روشن و درتداوم ماجراهاي سه سال گذشته‌ي مذاكرات ايران و اروپاست.

وي افزود: طي اين مدت همواره شاهد بوده‌ايم كه مطالباتي به حق از سوي كشورمان مطرح مي‌شده و ايران به جاي دريافت پاسخ به اين مطالبات‌اش، درخواست‌هايي غيرمنطقي و نامعقول را از سوي آمريكا و يا اروپايي‌ها شاهد بوده است، كه در اين ميان تمام جهانيان بر حقانيت مطالبات ايران و نامشروع بودن خواسته‌هاي طرف مقابل از ايران واقف‌اند.

مدير مسوول روزنامه‌ي اعتماد با بيان اين‌كه تا زمان اجلاس 13 بهمن‌ماه بايد فعاليت‌ها و تحركات ديپلماتيك كشور فشرده‌تر از قبل دنبال شود، ادامه داد: البته ما طي اين مدت و در جريان اين تحركات‌مان گاهي ضعيف و گاهي هم برخوردي مناسب با شرايط را داشته‌ايم؛ به عنوان مثال در شرايط كنوني لزوم روشن‌گري و آگاه‌سازي داخلي به وضوح حس مي‌شود، چرا كه در چنين شرايطي ملت ايران بايد كاملا از موضوع چالش كشورشان با برخي قدرت‌هاي جهان آگاه باشند.

حضرتي هم‌چنين گفت: از سوي ديگر بايد ديپلماسي فشرده، مستمر، قدرتمند و گسترده در سطح بين‌المللي را پايه‌ريزي و پيگيري نماييم و اين روند بايد مستمر و متداوم باشد، نه اين‌كه تنها چند روز پيش از برگزاري جلسات مهم به ياد تحرك بيفتيم.

وي در ادامه اظهار داشت: در خصوص مسايل بين‌المللي نيز بايد از تمامي ظرفيت‌هاي كشور براي نيل به اهداف نظام در اين خصوص استفاده شود و تمامي گروه‌ها و ارگان‌ها كشور به نحوي به ايفاي نقش در اين ميدان بپردازند،‌ چرا كه ما بايد تمامي نيروي‌مان را براي تشريح اهداف و فعاليت‌هاي‌مان از سويي و رد استدلال‌هاي زورمدارانه‌ي طرف مقابل‌مان از ديگر سو به كار بنديم.

مدير مسوول روزنامه‌ي اعتماد با بيان اين‌كه متاسفانه ما در جريان اين روند از اهرم رسانه‌هاي غافل بوده‌ايم، افزود: طي مدتي كه مذاكرات ما با طرف اروپايي جريان داشته ما در دو بعد داخلي و خارجي از تاثيرگذاري رسانه‌يي غافل بوده‌ايم، اين امر بايد مورد تاكيد باشد كه در كشوري چون ايران كه شرايطي خاص دارد، سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي رسانه‌هاي بين‌المللي بسيار ضروري است.

حضرتي تصريح كرد: همان‌گونه كه گفته شد البته بايد براي اجلاس شوراي حكام كه پيش روست، تحرك بيشتري داشته باشيم، ولي از منظري ديگر تاكيد بر اين مساله بي‌معنا به نظر مي‌رسد، چرا كه ما بايد طي روندي طولاني‌مدت به فعاليت‌ها و پيگيري اهداف‌مان، علي‌الخصوص در زمينه‌هايي چون هسته‌يي بپردازيم.

وي در خصوص راهكارهاي كشورمان براي مقابله‌ي متناسب با شرايط كنوني ايجاد شده در جهان در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورمان، ادامه داد: فكر مي‌كنم بايد فاز اول كار را در اين چهارچوب، طي يك حركت تهاجمي مثبت براي پاسخگويي به اتهامات مطروحه عليه‌مان، از سويي و روشن كردن تناقضات طرف مقابل از ديگر سو پيگري نمود.

مدير مسوول روزنامه‌ي اعتماد هم‌چنين گفت: از سوي ديگر با توجه به اين‌كه تصميم كشور در خصوص مساله‌ي فعاليت‌هاي هسته‌يي يك تصميم قاطع و اساسي بوده و نظام در خصوص آن هيچ شك و شبهه‌اي ندارد و تمام گروه‌ها و جناح‌هاي داخلي نيز در خصوص كليت آن متفق‌النظر هستند، براي دستيابي به اهداف مورد نظر اتخاذ تدابير درست و عاقلانه بسيار مهم و ضروري به نظر مي‌رسد.

حضرتي با تاكيد بر لزوم تداوم تعاملات سازنده‌ي كشورمان با كشورهايي چون چين و روسيه و لزوم ايجاد تعامل مثبت با ساير كشورهاي موثر در عرصه‌ي بين‌المللي، خاطرنشان كرد: در خصوص كشورهاي اروپايي نيز نبايد بپنداريم كه تمام كشورهاي اتحاديه‌ي اروپا، كشورهايي متحد و يكسان هستند، ما نه تنها بين اين كشورها كه مي‌توانيم از اختلافات كشورهاي ديگر با اعضاي اين اتحاديه نيز به سود خويش استفاده كنيم.

وي در پايان با اشاره به برخي شكاف‌هاي موجود بين كشورهاي مهمي چون آمريكا، روسيه، چين و كشورهاي اروپايي، اظهار داشت: ما مي‌توانيم با شناسايي اين شكاف‌ها و تعميق هرچه بيشتر آن‌ها از سويي و رسوخ در اين كشورها با تعامل و مذاكره، تا حدودي به پيشبرد اهداف نظام در چارچوب منافع ملي كشور نايل آييم.

انتهاي پيام