« بودجه سال 85 عليرغم شعارهايي كه مطرح شده با بودجههاي سالهاي گذشته تغيير ماهوي نداشته است، به جز اين كه نقش دولت در اقتصاد بيشتر شده است و موجودي حساب ذخيره ارزي كاهش يافته است و نقدينگي و تورم در جامعه افزايش مييابد و بودجه از شفافيت مورد انتظار فاصله گرفته است.»
علي قنبري ـ عضو سابق شوراي پول و اعتبار ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، لايحه بودجه سال 85 را از نظر حجم ريالي يكي از بزرگترين احجام بودجه تاريخ كشور دانست و گفت:« به دليل وابستگي بيش از حد بودجه به نفت با قيمت هر بشكه نزديك 40 دلار حجم قابل توجهي از بودجه وابسته به نفت شده است كه دقيقا بر خلاف روال گذشته است.»
به گفته او وابستگي به نفت بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي است، چراكه از ابتدا تلاش شده بود كه بودجههاي كشور به نفت كمتر وابسته بوده و به درآمدهاي غيرنفتي وابسته باشند. بدين ترتيب حجم بالاي وابستگي بودجه به نفت موجب ميشود كه نقدينگي با نرخ بالاي 30 درصد افزايش يابد و قطعا نرخ تورم بيش از رقم پيشبيني شده بيشتر خواهد شد.»
قنبري با بيان اينكه حجم بودجههاي جاري بسيار بالاست، خاطرنشان كرد:« نرخ رشد افزايش بودجههاي جاري كه 26 درصد است بسيار بالاست، در عين حال نرخ سهم مالياتها در درآمد كشور 9 درصد كاهش يافته است كه به دليل حجم بالاي نفت در بودجه است. ميتوان گفت اين بودجه با برنامه چهارم توسعه و چشمانداز بيست ساله مغايرت دارد.»
وي تصريح كرد:« قرار بود در سال اول برنامه چهارم توسعه، 2/14 ميليارد دلار بودجه ارزي كشور در نظر گرفته شود اما ديده ميشود كه در حال حاضر نزديك به 36 ميليارد دلار در سال 1385 بودجه ارزي در نظر گرفته شده است. بنابراين در يك نگاه كلي هم وابستگي بودجه به نفت بيش از حد شده است، هم با پمپاژ قابل توجه درآمدهاي نفتي به جامعه حجم نقدينگي و نرخ تورم افزايش مييابد و هم اينكه از استقلال اقتصادي و خوداكتفايي در كشور ممانعت ميشود. در عين حال مغايرت با چشمانداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه در بودجههاي سالانه بايد مدنظر قرار گيرد.»
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اينكه بودجه 85 داراي رشد بالاي بودجه جاري است، متذكر شد:« اين بودجه دخالت دولت را مورد افزايش قرار ميدهد. هميشه تلاش اين بوده است كه دولت كوچكتر و متناسبتر شود و به مسائل حاكميتي محدود و به مسائل نظارتي محصور شود اما با اين حجم بودجه كه شركتهاي دولتي نزديك به 70 درصد بودجه را ميبلعند نه تنها حجم دولت كوچكتر نشده است بلكه بزرگتر و بزرگتر شده است.»
وي از نكات مثبت بودجه 85 را عملياتي بودن آن ذكر كرد و گفت:« عملياتي بودن بودجه 85 شعاري بيش نيست. عملياتي بودن بودجه به اين معني است كه به هر دستگاهي به اندازه توان اجرايي و نياز اصلياش بودجه اعطا شود. در حالي كه با نگاه كلي به اعداد و ارقام چنين هدفي ديده نميشود. افزايش نرخ بودجههاي عمراني نيز از نكات مثبت بودجه 85 است، اين امر در حالي حكمفرماست كه با پمپاژ بودجههاي نفتي و فروش ارزهاي حساب ذخيره ارزي صورت نگيرد. متاسفانه ملاحظه ميشود كه افزايش نرخ بودجههاي عمراني و استاني با قيمت تهي كردن حساب ذخيره ارزي است.»
به گفته او نرخ رشد 5/6 درصد، نرخ بيكاري 5/11 درصد و نرخ تورم 5/13 درصد اعداد خوب و اميدواركننده است اما صرفا عددسازي است و هيچ تضميني براي تحقق آنها وجود ندارد. امسال براي بودجههاي عمراني ـ ملي تنها 60 درصد تخصيص صورت ميگيرد. به همين دليل پيشبيني ميشود سال آينده هم محقق نشدن موجب ميشود كه بودجههاي جاري نيز كاهش نيابند و بودجههاي عمراني كاهش داده شود.»
قنبري متذكر شد كه براي تحقق چشمانداز بيست ساله كشور راه دشواري در پيش رو است.
وي گفت:« با توجه به شرايط جهاني و جايگاه ايران در اين شرايط قيمت هر بشكه نفت در حد 40 دلار قيمت ريسكي است و استفاده از همه درآمدهاي ارزي كاري خطرناك است. در حالي كه كشورهاي منطقه قيمت نفت را از ميزان موردنظر دولت ايران كمتر در نظر گرفتهاند. به همين دليل جهش مبلغ هر بشكه نفت با عقل و منطق مغايرت دارد. به همين دليل اين قيمت بيش از حد انتظار تخمين زده شده است و قابل تحقق نخواهد بود و كسري بودجه را فراهم ميكند.»
انتهاي پيام