« لايحه بودجه 85 يك بودجه تورمي است، البته در تئوريهاي اقتصادي برخي اقتصاددانان توصيه ميكنند كه يكي از راههاي برون رفتن از ركود، تدوين بودجه تورمي است اما مشخص نيست كه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اين لايحه را آگاهانه تورمي تنظيم كرده است و يا اينكه اين تئوري مدنظر نبوده است.»
دكتر مهدي صحراييان ـ اقتصاددادن ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، در ارزيابي لايحه بودجه 85 و انحرافهاي آن با برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز 20 ساله كشورگفت:« اگر سازمان مديريت اين تئوري را آگاهانه براي برون رفت اقتصاد ايران از حالت ركود تورمي انتخاب كرده باشد قطعا بايد ابزارهاي نظارتي و ابزارهاي كنترل تورم را هم پيشبيني كرده باشد تا فشاري بر مردم وارد نشود.»
به گفته او اگر تئوري مربوط آگاهانه انتخاب نشده باشد آنگاه بحثهاي بسياري در بودجه ايجاد ميشود كه حقيقي نبودن منابع درآمد و پرنوسان بودن قيمت نفت از اين جملهاند. از سويي ديگر ميتوان نتيجه گرفت كه ساختار بودجه كنوني براساس سنت سنواتي به همان شكل سياههنويسي تدوين شده است. بنابراين اگر اين وضعيت ادامه يابد در سالهاي آتي بودجه براساس «پايان بودجه »كشور بسته ميشود. چرا كه بودجه يا بايد طرف عرضه يا بايد طرف تقاضا را مدنظر قرار دهد.
وي از محسنات اين بودجه را تخصيص 55 درصد از دريافتهاي ارزي كشور به امور عمراني و سرمايهگذاريهاي توسعهاي ذكركرد وگفت:« ازطرف ديگر بخش ريالي در بودجه تعيين شده است كه براي سرمايهگذاريهاي عمراني و توسعه در حد 14 هزار ميليارد ريال مدنظر است. اين ارقام نويد دهنده است اما بايد ديد كه اين بودجه در چارچوب كدامين تئوري و استراتژي توسعه در سال آينده حركت ميكند.»
صحراييان اتكاي بيش از حد بودجه به نفت در حالت تعيين قيمت 40 دلار براي هر بشكه نفت خام را باعث آسيبپذيري شديد بودجه دانست و افزود:« منابع مالياتي جديد كه اميد ميرفت در دولت نهم كشف يا پيشبيني شوند تا بخش غير رسمي اقتصاد تحت كنترل دولت قرارگيرد، در بودجه در نظر گرفته نشده است. به همين دليل اين خطر وجود دارد كه سال آينده حساب ذخيره ارزي تهي شود و دولت در اعتبارات بين المللي دچار اختلال و تنزل شود، به ويژه كه چالشهاي سياسي نيز در پيش روي كشور وجود دارد و ضروري است كه به دليل اين چالشها ايران ذخاير ارزي كافي براي خود نگه دارد. به همين دليل به نظر ميرسد اين دو نكته مورد توجه قرار نگرفته است.»
وي با بيان اينكه 90 درصد منتقدان به اين باورند كه حساب ذخيره ارزي با وضعيت بودجه پيشبيني شده خالي خواهد شد متذكر شد:« بدين ترتيب قيمت تمام شده كالاهاي ايراني كاهش مييابد و اين امر بهدليل كاهش سطح اعتبار بانكي ايران و افزايش هزينههاي بيمه بينالمللي براي واردات كالا و خدمات خواهد بود.»
صحراييان تاكيدكرد:« سياستگذاريها با جداول اهداف كمي در برنامه چهارم همخواني ندارند، لذا نميتوان گفت كه برنامه چهارم سند قابل اطميناني است كه بودجه بايد حتما با آن همخواني داشته باشد. در عين حال اميد ميرفت كه در بودجههاي سنواتي، تناقضاتي كه در برنامه چهارم وجود دارد اصلاح ميشد اما بسياري از تبصرههاي بودجه در جهت تحقق برنامه چهارم وجود دارند كه سياستهاي ديگري نيز در اين بودجه به چشم ميخورد كه با برنامه چهارم توافقي ندارند كه ناشي از سياست كلي دولت است.»
به گفته او مجلس معمولا قادر نيست تغييراتي را در لايحه بودجه ايجاد كند. تجربه نشان ميدهد كه مجلس حداقل حدود چهار تا پنج درصد در لايحه بودجه تغييرات ايجاد ميكند. اصولا اين تصور كه در كشور 27 سال دنبال ميشود كه دولت مسوول اشتغال است و بايد براي جوانان اشتغال ايجاد كند، يك تفكر غير علمي است چرا كه دولت نه منابع لازم را داراست و نه اين توان را دارد كه بتواند ايجاد اشتغال كند. لذا دولت بايد ساز و كارها را فراهم كند كه بخش خصوصي بتواند رشد كند و اشتغالزايي را رو به افزايش برساند.
