لايحه بودجه 85 كه اين روزها در مجلس در دست بررسي است از سوي برخي كارشناسان با مخالفتهاي شديدي روبهرو شده و آنها اظهار ميكنند كه انحرافهاي آشكاري در رويكردهاي برنامه چهارم و چشمانداز بيست ساله در لايحه وجود دارد و به نوعي در حال بايگاني كردن برنامه چهارم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، نگاهي به ارقام لايحه بوجه 85 و مقايسه آن با اعداد بودجه امسال و برنامه چهارم قابل تامل و جاي بحث دارد.
بودجه عمومي دولت در سال 84 طبق قانون بودجه، 410 هزار و 869 ميليارد ريال بود كه اين رقم براي سال 85 با رشد 7/43 درصدي 590 هزار و 282 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
بودجه جاري دولت در سال 84، 255 هزار و 829 ميليارد ريال بود كه براي سال 85 با رشد 2/48 درصد به 379 تريليون ريال در نظر گرفته شده است.
بودجه عمراني دولت در سال 84، 112 هزار و 979 ميليارد ريال بود كه با رشد 63 درصدي به 184 هزار و 618 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
تملك داراييهاي مالي از طريق بازپرداخت تعهدات و بدهيها، 42 هزار و 51 ميليارد ريال بود كه با 63 درصد كاهش در سال 85 به 26 هزار و 664 ميليارد ريال خواهد رسيد.
واگذاري سهام در سال 84، 25 تريليون ريال بود كه با 270 درصد كاهش در سال 85 به 9 تريليون ريال خواهد رسيد.
درآمدهاي دولت در سال 84، 159 هزار و 887 ميليارد ريال بود كه در سال 85 طبق لايحه بودجه به 239 هزار و 493 ميليارد ريال خواهد رسيد.
درآمدهاي حاصل از ماليات با احتساب 26 تريليون ريال ماليات عملكرد نفت و رشد 27 درصدي از 130 هزار و 160 ميليارد ريال در سال 84 به 166 هزار و 168 ميليارد ريال ميرسد.
ساير درآمدها در سال 84 رقم 29 هزار و 727 ميليارد ريال بوده است كه با رشد 46 درصدي به 73 هزار و 325 ميليارد ريال خواهد رسيد.
سود سهام شركتهاي دولتي در سال 84، 9 هزار و 986 ميليارد ريال بود كه با 480 درصد رشد در سال 85 به 47 هزار و 928 ميليارد ريال رسيد. اين رشد در جهت جلوگيري از بزرگ شدن و سرمايهگذاري جديد شركتهاي دولتي است.
رقم واگذاري داراييهاي سرمايهاي (نفت) در سال 84، 151 هزار و 14 ميليارد ريال بوده است كه در سال 85 به 167 هزار و 865 ميليارد ريال افزايش مييابد. اين ارقام در سال 84 با احتساب نرخ دلار 9095 ريال به دست آمده و در سال 85 با نرخ دلار 8950 ريال در نظر گرفته شده است.
واگذاري داراييهاي مالي (برداشت از حساب ذخيره ارزي) در سال 84، 52 هزار و 320 ميليارد ريال بوده است كه با 350 درصد رشد در سال 85 به 182 هزا رو 924 ميليارد ريال خواهد رسيد. اين ميزان رشد مغايرت جدي با رويكردهاي قانون برنامه چهارم توسعه دارد.
فروش اوراق مشاركت در سال 84، هفت تريليون ريال بوده است كه در سال 85 به هشت هزار و 400 ميليارد ريال خواهد رسيد. رويكرد برنامه چهارم توسعه كاهش تدريجي را در نظر گرفته بود كه بايد رقم آن براي سال 85 به پنج هزار و 400 ميليارد ريال بايد ميرسيد.
محمد كردبچه ـ مديركل دفتر اقتصاد كلان ـ طي گفتوگويي با ايسنا مطرح كرده بود كه اگر لايحه بودجه 85 با برنامه چهارم مغاير باشد مجلس ايراد ميگيرد و در عين حال اين لايحه با برنامه چهارم توسعه مغايرتي ندارد.
ابراهيم شيباني ـ رييس كل بانك مركزي ـ نيز عنوان كرده بود كه لايحه بودجه 85 با سياستهاي پولي هماهنگي دارد.
كمال دانشيار ـ رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ـ نيز در گفتوگويي با ايسنا گفته بود كه 90 درصد لايحه بودجه 85 در مجلس تغييري نخواهد كرد و كل تغييرات 10 درصد خواهد بود.
محمدسعيد انصاري ـ نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ـ نيز موارد مغاير با برنامه چهارم توسعه را از بودجه 85 قابل حذف دانست و گفت:« برخورد مجلس با بودجه 85 برخوردي معقول خواهد بود. اين برخورد عاقلانه با بودجه بهترين شيوه اداره كشور است و نه مجلس و نه شوراي نگهبان مغايرتها با قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز بيست ساله را به تصويب نميرسانند.»
حجتالاسلام شاهي عربلو ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ـ نيز لايحه بودجه را در كميسيونهاي مختلف بودجه با چالش جدي مواجه دانست و تاكيد كرد:« عليرغم اينكه بودجه 85 يك گام به جلوست اما پاسخگوي مطالبات مردم و نيازهاي اقتصادي كشور نيست.»
فرهاد رهبر ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ نيز با تاكيد بر اينكه برنامه چهارم توسعه به خاطر بودجه 85 اصلاح نميشود، تصريح كرده بود:« اين بودجه شفاف است و انتظار ميرود به همين گونه در مجلس نيز تصويب شود همه ارقام بودجه 85 با برنامه چهارم توسعه تطابق دارد و نيازي به تغيير برنامه وجود ندارد. البته اگر ضرورتي باشد برنامه چهارم توسعه مورد اصلاح واقع ميشود.»
برخي از كارشناسان اقتصادي نيز معتقد بودند كه لايحه بودجه 85 بايد بعد از اصلاح برنامه چهارم توسعه به مجلس تقديم ميشد كه چنين نشد. بنابراين به نظر ميرسد طبق قوانين و مقررات حاكم بر كشور بايد ارقام بودجه 85 در مجلس مورد بازبيني و موارد مغاير اصلاح شوند.
اين كارشناسان اقتصادي با استناد به عملكرد بودجه 84 در سال جاري اظهار ميكنند كه اين عملكرد حاكي از مغايرت با برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز بيست ساله است و بدين ترتيب بدون در نظر گرفتن اين برنامهها كه قانون به شمار ميروند ميتوان گفت كشور بدون برنامه اداره ميشود.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه مجلس به اصلاح برنامه چهارم توسعه راي خواهد داد و يا به تغيير ارقام مغاير با اين برنامه و سند چشمانداز بيست ساله مبادرت ميورزد؟
انتهاي پيام