وي ادامه داد:« اين سياست هنوز در ايران نهادينه نشده است و دليل اصلي آن هم اين است كه 80 درصد اقتصاد دولتي است و شاهد اين بودهايم كه دولت اول در دهه اول انقلاب اقتصاد را با 65 درصد مالكيت دولتي به دولت دوم تحويل داد و طي برنامه اول اين مالكيت دولتي بر شركتها به 75 درصد رسيد و در دولت سوم يعني دوره گذشته اين مالكيت به 85 درصد رسيد. پيشبيني ميشود به دليل تحليل رفتن قدرت بخش خصوصي در دولت جديد مالكيت دولت به حدود 90 درصد افزايش يابد.»
او علت اين امر را كه انتظارها متوجه دولت است و دولت قادر نيست ساز و كارهاي لازم را براي رشد بخش خصوصي فراهم كند، افزود:« به همين دليل تمام مطالبات متوجه دولت ميشود و حال آنكه دولت ميتوانست در بودجه 85 راهكارهايي را انتخاب كند كه از مالكيت دولت كاسته شود و اين مطالبات نسل جوان و بازار كار متوجه بخش خصوصي شود. »
رييس پروژه پولشويي سازمان ملل با بيان اينكه مكانيزمهايي كه دولت براي واگذاري سهام پيشبيني كرده است عملي و علمي نبودهاند، تصريح كرد:« اين مكانيزمها شكست خوردند، در عين حال يك نيروي مقاومتي در درون شركتهاي دولتي و درون دولت وجود دارد كه در جهت اين است كه فرآيند واگذاري سهام به مردم متوقف شود. در سهام عدالت ديده ميشود كه دولت دست از مالكيت بر نميدارد و از صميم قلب راضي نيست كه دست از حاكميت تسلط بر اقتصاد بردارد و آمده است شركتهاي واسطه را در نظر گرفته است كه انتقال سهام را براي مردم عملياتي كنند كه عمدتا اين شركتها از بخش دولتي هستند. مشكل اساسي اين است كه تفكر دولتي بر شركتها حاكم است. لذا اين طريقه واگذاري سهام دولت به مردم زياد جدي نيست.»
وي برداشت از حساب ذخيره ارزي را براي سال 85 مغاير با برنامه چهارم توسعه و اساسنامه حساب ذخيره ارزي دانست و افزود:« در اساسنامه آمده است كه 50 درصد موجودي حساب به بخش خصوصي براي واردات ماشينآلات ارائه شود اما در سال 83 با وجود اينكه قريب به 8/9 ميليارد ريال طرحهاي مصوب داشتند اما بيشتر از چهار ميليارد دلار گشايش اعتبار نشده بود. لذا آن اساسنامه ناديده گرفته شده است كه ناشي از بحث اساسي ساختار تفكر دولت است كه هنوز به توانمنديهاي بخش خصوصي اعتقاد ندارد و قادر نيست به اين امر بيانديشد كه اگر بخش خصوصي رشد نكند بحث اشتغال، بيكاري و تورم همچنان با اين مملكت همراه خواهد بود.»
به گفته اين اقتصاددان، رقم پيشبيني شده براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در لايحه بودجه 85 فراتر خواهد رفت و به جايي خواهد رسيد كه حساب عملا خالي خواهد شد چون ساختار ستون درآمدي دولت در بودجه به گونهاي است كه چنين اتفاقي خواهد افتاد.
او متذكر شد:« تفكر حاكم بر بودجهنويسي و مديريت اقتصاد كشور مبتني بر اقتصاد دولتي است. چون زمانيكه دولت اوراق مشاركت را براي طرحهاي دولتي يا شركتهاي دولتي منتشر ميكند به اين مفهوم است كه نقدينگي از سطح جامعه جمعآوري ميكند و قدرت نظام بانكي را در اعطاي اعتبارات به بخشي خصوصي و سرمايهگذاريهاي مردمي تقليل ميدهد. دولت در اقتصاد از امتياز ويژهاي برخوردار شده است كه ميتواند اوراق مشاركت براي شركتهاي دولتي منتشر كند اما اجازه نميدهد كه شركتهاي خصوصي بزرگ اوراق مشاركت منتشر كنند و يا نقدينگي در نزد سيستم بانكي بماند تا سيستم بانكي بتواند اعتبارات را به سمت طرحهاي توليدي مولد و درآمدزا هدايت كند. اين فعاليتها به لحاظ تفكري بر بودجه دولت حاكم است و دولت به سمت افزايش مالكيت خود در حد 90 درصد پيش ميرود.»
صحراييان با بيان اينكه مالكيت دولتي مملكت را با بنبستي مواجه ميكند كه تبعات اجتماعي خواهد داشت افزود:« با گسترش مالكيت دولت و تسلط دولت بر اقتصاد، امكان رشد اشتغالزايي و كاهش تورم و متعادل شدن توزيع درآمدي در جامعه از بين ميرود.»
وي نرخ دلار را كه در سال آينده قرار است 8950 ريال در نظر گرفته شود كاهش رسمي ارزش پول ملي عنوان كرد و گفت:« توجيه دولت اين است كه صادرات رو به گسترش ميرود و افزايش مييابد در حاليكه صادرات به لحاظ ارزش حدود 15 سال گذشته حدود چهار ميليارد دلار باقي مانده است چون قدرت توليدي كشور به لحاظ كيفيت و كميت كاهش يافته است. لذا اين سيستم كاملا اشتباه است چرا كه نرخ دلار بايد در بازار تعيين شود.»
انتهاي پيام